وضعیت معیشت در ایران به بحرانی‌ترین شرایط رسیده و قدرت خرید جامعه ایرانی به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش پیدا کرده است. طی سه سال گذشته رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شده که بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار طی سه سال متوالی نرخ تورم رسمی بالای ۲۵ درصد گزارش شده است.

در فاصله ۵ سال سطح عمومی قیمت‌ها بیش از دو و نیم برابر افزایش یافته و متوسط قیمت سبد غذای خانوار حدود ۴ برابر گران‌تر شده است. با این حال سطح عمومی دستمزدها به همین نسبت افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که حداقل دستمزد و پایه حقوق کارگران در فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ تنها دو و سه دهم برابر بیشتر شده است.

سقوط حداقل دستمزد به زیر ۱۰۰ دلار

گزارش تازه پایگاه دادههای باز ایران که نسخه‌ای از آن در اختیار «ایران وایر» قرار گرفته نشان می‌دهد که ارزش دلاری حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال گذشته به زیر ۸۵ دلار سقوط کرده است؛ هنوز معلوم نیست ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ در سال آینده چقدر باشد؛ اما اگر به فرض قیمت دلار در سال جاری در محدوده فعلی باقی بماند، باز هم ارزش حداقل دستمزد بیش از ۱۰۰ دلار نخواهد بود و اگر قیمت دلار کمی بیشتر شود، به زودی به زیر ۱۰۰ دلار سقوط خواهد کرد.

این رقم پایین‌ترین نرخ دستمزد طی ۲۰ سال گذشته، سه برابر کمتر از ارزش دستمزد ۱۰ سال پیش و یک سوم قدرت خرید کارگران پیش از انقلاب است.

در حال حاضر نه‌تنها ارزش دستمزد کارگران ایرانی به مراتب کمتر از کارگران کشورهای پیشرفته، کشورهای در حال توسعه و رقبای منطقه‌ای ایران است؛ بلکه ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران ایرانی، یکی از پایینترین نرخ رسمی حقوق کارگران در سراسر دنیا است. به‌جز انگشت‌شمار کشورهای فقیر در آسیای جنوبی و آفریقا، ارزش حقوق پایه و حداقل دستمزد کارگران در هیچ کشوری کمتر از ایران نیست.

مقایسه رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم

پایگاه داده‌های باز ایران در گزارش خود علاوه بر محاسبه ارزش دلاری دستمزد کارگران، سیر افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ مقایسه شده است.

این مقایسه نشان می‌دهد در این دوره ۴۲ ساله، تنها طی ۲۰ سال میزان افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده و در ۲۲ سال باقی مانده این نرخ تورم بوده که به میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد غلبه کرده است. شش سال از این سال‌ها میزان افزایش حداقل دستمزد صفر بوده و حداقل دستمزد در این سال‌ها ثابت مانده است. این شش سال غالبا سال‌هایی بوده که در جنگ هشت ساله ایران و عراق گذشته است. این در حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.

مقایسه حداقل دستمزد با قیمت یک کیلو گوسفند

در بخش دیگری از این گزارش قدرت خرید حداقل دستمزد در مقایسه با قیمت یک کیلو گوسفند و بره پرواری مقایسه شده است. مقایسه‌ای که نشان می‌دهد قدرت خرید حقوق پایه کارگران در سال ۱۳۹۸ به یکی از پایین‌ترین ارقام در ۴۰ سال گذشته کاهش یافته و در یک دوره ۱۵ ساله از ارزش معادل ۷۵ کیلوگرم گوسفند و بره پرواری به ۳۷ کیلوگرم سقوط کرده‌ است.

حداقل دستمزد و متوسط هزینه خانوار

در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده است، حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با تامین نیازهای یک خانوار باشد که در دهه‌های اخیر این طور نبوده است. بررسی دوره زمانی گسترده‌تر حداقل دستمزد کارگران و متوسط هزینه خانوارهای شهری که در نمودار زیر به تصویر کشیده شده نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در نیم قرن گذشته بین ۱۵ تا ۳۸ درصد میانگین هزینه یک خانوار شهری را پوشش داده است.

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر نسبت حداقل دستمزد به متوسط هزینه خانوار نزدیک‌تر شده. این البته به‌هیچ‌وجه نشانه بهبود وضعیت کارگران نیست؛ چرا که با هر معیاری، از ارزش دلاری گرفته تا تورم و ارزش سبد غذایی خانوار، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

این نسبت در واقع نشان‌دهنده سقوط بودجه خانوار است. به عبارتی در این سال‌ها حداقل دستمزد به متوسط هزینه خانوار نزدیک نشده، بلکه با سقوط درآمد و هزینه متوسط خانوار، گروه بزرگ‌تری از جامعه به سطح حداقل دستمزد سقوط کرده‌اند.

به عنوان مثقال در سال ۱۳۵۶ حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۵ درصد متوسط هزینه خانوار شهری بود، اما در سال ۱۳۹۸ این نسبت به رکورد ۴۰ درصد رسیده است.

این در حالی است که در این ۴۲ سال قدرت خرید و ارزش حداقل دستمزد ارزشی تا سه برابر سقوط کرده است. در واقع هم ارزش حداقل دستمزد کمتر شده، هم جمعیت حداقلی‌بگیران در حدی زیاد شده که باعث شده میانگین درآمد و هزینه خانوار کاهش پیدا کند.

بن‌بست معیشت

کارگران و مزدبگیران حداقلی آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه در برابر بحران اقتصادی‌اند؛ اما آنچه در ۴۰ سال و ۱۰ سال گذشته سر اقتصاد ایران آمده، به‌جز گروه اندکی از رانت‌خوارها، همه را متضرر کرده است. خسارتی که کاهش قدرت خرید و فقر به طبقات کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند، قابل قیاس با خسارتی که تولیدکنندگان می‌بینند، نیست؛ اما در واقعیت بحران اقتصادی زیان‌های جبران‌ناپذیری هم به طبقات متوسط و حتی پردرآمد وارد کرده است.

افزایش نسبت حداقل دستمزد به متوسط هزینه خانوار یا درآمد سرانه نشان می‌دهد که طبقه متوسط لاغرتر از همیشه شده و احتمالا بخش‌هایی از دهک‌های بالای درآمدی نیز به سطح متوسط سقوط کرده‌اند.

این وضعیت عملا فرایند بازیابی و خروج از بحران را مختل می‌کند؛ چنانکه طی سال‌های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کارگاه‌های صنعتی خرد و کلان نتوانسته‌اند در برابر بحران اقتصادی تاب بیاورند و به دلیل افزایش هزینه تولید و ورشکستگی ناچار به تعطیلی کسب و کارهایشان شده‌اند.

کارگران اینجا نیز بیش از بقیه آسیب می‌بینند. قیمت این تعطیلی برای کارگر بیکاری و محروم شدن حتی از حداقل دستمزد ناچیز و رویارویی خشن‌تر با فقر مطلق، سوءتغذیه و گرسنگی است. ضرر و زیان تولید کننده هم آب رفتن سرمایه، تحلیل قوای اقتصادی، از دست رفتن اعتبار، جایگاه و نابودی آینده حرفه‌ای‌ و حتی خطر سقوط طبقاتی است.

تداوم چنین وضعیتی معلوم نیست به کجا ختم شود؛ اما آنچه مسلم است جامعه ایران و به‌خصوص کارگران و طبقات کم‌درآمد در حال حاضر با بحرانی دست به گریبانند که حتی در تاریخ همیشه بحرانی جمهوری اسلامی هم، نظیر آن دیده نمی‌شود.

مطالب مرتبط:

سال ۱۳۹۹ با کارگران: ۹۰۰ ماه دستمزد معوقه، ۳۸۱ ماه زندان

اعتراض فعالان کارگری به نامه معاونت حقوقی دولت: عدلی در کار نیست

بازی باخت-باختِ حداقل دستمزد؛ بازنده بزرگ کیست؟

مزد توافقی؛ تحمیل یک بخشنامه با چاشنی دستور خامنه‌ای و توافق دستگاه‌های اجرایی

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}