دقیقا یک سال از بازداشت «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی»، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف توسط وزارت اطلاعات گذشته است؛ اما همچنان نه‌تنها از آزادی آنها خبری نیست، بلکه حتی برگزاری دادگاه این دو دانشجو هم مدام به تأخیر می‌افتد.
علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۱۳۹۶، روز ۲۲فروردین۱۳۹۹ بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط مأموران» بازداشت شد. همان روز، مأموران امنیتی امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند.
***
روز یکشنبه، ٢٢فروردین۱۴۰۰، «مصطفی نیلی»، وکیل علی یونسی از برگزار نشدن نخستین جلسه دادگاه او و امیرحسین مرادی، با وجود تعیین این تاریخ برای برگزاری آن خبر داد.
مصطفی نیلی در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری امتداد با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل برگزار نشدن جلسه دادگاه، علی‌رغم حضور وکلا و قضات، از رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی انتقاد کرد.
به گفته او اتهام این دو دانشجو از که ۲۲فروردین۱۳۹۹ تا امروز یک سال است که در بند ٢٠٩ زندان اوین، مربوط به وزارت اطلاعات نگهداری می‌شوند، «افساد فی الارض» اعلام شده است.
مصطفی نیلی با اشاره به موارد متعدد اعمال خلاف قانون وزارت اطلاعات در این پرونده از جمله برگزاری جلسه گرفتن اعتراف اجباری از مرادی و یونسی در ساختمان دادستانی تهران، با حضور همکلاسی‌ها و اساتید این دو، گفته در همه این یک سال، وکلا حتی یک‌بار اجازه ملاقات با موکلان خود را نداشته‌اند.
روزنامه «اعتماد»، مهرماه سال گذشته گزارش داد؛ این دو دانشجو، در ١٠٠ روز ابتدای بازداشت خود حتی از داشتن وکیل تسخیری هم محروم بودند.
خواهر و برادر امیرحسین مرادی در ماه‌های ابتدایی بازداشت او، بارها در شبکه‌های اجتماعی به فشارهای امنیتی بر امیرحسین اعتراض کردند؛ اما در ماه‌های اخیر از گفت‌وگو با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد، فشار وزارت اطلاعات بر خانواده امیرحسین مرادی و علی یونسی، به سکوت آنها در ماه‌های اخیر منجر شده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در فشار بر خانواده زندانیان سیاسی دارند.
این دو دانشجوی زندانی، سال گذشته بعد از ابتلا به کرونا، تقریبا یک‌ماه با وخامت حال خود روبه‌رو شدند؛ اما همین موضوع هم به پایان یافتن بازداشت موقت آنها منجر نشد.
در جلسه ای که ٢٣ تیر سال گذشته، با حضور امیرحسین مرادی، علی یونسی، بازجویان آنها و سرپرست دادسرای امنیت تهران برگزار شد؛ امیرحسین مرادی و علی یونسی بعد از پخش ویدئویی در سالن، برای اعتراف به «خراب‌کاری» تحت فشار قرار گرفتند که این کار با اعتراض مسئولان دانشگاه شریف و همکلاسی‌های آنها هم قرار گرفت.
بنا بر گزارشی که همان روزها در کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف منتشر شد، در بخشی از این جلسه «امین ناصری»، سرپرست دادسرای امنیت از علی یونسی، دانشجوی دستگیر شده می‌خواهد تا درباره فیلم‌ها توضیح دهد؛ اما «علی همان‌طور که گفته‌بود تمایلی به این کار نداشت»؛ اما این مقام قضایی مجددا «اصرار» می‌کند و دانشجوی دستگیر شده را در مقابل بقیه مسئولان دانشگاه و دانشجویان برای اعتراف کردن تحت فشار می‌گذارد.
دو ماه پیش از برگزاری این جلسه، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مرادی و یونسی را متهم کرده بود که برای انجام عملیات خراب‌کارانه با گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی از جمله «سازمان مجاهدین خلق» ارتباط برقرار کرده‌اند. او همچنین مدعی شد در منزل این دو دانشجو «اقلام انفجاری» کشف شده است. هم دانشجویان و هم خانواده آنها این اتهام‌ها را به‌شدت رد کرده‌اند. بلافاصله بعد از اظهارات اسماعیلی، «آیدا یونسی»، خواهر علی یونسی، در صفحه توئیتر خود این اتهامات را «مسخره» خواند.
ادامه نگهداری امیرحسین مرادی و علی یونسی، در بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین، با وجود گذشت یک سال از زمان بازداشت آنها و صدور کیفرخواست و حتی تعیین زمان برگزاری نخستین جلسه دادگاه، نگرانی خانواده این دو دانشجو و نهادهای حقوق بشری را از فشار بر این دو زندانی برای گرفتن اعتراف اجباری برای پخش در صداوسیما را بالا برده است.
«محمود امیری مقدم»، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان «حقوق بشر ایران» با بیان اینکه نگهداری دو زندانی سیاسی جوان در بند امنیتی و به‌ویژه پس از طی کردن تمام مراحل تشکیل پرونده آنها امری کم‌سابقه است؛ به «ایران وایر» می گوید: «نگرانی عمیق ما در این پرونده، ادامه نگهداری این دو دانشجو در بند ٢٠٩ زندان اوین است. یونسی و مرادی تقریباً دو ماه اول بازداشت خود را تحت شدیدترین فشارها در سلول انفرادی همین بند گذراندند. با این که سه ماه بعد از بازداشت، این دو به اجبار در مقابل همکلاسی‌های خود برای اعتراف به برخی کارها تحت فشار قرار گرفتند و اتهامات و حتی تاریخ برگزاری نخستین جلسه دادگاه هم مشخص شده، معلوم نیست ادامه نگهداری آنها در این بند به چه معناست. با توجه به سابقه برخورد با برخی زندانیان سیاسی، نگرانی ما از فشار بر امیرحسین مرادی و علی یونسی برای قرار گرفتن در مقابل دوربین صداوسیما با هدف اعتراف تلویزیونی است.»
امیری مقدم با اشاره به برگزاری نشدن جلسه اول دادگاه در روز یکشنبه ۲۲فروردین‌ماه، این موضوع را هم نشانه‌ای از در اختیار نداشتن مستندات هرچند ساختگی برای گرفتن اعتراف از این دو دانشجو در دادگاه می‌داند.
این فعال حقوق بشر با مرور رفتارهای غیرقانونی که از سوی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در از ابتدای بازداشت امیرحسین مرادی و علی یونسی انجام شده، می‌گوید؛ این پرونده احتمالاً با هدف ایجاد رعب و وحشت بیشتر در میان دانشجویان و جوانان، به‌ویژه پس از اعتراض آنها به شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی و اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ ارزیابی می‌کند.
آبان ماه سال گذشته، امیرحسین مرادی و علی یونسی در زندان برای مصاحبه تلویزیونی تحت فشار مأموران امنیتی قرار گرفتند. به گفته منابع نزدیک به خانواده آنها به این دانشجویان زندانی گفته شد برای «جلوگیری از اعدام» باید به اعتراف اجباری تن بدهند.
در یک مورد، برادر علی یونسی گفته بود بازجویان او در زندان با سوء‌استفاده از عنوان سفارت سوئد و «صحنه‌سازی» قصد داشته‌اند، برادرش را برای یک اعتراف اجباری فریب دهند که این صحنه‌سازی با مقاومت علی یونسی با شکست روبه‌رو شد.
شهریورماه سال گذشته هم مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی در گفت‌وگو با کانال تلگرامی «امتداد» از اتفاقات «بسیار عجیب» در پرونده آنها خبر داد و گفت به یونسی گفته شده: «تا مصاحبه تلویزیونی نکند، از بند امنیتی اوین خارج نخواهد شد.»
عفو بین‌الملل در یک‌سالگی بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی، خواستار آزادی فوری آنان شده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز در بیانیه‌ای، بازداشت و فشار بر این دانشجویان را محکوم کرد و «فشار و آزار این دو دانشجو را یک طرح امنیتی با هدف زمینه‌سازی برای سرکوب و ارعاب جنبش دانشجویی» خوانده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر