ابعاد «رشوه» در ایران؛‌ از ده‌ها سکه طلا تا پیشنهاد رابطه جنسی

رشوه پدیده‌ای رایج در مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران است، اما آیا ابزاری برای سنجش این تجربه‌ روزمره در ایران وجود دارد؟

پایگاه داده‌های باز ایران، به تازگی گزارشی با عنوان «مظنه رشوه در ایران» منتشر کرده است. در این گزارش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نظرخواهی، تلاش شده تا ابعاد رشوه در ایران بر اساس تجربه عمومی صورت‌بندی شود. اینکه رشوه در کدام نهادها و دستگاه‌های اداری فراگیر است و نرخ رد و بدل شده تحت عنوان « «زیرمیزی»، «پول چای»، «سهم بچه‌ها» و «شیرینی» در چه محدوده‌ای قرار دارد، جزء سوال‌های اصلی این گزارش تحقیقی است.

***

بنا بر نظرخواهی پایگاه داده‌های باز ایران، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و سازمان امور مالیاتی ایران در صدر نهادهایی معرفی شده‌اند که مشکلات و موانع اداری در آن‌ها با پرداخت رشوه به سهولت برچیده می‌شود. هرچند به نظر می رسد پرداخت رشوه به شهرداری یا مدیریت شهری در ایران محدود نمی‌ماند و دیگر دستگاه‌های حکومتی را نیز آلوده کرده است.

فراوانی فساد در کدام دستگاه‌ها بیشتر است؟

در گزارش پایگاه داده‌های باز ایران حدود ۱۳درصد افراد اعلام کرده‌اند که در مراجعه به شهرداری‌ها ناگزیر به پرداخت رشوه شده‌اند. بعد از شهرداری‌ها به ترتیب نیروی انتظامی با ۱۱ درصد، دادگاه‌ها با ۹ درصد، ادارات مالیات با ۷ درصد و ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیش از ۶ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

پیش از این هم گزارش‌هایی در داخل ایران منتشر شده که به رواج رشوه در سازمان اداری ایران پرداخته‌اند.

از جمله می‌توان به گزارش سازمان دیده‌بان شفافیت اشاره کرد. این سازمان که زیر نظر «احمد توکلی» تاسیس شده و اداره می‌شود، در تاریخ ۱۲فروردین۱۳۹۷ در گزارشی نتایج تحقیق روی یک جامعه آماری ۴۰۰ نفری در شهر تهران را این‌طور ارزیابی کرد: «از نظر ادراک فساد در سازمان‌ها بیشترین ادراک فساد به‌ترتیب مربوط به «شهرداری‌ها»، «دلالان و واسطه‌های سازمان‌ها و اشخاص صاحب‌مقام»، «گمرک»، «اداره دارایی (مالیات)» و «بانک‌ها» است و کمترین ادراک فساد نیز به‌ترتیب به «خیریه‌ها»، «مدارس»، «دفاتر پلیس ۱۰+»، «مطبوعات» و «اداره ثبت احوال» نسبت داده شده بود. درک مردم از فساد در سه سازمان دفاتر پلیس ۱۰+، مدارس و خیریه‌ها در حد متوسط و در دیگر سازمان‌ها بالاتر از متوسط بود.»

نکته جالب در گزارش سازمان زیر نظر احمد توکلی اشاره‌ای به رواج رشوه در نیروی انتظامی و دادگاه‌ها نشده است، در حالی که در گزارش پایگاه داده‌های باز ایران این دستگاه‌ها بعد از شهرداری‌ها در صدر دستگاه‌هایی معرفی شده‌اند که رشوه در آن‌ها متداول و فراگیر است.

سکه طلا، یک مثقال تریاک و حتی پیشنهاد رابطه جنسی

تنوع رشوه یکی از بخش‌های جالب گزارش اخیر پایگاه داده‌های باز ایران است. بازه مبلغ رشوه نقدی بین چند صد هزار تومان تا چند صد میلیارد تومان است. بیشترین فراوانی رشوه نقدی مربوط به بازه کمتر از یک میلیون تومان است که معمولا برای خرده‌کارهای اداری رد و بدل می‌شود. بعد از آن بازه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان با حدود ۱۱ درصد بیشترین فراوانی را دارد. پس از آن بازه بیش از ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۹ درصد بیشترین دامنه پرداخت رشوه نقدی در ایران است.

از آن سو تنوع عجیب و غریبی در رشوه‌های «غیرنقدی» وجود دارد. در این گزارش نوشته شده «در میان پرداخت رشوه‌ به شیوه غیرنقدی، استفاده از سکه طلا معمول‌ترین شیوه پرداخت رشوه است که پاسخ‌دهندگان بنا به مورد کاری خود از یک تا ۲۵ سکه رشوه داده‌اند. اما در شیوه غیرنقدی پرداخت رشوه دامنه‌ای گسترده از اقلام را در برمی‌گیرد. در این شیوه از خرید لوازم خانه همچون یخچال ساید بای ساید تا به نام کردن قطعه‌ای زمین، اعطای گوسفند، خرید گوشی موبایل آیفون، فرش دستباف و ادویه و زعفران از جمله رشوه‌های غیرنقدی معمول برای پیش‌بُرد کارها در ادارات و دستگاه‌های مختلف بود. اما در روش پرداخت غیرنقدی رشوه موارد غیرمعمول و عجیبی نیز در پاسخ‌ها ذکر شده است؛ به طور مثال فراهم کردن یک مثقال تریاک یا مقداری شیره تریاک به عنوان رشوه از جمله موارد غیرمعمول پرداخت رشوه بود. درخواست برقراری رابطه جنسی نیز از موارد غیر معمول رشوه‌گیری بود که پاسخ‌دهندگان به فراخوان پایگاه داده‌های باز ایران به آن اشاره کرده‌ بودند.»

فساد در سازمان‌های زیر نظر رهبری

رشوه یکی از نشانه‌ها و شاخص‌های تشخیص فساد در سازمان اداری و دیوان‌سالاری یک کشور است، اما تنها شاخص نیست؛ چرا که بسیاری از سازمان‌ها و تشکیلات بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی در جمهوری اسلامی به طور روزمره با ارباب و رجوع در ارتباط نیستند، اما بالقوه در مظان فساد قرار دارند.

به طور مشخص نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی یا نهادهای قدرتمند اقتصادی و نظامی مانند سپاه به دلیل عدم شفافیت مالی و اداری در معرض فساد گسترده قرار دارند. مردم کوچه و بازار روزمره با این نهادها سروکار ندارند. کسی برای گرفتن جواز ساختمانی به ستاد اجرایی فرمان امام رفت و آمد ندارد یا تعداد افرادی که مجبورند با سازمان اوقاف سر و کله بزنند، به اندازه کسانی نیستند که باید با مراجعه به دادگاه دعاوی حقوقی‌شان را حل و فصل کنند یا از بانک‌ها وام بگیرند و ... اما بی‌شک انواع زد و بندهای غیرقانونی، از جمله رشوه در این نهادها نیز پدیده‌ای فراگیر است؛ چه بسا به دلیل عدم شفافیت بسیار راحت‌تر و در ابعاد وسیع‌تری انجام می‌پذیرد.

به عنوان مثال قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در حالی روی بخش‌های عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی، صنعتی، معادن و نفت و گاز ایران سیطره دارد که حتی برآورد دقیقی از ابعاد اقتصادی آن در دست نیست. این در حالی است که فرایند عقد قرارداد و بردن مناقصه‌های دولتی یکی از فسادآلوده‌ترین فرایندهای اداری در ایران است. نتایج تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که بالاترین ارقام رشوه برای گرفتن پروژ‌ه‌ها و عقد قرارداد با سازمان‌های دولتی و حاکمیتی رد و بدل می‌شود. قرارگاه خاتم‌الانبیا، به عنوان یک ابرسازمان اقتصادی-نظامی مشهور به اعمال فشار برای از میدان به در کردن رقبای بخش خصوصی است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت نهادهایی مانند خاتم‌الانبیا و سایر تشکیلات ثروتمند و قدرتمند اقتصادی نظامی، اگرچه از نظر فراوانی و تعدد رشوه به چشم نمی‌آیند، اما به احتمال زیاد از نظر حجم مبلغ پول‌های کثیف و غیرقانونی که در آن‌ها جریان دارد، به مراتب آلوده‌تر از سازمان‌های اداری کوچه و بازار مانند بانک و اداره مالیات و شهرداری‌اند.