اگر اتفاق خاصی نیفتد، تا ۴۳ روز دیگر سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود. تا سه ماه دیگر هم دولت جدیدی در جمهوری اسلامی ایران روی کار خواهد آمد. شاید الان فرصت مناسبی برای پرسیدن این سوال باشد که انتخابات پیش‌ رو و دولت آینده ممکن است چه تاثیری روی اقتصاد ایران بگذارند؟

***

بد نیست گزارش را با یک فلاش‌بک آغاز کنیم؛ هشت سال پیش، همین موقع‌‌ها بود که «حسن روحانی» برای شرکت در انتخابات ثبتنام کرد. آن موقع با وجود «اکبر هاشمی‌رفسنجانی»، کسی روحانی را جدی نمی‌گرفت. اما او پیش از رد صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، کارزار خود را به راه انداخته بود. روحانی آمده بود تا با ترسیم تصویری امیدوار کننده از آینده، روی موج نارضایتی مردمی سوار شود که از آشفتگی، هرج و مرج و وضع موجود در آن زمان به تنگ آمده بودند.

جامعه ایران بعد در دو سال منتهی به انتخابات ۱۳۹۲، گرفتار بحرانی شده بود که در زمان خود بعد از جنگ، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی - اجتماعی کشور به شمار می‌رفت. در آن هنگام، حکومت ایران چه در سیاست داخلی، چه در سیاست خارجی و چه در اقتصاد به بن‌بست کامل رسیده بود. روحانی قرار بود این بن‌بست‌ را بشکند و جامعه را از آن وضعیت نابسامان نجات دهد.

او همان روزِ ثبت‌نام گفت: «با همه توان، سابقه و آبرویم آمده‌ام تا با دولت تدبیر و امید، با گفتمان نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان، راستی و درست‌کاری به مردم عرضه کنم و قدمی برای سامان دادن امور مردم و بهتر شدن زندگی‌شان بردارم.»

ماحصل هشت سال ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، کشوری پر هرج و مرج بود که حجم ویرانی‌های آن را با ویرانی جنگ مقایسه می‌کردند. روحانی می‌گفت نتیجه بی‌تدبیری‌‌های احمدی‌نژاد، تورم، توهم و تحریم است.

حالا هشت سال از آن زمان گذشته است و ابعاد بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران به مراتب گسترده‌تر از سال ۱۳۹۲ است. آسیبی که تورم، توهم و تحریم در سه سال گذشته به جامعه ایران وارد کرده، شدیدتر و کارسازتر از بلای سهمگینی است که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ روی سر جامعه ایران آوار شده بود.

اکنون سوال این است که آیا آن‌چه هشت سال پیش اتفاق افتاد، دوباره تکرار می‌شود؟ آیا ممکن است امیدی به بهبود اوضاع -به ویژه اوضاع اقتصادی- در جامعه شکل گیرد؛ آن قدر که رییس‌جمهوری آینده ایران با سوار شدن روی موج امیدواری، برنده انتخابات سیزدهم شود؟

برای پاسخ دادن به این سوالات، اول باید دید ابعاد بحران اقتصادی موجود چه قدر است؟

برای پاسخ دادن به این سوال، کافی است به سه شاخص اصلی اقتصاد کلان ایران مراجعه کنیم؛ تورم، رشد اقتصادی و اشتغال.

داده‌ها، آمار و گزارش‌‌های رسمی حکایت از آن دارند که در تاریخ معاصر، وضع اقتصاد ایران هیچ‌گاه به بدی امروز نبوده است.

تورم: هنوز بانک مرکزی ایران آمار تورم سال ۱۳۹۹ را اعلام نکرده است و شاید تا هفته‌ها و ماه‌های بعد هم اعلام نکند. اما با اطمینان می‌توان گفت که برای اولین بار طی سه سال پیاپی، نرخ تورم بالای ۳۰ درصد شده است و اگر تورم ۹۹ بالای ۴۰ درصد باشد که به احتمال زیاد این طور است، برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، طی دو سال پیاپی طوفان تورم ۴۰ درصدی جامعه ایران را درنوردیده است.

هشت سال پیش تورم ۲۲ و ۳۰ درصدی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ آستانه تحمل مردم را لبریز کرده بود اما تصور می‌شد با مهار کسری بودجه دولت، بتوان آن را مهار کرد.

این اتفاق افتاد. دولت روحانی این امکان را داشت که با ایجاد یک نظم نسبی، جلوی ریخت‌وپاش‌ها و بی‌انضباطی مالی احمدی‌نژاد را بگیرد. کافی بود یکی جلوی پروژه زیان‌بار «مسکن مهر» را بگیرد یا سرعت آن را کُند کند تا تورم پایین بیاید که همین اتفاق افتاد. کارنامه تورمی دولت اول روحانی بهترین کارنامه تورمی یک دولت بعد از انقلاب است. پایین کشیدن تورم از ۳۱ درصد به حدود ۱۰ درصد و نگه داشتن آن برای حدود سه سال، بهترین رکورد تورمی یک دولت جمهوری اسلامی بود. اما این وضع دوام نیاورد. بحران اقتصادی ایران از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد. حالا نام دولت روحانی به عنوان دولتی ثبت می‌شود که در یک بازه زمانی، رکورد تورم و کسری بودجه را شکست.

اما آیا کسی راه حلی برای جبران کسری بودجه و خروج از باتلاق تورمی موجود در دست دارد؟

جواب این سوال منفی است. این بار خبری از ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب و کتاب و پروژه‌هایی مانند مسکن مهر نیست که بتوان با مهار آن‌ها، کسری بودجه را مدیریت و تورم را مهار کرد. حالا بخش عمده‌ بودجه، هزینه‌های ضروری یک دولت ورشکسته برای پرداخت مستمری و حقوق کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان است.

هیچ کس، حتی در میان اقتصاددانان، نسخه‌ای عملی برای حل بحران کسری بودجه در دست ندارد. به تعبیری، هیچ امید واقعی به مهار تورم نیست. نه‌تنها امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد بلکه نگرانی از تشدید تورم در سال‌های پیش رو یک نگرانی واقع‌گرایانه از شرایطی است که اقتصاد ایران در آن گرفتار آمده است.

رشد اقتصادی: هنوز آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ اعلام نشده اما می‌توان با قطعیت گفت که بر اساس آمارهای رسمی، رکورد رکود اقتصادی نیز در دهه ۹۰ شکسته شده است. رشد اقتصادی ۱۰ ساله ایران در پایان سال ۱۳۹۹ صفر است در حالی که در این مدت بیش از ۱۰ میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده است.

به حساب و کتاب ریاضی، طی ۱۰ سال سرانه تولید ناخالص داخلی هر ایرانی حدود یک پنجم کاهش یافته است. این در حالی است که حتی در دهه ۱۳۶۰ هم با وجود هرج و مرج انقلاب و خسارت‌های جنگ، چنین چیزی اتفاق نیفتاد.

رکود اقتصادی ایران از پیش از روی کار آمدن روحانی آغاز شده بود. نسخه تیم اقتصادی روحانی برای برون‌رفت از رکود، شکستن تحریم‌ها و از سرگیری تولید نفت بود. این اتفاق بعد از توافق هسته‌ای رخ داد و بخش زیادی از عقب‌ماندگی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با کمک نفت جبران شد. اما بعد از سال ۱۳۹۷ و خروج امریکا از «برجام» و بازگشت تحریم‌ها، ورق برگشت. طولانی‌ترین و عمیق‌ترین دوره رکود اقتصادی طی سه سال، امان اقتصاد و جامعه ایران را برید.

حالا حجم خسارتی که طی یک دهه به مردم ایران تحمیل شده آن‌قدر سنگین است که حتی لغو احتمالی تحریم‌ها و دوپینگ نفتی هم نمی‌تواند امیدی برای بهبود اوضاع در یک دوره کوتاه مدت و چه بسا میان‌مدت ایجاد کند.

اشتغال: یکی از نقاط سیاه کارنامه دولت محمود احمدی‌نژاد آن بود که طی هشت سال، اشتغال صفر بود. آمارها نشان می‌دادند در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، تنها ۹ هزار شغل خالص به آمار اشتغال در ایران اضافه شده است.

حالا بعد از  هشت سال، کارنامه حسن روحانی بهتر از احمدی‌نژاد نیست. آمارهای رسمی نشان می‌دهند در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، بیش از ۸۵۰ هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند و بیش از ۱۱۵ هزار شغل خالص از دست رفته است.

این در حالی است که کارنامه اشتغال دولت اول روحانی چندان بد نبود. اضافه شدن چیزی حدود دو میلیون شغل خالص به آمار اشتغال در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، یکی از نقاط قوت کارنامه روحانی در دوره اول بود. اما این وضعیت دوامی نداشت.

رکود اقتصادی و به دنبال آن همه‌گیری کرونا، عملا هر آن‌چه را که رشته شده بود، پنبه کرد. تنها طی یک سال ۱۳۹۹، چیزی حدود یک و نیم میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و بیش از یک میلیون شغل خالص از دست رفت.

در سال ۱۳۹۲، خیلی‌ها امیدوار بودند با عبور از رکود و بازگرداندن رونق به اقتصاد، بتوان بازار کم‌جان اشتغال در ایران را تکانی داد. اما زمان زیادی نگذشت تا همه متوجه شدند بازگردان رونق، آن هم رونق پایدار به اقتصاد ایران کاری نیست که دولت به سادگی از پس آن بربیاید.

هسته مرکزی قدرت و ابزار دولت برای مهار بحران

حالا پس از هشت سال تجربه دولت روحانی و مقایسه دو کارنامه کاملا متضاد او در دو دوره ریاست جمهوری، این سوال فلسفی را مطرح می‌کند که نهاد دولت -به معنی قوه مجریه با همین اختیارات موجود- چه نقشی می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو ایفا کند؟

برای پاسخ دادن به این سوال باید دید ابزار مهار بحران اقتصادی چیست و آیا هسته مرکزی قدرت اجازه استفاده از این ابزار را به دولت خواهد داد؟

مطالب مرتبط:

اگر از بحران اقتصادی عبور کرده‌ایم، چرا یخچال‌های ما خالی است؟

بهترین کاندیدای ۱۴۰۰ کیست؟

انتخابات ۱۴۰۰؛ کاندیداهای احتمالی چه کسانی هستند؟

پیش‌بینی تازه صندوق پول از سقوط بی‌سابقه اقتصاد جهان؛ چه بر سر ایران می‌آید؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}