ثبت‌نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز سه‌شنبه ۲۱اردیبهشت۱۴۰۰ آغاز و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. روزنامه حکومتی جوان، اما با تیتر «زنگ انتخابات با ثبت‌نام فله‌ای زده شد»، به استقبال انتخابات رفته است؛ گویی صدها نفر برای انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، حال آنکه این تیتر قبل از شروع ثبت‌نام‌ها بر پیشانی روزنامه جوان نقش بسته و هنوز کسی پا به ستاد انتخابات برای اعلام نامزدی نگذاشته است. پس ماجرا چیست؟
ماجرای ساختگی اختلاف‌نظر دولت و شورای نگهبان در انتخابات
آن‌ها که اخبار انتخابات را دنبال می‌‌کنند، در جریان هستند که یکی از گلایه‌های شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات، اعلام نامزدی تعداد زیادی کاندیدا بوده است. یک بحث همیشه میان شورای نگهبان و مجلس در خصوص قانون انتخابات جاری بوده و آن ضرورت افزودن شرایطی تازه به «شرایط کاندیداتوری» در انتخابات بود، تا افراد کمتری اعلام نامزدی کنند. مجلس نیز بارها بر همین اساس، اصلاحیه‌هایی بر قانون انتخابات زد و اتفاقا آخرین اصلاحات اعمال شده بر قانون انتخابات، افزودن شرایط تازه بر شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری بود؛ ولی شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل وجود ایراداتی رد کرد. حالا خود راسا با ابلاغ مصوبه‌ای به وزارت کشور خواستار پرهیز ستاد انتخابات از ثبت‌نام افرادی شده که: کمتر از ۴۰ و یا بیشتر از ۷۵ سال دارند، مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر ندارند، کمتر از ۴ سال سمت مدیریت عالی داشته‌اند و یا محکومیت کیفری دارند و به زعم این شورا، فاقد صلاحیت کانداتوری هستند؛ حال آنکه این شرایط در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری قید نشده است. لذا رییس‌جمهور از ستاد انتخابات خواسته براساس قانون انتخابات عمل کند، نه دستورالعمل شورای نگهبان؛ هر چند می‌داند ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام براساس خواسته شورای نگهبان تاثیری در نتیجه ندارد. پیش‌تر نیز در جریان انتخابات مجلس یازدهم روحانی با طرح مسایلی همچون «نام این دیگر انتخابات نیست»، چهره‌ای اپوزیسیونی به خود گرفته بود؛ ولی در نهایت انتخابات را همان‌گونه اجرا کرد که شورای نگهبان مهندسی کرده بود. در واقع یک دعوای ساختگی ایجاد کرد، برای بستن دهان منتقدان با انداختن توپ به زمین شورای نگهبان.
پروپاگاندا علیه دموکراسی
«پروپاگاندا» یادآور فعالیت‌های رسانه‌ای برای تبلیغ به نفع حکومت، یک جریان یک سازمان یا یک کالای خاص است. اما پروپاگاندا فقط این نیست. پروپاگاندا گاهی می‌تواند اقدامات رسانه‌ای خسارت‌بار با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی با توسل به اطلاعات درست، نیمه درست، یا دروغ باشد؛ درست مثل آنچه روزنامه جوان در گزارش انتخاباتی خود با عنوان «زنگ انتخابات با ثبت‌نام فله‌ای زده شد» انجام داده است.
هم تیتر و هم محتوای گزارش، یک پروپاگاندای خسارت‌بار و ویرانگر علیه «اصول دموکراسی» و «حاکمیت قانون» است. روزنامه جوان با نادیده گرفتن قانون انتخابات و اصول مصرح قانون اساسی، مبنی بر اینکه قانون‌گذاری حق مجلس است، نه شورای نگهبان؛ می‌کوشد مصوبه شورای نگهبان را «گامی برای پایان‌دادن به آشفتگی ثبت‌نام‌ها» عنوان کند؛ بی‌آنکه این واقعیت را بیان کند که پایان دادن به هر آشفتگی قانونی، برعهده مجلس شورای اسلامی است و لاغیر. یعنی این مجلس است که باید با اصلاح قوانین، جلوی آشفتگی‌های قانونی را بگیرد. روزنامه جوان می‌داند که اگر تعدد کاندیداها، نامش آشفتگی ثبت‌نام‌ها باشد؛ تنها با اصلاح قانون یا اصلاح رفتار سیاسی جامعه، می‌توان مانع از تعدد ثبت‌نام‌ها شد، نه رفتارهای فراقانونی شورای نگهبان. ولی به این قضیه دامن می‌زند و عملا می‌کوشد با توسل به پروپاگاندا، هم از ایده سیاسی شورای نگهبان دفاع کند و هم از دعوای انتخاباتی دولت و شورای نگهبان خبر دهد و وانمود کند که نزاع‌های انتخاباتی بالا گرفته است؛ حال آنکه اساسا فضای کشور، فضای انتخاباتی نیست و انتخابات، کمتر در میان مهم‌ترین دغدغه‌های این روزهای مردم ایران جا دارد.
پس به این نکته باید توجه کرد: «انتقال یک طرفه پیام به مخاطب با هدف سیاسی، با یا بدون سند»، فرم دیگری از پروپاگانداست که در این گزارش به روشنی قابل دریافت است.
نمایش اختلاف‌های الکی برای ایجاد رقابت جعلی است
فارغ از اطلاعات نادرست و تحلیل جانبدارانه‌ای که روزنامه جوان در ترویج دیدگاه و عملکرد شورای نگهبان در امر انتخابات ارائه می‌کند؛ یک هدف پنهان را نیز در این گزارش می‌توان قابل تامل دانست و آن دامن زدن به یک «اختلاف الکی» میان دولت و شورای نگهبان در انتخابات پیشِ رو، برای تصویر کردن یک «رقابت جعلی» است. روزنامه جوان همچون سایر رسانه‌های حکومتی که می‌کوشند انتخابات ۱۴۰۰ را پرشور نشان دهند، می‌داند برای اینکه نمایش انتخاباتی آن‌ها خریدار داشته باشد، باید با اختلاف‌افکنی‌های جعلی و کشاندن بحث‌های انتخاباتی میان مردم، ظاهری فریبنده به انتخابات دهند تا حداقلی قابل قبول از مشارکت به نفع حکومت رقم خورد. از این رو اختلاف رییس‌جمهور و شورای نگهبان برای این رسانه‌ها می‌تواند خوراک تبلیغاتی خوبی باشد. حال آنکه هم رییس‌جمهور و هم فعالان سیاسی بر این امر واقف‌اند که ستاد انتخابات چه مصوبه شورای نگهبان را اجرا کند و چه اجرا نکند؛ آنکه در نهایت ۴-۶ کاندیدا را برای نمایش انتخابات، تایید صلاحیت خواهد کرد، شورای نگهبان است و تصمیمات رییس‌جمهور یا دولت بر اراده این شورا تاثیرگذار نیست.
رسانه‌های حکومتی می‌دانند که برای مهندسان انتخابات، یک مشارکت حداقلی با نتایج تضمین شده، مهم‌تر از مشارکت حداکثری با نتایج غیرقابل پیش‌بینی است؛ از این رو، رقابت‌های جعلی و نمایشی نهایت انتظاری است که از انتخابات پیشِ رو دارند. در روزهای پیشاانتخاباتی از این دست دعواهای نمایشی و البته پروپاگاندا و دیس‌اینفورمیشن‌ها بیشتر خواهیم دید. پس باید بیشتر با تردید به اخبار انتخاباتی بنگریم و اسیر چنین صحنه‌آرایی‌های نشویم؛ چراکه آنچه این روزها با ابزار رسانه‌ای در حال ویرانی است، «دموکراسی و حق انتخاب آزادانه مردم» است و لاغیر.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر