فواد کاکایی؛ پناهجوی ایرانی پس از ۱۷ ماه حبس در بریتانیا بی‌گناه شناخته شد

بریتانیا که همان مقصد رویایی پناهجویان است، در پی موج ورود پناهجویان به این کشور با قایق‌های موتوری کوچک و پرخطر طی یک سال و نیم اخیر با وضعیتی بحرانی مواجه است. بحرانی که همزمان با خروجش از اتحادیه اروپا به دست سیاسیون و سیاست‌های آن‌ها مدام پیچیده‌تر می‌شود.

یکی از اقدامات اخیر آن‌ها در پی تهدید به بازگرداندن پناهجویانی که با قایق‌ به بریتانیا می‌رسند، جرم‌انگاری‌هایی است که به جای قاچاقچیان انسان، پناهجویان را مجرم می‌شناسد و راهی دادگاه و حبس می‌کند.

اگرچه اثبات قاچاقچی انسان بودن در بریتانیا نیاز به مدارک و اسناد بسیاری دارد؛ اما «فواد کاکایی» به خاطر پذیرش چنین اتهامی ۱۷ ماه را در حبس گذراند تا بالاخره مشخص شد، او یک پناهجو بوده است که برای زنده ماندن در دریای مواج میان فرانسه و بریتانیا، خودش و دیگر پناهجویان همراهش را نجات داده است.

روایتی که حالا مقامات بریتانیا را خشمگین کرده است؛ اما می‌تواند به آزادی شماری از زندانیان با پرونده‌های مشابه با او ختم شود.

***

فواد کاکایی ۳۱ ساله از اهالی «جوانرود» از شهرستان‌های استان «کرمانشاه» با سابقه خانوادگی حمایت از حزب دموکرات کردستان برای اولین بار در ماه جولای ۲۰۱۹ به بریتانیا رسید؛ یکی از شب‌هایی بود که قاچاقچی پناهجویان را گروهی سوار قایق کرد و در دل دریا رها کرد. آن‌ها به هر سختی بود به مقصدشان رسیدند؛ اما فواد به این‌خاطر که پیش‌تر در دانمارک اثر انگشت داشت، به این کشور بازگردانده شد.

اثر انگشت داشتن در دنیای پناهجویی یعنی ارائه درخواست پناهندگی که ممکن است به خواست پناهجو نباشد؛ بلکه در پی بازداشت در مرزها یا خیابان‌ها، پلیس از آن‌ها اثر انگشت گرفته و درخواست پناهندگی ثبت کرده باشد. طبق قانون دوبلین، پرونده پناهندگی پناهجویان بایستی در همان کشوری بررسی شود که اثر انگشت‌شان ثبت شده است.

فواد هم به دانمارک برگردانده شد؛ اما به گفته وکیلش، با درخواست او موافقت نشد و قرار بود به ایران بازگردانده شود و برای همین باز هم راهی بریتانیا شد. او در دسامبر ۲۰۱۹ به همراه گروهی دیگر از مهاجران و پناهجویان سوار بر قایق شد و پس از بازداشت توسط نیروهای دریایی بریتانیا در اختیار پلیس قرار گرفت و سپس به حبس افتاد. هفده ماه از زندگی او در زندان سپری شد و دادگاه او را به عنوان قاچاقچی این گروه مجرم شناخت؛ تنها به این‌خاطر که سکان آن قایق موتوری در دستان فواد بود.

این روایت برای پناهجویان در مسیر قاچاق انسان یا هرکسی که چنین تجربه‌ای را داشته باشد یا در مورد آن تحقیق کند، آشناست. قاچاق‌بر پناهجویان را سوار بر قایق می‌کند و سکان را به دست یکی از آن‌ها می‌سپارد یا یکی از پناهجویان داوطلبانه هدایت قایق را برعهده می‌گیرد و آن‌ها بی‌پناه و راه‌ نابلد، راهی دریا می‌شوند؛ گاه به مقصد می‌رسند، گاه وسط دریا بازداشت می‌شوند و گاه هم موج‌های دریا بی‌رحمانه آن‌‌ها را به کام خود می‌کشد. قاچاق‌بران نه سوار قایق می‌شوند، نه زیر کامیون یا در کانتینر آن می‌روند، نه همراه با مسافران سوار بر هواپیما می‌شوند.

فواد هم برای همین متهم به قاچاق‌بری شده بود. اما این تمام روایت نیست. او اتهام خود را در دادگاه پذیرفته بود؛ نه به این‌خاطر که قاچاقچی بود؛ بلکه قاضی به او گفته بود اگر اتهامش را بپذیرد، برای هفده ماه به زندان می‌رود و در صورت نپذیرفتن این اتهام، مدت حبس برای او ۱۴ سال صادر خواهد شد. در این دو راهی، وقتی احساس کنی که هیچ راه دیگری نداری، شاید بهترین اقدام پذیرفتن اتهامی باشد که در آن بی‌گناه هستی. حالا فواد به خاطر اتهام دوران محکومیت‌ خود آزاد نشده است، بلکه دادگاه تجدیدنظر او را بی‌گناه تشخیص داد. مساله‌ای که باعث خشم وزارت کشور و وزارت دادگستری بریتانیا شده است.

در ماه مارس، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر بریتانیا گفته بود که این کشور در مجازات آن‌هایی که به هر نوعی در پروسه قاچاق انسان و جابه‌جایی پناهجویان و مهاجران در عبور از کانال مانش نقش داشته باشند، بی‌رحمانه سخت‌گیر خواهد بود.

برای همین وزارت کشور که حالا از حکم تبرئه و بی‌گناهی فواد خشمگین است، اعلام کرده که عمیقا از این تصمیم «ناامید» شده و در حال بررسی این پرونده با مراجع قانونی است. از سوی دیگر مراجع قانونی نیز اعلام کرده‌اند که در پی تدوین قوانین به روز شده در خصوص قاچاق انسان هستند.

«کاوه بهشتی‌زاده» وکیل امور پناهجویی و مهاجرت ساکن بریتانیا که حالا پرونده پناهندگی فواد را پیش می‌برد، در گفت‌وگو با «ایران وایر» با اشاره به این‌که محافظه‌کاران در پارلمان بریتانیا اکثریت را در اختیار دارند، خاطرنشان کرد که تدوین قوانینی در جلوگیری از تکرار نمونه پرونده فواد، امکان‌پذیر است. او حکومت فعلی بریتانیا را «پوپولیست» و «مهاجرستیز» می‌خواند و به اقدامات وزیر کشور بریتانیا اشاره دارد. او در انتخابات پارلمان کاندیدای حزب میانه‌رو بود؛ اما محافظه‌کاران رای آوردند.

«پریتی پاتل» که در حال حاضر این سمت را در اختیار دارد، به گفته بهشتی‌زاده: « هرکاری می‌کند تا وضعیت پناهجویان را در بریتانیا سخت‌تر کند. او تلاش دارد تا هرکاری کند تا جلوی تکراری چنین نمونه‌ای را بگیرد و با وزارت عدالت و دادگستری بریتانیا همکاری بسیار نزدیکی دارد تا کسانی را که سکان قایق را در اختیار دارند، به زندان بروند و بعد دیپورت شوند.»

همان‌طور که بهشتی‌زاده توضیح می‌دهد، بریتانیا خصوصا پس از مواجهه با موج ورود پناهجویان از اکتبر ۲۰۱۹ در پی اجرایی کردن قانونی است که در سال ۱۹۷۱ تصویب شد؛ اما هیچ‌وقت از آن استفاده نشده بود: «آن‌ها می‌خواستند با اجرای این قانون مبنی بر اینکه حتی اگر موتور قایق در دست کسی باشد، او قاچاقچی محسوب می‌شود؛ از امثال فواد آینه عبرتی برای دیگران بسازند تا به گوش پناهجویان و مهاجران برسد و به بریتانیا وارد نشوند. یعنی پناهجویان بدانند اگر موتور قایق در دست‌شان باشد تا ۱۴ سال حکم می‌گیرند. متاسفانه فواد و بسیاری دیگر را هم با همین بهانه بازداشت کردند، در اختیار پلیس قرار دادند، به دادگاه فرستادند و چون اکثرا می‌ترسیدند که با حکم ۱۴ سال حبس مواجه شوند، اتهام‌شان را قبول کردند تا دو سال به زندان بروند.»

به گفته بهشتی‌زاده، وکلای فواد از ریزه‌کاری‌های قوانین و کنوانسیون‌های مربوط به حقوق پناهجویان بی‌اطلاع بودند؛ چون وکلای جرم و جنایت بودند و نه پناهجویی و مهاجرت.

فواد پس از هشت ماه حبس از زندان با بهشتی‌زاده تماس می‌گیرد و پرونده‌اش را مطرح می‌کند. بهشتی‌زاده در تماس با وکلای فواد آن‌ها را در خصوص قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار می‌‌دهد و پیشنهاد می‌کند که نسبت به این حکم اعتراض کنند: «در قوانین داخلی بریتانیا و کنوانسیون حقوق پناهجویان آمده است وقتی فردی وارد بریتانیا می‌شود و سریع درخواست پناهندگی می‌دهد، نباید به خاطر ورود غیرقانونی یا کمک کردن به کسانی که دسته‌جمعی وارد شده‌اند، محکوم شود. از سوی دیگر، قاضی برای فواد انتخاب دیگری باقی نگذاشته بود؛ یا باید ۱۴ سال زندان می‌رفت یا اتهامش را می‌پذیرفت و ۱۷ ماه حبس می‌شد.»

در پی اعتراض وکلای فواد به دادگاه استیناف، قضات تشخیص دادند که نگهداری این پناهجو در زندان «نامعقول» بوده و این محکومیت «قابل قبول نیست.» یک هفته بعد، هیات‌منصفه به نتیجه رسید که فواد مجبور بوده مثل بقیه پناهجویان به خاطر نجات جانش و برای آن‌که در دریا نمیرد و به بریتانیا برسد و درخواست پناهندگی بدهد، به زنده ماندن دیگر پناهجویان کمک کرده؛ اما هیچ منفعتی خصوصا مالی نداشته است. به همین خاطر او متهم به قاچاق انسان نیست.

اما فواد ۱۷ ماه را در حبس گذارند و در این مدت به خاطر شرایط قرنطینه، حتی از ملاقات با وکیل‌اش هم محروم بود و کاوه بهشتی‌زاده تنها از طریق تماس تلفنی به او راهنمایی می‌کرد و به روایت‌هایش گوش می‌سپرد.

بهشتی‌زاده در قبال خشم دولت بریتانیا از این تصمیم دادگاه استیناف می‌گوید: «پروسه این پرونده دولت بریتانیا، وزارت کشور و وزارت دادگستری این کشور را در شرایط سختی گذاشته است. بسیاری دیگر از پناهجویان هستند که به همین اتهام محکوم شده‌اند و حالا پرونده‌هایشان بایستی مجددا بررسی شود تا محکومیت‌شان کنار رود. همه آن‌هایی که به همین اتهام در زندان‌های بریتانیا هستند، می‌توانند درخواست تجدیدنظر دهند و به حکم‌شان اعتراض کنند. تمامی این محکومیت‌ها ناعادلانه بوده و خلاف قوانین پناهندگی و قوانین داخلی بریتانیا است. به آن‌ها گفته‌اند که باید قبول کنید مجرم هستید.»

این وکیل می‌گوید در تماس با وکلای فواد طی پروسه اعتراض، برای آن‌ها روایت خودش را شرح داده است؛ اتفاقی مشابه اما ۱۸ سال پیش: «به آن‌ها گفتم قاچاق‌بر فواد در سال ۲۰۱۹ همان حرف‌هایی را به او زده است که قاچاق‌بر من در مسیر دریایی ترکیه به یونان در سال ۲۰۰۳ به من گفت. قاچاقچی به من گفته بود سوار کامیون می‌شوی و در یونان پیاده می‌شوی. اما ناگهان خودم را وسط دریا در قایقی کوچک دیدم که به سمت یونان می‌رفت. قاچاق‌بر ما را در آب رها کرده بود و مثل داستان فواد، به ما گفته بود آن چراغ قرمز مقصد شماست و به راحتی به آن خواهید رسید. به وکلای فواد گفتم شما نیاز به کارشناس دارید تا به شما بگوید که پروسه قاچاق انسان چطور کار می‌کند و بتوانید برای هیات‌منصفه توضیح بدهید که قاچاقچیان چه رفتاری با پناهجویان و مهاجران دارند تا آن‌ها مجبور می‌شوند دستورات او را انجام دهند و چاره‌ای هم جز پذیرفتن این اوامر ندارند.»

فواد بعد از هفده ماه حبس ناعادلانه، حالا بی‌گناه شناخته شده و آزاد است و می‌تواند پروسه پناهندگی خود را با کمک بهشتی‌زاده پیش ببرد. اما دولت بریتانیا بابت این حبس ناعادلانه هیچ غرامتی به او نخواهد پرداخت. بهشتی‌زاده این مساله را «از لکه‌های ننگین قوانین بریتانیا» می‌داند که طبق قانون «اگر شما تا روز دادگاه در زندان بودید؛ چه متهم باشید و چه نباشید غرامتی به شما تعلق نمی‌گیرد.»

اسمش «مبارزه با قاچاق انسان» اما رسمش اعمال خشونت علیه مهاجران و پناهجویان است؛ همان‌طور که به همین عنوان هر از گاهی نیروهای پلیس دم‌دم‌های صبح، پیش از طلوع آفتاب، وقتی پناهجویان در چادرهای‌ خود میان جنگل‌های شمال فرانسه در خواب به سر می‌برند، با به همراه داشتن سگ‌هایی که مدام پارس می‌کنند، سراغ آن‌ها می‌روند، چادرهایشان را می‌گیرند و بسیاری را به اجبار به کمپ منتقل می‌کنند. این عملیات‌های تکراری جز ایجاد رعب و وحشت تاثیری نداشته است و بسیاری از پناهجویان دوباره راهی بریتانیا می‌شوند و تن به دریا می‌سپارند.

اعمال قوانینی همچون آنچه بر فواد گذشت، هم نمونه‌ای از همین اقدامات است؛ صرفا ایجاد رعب و وحشت بیشتر در دل پناهجویان، وگرنه قاچاق‌بران انسان نه وارد پروسه جابه‌جایی می‌شوند و نه به آسانی دم به تله می‌دهند. همان‌طور که بهشتی‌زاده توضیح می‌دهد: «چه کسی جز قاچاقچیان با "مبارزه با قاچاق انسان" مخالف است؟ اما سیاسیون آن‌هایی را بازداشت می‌کنند که زندگی‌شان روی آب و در کامیون و میان جنگل است. آن‌ها را به بهانه مبارزه با قاچاق انسان قربانی می‌کنند. با قربانی کردن پناهجویان و مهاجران می‌خواهند رعب و وحشت ایجاد کنند تا خبر از مرزها بگذرد و به پناهجویان ساکن فرانسه و یونان و ترکیه و ایران و افغانستان برسد که حتی اگر موتور قایق در دست داشته باشید تا ۱۴ سال به زندان می‌روید.»

سخت‌تر شدن وضعیت پناهجویان در بریتانیا و احتمال وضع قوانینی سخت‌گیرانه‌تر دلیل دیگری هم به‌جز تکیه بر عنوان مبارزه‌ با قاچاق انسان دارد. از آن‌جایی‌که بریتانیا دیگر جزیی از اتحادیه اروپا نیست؛ شامل قانون دوبلین نمی‌شود. دو هفته پیش بود که کشورهای اروپایی به بریتانیا پیغام دادند حاضر به پذیرش پناهجویانی نیستند که بریتانیا درصدد بازگرداندن آن‌ها به کشورهایشان است. این پیغام به آن معنا است که پناهجویانی که به بریتانیا می‌رسند، در همین کشور ماندگار می‌شوند. مساله پیچیده دیگری که سیاسیون دست‌راستی قادر به حل آن نیستند و انگار هزینه و تاوان آن را هم می‌خواهند با سخت‌گیری‌های بیشتر علیه مهاجران و پناهجویان، از آن‌ها بگیرند.