تحت پیگرد قرار دادن افرادی که تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را دور می‌زنند، هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند. تازه‌ترین پرونده در این زمینه مربوط به «ریچارد آلن بوید» شهروند آمریکایی و شریک او است که از جمله به ۱۰ فقره نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» و مقررات «مبادلات و تحریم ایران» متهم شده‌اند. داستان این دو شهروند آمریکایی که به خاطر واردات و توزیع پول ایران در آمریکا برایشان کیفرخواست صادر شده، چیست؟
***
دادگاه عالی فدرال در ایالات مریلند کیفرخواست اتهامات ریچارد آلن بوید ۵۸ ساله و متهم دیگر پرونده «لی رایان فوندیلر» ۵۰ ساله را بررسی کرده است که متهم شده‌اند، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ اسکناس‌های ریال ایران را از طریق «اردن» وارد ایالات متحده می‌کرده و بدون مجوز «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری (اوفک) بین مشتریان خود در آمریکا توزیع می‌کرده‌اند.
این دو متهم‌اند که حتی پس از اخطار ماموران دولتی در سال ۲۰۱۶، به اقدامات خود در توزیع ریال ایران در آمریکا ادامه می‌داده‌اند. هر دو متهم تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد هستند.
اتهام این دو آمریکایی نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی»، اظهارات و سوگند دروغ در اعلام ورشکستگی است. طبق کیفرخواست این دو دست‌کم از ۳۰ ژانویه ۲۰۱۷ تا حداقل ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در حال توطئه کلاهبرداری از موسسات مالی برای انتقال وجوه پرداختی بابت اسکناس‌های ایرانی و عراقی بودند؛ اما در اظهارات خود هدف واقعی خود را پنهان می‌کرده‌اند.
آقای بوید متهم است که ارزهای خارجی را برای مشتریان در ایالات متحده و دیگر کشورها عرضه و سفارشات ارزهای خارجی را از طریق مشتریان تلفنی و اینترنتی دریافت می‌کرده است. در کیفرخواست گفته شده که هر دو متهم یعنی آقایان بوید و فوندیلر با ارائه درخواست‌ها و سفارشات به بانک‌هایی که حساب بازرگانی بین‌المللی را به فروشندگان ارزهای خارجی ارائه می‌کردند، معاملات خود را انجام می‌دادند. این دو در اظهارنامه و فاکتورهای خرید، ماهیت معاملات را به دروغ جواهر و ساعت و موارد این‌چنینی یعنی فلزات و سنگ‌های گران‌بها عنوان کرده‌اند.
بر اساس کیفرخواست، این دو توانسته بودند با جعل، ۳۰۰ هزار دلار با بانک‌های اردن تبادل کنند. این دو از مشتریان خود خواسته بودند که در یادداشت‌های خود واحد پولی را که از آن‌ها می‌خریدند، ذکر نکنند.
«ریال»، واحد پول ملی ایران، تحت تحریم ایالات متحده است. واردات این پول به داخل آمریکا ممنوع است و اتباع و موسسات مالی و بانکی آمریکایی از هر نوع تبادل، خرید و فروش و ارائه خدمات با این واحد پولی منع شده‌اند. این تحریم ارتباطی با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و تحریم‌های دوره «دونالد ترامپ» ندارد و قرار نیست با بازگشت احتمالی آمریکا به توافق برجام، رفع شود.
در بهمن ۱۳۹۴ ماموران گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده مستقر در فرودگاه بین‌المللی «جان اف کندی» نیویورک چندین بسته رسیده از امان پایتخت اردن را بررسی کردند، مقصد برخی از بسته‌ها محل اقامت آقای بوید و برخی دیگر به مشتریان و دیگر اعضای خانواده وی بود. در بررسی‌های انجام شده ماموران دریافتند که بسته‌ها حاوی اسکناس‌های ریال است. پس از استعلام از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری و تایید تحریم بودن واردات ریال ایران به آمریکا، ماموران بسته‌های حاوی اسکناس را ضبط کردند.
افرادی که قرار بود بسته‌ها به آدرس آن‌ها ارسال شود؛ از جمله آقای بوید، در این ماه نامه‌ای از دولت آمریکا دریافت کردند که به آن‌ها اطلاع می‌داد، بسته‌ها به دلیل اینکه ورود ریال ایران به ایالات متحده ممنوع و تحریم است، ضبط شدند؛ اما در کیفرخواست ذکر شده است که وی با وجود این که چنین نامه‌ای از دولت دریافت کرد، همچنان به واردات بدونِ مجوز ریال ایران و فروش و توزیع آن بین مشتریانش در آمریکا ادامه می‌داد.
کیفرخواست در نهایت می‌گوید که وی در تاریخ اول اوت ۲۰۱۸ به دروغ سوگند یاد کرد که ورشکسته شده و از یک ماه پیش از آن، خرید و فروش ارز را تعطیل کرده و قصدی برای از سر گرفتن آن ندارد و همچنین گفته بود که پس از توقیف بسته‌هایش در فرودگاه جان اف کندی، دیگر تلاشی برای وارد کردن ریال ایران به داخل آمریکا نداشته است؛ در حالی که وی به واردات ریال تا همان سال ادامه داده بود.
در صورتی که آقایان بوید و فوندیلر در دادگاه گناهکار شناخته شوند به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و مالی حداکثر ۳۰ سال زندان، و به ازای هر فقره کلاهبرداری از موسسات مالی هم همین میزان مجازات در انتظارشان است. همچنین به ازای هر ۱۰ مورد نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» حداکثر ۲۰ سال از عمرشان را در زندان فدرال سپری خواهند کرد. هر مورد سوگند دروغ هم حداکثر ۵ سال زندان دارد.
صدور کیفرخواست علیه این افراد به معنی گناهکار شناخته شدن آن‌ها نیست. به بیان دیگر آقایان بوید و فوندیلر بی‌گناه فرض می‌شوند و فعلا آزاد هستند؛ مگر اینکه در مراحل بعدی برگزاری دادگاه اتهامی علیه آن‌ها به اثبات برسد.
دور زدن تحریم‌های آمریکا در داخل این کشور به معنی نقض قوانین ملی است که جرم کیفری محسوب می‌شود. اتباع آمریکایی در خارج از خاک آمریکا هم ملزم به رعایت مقررات تحریم هستند. تحریم‌های ثانویه ایالات متحده باعث شده که نه تنها شهروندان آمریکایی بلکه اتباع سایر دولت‌ها هم در صورت دور زدن مقررات مالی و بانکی و تحریمی، تحت تعقیب قرار گیرند.
به تازگی یک ایرانی که به درخواست ایالات متحده از سوی «گرجستان» دستگیر و به آمریکا مسترد شده بود، به اتهام تلاش برای خرید اقلام مورد نیاز برنامه موشکی ایران و صدور کالاهای دو منظوره از جمله برای پارازیت‌اندازی و ابزارهای کنترل مثل دوربین‌های مداربسته گناهکار شناخته شد.
این محکومیت در مورد یک آمریکایی دیگر که با نقض مقررات تحریم جمهوری اسلامی لوازم آرایشی از جمله لاک ناخن به ایران صادر می‌کرد، هم رخ داد. گرچه حساسیت به روی صدور غیرقانونی کالاهای دو منظوره به ایران بیشتر است؛ اما پرونده صدور غیرقانونی لوازم آرایشی نشان می‌دهد که اصل دور زدن تحریم عنصر اصلی اتهام است و محتوی کالا و خدمات غیرقانونی، در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد.
مطالب مرتبط:
نقض تحریم آمریکا برای کمک به برنامه موشکی ایران؛ مهرداد انصاری کیست؟
تمدید فرمان وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران توسط ترامپ چه معنایی دارد؟
احتمال ۳۰ سال زندان به جرم صادرات لاک ناخن از امریکا به ایران
دفترچه راهنمای تحریم های ایران در دولت ترامپ
چه موانعی در ایران جلوی رفع فوری تحریم‌های آمریکا را گرفته‌اند؟
کدام تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کار مذاکرات وین را سخت کرده است؟
اگر تحریم‌ها رفع شوند، ایران به وضعیت نسبتا عادی بازمی‌گردد؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر