close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

متهمان جدید تروریسم در سوئد؛ از پناه‌جویی تقلبی تا ملیت جعلی

۱ خرداد ۱۴۰۰
کامبیز غفوری
خواندن در ۹ دقیقه
۶ آوریل ۲۰۲۱ پلیس سوئد سلما خرمایی و فواد ملکشاهی را به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در سوئد بازداشت کرد. ‌آن‌ها همراه با موج پناهجویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده بودند و پناهندگی سیاسی گرفتند.
۶ آوریل ۲۰۲۱ پلیس سوئد سلما خرمایی و فواد ملکشاهی را به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در سوئد بازداشت کرد. ‌آن‌ها همراه با موج پناهجویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده بودند و پناهندگی سیاسی گرفتند.
سرویس امنیتی سوئد دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آن‌ها نیز دروغین است. به عقیده پلیس، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا رفتند و به سلول‌های خفته‌ای تبدیل شدند تا در صورت لزوم عملیاتی شوند.
سرویس امنیتی سوئد دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آن‌ها نیز دروغین است. به عقیده پلیس، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا رفتند و به سلول‌های خفته‌ای تبدیل شدند تا در صورت لزوم عملیاتی شوند.

روز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد یک زن و مرد به نام‌های «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» را به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در خاک این کشور بازداشت کرد. سلما و فواد که همراه با موج پناه‌جویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده بودند، خود را به ترتیب ۲۲ و ۲۴ ساله و تبعه افغانستان معرفی کرده‌ بودند. شش سال بعد، سرویس امنیتی سوئد موسوم به SÄPO پس از بازداشت آنان به اتهام‌های تروریستی دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آنان نیز دروغین است. به عقیده پلیس، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا رفتند و به سلول‌های خفته‌ای تبدیل شدند تا در صورت لزوم عملیاتی شوند.

***

سال ۲۰۱۵ موجی از پناه‌جویان، عمدتا از کشورهای خاورمیانه، به اروپا رسید. اداره مهاجرت بسیاری از کشورهای اروپایی که ظرفیت رسیدگی به تمام پرونده‌ها را نداشتند، نیروهایی پاره‌وقت استخدام کردند تا تکلیف اسکان پناه‌جویان هر چه زودتر روشن شود.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به زوجی بود که مدعی بودند، شهروند افغانستان هستند؛ اما لهجه ایرانی داشتند. آنان تقاضای مترجم ایرانی کردند و گفتند به دلیل سال‌ها اقامت در ایران، برخی واژگان دَری را متوجه نمی‌شوند.

مترجم، اظهارات مرد را برای افسر مهاجرت سوئد این‌طور ترجمه کرد: «نامم فواد م... است. روز ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵ وارد سوئد شدم. در ولایت کاپیسا در افغانستان به دنیا آمدم؛ اما در ایران زندگی کردم.» او خود را در آن تاریخ ۲۴ ساله معرفی کرد و گفت که متولد روز ۱۳ ژوئن سال ۱۹۹۱ است. نام حقیقی‌اش فواد باشد یا نه، امروز مشخص شده که هم او و هم شریک زندگی‌اش، خود را حدود یک دهه جوان‌تر جا زدند.

 

شریک زندگی‌اش اما خود را «سلما خرمایی» معرفی کرد. او نیز گفت که اهل «کاپیسا» است؛ اما نمی‌توانست کاپیسا را به لاتین درست بنویسد. سلما مدعی شد که ۲۲ ساله و متولد هشتم ژوئن ۱۹۹۳ است.

 

اداره مهاجرت سوئد در نهایت برای این زن و مرد پناهندگی سیاسی صادر کرد. این دو هیچ‌گونه مدرک شناسایی که نام یا تاریخ تولدشان را گواهی کند، به همراه نداشتند. مدارک اقامت سوئدی آنان تنها بر مبنای نام و تاریخ تولدی صادر شد که در مصاحبه‌های پناه‌جویی ارائه کرده بودند.

 

کارت اقامت سلما در سوئد

نخستین کارت اقامت پناهندگی این زوج تا سال ۲۰۲۰ اعتبار داشت. آنان پنج ماه پیش از پایان مهلت اقامت، برای سه سال دیگر تقاضای تمدید کرده بودند و درخواست آن‌ها تا سال ۲۰۲۳ پذیرفته شد.

 

کارت اقامت فواد در سوئد

همه چیز ظاهرا سر جایش بود. آنان دردسرساز نبودند، علاقه نداشتند عکس و نام‌شان برده شود، در شبکه‌های اجتماعی حضور نداشتند و بر مبنای اظهارات همسایگان‌شان، بسیار منزوی زندگی می‌کردند.

روزنامه اکسپرسن در تحقیقات محلی از قول همسایگان این زوج گزارش داده که آنان پنجره‌های خود را کاملا مسدود کرده بودند تا هیچ روزنه‌ای برای مشاهده درون ساختمان در هیچ فصلی از سال  وجود نداشته باشد. با توجه به مسلمان بودن این زوج، محافظه‌کاری آنان چندان به چشم همسایگان سوئدی عجیب نیامد.

هویت دروغ و اتهام تروریستی

روز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد با اتهام «توطئه برای انجام یک جرم تروریستی» از دستگاه قضایی حکم بازداشت هر دو را گرفت.

 

هدف ترور، شهروندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد بودند که نام آن‌ها تاکنون علنی نشده است؛ توطئه‌ای که برنامه‌ریزی آن از اوایل ژانویه سال ۲۰۲۱ آغاز شد و کشف آن نیروهای امنیتی را به سمت سلما و فواد سوق داد.

پس از آن‌که سرویس امنیت سوئد SÄPO بر مبنای مستنداتش حکم بازداشت سلما و فواد را از مراجع قضایی گرفت، تحقیق درباره صحت ادعاهای پیشین آن‌ها نیز آغاز شد.

یک ماه پس از بازداشت، نخستین بخش تحقیقات تکمیل شد: آنان تبعه افغانستان نبودند و سن و سال خود را به دروغ حدود ۱۰ سال جوان‌تر اعلام کرده بودند. یک منبع سوئدی در گفت‌وگو با من گفت که تمامی شواهد حاکی از ارتباط‌ آنان با سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی است و به ظن قوی تابعیت اصلی‌شان ایرانی است.

«هانس ایرمان»، معاون دادستانی نیز به رسانههای سوئدی گفت که جرم دروغ‌گویی آنان جدا از پرونده اصلی، یعنی توطئه برای اقدام به جرایم مرتبط با تروریسم، بررسی می‌شود. کامپیوترها و گوشی‌های این زوج برای اطلاعات بیشتر در اختیار متخصصان قرار دارد.

«نیما رستمی»، وکیل سوئدی ایرانی‌تبار که این پرونده را دنبال کرده است، در گفت‌وگو با من، تصریح کرد: «این‌ها آن‌قدر دقیق اظهارات‌شان را برای ارائه به اداره مهاجرت تنظیم کرده بودند که عنوان پناهندگی سیاسی به آن‌ها داده شد. وقتی پلیس این‌ها را دستگیر کرد، هیچ عکسی در رسانه‌های اجتماعی از آن‌ها یافت نشد؛ یعنی کسی چیزی پیدا نکرد. این شک مرا تحریک کرد. حرفه‌ای بودند که هیچ ردی باقی نگذاشتند. دادستان هم در مصاحبه‌های اخیر که انجام داده، گفته که آن‌ها از ابتدا با هدف تروریسم وارد سوئد شدند.»

هنوز پلیس سوئد هویت افرادی را که هدف حمله بودند، اعلام نکرده است.

 

نیما رستمی، وکیل سوئدی ایرانی‌تبار

سوءاستفاده جمهوری اسلامی از عنوان پناهندگی

در اکثر پرونده‌های تروریستی سال‌های اخیر اروپا که رد پای سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی در آن‌ها مشاهده می‌شود، اثری نیز از پناهندگان قلابی به چشم می‌خورد.

سال ۲۰۱۸ میلادی «اسدالله اسدی»، دیپلمات جمهوری اسلامی، کیف حاوی بمب را برای اقدام تروریستی در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس، به یک زوج پناهنده به نام‌های «نسیمه نعامی» و «امیر سعدونی» تحویل داد. آن‌ها همراه با پناهنده سیاسی دیگر به نام «مهرداد عارفانی» در دادگاه آنتورپ بلژیک به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.

در همان سال «محمد داوودزاده لولویی» که در نروژ پناهنده شده بود، به اتهام‌های تروریستی در دانمارک به هفت سال زندان محکوم شد.

نیما رستمی در این‌باره می‌گوید: «حکومت ایران سعی در نفوذ در جوامعی مانند سوئد دارد که دموکراسی و احترام به قانون را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهند و حقوق انسان‌ها را حتی برای خارجی‌هایی که درخواست پناهندگی می‌کنند، رعایت می‌کنند. حکومت دیکتاتوری ایران و سپاه قدس از این سیستم شفاف در جهت اشاعه تروریسم سوءاستفاده می‌کنند.»

ترور ایرانیان مقیم سوئد

روز ۶ سپتامبر ۱۹۹۰ «عفت قاضی»، دختر «قاضی محمد» رهبر و بنیان‌گذار حزب دمکرات کردستان ایران، در وستروس سوئد با یک بمب جاسازی‌شده در پاکت پستی ترور شد. «امیر قاضی»، همسر عفت قاضی، در مصاحبهای با رادیو زمانه در این‌باره گفت: «پلیس سوئد به‌هیچ‌وجه علاقه‌مند نبود در ارتباط با این ترور از ایران سخنی به میان بیاورد. فکر می‌کنم بیشتر به این دلیل بود که از ایران می‌ترسیدند و نگران منافع اقتصادی خود با ایران بودند.»

 

عفت قاضی در سال ۱۹۹۰ در سوئد ترور شد

یک سال پیش از آن، در سال ۱۹۸۹، ماموران جمهوری اسلامی «غلام کشاورز» را که در سوئد پناهنده بود، در خاک قبرس ترور کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با کنترل قرار دیدار او و مادرش بعد از هشت سال جدایی، ماموران خود را برای قتل او اعزام کرد. دو راکب یک موتور سوار در برابر دیدگان مادر و همسرش، غلام کشاورز را کشتند. یک منبع به من گفت که دست‌کم یکی از ضاربان برای گذر از ایست‌های بازرسی، با اتومبیل سفارت جمهوری اسلامی به فرودگاه رفت، اتومبیل را در پارکینگ فرودگاه رها کرد و پیش از آن‌که شناخته شود، از کشور خارج شد. ضاربی که شناخته شد، به عنوان معلم زبان فارسی از سوی وزارت خارجه برای تدریس به فرزندان دیپلمات‌های ایرانی اعزام شده بود.

به گزارش «بنیاد عبدالرحمن برومند»، آقای کشاورز یک هفته پیش از اینکه به قتل برسد، در یک سخنرانی با عنوان «پناهندگان ایرانی چرا و چگونه باید متشکل شوند» در استکهلم، نسبت به «ربودن و تیرباران» پناه‌جویان از سوی جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه ایران، مانند ترکیه و پاکستان ابراز نگرانی کرده بود.

 

«غلام کشاورز» که با نام مستعار «بهمن جوادی» فعالیت می‌کرد، مقیم سوئد بود و در شهر لارناکای قبرس ترور شد

در سال ۱۹۹۳ سوئدی‌ها یک بمب را در دفتر استکهلم «شورای ملی مقاومت» کشف و خنثی کردند. همزمان سه دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی از پناهندگان ایرانی از خاک سوئد اخراج شدند.

گزارش مفصل «هانا سامرویل» در «ایران وایر» نشان می‌دهد که اخیرا چندین تن در سوئد به اتهام‌هایی نظیر جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی و اقدام‌های تروریستی در سوئد بازداشت یا محاکمه شد‌ه‌اند. در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸ یک شهروند سوئدی ۴۶ ساله متولد عراق به نام «رغدان الهریشاوی» بازداشت شد. همزمان با او، «محمد داوودزاده لولویی»، شهروند نروژی ایرانی که از تهران بازمیگشت، در فرودگاه یوتبوری (گوتنبرگ) دستگیر و برای محاکمه به دانمارک فرستاده شد. این دو در پرونده‌ مرتبط، به ترتیب مامور جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگ‌کننده یک عملیات تروریستی علیه گروه «النضال» بودند. خبر محکومیت هریشاوی یک سال بعد از دستگیری او منتشر شد.

 

دادگاه «رغدان الهریشاوی» در استکهلم تحت محافظت پلیس در دسامبر ۲۰۱۹؛ او به دو سال و نیم حبس محکوم شد.

پرونده فواد و سلما یکی از تازه‌ترین موارد است. این پرونده پای اشخاص دیگری را نیز به تحقیقات باز کرده؛ اما نام این افراد به دلیل آن‌که هنوز در مرحله بازجویی قرار دارند و رسما تفهیم اتهام نشده‌اند، اعلام نشده است.

دفترچه‌های اسدی، مظنونین بسیار و مراکز اسلامی

جدیدترین گزارش سرویس امنیتی سوئد درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ایران در کنار چند کشور دیگر هشدار میدهد. در ژانویه سال ۲۰۲۱ اطلاعاتی به من رسید مبنی بر این‌که بخشی از دفترچه‌های کشف شده از اتومبیل اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، مربوط به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در شمال اروپاست و این موضوع به اطلاع سرویس‌های امنیتی این کشورها رسیده است.

دفترچه‌ سبز کشف‌شده از اتومبیل فورد کرایه‌ای اسدالله اسدی شرحی داشت از ۲۸۹ مدخل؛ عمدتا مربوط به پرداخت‌های مالی و آدرس مکان‌هایی در اروپا. در مندرجات این دفترچه دیده می‌شود که افرادی با نام کوچک یا نام خانوادگی (عمدتا مستعار) مبالغی را تحت عنوان حقوق، هزینه عملیات و حتی مساعده از اسدی دریافت می‌کردند و گاه به او امضا می‌دادند. بیشترین مبلغ (۱۴۴ مورد) در آلمان پرداخت شده است و البته یکی از آدرس‌های درج‌شده در این دفترچه نشانی مرکز اسلامی هامبورگ است.

هانا سامرویل در گزارش خود به فعالیت‌های ظاهرا «دینی و فرهنگی» یک مرکز دیگر در سوئد اشاره می‌کند: مرکز اسلامی امام علی در استکهلم. این مرکز در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد و اکنون شبکه‌ای بزرگ و گسترده در سوئد دارد. در سال ۲۰۱۲ این مرکز «هفته فرهنگی ایران» را در شهرداری «لوند» به راه انداخت. برگزارکنندگان به صراحت گفتند که سفارت جمهوری اسلامی حامی مالی این رویداد بوده است.

 

مسجد امام علی در استکهلم

در پی ضربه‌های اطلاعاتی سال ۲۰۱۸ به شبکه حامیان جمهوری اسلامی در اروپا، بسیاری از افراد مشکوک، از جمله اسامی موجود در دفترچه اسدالله اسدی و افراد مرتبط با آنان زیر ذره‌بین سرویس‌های امنیتی اروپا قرار گرفته‌اند.

شاید یادآوری این موضوع بی‌مناسبت نباشد که در دادگاه «آنتورپ» بلژیک که مسئول رسیدگی به جرایم اسدالله اسدی و سه همدست او بود، گفته شد که احکام زندان فعلا تنها برای این چهار نفر صادر شده است و با این‌ که دادگاه طبق قوانین نمی‌تواند رسما جمهوری اسلامی را محاکمه کند، لیکن افراد فهرست‌شده در دفترچه سبز، «از این پس نمی‌توانند شب‌ها راحت بخوابند.»

مطالب مرتبط:

محمد داوودزاده لولویی؛ داستان ترور و درس‌هایی که اروپا آموخت

غضنفر رکن‌آبادی؛ سکوت وزارت خارجه در مرگ مرموز «جعبه سیاه»

دیپلمات بمب‌گذار، دفترچه‌های مرموز و خواب‌های آشفته

ثبت نظر

گزارش

بمبی که ساخته نشد؛ اسناد اتمی سرقت‌شده از جمهوری اسلامی در یک...

۱ خرداد ۱۴۰۰
فرامرز داور
خواندن در ۸ دقیقه
بمبی که ساخته نشد؛ اسناد اتمی سرقت‌شده از جمهوری اسلامی در یک کتاب