بنیاد حقوق بشری «عبدالرحمن برومند» گزارشی منتشر کرده است که حاکی از رهایی «صالح شریعتی»، زندانی محکوم به اعدام، است. او در سال ۱۳۹۱ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت متهم به قتل و سپس محکوم به اعدام شد. طبق اطلاعات بنیاد برومند، این زندانی در ۳۰ اردیبهشت سال جاری، پس از تبرئه در دیوان عالی کشور، از زندان «عادل‌آباد» شیراز آزاد شد.
آنچه در این پرونده می‌تواند توجه‌ها را به مسئله‌ای غیرانسانی در خصوص صدور احکام اعدام در سیستم قضایی جمهوری اسلامی جلب کند، «قسامه» است که در قانون مجازات اسلامی به آن استناد شده است و در خصوص «صالح شریعتی» نیز همین امر واقع شد؛ یعنی روشی که می‌توان اتهامی را بدون سند و صرفا با شهادت ۵۰ مرد از خویشاوندان مقتول به فردی نسبت داد و متهم را به اعدام محکوم کرد.
صالح شریعتی سال‌های نوجوانی و بخشی از جوانی‌اش را در حالی در زندان گذراند و سایه اعدام بر سرش بود که سندی مبنی بر مجرم بودنش وجود نداشت.
***
سال ۱۳۹۱ صالح ۱۶ ساله که همراه پدرش کارگری می‌کرد به بوشهر رفت و در مزرعه‌ای مشغول به کار شد. ۲۱ فروردین اما زندگی او چنان ورق خورد که سال‌های نوجوانی‌اش را به پشت میله‌های زندان کشاند. طبق گزارش بنیاد برومند، او کنار چاهی ایستاده بود که یکی از کارگران مزرعه در آن سقوط کرد و جان باخت. در آن زمان پدر صالح و دیگر کارگران معتقد بودند که ایمنی کار وجود نداشت و چاه ناایمن بود، اما بررسی مرگ آن کارگر، صالح را زیر حکم اعدام برد.
صالح هم به عنوان مطلع و هم شاهد در پرونده‌ای که خانواده مقتول تشکیل داده بودند، در دادسرای «عسلویه» حاضر شد و ۱۶ ماه بعد در پی اتهام قتل بازداشت شد. پرونده صالح به شهرستان فسا در استان فارس- که محل اقامت شاکیان پرونده است- فرستاده و بازپرسی آغاز شد. پدر صالح به بنیاد برومند توضیح داده است که وقتی پسرش را در راه‌پله دادگاه ملاقات کرد، او نمی‌توانست راه برود، لباس‌هایش پاره شده بودند و روی بدنش آثار شکنجه دیده می‌شد.
در ادامه بررسی پرونده به دلیل فقدان دلایل و مدارک و عدم وجود انگیزه قتل، مسئله به «لوث» و «قسامه» کشیده شد و قاضی پرونده از شاکی خواست تا ۵۷ نفر را به دادگاه معرفی کند. همگی این افراد قسم خوردند که صالح مرتکب جنایت شده است. در حالی که هیچ کدام از آن‌ها در محل وقوع جنایت حضور نداشتند. بر همین اساس، صالح در ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ به اعدام مبنی بر قصاص محکوم شد. در دادنامه‌ای که بنیاد برومند منتشر کرده است، به اعتراف صالح و شهادت شهود و وجود اختلاف میان قاتل و مقتول اشاره شده است. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و برای بررسی مجدد به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس ارسال شد، اما شاکی مجددا ۵۰ نفر از خویشان خود را برای اجرای قسامه و ادای سوگند معرفی کرد و صالح باز هم به قصاص محکوم شد؛ حکمی که در بهمن ۱۳۹۶ به او ابلاغ شد.
صالح و خانواده‌اش طی نزدیک به یک دهه زیر سایه اعدامی قرار داشتند که بر اساس شهادت افرادی تعیین شده بود که در محل وقوع جرم حضور نداشتند.
«رویا برومند»، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، در این خصوص معتقد است: «آزادی صالح شریعتی در پی نزدیک به یک دهه تلاطم میان امید و ناامیدی در سیستم قضایی ایران صورت گرفت. در این سیستم قضایی قوانین جزایی تنبیه‌محور و روند دادرسی غیرعادلانه زندگی بی‌گناهان را به خطر می‌اندازد و گاهی هم جان‌شان را می‌گیرد.»
صالح دو سال و نیم پیش از آزادی‌اش با ارسال فایلی صوتی از زندان گفته بود که بی‌گناه است: «بی‌گناه پنج سال است که از جان من حرف می‌کشند. سه بار هم ناحق دست روی قرآن گذاشتند و قسم خوردند. قصاص دادند. رفت دیوان و برگشت خورد. این بار هم شد قسامه. [...] من هر روز یک فکری به سرم می‌زند. ما هیچ خصومتی با هم نداشتیم. از روی نیت خیر گفتیم از چاه درش بیاوریم. چه می‌دانستیم مرده؟ [...] بدترین شکنجه را در آگاهی روی ما انجام دادند. [...] یک بچه ۱۵ - ۱۶ ساله را از خیابان بگیر و ببر شکنجه کن، هر چه بخواهی گردن بگیرد، گردن می‌گیرد.»
طبق این فایل صوتی اقرار به انجام قتل توسط صالح شریعتی زیر شکنجه از او اخذ شده است.
اما قسامه چیست که نه فقط صالح، بلکه تعدادی دیگر از شهروندان هم طبق آن مجرم شناخته شدهاند؟
در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به این مسئله پرداخته شده است. وقتی قضات دادگاه برای محکومیت فردی دلایل کافی در اختیار ندارد، به سوگند روی می‌آورند و همان را مبنای اثبات جرم قرار می‌دهند.
لوث به معنای اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی نسبت به متهم احتمالی می‌شود و قسامه- به معنای سوگند- روشی است که وقتی لوث اتفاق می‌افتد، شاکی یا مدعی‌علیه (متهم) یا اقوام و خویشاوندان‌شان (۵۰ نفر) که پیوند خونی دارند، می‌توانند سوگندی بخورند که بر اساس آن متهم محکوم یا تبرئه شود. این روش برای اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه استفاده می‌شود.
به عنوان نمونه «جانعلی هداوند میرزایی» در سال ۱۳۷۳ به همین روش محکوم و اعدام شد و «علی فیض‌اللهی» در سال ۱۳۹۳ با همین روش به دار آویخته شد.
طبق آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران پس از کشور چین همچنان بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد. در سال ۲۰۲۰ در ایران دست‌کم ۲۴۶ انسان اعدام شدهاند که تعدادی از آن‌ها کسانی بودند که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر