اخبار و اطلاعاتی که ما از رسانه‌ها دریافت می‌کنیم، در بسیاری از موارد دقیقا آن چیزی نیستند که در عالم واقع رخ داده‌اند بلکه خروجی فریم‌بندی شده یا شکل‌یافته روزنامه‌نگاران است. چراکه آن‌ها این مهارت را دارند تا جنبه‌هایی از وقایع را براساس اعتقادات و نگرش مخاطبان، برجسته و فریم‌بندی کنند تا بتوانند پیام خود را به آن‌ها منتقل سازند. تا این‌جا نه ایرادی به این کار رسانه وارد است و نه می‌توان بر آن خرده گرفت. اشکال زمانی ایجاد می‌شود که خبرنگار می‌کوشد یک واقعه را با اخبار دروغ و نادرست و یا انتخاب جانب‌دارانه وقایع و نادیده گرفتن حقایقی، تحلیل و به مخاطب عرضه کند؛ یعنی با داده‌های نادرست، وانمود کند تحلیلی حرفه‌ای و عالمانه به خورد مخاطلب می‌دهد؛ برای نمونه، مروری داریم بر گزارش خبرگزاری «فارس» با عنوان «انتظار مهندسی انتخابات از شورای نگهبان نداشته باشیم» که روز چهارم خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد. عنوان مطلب کاملا درست و یکی از مطالبه‌های جدی فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه از شورای نگهبان است که در تعیین صلاحیت کاندیداها، مر قانون را رعایت و در پی مهندسی انتخابات نباشد.

این گزارش با این سوتیتر شروع شده است: «چنان‌چه شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت‌های گوناگون، از جمله ایجاد شور انتخاباتی و در نظر گرفتن وجهه برخی افراد و گروه‌های سیاسی نسبت به احراز صلاحیت آن‌ها اقدام کند، دست به اقدامی زده که معمولاً نسبت به آن مورد اتهام قرار می‌گیرد؛ یعنی مهندسی انتخابات!»

سراسر این گزارش بر پایه یک ادعا به رشته تحریر درآمده است: «شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تنها به پایه قانون عمل کرده است.»
ادعایی که نادرست بودن آن بارها اثبات شده است و نگارنده در این گزارش در پی فکت‌چکینگ یا درستی سنجی این ادعا نیست بلکه می‌کوشد نشان دهد چه‌گونه یک خبرگزاری در فریم‌بندی محتوای تولیدی، با داده‌های نادرست، تحلیلی نادرست‌تر را به جای یک تحلیل واقع‌بینانه و قابل دفاع به خورد مخاطب می‌دهد.

۱- خبرگزاری فارس این سوال را مطرح کرده است: «قابل هضم نبودن و غیره‌منتظره بودن (رد صلاحیت‌ها)، حُسن شورای نگهبان است یا نقطه ضعف آن؟»
بعد خود پاسخ داده است اگر آن را موضوعی منفی قلمداد کنیم، بنابراین پذیرفته‌ایم که برخی افراد و اسامی در جمهوری اسلامی از مصونیت برخوردار هستند و باید آن‌ها را از پیش تأیید شده دانست!
این گزارش در ادامه یک فرض مطرح کرده و نوشته است: «درصوتی که در پرونده رییس سابق مجلس، مورد خاصی یافت شود اما شورای نگهبان آن را نادیده بگیرد، آیا استقلال، حریت و قانون‌گرایی شورای نگهبان زیر سؤال نمی‌رود؟ و آیا این شائبه که لاریجانی از سوی نظام برای یک قرارداد بین‌المللی انتخاب شده تا در انتخابات ریاست‌جمهوری دست برتر را داشته باشد، تقویت خواهد شد یا خیر؟»

این خبرگزاری توضیح نمی‌دهد چه‌گونه عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت «علی لاریجانی»، رییس مجلس قانونی بوده است؛ یعنی نمی‌گوید مستند به کدام ادله قانونی، لاریجانی رد صلاحیت شده است بلکه تنها با تاکتیک مغالطه می‌کوشد ذهن مخاطلب را کاملا منحرف کند.

۲- خبرگزاری فارس در ادامه این گزارش سوال دیگری مطرح می‌کند و می‌پرسد: «حد و مرز شورای نگهبان برای درنظر گرفتن مصلحت‌هایی از قبیل پایگاه اجتماعی کاندیداها چیست؟ به کدام یک از کاندیداها باید به دیده اغماض نگریست و نسبت به کدام‌یک باید مصلحت‌سنجی را کنار گذاشت؟»
بعد پاسخ می‌دهد: «فرض را بر این بگیریم که شورای نگهبان نسبت به کاندیدای اصلاح‌طلبی چون "مسعود پزشکیان" اغماض به خرج دهد و برای این‌که ظرفیت اجتماعی این طیف سیاسی تمایل بیشتری را برای مشارکت در انتخابات پیدا کند، اقدام به تأییدصلاحیت وی کند (با علم به این‌که این کاندیدا موانع قانونی برای حضور در انتخابات دارد). در این صورت، چرا نباید چنین اغماضی را نسبت به دیگر کاندیدای دارای پایگاه اجتماعی نشان داد که در زمان ثبت‌نام، اعلام می‌کند که در صورت ردصلاحیت، به قانون گردن نخواهد نهاد و در انتخابات شرکت نخواهد کرد؟»
یعنی باز به یک مغالطه دیگر متوسل می‌شود بدون این‌که پاسخ دهد دلیل قانونی رد صلاحیت مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس دهم چه بوده است.
خبرگزاری فارس می‌نویسد «با علم به این‌که این کاندیدا (پزشکیان) موانع قانونی برای حضور در انتخابات دارد» ولی نمی‌گوید این مانع قانونی چیست. حال آن‌که اگر چنین ادله‌ای وجود داشت، نیاز به این همه سفسطه نبود و خیلی روشن می‌توانست بگوید مانع قانونی پزشکیان چیست و چرا رد صلاحیت شده است.

۳- خبرگزاری فارس «مدیر و مدبر» بودن به عنوان یک شرط برای رییس جمهوری شدن را متر بعدی شورای نگهبان در سنجش صلاحیت کاندیداها دانسته است و با طرح این ادعا که شورای نگهبان امروز طرف این پرسش است که چرا صلاحیت حسن روحانی را تایید کرده، می‌پرسد با وضع موجود اگر صلاحیت «اسحاق جهانگیری» تایید می‌شد، آیا فردا مجدد متهم به این نمی‌شد که چه‌گونه مدیر و مدبر بودن او را تایید کرده است؟
قانون انتخابات ریاست جمهوری شرط مدیر و مدبر بودن را برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده ولی به شورای نگهبان اجازه نداده است تا اعمال سلیقه کند بلکه باید مبتنی بر اصول علمی، مصادیق آن را تعیین و براساس آن عمل کند. همین امروز این پرسش مطرح است که چه‌گونه «وضع موجود» ادله‌ای می‌شود بر مدیر و مدبر نبودن اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، ولی همین وضع موجود ادله‌ای نمی‌شود برای مدیر و مدبر نبودن «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی یا «
محسن
مهرعلیزاده»، استاندار اصفهان که پیش‌تر صلاحیتش حتی برای ورود به مجلس تایید نشده بود. یا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چه‌گونه شورای نگهبان مدیر و مدبر بودن «علیرضا زاکانی» و «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» را بدون حتی یک روز سابقه مدیریتی کلان احراز کرده است؟ یا چرا با وجود این همه فساد، بی‌عدالتی، تبعیض و عدم استقلال قضایی، «ابراهیم رئیسی» واجد صفت مدیر و مدبر تشخیص داده می‌شود؟

بنابراین، فریم‌بندی و شکل دادن به وقایع و رویدادها هنگام تولید محتوا برای رسانه‌ها، اقدامی حرفه‌ای و ناشی از مهارت روزنامه‌نگاران است. ولی وقتی روزنامه‌نگاری در فریم‌بندی تحلیل خود به اخبار نادرست، مغالطه، دیس اینفورمیشن و سفسطه متوسل می‌شود، دیگر نمی‌توان آن گزارش را حرفه‌ای خواند. دانستن نحوه فریم‌بندی مطالب توسط عوامل رسانه‌ها کمک می‌کند دریابیم تحلیلی که دریافت می‌کنیم، چه تناسبی با واقعیت دارد.

اصولا تحلیل وقایع بدون چینش اتفاقات کنار یک‌دیگر و جمع‌آوری داده‌ها ممکن نیست. ولی انتخاب گزینشی اتفاقات و نادیده گرفتن برخی از اتفاقات برای رسیدن به هدفی مشخص، ممکن است پروپاگاندا، رپرتاژ آگهی یا فیک‌نیوز تلقی شود اما نام آن را کار حرفه‌ای و سالم نمی‌توان گذاشت.

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}