داروهای ایرانی از مدت‌ها پیش وارد لبنان شده است و در بازارهای این کشور فروخته می‌شود. از سوی دیگر، برخی وکلای لبنانی ماننند «مجد حرب»، «امين بشير»، «شوكت حولا» و «ايلی كيرللوس» می‌گویند که داروهای ایرانی استانداردهای لازم و همچنین مجوز کمیسیون ویژه پزشکی وزارت بهداشت لبنان را ندارند. از دیدگاه آن‌ها، شرکت واردکننده این داروها از «حمد حسن» و «جميل جبق»؛ وزیر سابق و کنونی بهداشت لبنان که هر دو وابسته به حزب‌الله هستند، مجوز فوق‌العاده برای واردات این داروها را گرفته است.

این نخستین بار نیست که چنین پرونده‌ای در لبنان مطرح می‌شود، چون سایت‌های خبری این کشور یک سال پیش نیز به جزییات این مسئله پرداختند. بنابراین نکته جدید، شکایتی است که چهار حقوق‌دان مذکور در ماه آوریل سال جاری علیه آن دو وزیر به دادستانی لبنان تقدیم کردند. این وکلا در شکایت‌نامه خود نوشته‌اند: «از شروط لازم‌الاجرای وزارت بهداشت تخطی صورت گرفته و پیش از انجام آزمایش‌های بالینی برای اثبات کیفیت این داروها، مجوز فوق‌العاده به شرکت واردکننده آن‌ها داده شده است.»

شرکت واردکننده دارو از ایران

اغلب این داروها همان‌طور که از اسامی آن‌ها برمی‌آید، مربوط به بیماری‌های مزمن بوده و برای شرکت لبنانی «لبیران» (Lebiran) وارد شده است. این شرکت براساس صفحه فیسبوک آن، در سال ۲۰۱۴ تاسیس شده است و در حوزه واردات، صادرات و تجارت کالاهای شبه‌بیولوژیک قابل مصرف در زمینه‌هایی مانند ایمنی درمانی، ناباروری، اختلالات هورمونی و انکولوژی فعالیت می‌کند. وکلای یادشده گفته‌اند: «پرونده شرکت مذکور را از سازمان ثبت اسناد تجاری لبنان استعلام کرده‌ایم، اما بهانه آوردند و گفتند که گم شده است و هیچ اطلاعاتی در اختیارمان قرار ندادند.»

طبق بررسی‌هایی که ایران‌وایر از طریق اسناد موجود در سایت وزارت دادگستری درباره صاحبان شرکت مذکور انجام داده است، اکثر آن‌ها از دو خانواده «الموسوی» (حامی حزب‌الله)، از جمله «فاطمه حسین الموسوی» هستند و شرکایی نیز از خانواده «حانا» سوریه، به‌ویژه «نضال حانا» دارند که همراه با فرزندانش بیشترین سهام این شرکت را به خود اختصاص داده‌اند. دفتر اصلی این شرکت نیز در برج «البراجنه» (متعلق به حزب‌الله) در ضاحیه بیروت است. به این اسامی باید یک سوری دیگر به نام «احمد مشلب» که صاحب بخشی از سهام شرکت مذکور و همچنین بنگاه معاملات املاک «العاشق للمقاولات» است، نیز اضافه کرد.  

برخی از داروهای وارداتی ایران به علت وجود سلول‌های زنده در آن‌ها، خطرناک اعلام شده است.

این وکلا طی شکایت‌نامه‌ای که به دادستان کل لبنان در بیروت تقدیم شده است، دو وزیر مذکور را به نقض قانون و به خطر انداختن جان شهروندان این کشور متهم کرده‌اند. در متن این شکایت‌نامه که یک نسخه از آن در اختیار ایران وایر قرار گرفته، آمده است: «شرکت مذکور، این داروها را بدون اخد تاییدیه از آزمایشگاه به کمیته نظارت وازرت بهداشت تحویل داده است. این داروها تنها براساس دستور «حمد حسن» و «جميل جبق»؛ وزیر سابق و کنونی بهداشت لبنان به ثبت رسیده است. این درحالی است که کمیته مذکور تایید و ثبت این داروها را مشروط به انجام آزمایش‌های پزشکی کرده است.»

مجد حرب، یکی از وکلای یادشده نیز در گفت‌وگو با ایران وایر می‌گوید: «شاهد اتفاق غیرمنطقی و عجیبی هستیم، چون واردات دارو، توزیع آن در داروخانه‌ها و فروش به شهروندان، بدون آزمایش و تایید پزشکی، اقدامی غیرقانونی است. وزارت بهداشت لبنان این داروها را مورد بررسی و آزمایش قرار نداده است، چون این اقدام باید توسط کمیته ویژه یک آزمایشگاه اروپایی در اسپانیا انجام شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به داروهای ایرانی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مجوز نمی‌دهند. از سوی دیگر، وزیر بهداشت کنونی ادعا می‌کند که این داروها دارای مجوز هستند و کارخانه‌های سازنده نیز گواهینامه تولید از آژانس دارویی اروپا گرفته‌اند و اسامی آن‌ها (داروها) از یک سال پیش در سایت وزارت بهداشت لبنان نیز وجود دارد.»

حرب در ادامه می‌گوید: «برخی از این داروها حاوی سلول‌های زنده و بنابراین بسیار خطرناک هستند و باید پیش از توزیع آن‌ها در بازار مورد آزمایش علمی قرار بگیرند. به‌ویژه اینکه این داروها برای بیماری‌های مزمن، التهاب مفاصل، اطفال و بیماران سرطانی استفاده می‌شوند. فرض کنیم حمد حسن، وزیر بهداشت کنونی لبنان درست می‌گوید و کارخانه تولیدکننده این داروها در ایران گواهینامه لازم را دارد، آیا این بدین معنی است که مجوز لازم برای استفاده آن‌ها در لبنان نیز اخذ شده است؟»

براساس قوانین لبنان، واردات هر نوع دارو و ثبت و تایید پزشکی آن‌ها مشروط به اخذ مجوز از سه مرجع رسمی است که عبارتند از:  «آژانس اروپایی ویژه ارزیابی محصولات دارویی (EMEA)، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و مسئولین درمانی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی (WHO

آرشیو کردن پرونده توسط دادستان لبنان

«غسان عویدات»، دادستان لبنان پرونده مذکور را پس از دریافت آن از این چهار وکیل، به آرشیو سپرده و گفته است: «مدرکی دال بر اینکه متهمان برای منافع شخصی خود این داروها را از ایران وارد کرده‌اند یا اینکه آن‌ها برای سلامتی انسان مضر هستند، در این پرونده وجود ندارد. تشخیص قانونی بودن تصمیمات وزیر بهداشت برای وادرات داروهای خارجی لبنان نیز خارج از صلاحیت دادستانی است. بنابراین به دلیل نبود توجیه قانونی برای پیگیری قضایی، شکایت به جریان نمی‌افتد.»

این چهار وکیل لبنانی همچنین در مصاحبه با ایران‌وایر، تاسف و شگفتی خود را از تصمیم دادستان و عجله او در آرشیو کردن پرونده ابراز داشتند. در این زمینه، مجد حرب اعلام کرد: «سه ماه با کمک گروهی از وکلا و کارشناسان و پزشکان این پرونده بررسی و آماده کردیم، ولی دادستان تنها چهار ساعت برای اعلام وصول آن و تصمیم‌گیری وقت گذاشت.»

او افزود: «هفت روز کامل زمان لازم بود تا وکلا این پرونده پزشکی را مطالعه و فهم کنند، ولی دادستان در خلال چهار ساعت نتیجه‌گیری کرد. برای به جریان انداختن این پرونده که آرشیو شده است، راه‌های قانونی دیگری را انتخاب خواهیم کرد؛ به‌عنوان مثال از طریق ارائه شکایت یکی از افرادی که به علت استفاده از این داروها آسیب دیده است، دو وزیر مذکور را به دادگاه اداری خواهیم کشاند.» البته این چهار وکیل حاضر به ارائه جزییات بیشتری درباره برنامه آینده خود نشدند.

آن سوی دیگر ماجرا

سایت ایران‌وایر تلاش کرد با شرکت واردکننده این داروها تماس بگیرد و نظر مسئولین آن درباره این شکایت و میزان صحت اتهامات وارده را جویا شود. آن‌ها ابتدا حاضر به پاسخگویی نشدند؛ اما پس از چندین بار تماس با دکتر فاطمه حسین الموسوی، بالاخره جواب داد و اطلاعات مندرج در پرونده را نادرست و ادعاهای مذکور را دروغین توصیف کرد.

او در ادامه اظهار داشت: «همانند دیگر شرکت‌های فعال در زمینه توزیع دارو در لبنان، شرکت ما نیز این داروها را در وزارت بهداشت به ثبت رسانده است. داروهای ما مجوز لازم از مراجع معتبر هستند. حق واکنش به این شکایت برای ما محفوظ است و از طریق عباس الغول وکیل خود این کار را انجام خواهیم داد.» خانم الموسوی درباره اینکه آیا وکیلش شکایتی علیه آن چهار وکیل دیگر به دادگاه ارائه خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد.

حمد حسن، وزیر بهداشت لبنان که علی‌رغم استعفا به کارش ادامه داده، نیز همواره اتهامات مندرج در این پرونده را تکذیب کرده است. علاوه بر این، وی مستقیما و یا از طریق همکارانش بارها در رسانه‌ها گفته که در مظان افترا قرار گرفته و شرکت واردکننده این داروها دارای مجوزهای لازم است. 

از سوی دیگر، یک دکتر داروساز که برای یکی از شرکت‌های دارویی کار می‌کند و سازوکار معامله با وزارت بهداشت لبنان را می‌داند، در گفت‌وگو با ایران‌وایر تصریح کرد: «داروهای مشابه معمولا از طریق مناقصه به وزارت بهداشت فروخته می‌شود تا به نهادهای دولتی و دستگاه های امنیتی داده شوند، چون آن‌ها نسخه بیماران نظامی خود را صد درصد تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند.»

وی که به دلایل امنیتی مایل به درج نامش در گزارش نبود، همچنین گفت: «داروهای ایرانی ارزان هستند و بدون انجام مراحل اصولی مانند مناقصه و رقابت با شرکتهای خارجی به لبنان آورده می‌شود. وزارت بهداشت نیز عادت کرده است که ابتدا داروهای ایرانی را دریافت ‌کند و سپس به بررسی مدارک و آزمایش لازم بپردازد. این وزارتخانه معمولا چنین روشی را برای دستیابی به پول دنبال می‌کند، به‌ویژه اینکه با بحران دلار نیز مواجه هستیم. احتمالا پول داروهای ایرانی نیز به دلار پرداخت نمی‌شود و بین شرکت واردکننده و وزارت بهداشت لبنان توافقی وجود دارد، اما آن را اعلام نمی‌کنند.

جنگ واسطه‌های اقتصادی بین ایران و لبنان

آن چهار وکیل مذکور دیدگاه دیگری فراتر از قیمت این داروها نیز دارند. از نظر آن‌ها، نقشه خاصی پشت پرده ایران وجود دارد؛ مانند پیچیدن چیز تلخ در غلاف شکلات شیرین. هدف اصلی ایران از ارسال دارو، تضعیف شرکت‌های اصلی در لبنان است. ایران دارو را ارزان می‌فروشد، چون هزینه واردات و اخذ مجوز و غیره را نمی‌دهد. بدین‌ترتیب شرکت‌های لبنانی توان رقابت را از دست می‌دهند و از میدان خارج می‌شوند. شرکت‌های ایرانی با این تاکتیک، پس از مدتی جای دیگر واردکنندگان دارو به لبنان را می‌گیرند. این همان رقابت غیرقانونی و نابرابر و به عبارت دیگر، جنگ استفاده از واسطه‌های اقتصادی بین لبنان و ایران است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}