پلیس اتریش مجوز تجمع تمامی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در وین که قصد داشتند مانند هفته‌های اخیر مقابل «گرند هتل» تجمع کنند را باطل کرد. در متن گواهی پلیس اتریش که برای یکی از گروه‌های حقوق بشری ساکن این شهر صادر شده، از برهم زدن آرامش مذاکره‌کنندگان و ایجاد سر و صدا به عنوان دلایل لغو مجوز این تجمعات نام برده شده است.

نمایندگان جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته در شهر وین به صورت غیرمستقیم با امریکا و به صورت مستقیم با باقی‌مانده کشورهای عضو «برجام» در حال مذاکره هستند. در تمامی این مدت، گروه‌های اپوزوسیون و فعالان حقوق بشر مقابل گرند هتل، محل برگزاری این مذاکرات تجمع می‌کردند.

***

«مخالفان رژیم ایران مجاز به تظاهرات نیستند چون صدای‌ آن‌ها خیلی بلند است.»
این تیتر روزنامه «
اشتاندارد»، یکی از رسانه‌های چپ‌گرا و روشن‌فکر اتریش بود. اشتاندارد در گزارش خود به بی‌وقفه بودن اعتراضات گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در وین و در طول شش دوره مذاکرات اتمی جدید میان ایران و قدرت‌های جهانی اشاره کرده است.

در بخشی از این گزارش از سوی مقامات مذاکره کننده در وین ادعا شده است: «میزان سروصدای ایرانیان در خیابان "رینگ" به حدی زیاد است که روند مذاکرات را مختل می‌کند.»

مذاکره کنندگان ایرانی ادعا کرده‌اند که صدای گروه‌های معترض در خیابان باعث ارعاب، وحشت و فشار روانی بر آن‌ها شده است و از پلیس اتریش خواسته‌اند مجوز ادامه تجمعات را باطل کند.

اشتاندارد اما سراغ برخی از تجمع‌کنندگان رفته و حتی از دیده‌های خودش از محل استقرار معترضان و هم‌چنین موقعیت جغرافیایی این منطقه از شهر نوشته است: «خیابان رینگ از شریان‌های اصلی شهر وین محسوب می‌شود. همیشه می‌توانید چندین لاین ترافیک و ازدحام خودروها را در این خیابان ببینید. فاصله تجمع کنندگان با دیوار هتل نیز چند ده متر است و بعید به نظر می‌رسد صدای اعتراض آن‌ها به گوش مذاکره‌کنندگان برسد.»

اشتاندارد به نقل از تجمع‌کنندگان نوشته که پلیس اتریش به آن‌ها اطلاع داده آسیب‌های عمومی تجمات، بیش از منافع آن‌ها است.

اما سوال این‌جا است که ضرر و منفعت کدام سوی این ماجرا در نظر گرفته شده بود؟ جمهوری اسلامی یا نهادهای حقوق بشری و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی؟

اشتاندارد هم‌چنین به نقل از وزارت خارجه اتریش نوشته است که پیش از این اتحادیه اروپا از اتریش در مورد کیفیت میزبانی از طرفین مذاکره کننده سوال پرسیده بود. به نظر می‌رسد نمایندگان جمهوری اسلامی برای ایجاد خفقان و کنار زدن گروه‌های مخالف خود از خیابان‌های وین، حتی به اتحادیه اروپا هم شکایت کرده بودند.

هم‌زمان سازمان «عفو بین‌الملل» (AMNESTY) در بیانیه‌ای، رفتار و تصمیم پلیس اتریش را خلاف موازین حقوق بشر در اتریش دانست.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ خود نوشته است: «فعالان حقوق بشر در اتریش با حضور مقابل هتل مذاکرات، خواهان آزادی افرادی شدند که به اشتباه و ناحق در ایران زندانی هستند.»

این سازمان از عواملی مانند تولید سروصدا یا بالا رفتن صداها به عنوان «دلایل ناکافی» برای برهم زدن مجوز تجمعات نام برد و نوشت: «ما اعلام می‌کنیم که این تصمیم باید آخرین تصمیم شما می‌بود، نه اولین اقدام.»

«فلورین کلنک»، سردبیر پیشرو مجله «فالتر» گزارش «مارتین اشتایدینگر»، نویسنده برجسته این هفته‌نامه را در توییتر خود منشر کرد و نوشت: «اتریش برگزاری مراسم اعتراضی فعالان حقوق بشر ایرانی را ممنوع کرد.»

اما تیتر مجله فالتر تکان دهنده بود؛ «سلب آزادی بیان». در خط اول گزارش، تصمیم پلیس وین، «عجولانه» و «عجیب و غریب» تلقی شده است.

مارتین اشتایدینگر نیز در گزارش خود به پهنای خیابان رینگ وین اشاره کرده و نوشته است که عبور صدا از لایه‌های پنجره‌ها و دیوارها، پس از عبور از سه لاین خیابان که خودروها در حال عبور و مرور هستند، چندان ساده نیست.

در بخشی از این گزارش فالتر نوشته شده است: «روند سلب آزادی بیان از تصمیم پلیس ایالت وین مشخص است. مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا از یک شورش ادعایی شکایت کرده است و حالا فعالان حقوق بشر حق تجمع آزاد در خیابان‌ها را ندارند.»

اما بازتاب تصمیم برای لغو تجمعات در وین فقط به رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری ختم نشد. دکتر «اوا ارنست»، نماینده حزب سبزهای اتریش در پارلمان این کشور، حمله‌ای شدیدالحن به تصمیم‌گیرندگان کشورش داشت.

او گفت: «منع و محدود کردن فعالان حقوق بشر برای برآورده شدن خواسته‌های نمایندگان رژیمی که مدام حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد، از نظر اخلاقی مذموم است.»

اوا ارنست هم‌چنین در پاسخ به ادعاهای نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی گفت: «وقتی دیپلمات‌های ایرانی از ایجاد رعب و وحشت و فشار روانی از این تجمعات صحبت می‌کنند، لازم می‌شود من به آن‌ها توصیه کنم که در بازگشت به ایران از زندان‌های کشور خود بازدید کنند. آن‌جا با هزاران مرد و زنی روبه‌رو خواهند شد که به دلیل عقاید شخصی، بیان دیدگاه‌ها یا جهت‌گیری اجتماعی خود در پشت میلهها عذاب می‌کشند.»

این نماینده مجلس اتریش با انتقاد از رویکرد دولت خود در قبال ممنوعیت تجمع مقابل گرند هتل گفت: «ما نمی‌توانیم از سایر کشورهای جهان بخواهیم که مبانی حقوق بشر را رعایت کنند وقتی خودمان در کشورمان موضع دیگری گرفته‌ایم. ما به جای ممنوع کردن فعالان حقوق بشر از حضور در اماکن عمومی، باید آزادی بیان را در اتریش حفظ کنیم.» 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}