«حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران پیش از ظهر روز دوشنبه در واپسین روز بهار ۱۴۰۰، ابراز امیدواری کرد تا با احیای دوباره «برجام» و به بار نشستن مذاکرات وین، تحریم‌ها برچیده و سرمایه‌های خارجی به سمت ایران سرازیر شوند.

تجربه امضای برجام و دوره کوتاه پسابرجام نشان داد که اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران خارجی‌ چه‌قدر دشوار است و اطمینان بخشی به تامین امنیت سرمایه‌گذاری چه فرآیند زمان‌بر و حساسی است. 

ساعاتی بعد رسانه‌ها که این آرزوی محال رییس‌جمهوری ایران از سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی را منتشر کرده بودند، خود را مهیا کردند تا نخستین نشست خبری «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری منتخب ایران را پوشش خبری دهند؛ نشستی که بیشترین پرسش‌های آن درباره برخورد دولت بعدی جمهوری اسلامی با موضوع تنش‌های بین‌المللی، پرونده هسته‌ای ایران و آینده برجام بود و البته ناظران از لابه‌لای سخنان رئیسی، چیزی که امیدی به آینده بیافریند، نیافتند. در بخش اقتصاد نیز سخنان ابراهیم رئیسی از سردرگمی‌ها نکاست.

***

اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، امر دشواری است. در ایران اما دشوارتر است و اگر نخواهیم پیش‌گویی کنیم، در دولت سیزدهم کاری است احتمالا محال.

پاسخ‌های رییس دولت سیزدهم که از مردادماه کار را در دست خواهد گرفت، برای آن‌هایی که از گذر نااطمینانی مذاکرات به افق امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد ایران می‌اندیشند، ناامیدکننده بود.  

خودکفایی، آزمودن آزموده

نخستین نشست‌های مطبوعاتی روسای جمهوری منتخب شاید مهم‌ترین گفت‌وگوی آن‌ها با رسانه است و در آینده عملکرد دولت‌های تشکیل شده با محتوای همین نشست سنجش خواهد شد و تا مدت‌ها، بارها و بارها آن‌چه  گفته شده است، تکرار خواهد شد. از این رو، تاکید ابراهیم رئیسی بر خودکفایی در تولید کالاهای اساسی به عنوان راه‌کار سامان‌بخشی به بازار این کالاها و قطع ارتباط کالاهای اساسی با واردات و نوسان‌های قیمت دلار، حالا حالاها در رسانه‌ها و در میان سخنان ناظران و کارشناسان دست به دست خواهد شد.

خودکفایی سیاست ناکامی است که در نیم قرن گذشته اقتصاد ایران، در دوره‌های مختلف در دستور کار حاکمان قرار گرفته و با وجود هزینه‌کرد منابع مالی فراوان، هیچ‌گاه به دست‌آوردی پایدار بدل نشده‌ است.

خودکفایی در دستگاه فکری آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی نیز ایده‌ای مورد تاکید است که در سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» نیز به آن اشاره شده است.

اما خودکفایی در نگاه اقتصاددانان می‌تواند سیاستی به شدت مخرب باشد. چرا که اصل اساسی «مزیت نسبی» را به معنای این که هر کسی آن‌چه را تولید کند که در آن مزیت دارد، نادیده می‌گیرد. ضمن آن که در ایده خودکفایی، به محدودیت‌های منابع طبیعی و زیست‌محیطی هم‌چون بحران منابع آب و مشکل مساحت زمین قابل کشت اعتنایی نمی‌شود و این می‌تواند ابر بحرانی‌هایی بسیار مهلک به دنبال داشته باشد.

تجربه نشان می‌دهد که در پی اصرار بر خودکفایی، محصولاتی گران و کم‌کیفیت تولید خواهند شد که قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی نخواهند بود و اقتصاد ملی را با زیان مواجه می‌کنند.

توجه به اشتغال از مسیر نامعلوم

ابراهیم رئیسی در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تاکید کرد که از اولین اقدامات دولت او در آینده، وضعیت اشتغال و مسکن خواهد بود.

رئیسی توضیحی نداد که این اولویت‌های مورد توجه دولت سیزدهم به موضوعات اشتغال و مسکن با چه سازوکارها و برنامه‌هایی انجام خواهد شد. اشتغال اساسا متغیری وابسته به شرایط کلان اقتصادی است. رشد تولید اقتصادی به طور بالقوه می‌تواند وضعیت اشتغال را تغییر دهد و رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار است که بخش عمده‌ای از فراهم آمدن این وضعیت، نه در بخش اقتصادی که در حوزه‌های سیاسی و روابط بین‌الملل رقم می‌خورد.

در جست‌جوی نامعلومی به نام هدایت نقدینگی

ابراهیم رئیسی اگرچه مجال نیافت در این نخستین نشست خود از چگونگی توجه به بخش مسکن سخن بگوید اما او در رقابت‌های انتخاباتی، به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن اشاره کرده بود.

همان زمان شماری از صاحب‌نظران اقتصادی با اشاره به موانع بر سر کار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را ناممکن دانسته بودند. محدودیت در تامین زمین، تامین سرمایه مورد نیاز، تامین مصالح ساختمانی و دیگر نهاده‌های تولید، از جمله موانعی بود که به آن‌ها اشاره شده بود.

اصرار بر هدایت نقدینگی به سمت تولید از جمله اصرارهای اقتصادی است که رئیسی در دوران رقابت‌ها و در این نشست مطبوعاتی بر آن تاکید داشته است. 
اصولا اقتصاددانان هدایت نقدینگی به بخش تولید را بی‌معنا می‌دانند. چرا که حتی به فرض پرداخت تسهیلات به بخش تولید، تنها در نخستین مرتبه تسهیلات و اعتباردهی به تولید است که نقدینگی در بخش تولیدی گردش می‌کند و پس از آن با خرید مواد اولیه یا هزینه تعمیر ماشین‌آلات یا پرداخت بدهی و دیگر هزینه‌های تولیدکننده، این نقدینگی در اقتصاد چرخش و تورم ایجاد خواهد کرد و دیگر در بخش تولید نخواهد بود.

بورس در بورس توجهات

 حضور ۵۰ میلیونی سهام‌دار در بورس که به مدد دعوت دولت‌مردان دولت فعلی و حتی رهبر جمهوری اسلامی رخ داده و البته آزادسازی «سهام عدالت» باعث شده‌اند بخش عمده‌ای از شعارها و وعده‌های نامزدهای انتخابات اخیر و از جمله ابراهیم رئیسی بر سامان‌دهی این بازار متمرکز باشد. رئیسی حتی در ایام تبلیغات هم به تالار بورس سری زد تا پیامی به سهام‌داران پرشمار بازار سهام برساند که اگر قرار است در انتخابات مشارکت کنند، به او رای دهند؛ هرچند که در نهایت شمار مشارکت‌کنندگان در انتخابات در کمتر از ۵۰ درصد باقی ماند. با این حال، رئیسی در نخستین نشست مطبوعاتی خود پاسخ‌هایی برای بورس داشت که نشان می‌داد مشاوران اقتصادی او روی این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.  

او تاکید کرد که اعتماد مردم را به بازار سرمایه باز خواهد گرداند اما این که چه‌گونه، نیازمند صبر بیشتری است. مداخلات دولت‌ها در این بازار حتی اگر موقتی به آرامش در بازار انجامیده اما در نهایت گذار و موقتی بوده است.

پیروز رقابت سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در این نشست گفت دولت بورس را قلک نمی‌کند که کسری بودجه خود را از آن‌جا تامین کند. 
با این پاسخ، او تعریضی داشت به عملکرد دولت فعلی در سال گذشته که برای جبران کسری بودجه خود به فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی رو آورد. 

اما ابراهیم رئیسی چاره‌ای ندارد که هم‌چنان برای تامین بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت خود به این بازار روی آورد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، واگذاری دارایی‌های مالی که شامل فروش اوراق بدهی دولتی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌شود، رقمی بی‌سابقه در حدود ۴۲۷.۵ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که دولت برای تامین و کسب این درآمد، چاره‌ای جز نگاه به بازار سرمایه ندارد.

و سرانجام، رئیسی بر «تضمین سهام‌داران خرد» تاکید داشت. این عنوان کلی تضمین می‌توان در اجرا به بی‌‌محتوا کردن بورس از معنا بدل شود یا این که با استفاده از سازوکار‌های آزموده شده در جهان، هم‌چون سازوکارهای بیمه‌ای یا تقویت شرکت‌های مشاوره‌ای و سرمایه‌گذاری و یا ایجاد سبد سهام با هدف کاهش ریسک‌ برای سهام‌داران خرد، مسیری از جنس بازار سرمایه را بپیماید.

این‌که کدام یک از این دو مسیر در دستور کار وزارت اقتصاد دولت بعدی قرار گیرد، نیازمند گذر زمان است.  

تسهیل در ورود شرکت‌های جدید به بازار با هدف عمق بخشی به بازار یا فعال شدن «صندوق توسعه» و «صندوق تضمین»، از دیگر برنامه‌هایی بود که ابراهیم رئیسی در نشست خود به عنوان راه‌کارهای دولت آینده برای رونق بورس به آن اشاره کرد.

شاید حذف دامنه نوسان، حجم مبنا و افزایش درصد سهام شناور آزاد از جمله راه‌کارهای موثر در عادی کردن شرایط بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به سهام‌داران باشد که در سخنان ابراهیم رئیسی، چه در دوره رقابت‌های انتخاباتی و چه در نخستین نشست مطبوعاتی او، سهم و اثری نداشت.

برای آن‌ها که به دنبال حل کردن معادله آینده اقتصاد ایران پس از معلوم‌کردن یکی از مجهولات این معادله، یعنی رویکرد دولت بعدی به اقتصاد بودند، بعید است این نشست مطبوعاتی توانسته باشد اثر مثبتی به جا گذاشته باشد.

 

     

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}