روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، کارگران پروژه «شرکت فراب» نیروگاه بیدخون با مطالبه افزایش دستمزدها و درخواست ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی که اصطلاحاً «طرح بیست ده» خوانده می‌شود، دست به اعتصاب زده و به صورت جمعی، نیروگاه را به قصد خانه‌های خود ترک کردند.
آن‌ها اعلام کرده‌اند تا زمانی‌که به خواسته‌هایشان پاسخ داده نشود، به نیروگاه بازنخواهند گشت. این مقدمه یک اعتصاب سراسری از سوی کارگران بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران بود. این اعتصاب با عنوان «کمپین ۱۴۰۰» و طرح بیست ده در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود؛
بزرگ‌ترین اعتصاب سراسری ۴۰ سال اخیر در صنعت نفت ایران که تا این لحظه بیش از ۲۰ هزار نفر از پرسنل رسمی، قراردادی و پیمان‌کاری این وزارت‌خانه را با خود همراه کرده است.
آتشی که زیر خاکستر بود
اعتصابی که سال ۱۳۹۹ جمعیتی نزدیک به ۱۰هزار نفر همراه معترض داشت، طرح مطالباتی بود که پاسخ درخوری نگرفت. مشکلات آن‌قدر ادامه یافت تا در نهایت «شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» روز۳۰خرداد ۱۴۰۰با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در اعتراض به سطح نازل حقوق‌ها و کاهش هر روزه قدرت خرید خود و عدم اجرای وعده‌های داده شده، با اعلام قبلی، اعتصاب سراسری خود را از سر گرفته و با تجمع در مقابل مراکز کاری خود، پی‌گیر مطالبات خود می‌شوند.
کارگران صنایع نفت و گاز ایران با انتشار ویدیوهای ترک محل کار، به کارزار سراسری مطالبات معیشتی پیوستند. آن‌ها با شعار «از حق خود نخواهیم گذشت»، برای پیگیری مطالبات معیشتی و صنفی خود دست از کار کشیدند.
وضعیت پرسنل زیرمجموعه وزارت نفت
علاوه بر ۶۴ هزار نفر نیروی رسمی در سلسله مراتب کارکنان وزارت نفت، ۸۵۰ هزار نیروی قرارداد معین، ۳۴هزار نیروی قرارداد موقت و ۱۲۰هزار نفر نیروی پیمان‌کاری-مستمر و پیمان‌کاری-پروژه‌ای فعالیت می‌کنند. اگرچه روابط عمومی وزارت نفت معتقد است پیگیری این اعتراضات مربوط به آن‌ها نیست اما کارکنان پایانه خارک با تداوم اعتصاب خود، از تحویل گرفتن نفت‌کش‌ها خودداری کرده و سه روز است که هم‌زمان هم در اعتصاب غذا هستند و هم در اعتصاب کاری.
۱۹اردیبهشت ۱۳۹۱، مجلس شورای اسلامی با هدف نگه‌داشت نیروی انسانی متخصص، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را در ماده ۱۰ تصویب کرد. براساس آن، سازوکارهای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است. کارکنان صنعت نفت با استناد به همین قانون نسبت به وضعیت خود اعتراض دارند.
کارگران عسلویه
یک کارگر بخش تعمیرات پروژه‌های گازی عسلویه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «من یک کارگر ثابت تعمیرات هستم اما به ما نیروهای تعمیرات (ارکان ثالث) یا (نیروهای پیمان‌کاری مستمر غیر پروژه‌ای) گفته می‌شود. ما در چارت ثابت پالایشگاه هستیم ولی پیمان‌کاری که برنده مناقصه پروژه تعمیرات بشود، به میزان ایام تعهدش در پروژه با ما قرارداد می‌بندد. پیمان کار بعد از اتمام پیمان، پالایشگاه را ترک می‌کند. ما در پیمان بعد با پیمان‌کار برنده مناقصه قرارداد مدت دار می‌بندیم.»
این کارگر که نمی‌خواهد نامش ذکر شود، در ادامه می‌گوید: «کارگران روز مزد و فصلی در حقوق روزانه، موازی حقوق ما هستند. کارگرانی که به صورت فصلی جهت تعمیرات سالیانه (اورهال) به‌کارگیری می‌شوند، دستمزدشان روزانه و به تعداد روز کاری اورهال، برابر با حقوق و مزایای عنوان شغلی موازی سمت‌های کارگران ثابت پرداخت می‌شود؛ مثلا یک فورمن مکانیک روزمزد به‌خاطر تخصص‌ی که دارد، به اندازه یک فورمن ثابت حقوق و مزایای روزانه به انضمام غذا و خوابگاه دریافت می‌کند.»
این کارگر درباره دسته دوم کارگران روزمزد پروژه‌های عسلویه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «گروه دوم، کارگران روزمزد حجمی هستند. آن‌ها کارهای خدماتی و ساختمانی انجام می‌دهند و حداقل دستمزد اداره کاری به انضمام فقط یک وعده غذا ضمن کار دریافت می‌کنند. تفاوت دستمزد من به‌عنوان نیروی تعمیراتی با گرِید استادکار که نیروی پیمان‌کاری محسوب می‌شوم، با کمترین دستمزد نیروی رسمی تعمیرات حداقل۲۰ میلیون تومان است. جدا از آن، نیروهای رسمی از پرواز رایگان رفت و برگشت زمان مرخصی بهره‌مند هستند. ولی ما از آن هم بی‌بهره‌ایم.»
او در مورد سایر شرایط تبعیض‌آمیز نیروهای رسمی و پیمان‌کاری می‌گوید: «غذای نیروهای رسمی از سلف سرویس و با کیفیت‌ترین منوی غذای نظارت شده و فیلتر شده ایمنی و بهداشت با متنوع‌ترین دسر، نوشیدنی و میوه فصل است. ولی غذای کارگران پیمان‌کار، از پست‌ترین و آلوده‌ترین آشپزخانه‌های کوچه پس کوچه‌های عسلویه یا کنگان، بدون دسر، با ارزان‌ترین نوشیدنی و میوه موجود در بازار، بدون هیچ نظارتی (به‌ویژه در شرایط فعلی ویروس کرونا) در بدترین شرایط تغذیه است. از کیفیت اسف‌بار خوابگاه و مکان‌های استراحتگاهی کارگران شرکت‌های پیمان‌کاری چیزی نگویم بهتر است.»
قراردادهای حجمی چیست؟
«فواد کیخسروی»، عضو هیأت مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» قراردادهای حجمی را این‌طور توضیح می‌دهد: «در ماده ۳۵ قانون کار، به صورت ضمنی درباره کارهای حجمی صحبت شده است. اما در قانون کار، قراردادهای حجمی موضوعیت ندارند. این قراردادها که ابداع کارفرمایان در بازار کار هستند، شکل جدیدی از قرارداد پیمان‌کاری با هدف دور زدن قوانین و دستورالعمل‌ها به شمار می‌روند. البته آیین‌نامه‌هایی هم برای مشروعیت بخشیدن قانونی به آن، ورای قانون کار تصویب شده است. کارفرما برای یک حجم مشخص از کار با پیمان‌کار قرارداد می‌بندد و پیمان‌کار موظف به اجرای این حجم کار است. در عمل (هرچند بر خلاف قراردادهای پیمان‌کاری) هر تعداد از نیروی کار را که پیمان‌کار "صلاح" بداند، به کار خواهد گرفت.»
طرح طبقه‌بندی مشاغل
کیخسروی در مورد اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» توضیح می‌دهد: «پرسنل در هر کارگاهی بر اساس مدارک تحصیلی، تخصص و تجربه‌های کاری مورد تأیید در رده‌های شغلی مشخصی استخدام می‌شوند. آن‌ها بر اساس این رده یا گروه‌های شغلی، از حقوق، مزایا و شرایط کاری متفاوتی برخوردار می‌شوند. درمورد مشخصِ کارگران پروژه‌ای و پیمان‌کاری نفت و صنایع وابسته، وضعیت به شکل نامتعارفی است. وجود پروژه‌های نفت و گاز در مناطق ویژه اقتصادی، کارگران این پروژه‌ها را کاملا از چارچوب قانون کار خارج کرده است؛ به این معنا که شرکت‌های پیمان‌کاری به راحتی و از مفرهای قانونی و شبه قانونی از زیر اجرای مفاد قانون کار و به طور مشخص، افزایش سالانه دستمزد مصوب و طرح طبقه‌بندی مشاغل شانه خالی می‌کنند.»
تبعیض در پرداخت حقوق
این عضو ارشد اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره نقش شرکت‌های پیمان‌کاری در تبعیض پرداخت حقوق و تفاوت حقوق پرسنل رسمی با شرکت‌های پیمان‌کاری به «ایران‌وایر» می‌گوید: «نوع روابط کار در شرکت‌های پیمان‌کاری صنایع نفت بسیار پیچیده است. در حالت عادی، پیمان‌کار باید همان میزان مزدی را که در ازای هر نیروی کار/مزد به کارفرما ارایه می‌دهد، به کارگر پرداخت کند. این‌جا شاهد یک ظلم آشکار و مضاعف از سوی پیمان‌کاران هستیم؛ تا جایی که در پالایشگاه نفت تهران، پیمان‌کاری که ۷۰۰ نفر از کارگران را اخراج کرده، در ازای کار روزانه هر نفر کارگر فنی اُوِرهال مبلغ ۵۰۰ هزار تومان با کارفرما قرارداد بسته است اما در قراردادش با کارگر، دستمزد او را بین ۱۵۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان پرداخت و بیش از ۵۰ درصد دستمزد پرداختی کارگران از سوی کارفرمای اصلی را تصاحب می‌کند. این یک دزدی فاحش از کارگران است.»
او درباره تفاوت میان حقوق و مزایای کارگران رسمی با کارگران پیمان‌کاری می‌گوید: «ناگفته نماند که این استثمار مضاعف در حق کارگران پیمان‌کاری به نسبت پرسنل رسمی تنها از سر زیاده خواهی پیمان‌کاران نیست؛ این مساله در سیاست‌های سرکوب مزدی کارفرمایان و حتی نهادهای قانون‌گذار ریشه دارد. کارفرمایان سال‌ها است تلاش می‌کنند تا روابط کار را از زیر چارچوب‌های قانونی موجود هم خارج کنند.»
این فعال کارگری می‌گوید هرچند قانون کار موجود به هیچ عنوان حافظ منافع کارگران به شکلی انسانی و واقعی نیست اما کارفرمایان، چه دولتی و چه خصوصی، تاب همین میزان را هم ندارند: «طرح‌های اصلاح قانون کار و یا مورد مشخص دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که اجازه به‌کارگیری نیروی کار با قرارداد موقت برای کارهای مستمر را صادر کرده‌اند، تلاش برای تصویب مزد منطقه‌ای و توافقی در راستای همین قانون‌زدایی و هجوم همه جانبه‌تر به کار و معیشت کارگران هستند.»
به باور فوآد کیخسروی، «عدم الزام کارفرمایان به رعایت قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی» و «وجود مفرهای جدی برای تحمیل بی قانونی علیه کارگران در کل کشور»، کارگران پیمان‌کاری نفت و صنایع وابسته را در تقابل با دو قانون مناطق ویژه و قانون کار قرار داده است.
کارگران اعتصابی نفت هم‌زمان خواهان «لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی»، «لغو شرکت‌های پیمان‌کاری و «دایمی شدن قراردادهای کاری» شده‌اند.
مطالبات کارگران اعتصابی
این عضو ارشد اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره مطالبات کارگران اعتصابی می‌گوید: «آن‌ها با ارایه نرخ‌های پیشنهادی مزدی، خواهان افزایش دستمزد هستند و می‌خواهند حداقل حقوق کارگران به بالای ۱۲ میلیون تومان افزایش یابد و تعیین مزد رده‌های دیگر شغلی نیز بر اساس اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با مبنا قرار دادن حداقل مزد پایه ۱۲ میلیون انجام شود. اگر این خواسته آن‌ها تحقق یابد، نه تنها می‌تواند فاصله سطح دستمزد میان کارگران هم رده، چه در بخش رسمی و چه غیر رسمی را از میان بردارد بلکه با حذف شرکت‌های پیمان‌کاری و لغو قراردادهای موقت برای کارهای مستمر، می‌تواند منجر به سطحی از عدالت کاری برای کل کارگران کشور شود.
او در ادامه برداشت خودش از واقعیت مناسبات میان طبقه کارگر ایران با حاکمیت کارفرمایان را این‌گونه تشریح می‌کند: « حاکمیت در ایران- فارغ از این‌که چه دولتی بر سر کار باشد - نه تنها اراده‌ای برای بهبود وضعیت کاری و معیشتی کارگران نداشته و نخواهد داشت بلکه تمام قد برای استخراج هر چه بیشتر حداکثر سود از گُرده کارگران ایستاده است. این سیاست همیشگی حاکمیت، چیزی جز تعرض بیشتر به دستمزد و حقوق، از طریق طرح‌های فریز مزدی مانند تصویب مزد منطقه‌ای و توافقی کارگران و موقتی سازی نیروی کار به بار نمی‌آورد.»
به باور این فعال کارگری، هر جا که کارگران توانسته‌اند به میزانی از افزایش مزد و مزایا دست یابند، تنها از طریق تلاش متحدانه خودشان بوده است. همین اعتصاب سراسری کارگران پیمان‌کاری نفت یک نمونه بارز آن است؛ پدیده‌ای که می‌تواند قدرت اقدام جمعی کارگران را در مقابل سیاست‌های کارگرستیز افزایش دهد: «متشکل شدن کارگران مساله‌ای است که حاکمیت تمام قد در مقابل آن ایستاده است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر