جمهوری اسلامی ایران دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات اتمی نطنز را محدود کرده است. ایجاد محدودیت تازه روابط دو طرف را به متشنج‌ترین وضعیت پس از تیر ۱۳۹۴، یعنی زمان به دست آمدن توافق اتمی «برجام» رسانده است.
کاهش دسترسی بازرسان به تاسیسات اتمی نطنز که مرکز اصلی اتمی ایران است، هنوز در شورای ۳۵ عضوی حکام آژانس بررسی نشده است اما در صورت بررسی، به نفع جمهوری اسلامی تمام نخواهد شد. دلیل این رفتار جمهوری اسلامی چیست و اثر درازمدت آن چه خواهد بود؟
**
جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو نوع همکاری با هم دارند که یکی بر اساس قراردادهای دوجانبه با آژانس برای نظارت عمومی بر فعالیت‌های اتمی است و دیگری تعهداتی است که جمهوری اسلامی بر اساس توافق برجام دارد و آژانس باید بر نحوه آن نظارت کند.
فراهم کردن امکان نظارت دوره‌ای بازرسان آژانس از تاسیسات اتمی هم‌چون نطنز در گروه اول همکاری قرار دارد که بر خلاف بخشی از تعهدات برجام، دایمی و اجرای آن حیاتی است اما ایران اعلام کرده که به دلیل ملاحظات ایمنی و امنیتی پس از انفجار در فروردین ۱۴۰۰ در تاسیسات نطنز، به بازرسان اجازه دسترسی به این مرکز را نداده است.
تابستان سال گذشته کارخانه مونتاژ ماشین‌های غنی‌سازی ایران در نطنز دچار حادثه انفجار شد و بخشی از سوله‌ای که در آن این ماشین‌ها برای غنی سازی آماده می‌شدند، از بین رفت. چند ماه بعد، در فروردین ۱۴۰۰، ایران یک مرکز موقت برای مونتاژ این ماشین‌ها در تاسیسات نطنز آماده کرد که «حسن روحانی»، رییس جمهوری آن را از تهران افتتاح کرد اما بلافاصله انفجاری بزرگ در این مرکز باعث خسارت‌های بیشتر به تاسیسات اتمی شد.
مقام‌های ایرانی ارزیابی‌های متفاوتی از میزان خسارت اعلام کردند اما «یوسی کوهن»، رییس «موساد»، سازمان اطلاعاتی اسرائیل که تازه از مقام خود کنار رفته بود، در اظهاراتی کاملا بی‌سابقه اعلام کرد که این انفجار کار عوامل این سازمان بوده است.
حالا جمهوری اسلامی پس از این انفجار، دسترسی به مرکز نطنز را برای بازرسان آژانس به دلایل ایمنی و امنیتی محدود کرده است.
دلیلی که مقام‌های ایرانی عنوان کرده‌اند، می‌تواند در ظاهر قانع کننده و موجه باشد اما به سطح تنش‌ها با آژانس که در ماه‌های اخیر فزونی گرفته است، اضافه می‌کند.
«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس اخیرا به شورای حکام آژانس اطلاع داده است که جمهوری اسلامی ایران به طور مرتب از اجرای تعهدات خود خودداری می‌کند. فهرست این اقدامات حالا طولانی شده است:
- خودداری از ارایه پاسخ قانع کننده به آژانس درباره اورانیوم طبیعی مفقود شده در ایران
- خودداری از اطلاع درباره ماهیت کار با مواد رادیواکتیو در دو مرکز اعلام نشده به آژانس
- خودداری از دلیل فعالیت‌های اتمی در یک مرکز تعطیل شده
- خودداری از ارایه اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌های آژانس که در اختیار بازرسان قرار نگرفته‌اند
- خودداری از اجرای پروتکل الحاقی و اجازه به بازرسان آژانس برای نظارت‌های سرزده و موردی در ایران
مدیرکل آژانس گفته این وضعیت باعث شده است که او نتواند به وظایف خود در ارتباط با نظارت بر برنامه اتمی ایران عمل کند و این موضوع را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اعلام کرده است.
جمهوری اسلامی می‌گوید آژانس در سال‌های گذشته از اطلاعات محرمانه اتمی ایران که بازرسان آن در حین ماموریت‌های خود به آن دست پیدا می‌کنند یا ایران آن‌ها را به اطلاع آژانس می‌رساند، محافظت نکرده و تلویحا آژانس را متهم کرده که مسوول درز این اطلاعات به اسرائیل و امریکا است که در سال‌های گذشته باعث ترور کارکنان اتمی ایران یا حملات خراب‌کارانه شده است.
جمهوری اسلامی برای محافظت از اطلاعات محرمانه خود به بازرسان آژانس که ملیت‌های اسرائیلی، امریکایی و بریتانیایی دارند، اجازه کار در ایران نمی‌دهد و نحوه عملکرد آن‌ها را زیر نظر دارد. آبان ۱۳۹۸، ایران پس از مشکوک شدن به یکی از زنان بازرس آژانس در نطنز، مدت کوتاهی وی را بازداشت و گذرنامه‌اش را توقیف کرد. مقام‌های ایرانی بعدا اعلام کردند که این بازرس لوازمی الکترونیکی مشکوکی با خود به همراه داشته است.
هریک از کشورهای عضو آژانس برای پذیرش و دادن ویزا به بازرسان می‌توانند شروط منطقی خود را مطرح کنند. این موارد در ایران با توجه به نگرانی‌های این کشور، سخت‌گیرانه بوده‌اند. اما حالا جمهوری اسلامی با کاهش دسترسی‌های معمول به آژانس، سعی دارد مانع اقداماتی مشابه حمله بهار امسال به تاسیسات اتمی خود شود.
در توضیحی تلویحی درباره دلایل ایجاد محدودیت برای بازرسان آژانس، «کاظم غریب‌آبادی»، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس گفته است نطنز که هدف حملات اسرائیل قرار گرفت، یک مرکز اتمی رسمی زیر نظارت آژانس بود؛ یعنی فعالیت مخفی یا انحرافی به سوی سلاح اتمی در آن انجام نمی‌شده است که باعث نگرانی دیگر کشورها شود. اما به کارگیری نسل‌های جدیدتر و پیشرفته‌تر ماشین‌های غنی‌سازی در نطنز که خلاف توافق هسته‌ای برجام است، «نقطه گریز اتمی» یا همان سرعت رسیدن به سلاح اتمی از زمان تصمیم تا ساخت را کاهش داده است.
اجرای کامل توافق برجام باعث شده بود که نقطه گریز اتمی از شش ماه به بیش از یک سال افزایش پیدا کند. اما اخیرا «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه امریکا گفته که این زمان به چند ماه کاهش پیدا کرده است و با ادامه وضعیت کنونی، به چند هفته خواهد رسید.
پس از حمله رخ داده به تاسیسات نطنز، سرعت غنی‌سازی اورانیوم ظاهرا کاهش یافته است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اکنون به ده‌ها برابر میزان مجاز در برجام رسیده‌اند و حتی ایران اورانیوم غنی شده با خلوص ۲۰ و ۶۰ درصد هم در اختیار دارد که به نظر می‌رسد هدف، تحت فشار قرار دادن دولت امریکا و اعمال راهبرد «وحشت اتمی» برای رفع تحریم‌های دوره «دونالد ترامپ» است.
وضعیت کنونی بین ایران و آژانس بی‌سابقه نیست. در سال‌های پیش از توافق اتمی برجام، مدیرکل وقت آژانس گزارش‌های منفی متعددی درباره نحوه همکاری جمهوری اسلامی داده و شورای حکام هم قطع‌نامه‌های مختلفی علیه این کشور صادر کرده بود اما با اجرای برجام این دوره به سر آمده بود.
در حال حاضر شش دور مذاکره برای احیای این توافق انجام شده اما هم‌زمان با تغییر دولت در ایران از «حسن روحانی» به «ابراهیم رئیسی»، به نظر می‌رسد انگیزه طرف‌ها برای رسیدن فوری به توافق کاهش یافته است. در صورت احیای توافق برجام، جمهوری اسلامی مجبور است از سرعت برنامه اتمی خود کم کند که به معنی افزایش نقطه گریز اتمی و کاهش نگرانی دیگر دولت‌ها از احتمال رسیدن ایران به سلاح اتمی است.
در صورتی که ایران دوباره دسترسی‌های پیشین را برای بازرسان فراهم کند، از وضعیت متشنج کنونی به سرعت فاصله خواهد گرفت. اما این فراز و فرودها در سابقه دو طرف باقی می‌مانند و به اعتماد ناپایداری که اکنون وجود دارد، برای همیشه آسیب می‌زنند.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر