اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور که از روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ آغاز شده است، روز شنبه ۲۶ تیرماه وارد پنجمین هفته خود شد. ایران‌وایر، با دعوت دو تن از فعالان کارگری به اتاق اصناف خود در اپلیکیشن کلاب‌هاوس، به بررسی خواسته‌های کارگران اعتصابی و «قراردادهای تحمیلی به کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» پرداخته است.
مهمانان این جلسه «فوآد کیخسروی»، عضو هیات‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و «پیمان شجیراتی»، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان بودند. در این اتاق فعالان کارگری دیگری نیز حضور یافته و مشارکت داشتند. «پروین محمدی» یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ «مهدی کوهستانی‌نژاد» مشاور اتحادیه‌های جهانی کارگری؛ «کامران ساختمان‌گر» فعال کارگری و «معین خزائلی»، حقوق‌دان نیز نظرات خود را بیان کردند. آنچه در ادامه می‌آید، گزیده این جلسه است. فایل صوتی جلسه نیز به پیوست آمده است:
بررسی انواع قراردادهای کارکنان و کارگران وزارت نفت
فوآد کیخسروی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اولین مهمان اتاق اصناف به بررسی انواع «قراردادهای کارکنان و کارگران وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و پروژه‌های اجرایی زیرمجموعه صنعت نفت» پرداخت. او قراردادهای کارگران شاغل در مراکز تابعه وزارت نفت را به این شرح بر شمرد:
کارکنان رسمی
به گفته فوآد کیخسروی، تعداد کارکنان رسمی که هم در بخش عملیاتی و تخصصی و هم در بخش غیرعملیاتی فعالیت می‌کنند، بالغ بر۶۴ هزار نفر است. این گروه نسبت به نحوه اعمال افزایش حقوق سال ۱۴۰۰، تعیین سقف افزایش حقوق و اضافه کردن آیتم‌های متعدد مالیاتی بر حقوق اعتراض دارند. آن‌ها خواهان اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند که بر اساس آن کارکنان رسمی شاغل در مناطق عملیاتی و تخصصی را از قانون مدیریت خدمات دولتی مستثنی کرده است.
او در ادامه به مصوبه جلسه روز ششم تیرماه کمیسیون انرژی مجلس با حضور وزیر نفت اشاره کرد تا بر اساس آن، باید حقوق تیرماه این کارکنان ترمیم شده و مطالبه آن‌ها تحقق بیابد. مبنای اعتراض کارکنان، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.
کارکنان قرارداد موقت
کارکنان قرارداد موقت، به صورت قراردادی در نفت فعال هستند. این افراد که حدود ۳۴ هزار نفر تخمین زده می‌شوند؛ خواهان تبدیل وضعیت خود به رسمی یا مدت معین و اجرای قانون همسان‌سازی حقوق‌ها هستند.
کارکنان قرارداد معین
بین ۸۵۰ تا ۱۵۰۰ نفر نیروی قرارداد معین یا مدت موقت در وزارت نفت، خواهان اجرای همسان‌سازی حقوق بر اساس تبصره (۳) ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد و اعمال فوق‌العاده شغلی مطابق ماده ۳۸ آیین‌نامه نظام‌های اداری کارکنان صنعت نفت برای کارکنان قرارداد مدت موقت، مشابه‌سازی فصل دهم خدمات کشوری که در سال ۱۳۹۹ برای کارکنان رسمی اعمال شد، تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه‌ها، اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری، رهایی از بلاتکلیفی بین قانون نفت و قانون کار و رفع محدودیت سنی تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان استفساریه ایثارگران هستند.
کارگران ارکان ثالث با مشاغل مستمر
کارگران پیمانکاری مشاغل مستمر در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند. شرکت‌های پیمانکاری تابعه صنعت نفت، اصطلاحا «ارکان ثالث» خوانده می‌شوند. این کارگران به تفاوت بسیار زیاد حقوق و مزایای خود نسبت به همکاران رسمی اعتراض داشته و خواهان حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما (وزارت نفت) هستند. آن‌ها هم‌چنین خواهان اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تغییر طرح اقماری خود از ۱۴روز کار و ۷ روز استراحت، به ۱۴روز کار و ۱۴روز استراحت همانند کارکنان رسمی هستند. کارگران ارکان ثالث در صنعت نفت ۱۰۶ هزار نفر برآورد می‌شوند.
کارگران پیمانکاری بخش اجرای پروژه‌ها
کارگران پروژه‌ای پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها که از روز ۲۹ خرداد در اعتصاب هستند؛ خواهان افزایش حداقل دستمزد به بالای ۱۲میلیون تومان و سایر سطوح مزدی بر مبنای لیست پیشنهادی خود هستند. آن‌ها در ادامه خواهان تغییر نوبت کاری به ۲۰روز کار و ۱۰روز استراحت هستند. جدای از این خواسته‌ها مطالبات دیگری دارند که شامل: «پرداخت به موقع دستمزدها»، «کوتاه شدن دست پیمان‌کاران از صنعت نفت و عقد قرارداد مستقیم و دایم با کارگران توسط وزارتخانه»، «ممنوعیت اخراج کارگران»، «لغو قوانین برده‌وار مناطق آزاد اقتصادی»، «رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار و بالابردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی» و «پایان دادن به امنیتی‌سازی محیط‌های کار و به رسمیت شناختن حق تشکل، تجمع و اعتراض کارگران» می‌شود.
به گفته این عضو اتحادیه آزاد کارگران هم‌اکنون از مجموع کارگران پروژه‌ای در حال حاضر چند ده هزار نفر در اعتصاب هستند. برخلاف سال گذشته که فقط پایپینگ‌کارها اعتصاب کرده بودند، امسال همه بخش‌ها از جمله پایپینگ‌کار، برق و ابزار دقیق، نیروهای ساختمانی، داربست‌بند، رادیوگرافی، کارگران ساده و روزمزد، اورهال و ... هم در اعتصاب هستند.
مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه؛ حیات خلوت چپاول
پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان، دیگر مهمان این برنامه با اشاره به اینکه در جای‌جای مراکز کاری و کارگری، آن‌قدر مشکلات ریز و درشت وجود دارد که شاید لازم باشد، برای هر کدام از این‌ها یک برنامه جداگانه ترتیب داد؛ افزود: «وقتی به این مشکلات نگاه می‌کنیم؛ متوجه می‌شویم ریشه اغلب آن‌ها در موضوع قراردادهای کارگران و قوانین کار خلاصه شده است. مساله‌ای که باعث شده تا درصد بالایی از کارگران به دلیل وجود این قوانین ظالمانه و قراردادهای استثمارگونه از بسیاری از حقوق خود محروم بوده و در یک شرایط به شدت ناامن به لحاظ وضعیت شغلی قرار بگیرند. آن‌هم با دستمزدهایی که وقتی به ارقام نگاه کنیم؛ واقعا وحشتناک است. از طرفی هم غیرقابل تصور است که با این دستمزد چگونه می‌شود زندگی کرد.»
او در ادامه گفت: «کارگران زیادی را می‌شناسم که فرزندان‌شان هیچ تصویر و تصور ذهنی از سینما، استخر، کتابخانه، مسافرت تفریحی و خیلی چیزهای دیگر ندارند.»
قراردادهای کاری در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد
او در ادامه به توضیح اشکال مختلف از قراردادهای کاری در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری پرداخت و افزود: «این قراردادها در قالب ساختارهای گوناگونی اجرا می‌شوند که اینجا به یکی از قالب و بسترهایی که بهره‌کشی، ظلم و استثمار مضاعفی را بر کارگران تحمیل کرده، اشاره می‌کنم و آن موضوع مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری است.»
او در ادامه افزود: «سال ۱۳۷۳ و به دنبال ایجاد سه منطقه آزاد، قوانین و مقررات اشتغال در این مناطق ابلاغ شد که بر اساس این قانون تعیین حداقل مزد، ساعت کار و روزهای تعطیل کارگران با توافق میان کارفرما و کارگر بوده و برابر مقررات جدید به شرکت‌های پیمانکاری و بخش خصوصی این امکان داده شد تا با انعقاد قراردادهای موقت ۲۹ و ۸۹ روزه، دستمزد کمتری به کارگران پرداخت کنند تا از این طریق شرکت‌ها سود بیشتری به دست بیاورند.»
به گفته پیمان شجیراتی در این نوع قراردادها بسیاری از مزایای قانونی و بخش‌های زیادی از حقوق کارگران از جمله سنوات پایان سال، بیمه، اضافه کار، بازنشستگی، حق مسکن و حق اولاد و ... حذف شده است: «طبیعی است که با این روش علاوه بر منفعت مالی که نصیب شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری می‌شود که غالبا متعلق به نهادهای نظامی و افراد نزدیک به حکومت و یا افراد با نفوذ هستند، دولت هم از پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده معاف می‌شود. چرا که مطابق قوانین ضدکارگری موجود، بیمه بیکاری تنها به کارگرانی تعلق می‌گیرد که حداقل شش ماه متوالی سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و بدیهی است که کارگران با قراردادهای موقت و بیکارسازی و اخراج‌های هدفمندی که بعد از پایان این نوع قرارداد کاری صورت می‌گیرد، پرداخت حق بیمه آن‌ها هیچ‌وقت به شش ماه متوالی نخواهد رسید. بنابراین از حق استفاده از بیمه بیکاری محروم می‌شوند.»
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه در این مناطق آزاد و ویژه نه‌تنها همان قانون نیم‌بند و مقررات کاملا ضدکارگری حکومت هم اجرا نمی‌شود؛ بلکه کارگر مشمول مقررات ظالمانه دیگری هم می‌شود، افزود: «کارگر در این مناطق مجبور است قراردادهای سفید را امضا کند و یا تعهدنامه بدهد که حق مطالبه عیدی پاداش و سنوات و بازنشستگی را نداشته و هیچ نسخه‌ای از قرارداد هم در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد.»
مناطق ویژه یا اردوگاه‌های کار اجباری
به گفته او کارگران مناطق ویژه موظف هستند، در روز ۱۲ ساعت کار کنند. آن‌ها در خوابگاه و کمپ‌هایی زندگی می‌کنند که فاقد امکانات اولیه و رفاهی است. وضعیت رعایت استانداردهای بهداشتی زیر صفر بوده، غذای مناسبی به کارگر داده نمی‌شود. یک شرایط هولناک و ضدانسانی آنجا وجود دارد که اگر بگوییم شبیه اردوگاه‌های کار اجباری است، اغراق نکرده‌ایم.
اختلاف میان کارگر و کارفرما
یکی دیگر از موضوعاتی که آقای شجیراتی در اتاق اصناف به آن پرداخت، «اختلاف میان کارگر و کارفرما» بود. او در این مورد می‌گوید: «در صورت بروز اختلاف، هیات رسیدگی متشکل از نماینده سازمان مناطق آزاد و کارفرما به آن رسیدگی می‌کند. در صورت اخراج کارگر بر اساس نظر این هیات، کارفرما تنها موظف است که ۱۵روز دستمزد به ازای هر سال سابقه کاری به کارگر پرداخت کند. از طرف دیگر شرکت‌ها در این مناطق از معافیت مالیاتی ۱۵ساله برخوردارند و از تسهیلات ارز دولتی هم بهره‌مندند. با کنار هم گذاشتن این موارد می‌شود به خوبی دید؛ چه سودهایی از قِبَل کارگر ارزان و این همه مواهب و تسهیلاتی که برای شرکت‌ها و کارخانجات و تاسیسات در آنجا در نظر گرفته شده، نصیب مافیای قدرت و ثروت می‌شود.»
به باور این فعال کارگری؛ مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه به حیات خلوت دزدی و چپاول عوامل و اعوان و انصار حکومت و جایی برای بهره‌کشی بیشتر از کارگر و تحمیل شرایط برده‌وار زندگی به کارگران تبدیل شده و انگیزه سرمایه‌داران برای ورود به این مناطق بسیار زیاد است. به همین دلیل با وجود شرایط نابسامانی که به لحاظ قوانین کار و قوانین مالیاتی بر مناطق آزاد حاکم است، جمهوری اسلامی قصد دارد تا تعداد این مناطق را افزایش دهد.
طرح محدوده منطقه ویژه اقتصادی هفت تپه
دی‌ماه ۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری به دولت پیشنهاد طرح محدوده منطقه ویژه اقتصادی هفت تپه را داد. به گفته شجیراتی، این طرح به وسعت ۳۰۰ هکتار توسط دولت تصویب و «اسدبیگی»، مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، مسئول ساخت‌وساز پروژه‌های این منطقه معرفی می‌شود تا از این طریق ضمن ارزان‌سازی نیروی کار، شرکای تجاری و مالی باند اسدبیگی که در همه ارکان حاکمیت حضور دارند؛ از سود و منافع مالی گسترده‌تری برخوردار شوند.
به باور پیمان شجیراتی، «یکی از دلایلی که با اسدبیگی برخوردی تا الان صورت نگرفته، همین مساله است. این احتمال وجود دارد تا اسدبیگی طبق خبری که منتشر شده، مالکیتش از نیشکر هفت تپه سلب شود. اما من بعید می‌دانم اسدبیگی به طور کامل از منطقه هفت‌تپه بیرون شود. چون بحث منطقه آزاد تجاری هفت‌تپه مصوبه دولت است و اسدبیگی تنها نیست. شرکای زیادی از دستگاه امنیتی دولتی قضایی دارد. از این زاویه است که می‌بینیم حکومت چرا اصرار بر تاسیس این مناطق و گسترش آن‌ها را دارد.»
{{ __192533_videocomponent__video component__ }}">جزییات بیشتر را در فایل صوتی گوش کنید.
قانون کار در ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
معین خزائلی، حقوق‌دان حاضر در اتاق اصناف در ادامه این مباحث به بررسی راهکار عملی برای حل مشکل کارگران با استفاده از قوانین فعلی جمهوری اسلامی پرداخت. او معتقد است: « یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی که کارگران در کشورهای مختلف برای چانه‌زنی در اختیار دارند، همین اعتصاب است. این در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است. کارگران اعتصابی در سایر کشورها این قدرت را دارند که کار را تعطیل کنند، بدون اینکه از کار اخراج یا توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی مورد تهدید، بازداشت یا محکوم یا تحت تعقیب قرار بگیرند. دولت ایران علی‌رغم اینکه این موارد در مقاوله‌نامه‌های ۸۴ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار آمده و به رسمیت شناخته شده است؛ در قوانین ایران این حق وجود ندارد. نکته جالب‌تر اینکه خود قانون کار در ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نه مجلس! چرا که شورای نگهبان چیزی را که به عنوان قوانین بین‌المللی کار شناخته می‌شود، شرعی نمی‌داند.
از نظر شورای نگهبان کار همان چیزی است که حق اجاره و حقوقی که در فقه به آن اشاره شده است و بر این اساس کسی که اقدام به اجاره افراد می‌کند (یعنی رابطه کارگر و کارفرما و کارمند) را چیزی مثل اجاره می‌دانند و کسی که اجاره کرده می تواند به اختیار خود قانونی در مورد فرد اعمال کند.»
اعتصاب کارگری در ایران ممنوع است
این حقوق‌دان در ادامه با اشاره به وجود حق اعتصاب در قانون مصوب سال ۱۳۲۵ می‌گوید: «در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب مصوبه‌ای صادر می‌کند که به موجب آن دست زدن به اعتصاب، تبلیغ آن و برنامه‌ریزی برای اعتصابات کارگری ممنوع است و جرم شناخته شده و قابل مجازات است. در سال ۱۳۶۹ هم که قانون کار در مجمع تشخیص تصویب می‌شود، آنجا هم هیچ اشاره‌ای به اینکه افراد می‌توانند از حق اعتصاب استفاده کنند، نمی‌شود. مساله مهم‌تر اینکه رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۲ در قالب پاسخ به یک سوال فقهی در مورد اینکه آیا اعتصاب جایز است یا خیر؛ می‌گوید: «به دلیل اینکه اعتصاب موجب تضعیف نظام مقدس اسلامی می‌شود؛ جایز نیست و نباید انجام شود.»
او هم از نظر فقهی و هم امنیتی تکلیف را روشن کرده است. پس نهادهای امنیتی موظف هستند که با آن برخورد کنند. در واقع او یک حکم حکومتی فراتر از قانون صادر می‌کند و همه راه‌ها را می‌بندد.»
{{ __192533_videocomponent__video component__ }}">جزییات بیشتر را در فایل صوتی گوش کنید.
اداره تشکل و انجمن و شوراهای اسلامی کار به دست خانه کارگر
پروین محمدی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در اتاق اصناف ایران‌وایر حضور یافت، سخنران دیگر این میزگرد بود. او در صحبت‌های خود با اشاره به سیاست بی‌حقوق کردن کارگران از ابتدای انقلاب ۵۷ گفت: «تلاش کردند تا کارگران را از حق و حقوق خود بی‌بهره و آن را ضایع کنند. تمام تشکل‌ها و انجمن‌ها و شوراهای کارگری که پس از انقلاب شکل گرفته بودند، با حمله اعضای خانه کارگر در تهران به مرکزی که هم‌اکنون خانه کارگر در آن حضور دارد، آغاز و در درون کارخانه‌ها گسترش یافت و تمام تشکل‌های کارگران را از بین بردند. در سالهای جنگ صحبت اینکه کارگر تشکلی داشته باشد و یا اینکه بتواند ابزاری برای چانه‌زنی در اختیار داشته باشد، وجود ندارد. بعد از جنگ هم با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ در فصل ششم، تشکل‌هایی را تعریف کرده‌اند که عملا ابزار دست وزارت کار و نیروهای دولتی و در واحدهای کار در اختیار کارفرمایان قرار بگیرند.
در فصل ششم، قوانین و شرایطی برای انتخاب افراد در تشکل‌ها وجود دارد که انتخاب‌شوندگان را به عنوان کمک‌کننده به کارفرما تعریف کرده است. در عمل چون شوراهای اسلامی کار زیر نظر غیررسمی خانه کارگر قرار دارند و تمام کانون‌های شورای اسلامی کار در مکان خانه کارگر دفتر داشتند، نمایندگان توان مقابله با کارفرمایان و نهادهای دولتی را ندارند. تک تک افرادی که به عنوان نمایندگان کارگری در هیات‌های تشخیص فرستاده می‌شوند؛ توسط خانه کارگر دستچین و انتخاب می‌شوند.»
{{ __192533_videocomponent__video component__ }}">جزییات بیشتر را در فایل صوتی گوش کنید.
وقوع چهل هزار اعتراض در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸
مهدی کوهستانی‌نژاد، عضو « مشاور اتحادیه‌های جهانی کارگری» دیگر سخنران اتاق اصناف ایران‌وایر بود. او با اشاره به پرونده‌های مفتوح ایران در سازمان جهانی کار ILO در مورد این پرونده‌ها و راه‌های حمایت از کارگران اعتصابی و مطالبات آن‌ها توضیحاتی ارائه کرد: «ما در چهل و چند سال گذشته در مقابل حکومتی قرار داشتیم که نمی‌توان آن را در هیچ‌یک از چارچوب‌های نظام سرمایه‌داری در جهان مقایسه کرد.»
او در ادامه به ثبت کانون صنفی معلمان تا پیش از آغاز جدی اعتراضات آن‌ها اشاره کرد و افزود: «بعد از اعتراضات، پروانه این کانون لغو شد. ایران از سال ۱۹۸۲ هفت پرونده مفتوح در سازمان جهانی کار دارد. شکایت معلمان در این سازمان در موضوع حق تشکل و اذیت و آزار معلمان و سایر مطالبات آن‌ها با شماره ۲۵۶۶ ثبت شده است. شکایت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با موضوع مشابه با شماره ۲۸۸۷ ثبت شده است. قدیمی‌ترین شکایت هم در سال ۱۹۸۳ در رابطه با کارگران اعدام شده در دهه ۶۰ ثبت شده است. شکایت کارگران معدن خاتون‌آباد را با شماره ۲۳۳۳ ثبت کرده‌اند. شکایت شماره ۲۵۳۵ هم توسط کارگران سقز به ثبت رسیده است. قطورترین پرونده شکایت هم با شماره ۲۵۶۶ متعلق به کارگران سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه است. این پرونده ۴۵۰ بند دارد که هر بند آن یک قانون جدی را دارد.»
او در ادامه به وقوع چهل هزار اعتراض در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ به روایت مرکز آمار ایران اشاره کرد و افزود: «این آمار را حکومت اعلام کرده و ما نساخته‌ایم. این نشان می‌دهد که وضعیت ایران بسیار حساس و مشکلات بسیار عمیق و ریشه‌ای است. در میان شکایات بین‌المللی از ایران شکایت ۲۷۴۷ هم با موضوع بیرون کردن نماینده جمهوری اسلامی ایران از سازمان جهانی کار به ثبت رسیده است.»
{{ __192533_videocomponent__video component__ }}">جزییات بیشتر را در فایل صوتی گوش کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر