واژه «دادخواهی» طی دهه‌های اخیر میان عدالت‌خواهان مطرح شده و در پی جنایت‌های پی‌در‌پی جمهوری اسلامی از دهه شصت تاکنون علیه مخالفان، منتقدان و معترضان خصوصا با کشتن آن‌ها اعمال شده ، به دایره لغات جامعه ایران راه پیدا کرده است. اما آیا می‌توان آن را «مستقل» یا «وابسته» توصیف کرد؟ گاهی مطرح می‌شود که دادخواهی را نباید به مثابه امری سیاسی دنبال کرد، گاهی هم برخی منتقدان می‌گویند که «پروژه‌ای » شدن آن یا صرف بودجه‌های هنگفت می‌تواند در مسیر دادخواهی قربانیان مانع ایجاد کند. آیا دادخواهی از سیاست جداست؟ آیا دریافت پول برای انجام پروژه‌های حقوق بشری اشتباه است؟

می‌توان این سوال را دقیق‌تر هم مطرح کرد: در نظام جمهوری اسلامی که جامعه عدالت‌خواه شهادت می‌دهند سیستم قضایی آن ناعادلانه است، چه موانع دیگری می‌تواند به مانعی در مسیر دادخواهی قربانیان تبدیل شود؟ از سوی دیگر می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا این موانع ممکن است باعث شود که قربانیان دوباره قربانی شوند؟

مجموع این سوال‌ها را در دومین جلسه از اتاق «عدالت‌خواهی» در کلاب‌هاوس «ایران‌وایر» با کارشناسان و فعالان همین حوزه در میان گذاشتیم تا شاید بتوانیم آسیب‌شناسی دقیق‌تری هم از سیستم حقوقی ایران داشته باشیم و هم بتوانیم گریزی به خود بزنیم تا با نقد ذاتی، قدمی رو به پیشبرد اهداف عدالت‌خواهانه برداریم.

در این جلسه «شیرین عبادی» حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، «رضا معینی» مسئول میز ایران و افغانستان در گزارش‌گران بدون مرز، «آسیه امینی» فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، «سعید دهقان» و «مصطفی دانشجو» دو وکیل و «تقی رحمانی» فعال سیاسی به بحث پرداختند.

 

آن‌چه ‌می‌خوانید خلاصه این جلسه است که در فایل صوتی می‌توانید بحث را به طور کامل دنبال کنید.

 

***

عنوانی که «ایران وایر» برای این جلسه طرح کرد «دستاوردها و آسیب‌های دادخواهی مستقل» است. عنوانی که به تنهایی می‌تواند این سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد کند که مگر دادخواهی غیرمستقل هم می‌شود؟ اصلا واژه «دادخواهی» به چه معناست و سابقه آن به کجا برمی‌گردد؟

 

رضا معینی در پاسخ به این سوال به برگزاری نخستین دادگاه‌های جهانی در خصوص «جنایت علیه بشریت» برمی‌گردد یعنی «دادگاه نورنبرگ» و «توکیو» که پس از جنگ جهانی دوم برای دادرسی پرونده‌ مجرمان جنگی برپا شدند. در آن سال‌ها هنوز جهان در اختیار دو قطبی بلوک‌های شرق و غرب بود و «رویای بشر یعنی عدالت، اگرچه ناممکن نبود اما دشوار می‌نمود.» در میانه دهه هشتاد نخستین کنوانسیون «ضد شکنجه و رفتارهای غیرانسانی» به میان آمد و برای نخستین بار «فردیت قربانی» در حقوق بین‌الملل تعریف شد: «بنا به آن‌چه تا به امروز داریم، برای آن‌که به عدالت دست یابیم، نخست حق دانستن و دستیابی به حقیقت، سپس حق بهره‌مندشدن از عدالت و انجام من، سوم حق بهره‌مندی از دریافت خسارت و حق امنیت و بعد از آن حق ساختن یادمان تاریخی و تاریخ مشترک و آموزش برای عدم تکرار فاجعه مطرح است. در اصل یعنی بازسازی یک انسان. این همان چیزی است که امروز به عنوان عدالت انتقالی یا دادخواهی از آن یاد می‌کنیم.»

 

با چنین تعریفی، معینی نداشتن «وابستگی» را در تعریف «دادخواهی مستقل» و به جای آن واژه «خود سالار» را مطرح کرد که بزرگ‌ترین مانع دستیابی به آن در ایران «جمهوری اسلامی»‌است و از سوی دیگر «جامعه‌ای سیاسی و سیاست‌زده» که همواره با سرکوب شدید نیروهای سیاسی همراه بوده است: «بدون شک دادخواهی سیاسی و به عنوان حرکتی در جامعه، کنشی سیاسی است اما فرجام‌های دادخواهی با آماج‌های نیروها و احزاب‌های سیاسی یکی نیست. یعنی فرجام‌های آن‌ها با هم یکی نیست. نیروی سیاسی برای حفظ یا کسب قدرت مبارزه می‌کند اما دادخواهی حرکتی اجتماعی و مدنی است و نه به این معنا که سیاسی نیست بلکه آماج‌های سیاسی، هدف آن نیست.»

 

«شیرین عبادی» حقوق‌دان نیز «جمهوری اسلامی» را مانع اصلی در دستیابی به عدالت جامعه دادخواه ایران عنوان کرد. از نظر او زمانی دادخواهی منتج به نتیجه و اجرای عدالت می‌شود که شامل ضوابطی مثل استقلال فکری دادگاه و قاضی باشد: «وقتی قاضی مستقل نباشد، هیچ عدالتی امکان‌پذیر نیست. در سیستم‌های حقوقی معتبر دنیا دو نوع قاضی داریم: ایستاده و نشسته. ایستاده یعنی دادسراها و قضات آن، نشسته یعنی قضاتی که در دادگاه هستند و رای می‌دهند. اما در سیستم قضایی ایران وقتی رایی خلاف نظر دستگاه حاکم صادر می‌شود، قاضی را جابه‌جا می‌کنند و قاضی بعدی جرات ندارد به دنبال عدالت برود.»

 

او در ادامه به «حقوق متهم» پرداخت از جمله حق دسترسی به وکیل از بدو دستگیری؛ یعنی همان‌چیزی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی وجود ندارد. در سیستم قضایی ایران وکیل زمانی اجازه ورود به پرونده را دارا خواهد بود که تحقیقات تمام شده باشد. انجام تحقیقات همان مرحله‌ای است که نگهداری متهم در بازداشت‌گاه‌ها، سلول‌های انفرادی و تحت شکنجه اتفاق می‌افتد. همان زمانی که خانواده‌ها گاه خبری از بازداشتی خود ندارند و به متهم حتی اجازه تماس با خانواده هم داده نمی‌شود. یعنی روندی غیرقانونی: «در حالی‌که وقتی پرونده به دادگاه می‌روند به وکیل می‌گویند حالا می‌توانی پرونده را بخوانی و درباره آن حرف بزنی. ما در ایران با مشکل دیگری هم مواجهیم. در ایران وکلایی در مرحله تحقیقات می‌توانند دخالت کنند که مورد اعتماد قوه قضاییه باشند. این مستخره‌ترین مساله در سیستم اجرای عدالت است.»

 

«سعید دهقان» وکیل دیگری که در این اتاق حضور داشت، از همین زاویه وارد بحث شد و تاکید کرد همان‌طور که شیرین عبادی تشریح کرد، مشکلات ما به قوانین موجود و نگاه حاکمیت در ضدیت با دادخواهی و ابراز هرگونه نقد، اعتراض و دادخواهی برمی‌گردد: «مگر می‌شود قوه قضاییه بگوید من مستقل هستم و وکیل مستقل را برنتابد؟ منظور قوه قضاییه این است که از سایر قوا مستقل است. قضات ما مستقل نیستند. دادستان به جای آن‌که ستاننده داد باشد، مدعی از سوی حاکمیت است. در پرونده‌های حقوق بشری، سیاسی و عقیدتی دادگاه انقلاب درگیر است و آن‌هم شعبات خاص که حتی در دیوان عالی هم شعبات خاص با نگاه امنیتی مطرح می‌شود.»

 

این حقوق‌دان به سپتامبر ۱۹۹۰ برگشت وقتی که کنگره سازمان ملل هشتمین مصوبه خود را در پیش‌گیری از جرم رفتار با مجرمان عنوان کرد تا دولت‌ها تضمین کنند وکلا تمام وظایف حرفه‌ای خود را بدون ترس، مانع، آزار انجام دهند: «ما همین الان چند وکیل زندانی داریم؟ چند وکیل شبانه‌روز احضار و تهدید می‌شوند؟ چند وکیل تبعید شدند؟ از سوی دیگر، ما دادگاه علنی و هیات منصفه نداریم. همان را هم که داریم، واقعی نیست. دل‌مان می‌خواهد بگوییم حاکمیت قانون اما مفهوم قانون عوض شده است و تابع مصلحت‌های عموم جامعه نیست.»

 

«مصطفی دانشجو» دیگر وکیل حاضر در اتاق «عدالت‌خواهی» در صحبت‌هایش به مساله «آگاهی بخشی» نسبت به نقض حقوق، آموزش و ترویج فنون دفاع حقوقی و مبانی آن در جامعه ایران پرداخت: «بخش حقوقی دادخواهی وکلا در ارتباط با وجدان عمومی درگیر و در محاکم دادرسی دادخواه هستند. اما اگر بخواهیم در شرایط فعلی تغییری ایجاد کنیم و دادخواهی را به سرانجام برسانیم، چاره‌ای جز فرهنگ‌سازی نداریم تا جامعه با حقوق خود آشنا شود. در کنار دادخواهی بخشی از شهروندان و انعکاس آن یعنی تقویت روحیه دادخواهی میان عموم مردم، زنگ خطر خون‌خواهی هم به صدا درآمده است و این هشداری جدی برای جامعه ایران است.»

 

«خون‌خواهی» مساله‌ای است که «تقی رحمانی» در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی به آن پرداخت و تبدیل آن به «دادخواهی». او به انقلاب و دهه شصت برگشت: «در آن زمان می‌گفتند "پدر کشتی و تخم کین کاشتی/ پدر کشته را کی بود آشتی" که این هم دادخواهی بود اما پارادایم آن فرق داشت. شعاردهندگان همه‌گی خون‌خواه نبودند اما پنهان شدن پشت آن امکان‌پذیر بود. مثلا در زندان هواداران مجاهدین می‌گفتند که آن‌ها می‌کشند و ما هم می‌کشیم. اما باید به یاد داشته باشیم که حکومت بود که کشتن مجاهدین را آغاز کرد. شعار دوم، در دوره اصلاحات مطرح شد: "خون به خون شستن آمد محال" یعنی هم ببخشید و هم فراموش کنید. یعنی ارجاع دادن امر حقوقی به عرفان که غیرممکن بود. پرستو فروهر [پس از قتل‌های زنجیره‌ای و کاردآجین کردن پدر و مادرش داریوش فروهر و پروانه اسکندری] با طرح "داد خواهیم این بیداد را" دادخواهی را مقابل خون‌خواهی و بخشش از موضع ضعف قرار داد و مفهوم دیگری تقویت شد یعنی نه می‌بخشم، نه فراموش می‌کنم، نه انتقام می‌گیرم بلکه مساله را به وجدان عمومی و حقوق مدرن می‌سپارم.»

 

«وجدان عمومی» و بررسی دادخواهی به عنوان امری شخصی یا اجتماعی، زاویه نگاه «آسیه امینی» است: «وقتی از دادخواهی حرف می‌زنیم یعنی در دو سوی آن بیدادگر و دادخواه داریم. وقتی فردی به واسطه آن‌چه خارج از اختیار خودش است مثل قومیت، جنسیت، مذهب یا ایدئولوژی‌اش مورد ظلم قرار می‌گیرد، دیگر مساله فردی نیست. مثل ظلم به بهاییان یا  اعدام‌ افراد به دلیل باروهای سیاسی‌شان دادخواهی فردی تقلی نمی‌شود. در جغرافیای ایران دو نوع دادخواهی داریم که شخص به خاطر ولی دم بودن یا رابطه‌ای نزدیک با قربانی علیه بیداد وارد روند دادخواهی می‌شود و از سوی دیگر با طیفی از قربانیان مواجهیم که عملا ممکن است نتوانند وارد این مسیر شوند. در سیستمی که مدام قربانی تولید می‌کند، چه کسی دادخواه است؟ در عین‌حال، دادخواهی به مثابه امری فرهنگی مطرح است. ما چهار دهه سرکوب را با همه وجود تجربه کرده‌ایم. چرا در بسیاری از این موارد، جامعه سکوت کرد؟ نه فقط جامعه بلکه احزاب و روشن‌فکران و سیستم مدعی تولید فرهنگ هم دادخواهی را به عنوان مساله‌ای عمومی و مختص خود دنبال نکرد. این زاویه‌ای فرهنگی و سیاسی است تا حقوقی.»

 

در بخش دوم این جلسه، مساله پروژه‌محور شدن دادخواهی مطرح شد. برای بسیاری سوال است که مگر می‌شود بدون تعریف پروژه و تخصیص بودجه برای آن، فعالان حقوق بشری بتوانند در مسیر دادخواهی و عدالت‌خواهی فعالیت‌ کنند؟ جدا از به‌کارگیری نیروهای مختلف، مساله امرار معاش افراد نیز مطرح است. پس اشکال کار یا نقد وارده به آن چیست؟ چرا فعالان حقوق بشر از این مساله به عنوان «فساد جامعه مدنی» یاد می‌کنند؟

 

رضا معینی در توضیح این امر به افغانستان ارجاع داد که پس از یک دهه کنار زدن طالبان از قدرت و ورود نیروهای آمریکایی، جامعه مدنی آن به آن‌چه می‌خواست نرسید: «امروز در افغانستان ریزش جامعه مدنی را می‌بینیم. بدون اغراق صدها هزار دلار در این کشور خرج توانمندسازی زنان افغانستانی شد اما این پروژه عملا به نتیجه‌ای که می‌بایست برسد، نرسید. ما به عنوان سازمان گزارش‌گران بدون مرز در افغانستان نه دفتر داریم و نه پروژه‌ای. تنها از مرکز حمایت از حقوق زنان خبرنگار دفاع می‌کنیم که با افتخار می‌گویم تنها نهادی است که در بودجه آن و تخصیص این بودجه در سایت نوشته شده است. پروژه باید باشد اما باید شفاف باشد. از دوران یوگسلاوی سابق این توجیه مطرح شد که به خاطر وضعیت امنیتی نمی‌توان منابع مالی را شفاف عنوان کرد و از همان زمان این مساله به کشورهای دیگر هم گسترش یافت. این یعنی فاسد کردن جامعه مدنی و کارآمد کردن آن.»

 

او در ادامه به امر دادخواهی بازگشت که چطور بایستی از سیستم‌های حقوقی بهره برد و دادخواهی را به امری اجتماعی و مطالبه عموم مردم تبدیل کرد و در نهایت، تاکید کرد که به جای دادخواهی سیاست‌-پروژه‌محور بایستی در راستای «دادخواهی عدالت‌محور» گام برداشت و از «مداحی» و «شعار» پرهیز کرد.

 

سوالی که در ادامه از آسیه امینی پرسیدیم، به سابقه فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و حقوق بشری او در ایران بازمی‌گشت. با مقدمه تعریف «پروژه‌محوری» دادخواهی، از او درباره تجربیاتش پرسیدیم که چه آسیب‌هایی را وارد می‌داند. این فعال حقوق بشر در تحلیل‌هایش به تجربه شخصی خود پرداخت و آسیب‌هایی که شخصا در این مسیر متحمل شد.

 

این فعال حقوق بشر با ارجاع به تعریف «فوکو» از مفهوم «قدرت» یعنی «ما برای فهم قدرت باید از تعریف کلاسیک سیاسی آن فاصله بگیریم» به روابط قدرت در جامعه مدنی ایران پرداخت که چطور به یک مانع تولید‌کننده آسیب تبدیل می‌شود: «آیا قدرت تمرکز سیاسی با اعمال محدودیت و خشونت به جامعه دلیل کافی و لازم است تا به مساله بسط همین نوع قدرت در ساختارهای اجتماعی که عنوان سیاسی ندارند و بازتولید می‌شوند، نپردازیم. بازتولید یعنی غیرپاسخ‌گو بودن، حذف دیگری و غیرشفاف بودن. ما برای نقد حکومت ایران زبان بدون لکنتی داریم و با صراحت نوچه‌پروری و بسیج‌پروری را زیر سوال می‌بریم اما وقتی به همین جامعه مدنی و دوستان خود می‌رسیم جرات حرف زدن از خودمان را نداریم چه برسد به فسادهای مالی. برای خود من فساد قدرت‌طلبی در گروه‌های مدنی و حقوق بشری ایران مطرح است. همان‌جایی که ناچار شده‌اید بابت پولی که دیگران گرفته‌اند بازجویی پس بدهید. یعنی شما از سوی حکومت درگیر مسایلی می‌شوید که عوارض آن توتالیتاریسم است و از طرف جامعه مدنی فاسد از هدف خود جدا می شوید. ما ساکت می‌مانیم چون هم تمایل بیان این نقد را نداریم و هم قدرتش را. گروه‌هایی که با بازتولید قدرت فاسد سیاسی کنترل‌گری می‌کنند و توانایی ایجاد بسیج و تطمیع دارند.»

 

او در ادامه به تجربه شخصی خود برای توضیح خطر چنین رویکردی پرداخت: «من با جنبش "می‌تو" [من هم] تروماتیزه شدن را یاد گرفتم؛ از کسانی‌که مورد آزارجنسی قرار گرفته بودند و با شنیدن یک اتفاق یا نام یک گروه‌هایی تن‌شان به لرزه می‌افتاد و نیاز به تراپی و بازسازی ذهنی پیدا می‌کردند. این‌که چطور آن‌ها به خاطر این تروما از بیان یک‌سری مسایل پرهیز کردند و در مناسبات سلطه حذف شدند و در انزوا قرار گرفتند. من آزارجنسی ندیدم اما درباره آزار در جامعه مدنی حرف می‌زنم. من همان را تجربه کردم. آسیبی که به روح و روان و حتی جسم من وارد شد. اولین بار است که در عرصه عمومی از آن حرف می‌زنم. من یک سال بیمار بودم و مدت‌ها در بیمارستان خوابیدم. درست به خاطر همین حذف و قربانی شدن در رابطه سلطه جامعه مدنی ایران. همیشه ساکت بودم چون فکر می‌کردم مساله مهم‌تری داریم و از این می‌ترسیدم که بیان این واقعیت‌ها باعث سو استفاده جمهوری اسلامی شود.»

 

«شیرین عبادی» از زاویه‌ای دیگر آسیب‌هایی را که شخصا متحمل شده بود، روایت کرد: «من تام پول جایزه نوبل را منهای مبلغی جزیی که برای تحصیل فرزندانم گذاشتم، خرج کانون مدافعان حقوق بشر کردم. آپارتمانی خریدم و آن را تجهیز کردم. ما داوطلبانه کار می‌کردیم و به هیچ‌کجا وابسته نبودیم. همین مساله خشم حکومت را برانگیخت و دفتر ما را بستند. سال ۸۸ بود و ما در قدرت سیاسی نبودیم. وکلایی مثل عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده را بازداشت کردند و اموال من را هم مصادره کردند و فروختند. من خارج از ایران بودم در نتیجه خواهر و همسرم را بازداشت کردند و همسرم را با داستان پرستو مجبور کردند در تلویزیون بگوید که من آدم بدی هستم. ما تاوان استقلال مادی و فکری خود را دادیم.»

 

او در ادامه به بازجویی از وکلای همکارش مثل «نسرین ستوده» پرداخت که از او سوال شده بود چرا رایگان وکالت موکلان سیاسی و عقیدتی را می‌پذیرفت. اما در مقابل «نهادها و ان‌جی‌اوهایی فعالیت داشتند که با اجازه وزارت امور خارجه از نهادهای خارج از ایران هم پول گرفتند. نمی‌گویم کار بدی کردند یا این‌که با آن پول وطن‌فروشی کردند بلکه منظورم نگاه دوگانه حکومت نسبت به ما بود. از طرفی نمی‌توانم هضم کنم چطور یک نهاد مدنی مستقل است و با اجازه وزارت امور خارجه پول دریافت می‌کند.»

 

عبادی در ادامه صحبت‌هایش به فقدان جامعه مدنی پرداخت که نمی‌توان آن را با جلسات محفلی در خانه‌ها و پنهانی تعریف کرد و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی تمامی احزاب سیاسی و جامعه مدنی را از بین برد: «من با آسیه امینی هم‌سو هستم. موارد و افرادی هستند ک ما بایستی آن‌ها را فریاد بزنیم تا رسوا شوند. از طرف دیگر اگر این اقدام را انجام دهیم، آیا سود آن را حاکمیت می‌برد؟»

 

در پایان جلسه، سوالی را مشترک از همه مهمانان برنامه پرسیدیم. آیا با توجه به بحث‌هایی که درباره آسیب‌ها و موانع دادخواهی چه از سوی حکومت و چه جامعه مدنی مطرح شد، این امکان وجود دارد که قربانی دوباره قربانی شود؟

 

آسیه امینی:

دفاع از قربانیان وقتی آسیب‌زننده می‌شود که فعالیت ما به بودجه معطوف شود. من شاهد این ماجرا در ایران بودم. سازمان، کمپین و گروهی که از هم پاشید و گروهی که داوطلبانه وظیفه دفاع از قربانیان را برعهده داشتند و صدای‌شان شده بودند به همراه تمام افرادی که چشم امیدشان به آن‌ها بود، حذف شدند. مساله صرفا حذف یک آدم یا تمام شدن یک گروه نبود، بلکه قربانیان بیش از همه آسیب دیدند و دوباره قربانی شدند. به تصور من قدرت یا سیستم پول یا رابطه سلطه باعث می‌شود که ما از درون دچار فساد شویم.

 

شیرین عبادی:

بله می‌شود. از حرفه وکالت بگویم که وکلای مستقل را همین‌گونه با حیلت با ظاهری قانونی حذف می‌کنند. از ۸۸ به بعد لیستی دارم از وکلا با اسم و مشخصات و شماره پرونده که بیش از ۶۰ وکیل به خاطر اشتغال به حرفه وکالت تحت تعقیب قرار گرفتند. الان ۴ وکیل به همین دلیل زندانی هستند. چنین رویکردی باعث می‌شود یک آدم بی‌گناه تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد، زندانی شود یا ایران را ترک کند. اما سمت دیگر آن متهمی است که چشم امیدش به من بود و بار دیگر مورد ستم قرار می‌گیرد. از سوی دیگر به نهادها و احزابی اشاره کنم که عده‌ای با حسن نیت شروع به همکاری می‌کنند اما با خیانت یا آلودگی جیب و دست‌اندرکاران آن حزب یا ان‌جی‌او مواجه می‌شوند. افرادی که دادخواهی را به شکل بودجه و مادی‌گری نگاه می‌کنند برای دادخواهان سرخوردگی بسیار عمیقی ایجاد می‌کنند؛ شاید به عمق درد اولیه‌ای که آن‌ها را دادخواه کرده است.

 

تقی رحمانی:

حقوق بشر نهادی جدید است که نهاد مذهب و دین، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را بالای سر خود دارد. اگر دادخواهی ذیل حقوق بشر بیاید باز هم جوان است. این سه نهاد سعی می‌کنند آن را لوث کنند. بنگاه‌های اقتصادی، دولت و سازمان‌های سیاسی که طبق منافع خود عمل می‌کنند می‌توانند دوباره دادخواهی را به خون‌خواهی یا بخشش از روی ضعف بکشانند. اما این دلیل نمی‌شد که مسیر را ادامه نداد. در این مسیر درست قدم برداشتن سخت است. ما نمی‌توانیم همه آفات را از بین ببریم اما می‌توانیم به شفافیت کمک کنیم.

 

رضا معینی:

ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که کم‌وبیش دو نسل زیر سایه حکومت آن تربیت شده‌اند. یکی از شاخصه‌های این حکومت تولید قربانی است. با هر حرکتی که جامعه به جلو آمده است، بخشی به قربانی این حکومت تبدیل شده‌اند. شاید یکی از پدیده‌هایی که قربانی می‌تواند دوباره قربانی شود، همین پدیده تولید قربانی باشد. در عین‌حال، جامعه‌ای با فرهنگ خاص شیعه، به قربانی علاقه‌مند است. ما عملا دوست داریم قربانی باشیم اما قربانی بودن به معنای دادخواه بودن نیست. این جامعه به انبانی از تحقیر و به تبع از آن کینه و نفرت تبدیل شده است. دادخواهی پرسمانی انسانی است که باید آینده‌ای را که می‌خواهد مشخص کند. برای همین موافق سکوت به خاطر استفاده حکومت نیستم. جایی که نیاز به پالایش هست، بایستی سخن گفت. مثل سال‌ها پیش که ضربات بسیاری به سازمان‌های سیاسی خورده بود. حکومت می‌دانست چطور ضربه وارد کرده است، نیروهای سیاسی هم می‌دانستند اما فقط مردم بودند که نمی‌دانستند. وقتی حکومت می‌داند، دیگران هم می‌دانند، چرا باید سکوت کرد؟ با سکوت، فقط قربانی بر قربانی خواهیم افزود.

 

 

 


 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}