اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران، روز شنبه دوم مرداد ۱۴۰۰ در نشست مشترک ستاد بحران، شورای آب و کشاورزی و قرارگاه آبرسانی استان خوزستان مدعی شد: «دولت حق اعتراض و انتقاد مردم را به رسمیت می‌شناسد» و نیز اظهار داشت: «باید با ارائه توضیحات مردم را قانع کنیم و اجازه سوء‌استفاده از اعتراضات مردمی را ندهیم.»
آیا دولت جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض و انتقاد مردم را به رسمیت می‌شناسد؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد:
آیا «حق اعتراض» در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شود؟
«حق اعتراض» ذیل «حق مشارکت سیاسی شهروندان» تعریف می‌شود. در نظام‌های دموکراتیک حق مشارکت سیاسی به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها می‌کوشند، شرایط را برای افزایش مشارکت سیاسی مردم ایجاد کنند.
مطابق بند ۷ و ۸ اصل دوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی مکلف شده تا «آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» را تامین و «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را مهیا سازد.
جمهوری اسلامی ایران در متن قانون اساسی، «حق مشارکت سیاسی» را که از طریق «برگزاری انتخابات»، «تشکیل انجمن‌ها و احزاب» و «برگزاری راهپیمایی و تجمعات» تجلی می‌یابد، به رسمیت شناخته و روی کاغذ «آزادی بیان و مطبوعات» را پیش‌بینی کرده است؛ ولی برای ارزیابی تحقق این حقوق باید قوانین عادی و نحوه اجرای قانون را مورد ارزیابی قرار داد.
آیا قوانین عادی و در مرحله اجرای قانون، «حق اعتراض» به رسمیت شناخته شده است؟
پیش‌تر «ایران‌وایر» در درستی‌سنجی ادعای آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه «جمهوری و مردم‌سالاری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است»، به بررسی «انتخابات»، «تحزب» و «مطبوعات» به عنوان سه رکن مهم در ارزیابی «جمهوریت» نظام پرداخته و به این جمع‌بندی دست یافته بود که در جمهوری اسلامی ایران:
- سازوکار شورای نگهبان و قوانین مربوط به انتخابات به نحوی تنظیم شده‌اند که قدرت مطلق در دست رهبر باقی بماند. از این رو این نهاد انتصابی، مانع برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در جمهوری اسلامی ایران است.
- در جمهوری اسلامی نهادهایی که زیر‌مجموعه جامعه مدنی محسوب می‌شوند، مانند خیریه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها باید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سندیکاها، اتحادیه‌ها و احزاب نیز باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. بنابراین عملا این نهادها که قرار است مستقل از دولت فعالیت کنند، در رفت‌و‌آمدهای دریافت مجوز تبدیل به «بله قربان گوی» دولت می‌شوند که در انعکاس صدای مردم بی‌صدا به دولت، عمدا یا سهوا ناموفق عمل می‌کند.
- در «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» التزام به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه شرط فعالیت حزبی اعلام شده و عملا جایی برای منتقدان و معترضان نظام سیاسی در میان احزاب دیده نشده است.
- مطبوعات و رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران در اختیار جریان غالب و شخص رهبر جمهوری اسلامی است و چیزی به نام آزادی مطبوعات در ایران وجود ندارد.
- در رتبه‌بندی «آزادی‌های سیاسی-اجتماعی» ایران با نمره ۱۷ در رتبه‌های آخرین در میان کشورهای تضمین‌کننده آزادی قرار گرفته و در رتبه‌بندی کشورها در التزام به قواعد دموکراتیک نیز رتبه ایران از میان ۱۶۷ کشور جهان ۱۵۲ ارزیابی شده است.
بنابراین مشارکت سیاسی مردم در نظام جمهوری اسلامی محدود به فعالیت موافقان نظام و در حمایت از سیاست‌های جاری تعریف شده است. برای روشن شدن مساله نگاهی داریم به «حق تظاهرات»، «اعتصاب»، «تجمع و تحصن» و «نافرمانی مدنی» به عنوان چهار تاکتیک اعتراضی مرسوم در نظام‌های دموکراتیک.
تظاهرات و اجتماعات و نافرمانی مدنی
مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. ولی آیا این اصل تاکنون اجرا شده است؟ این اصل زمانی امکان تحقق داشت که توسط قوانین عادی مورد حمایت قرار می‌گرفت، ولی برخلاف اصل ۲۷ که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها در آن آزاد اعلام شده است، «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» مصوب سال ۱۳۶۰ در تبصره ۲ ماده ۶، آن را نقض و برگزاری راهپیمایی و تجمع را منوط به کسب اجازه از وزارت کشور کرده است. آیین‌نامه اجرایی «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی» که در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید نیز بار دیگر اصل ۲۷ قانون اساسی را نقض و تاکید کرده است: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
اگر وزارت کشور مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی عمل و تنها تقاضای مجوز راهپیمایی و تجمع را به لحاظ انطباق با این اصل قانونی بررسی می‌کرد، یعنی ارزیابی می‌کرد که راهپیمایی با حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نباشد و سپس مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمع را صادر می‌کرد، می‌شد گفت دولت جمهوری اسلامی «حق اعتراض» را به طور نسبی به رسمیت می‌شناسد؛ ولی «رد تقاضای مجوز راهپیمایی و تجمع» به رویه این وزارتخانه تبدیل شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به بررسی ««طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها» پرداخته می‌نویسد: «مجوز، ابزاری برای برخوردهای جناحی و سیاسی است و در عمل نیز کمتر دیده شده است که مجوزی برای گروه یا افرادی جهت برگزاری مراسم اعتراض‌آمیز از جمله راهپیمایی، تجمع، تحصن یا اعتصاب داده شده باشد ... بر خلاف عنوان آن، ممانعت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها بوده و تحت شرایط آن، از صدور مجوز برای اجتماعات و راهپیماییهای قانونی امتناع شده است.»
آیا دولت حسن روحانی «اعتراضات مردمی» را به رسمیت شناخته است؟
ممکن است ادعای اسحاق جهانگیری، معاون اول مبنی بر اینکه «دولت حق اعتراض و انتقاد مردم را به رسمیت می‌شناسد»، حمل بر این شود که منظور جهانگیری نه دولت به معنای عام آن، بلکه منظور دولت حسن روحانی است، بنابراین پرسش این است که آیا دولت حسن روحانی در ۸ سال گذشته «اعتراضات مردمی» را به رسمیت شناخته است؟
در جواب باید گفت: «خیر»؛ دولت روحانی اگر با اعتراضات مردمی خشن‌تر از دولت‌های قبل عمل نکرده باشد، ملایم‌تر نیز نبوده است. کشتار گسترده مردم معترض در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نشان داد که دولت روحانی نه تنها حق اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه در سرکوب معترضان رویه‌ای تهاجمی و ضربتی دارد.
«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور دولت حسن روحانی که مقام مافوق نیروی انتظامی محسوب و مسئولیت شورای امنیت کشور را عهده‌دار است، در پاسخ به این پرسش نمایندگان مجلس دهم که چرا به جای شلیک به پای معترضان به سر آنها شلیک کردید؟ می‌گوید: «هم به پا شلیک کردیم و هم به سر».
حسن روحانی، رییس جمهور روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در واکنش به تجمعات اعتراضی مردم نسبت به گرانی قیمت بنزین، اعتراض مردم را اغتشاش خوانده و می‌گوید: «به هیچ عنوان اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد؛ اما اعتراض حق همه مردم است؛ می‌توانند اعتراض، صحبت و نقد کنند.» او درباره تاکتیک نافرمانی مدنی مردم در ایجاد ترافیک در سطح شهر، برای رساندن صدای اعتراضی خود به گوش مسوولان، گفته بود: «خودرو در اختیار من است که استفاده کنم؛ نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم، خوشبختانه آن‌قدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود.» او از قوه قضاییه خواست با کسانی که «راه‌بندان ایجاد کرده» و یا «به بانک، مرکز پلیس و صداوسیما حمله» کردند، برخورد کند و افزود که این اقدامات «غیرقابل تحمل» است.
«لیلا واثقی»، فرماندار شهر قدس از دیگر چهره‌های دولتی بود که در جریان اعتراضات مردمی نه تنها حق اعتراض را به رسمیت نشناخت؛ بلکه رسما اعلام کرد که شخصا حکم تیر داده است.
برخوردهای صورت گرفته با نمایندگان کارگران معترض شرکت هفت تپه توسط کارکنان وزارت اطلاعات دولت روحانی، دلیل دیگری است که نشان می‌دهد دولت روحانی نه تنها حق اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسد؛ بلکه هم برخورد غیرقانونی با معترضان دارد و هم از برخورد غیرقانونی سایر دستگاه‌ها حمایت می‌کند.
جمع‌بندی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران، مدعی است: «دولت حق اعتراض و انتقاد مردم را به رسمیت می‌شناسد.» آیا دولت جمهوری اسلامی ایران به طور عام و دولت حسن روحانی به طور خاص حق اعتراض و انتقاد مردم را به رسمیت می‌شناسد؟ «ایران‌وایر» این ادعا را بررسی کرد. نتایج حاصله نشان می‌دهد، نه دولت جمهوری اسلامی به طور عام و نه دولت روحانی به طور خاص، هیچ‌گاه حق اعتراض را به رسمیت نشناخته و از تجمعات حمایت نکرده‌اند.
دولت حسن روحانی در طول ۸ سال گذشته:
- مجوز حتی یک راهپیمایی یا تجمع اعتراضی را صادر نکرده است.
- هیچ قانون یا آیین نامه‌ای در دولت روحانی به نفع معترضان و در حمایت از اعتراضات عمومی اصلاح و یا تصویب نشده است.
- برخورد وزارت کشور و وزارت اطلاعات با معترضان در دولت حسن روحانی اگر شدیدتر از دولت‌های قبل نبوده، ملایم‌تر هم نبوده است.
- برخورد با اعتراضات مردمی در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و همچنین برخورد سرکوبگرانه با اجتماعات کارگری از جمله تجمع کارگران شرکت هفت تپه نشان می‌دهد، دولت روحانی هیچ‌گاه حق اعتراضات مردمی را به رسمیت نشناخته است.
بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی مبنی بر اینکه «دولت حق اعتراض و انتقاد مردم را به رسمیت می‌شناسد»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
نظارت بر انتخابات یا تضمین بقای ولایت فقیه؛ سازوکار نظارت بر انتخابات در ایران چیست؟
کرونا در نظام ولایت فقیه؛ معجون سنت، ایدئولوژی و سیاست در تصمیمات خامنه‌ای
راستی‌آزمایی حرف‌های خمینی؛ آیا شاه مانع رشد دانشگاه‌ها و برهم‌زننده اقتصاد بود؟
وعده‌های پوشالی یا دروغ‌های مردم فریب «امام راحل»
وزیر آموزش و پرورش: هر دانش‌آموز می‌تواند یک خمینی باشد
جمهوری اسلامی و دستگاه پروپاگاندا؛ موسسه آموزشی امام خمینی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر