«حمید نوری» که در زمان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت بود، از سوی دادستانی سوئد رسما متهم به ارتکاب دو جنایت عمده شده است و به زودی محاکمه‌اش در استکهلم، پایتخت این کشور آغاز می‌شود.
محتوای کیفرخواست چیست و چرا اتهام «جنایت علیه بشریت» علیه او به «قتل و جنایت جنگی» تغییر یافته است؟

*** 

دادستانی سوئد در تصمیمی بی‌سابقه از زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران، پس از ماه‌ها بررسی مستندات در پرونده حمید نوری، تبعه بازداشت شده ایران که مظنون به ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و قتل فراقضایی صدها شهروند ایرانی است، با صدور کیفرخواستی رسما او را متهم کرده است.

در کیفرخواست دادستانی سوئد علیه حمید نوری آمده است که او به اتهام جنایت جنگی و قتل تحت محاکمه قرار خواهد گرفت و باید به زودی با حضور در دادگاه، از خود در برابر این اتهامات دفاع کند. نوری ماه‌ها است که به صورت موقت تحت بازداشت بوده است.

در تابستان ۱۳۶۷، شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی که در حال گذراندن حبس بودند، بدون تشکیل دادگاه عادلانه و مشخص شدن اتهام‌های آن‌ها، به شکلی فراقانونی اعدام شدند. اجساد بسیاری از آن‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشد و بسیاری از خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷ هنوز نمی‌دانند جسد عزیزان‌شان کجا دفن شده است. حمید نوری در زمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، دادیار زندان گوهردشت کرج بود.

اتهام بی‌سابقه جنایت جنگی علیه حمید نوری

دادستانی سوئد اعلام کرده که در کیفرخواست صادر شده علیه حمید نوری، به سابقه موضوع اشاره شده است. بر اساس اسناد منتشر شده توسط سوئد، در این کیفرخواست آمده است که در مرحله نهایی جنگ هشت ساله بین عراق و ایران، نیروهای عراقی در چندین بار ایران را مورد حمله قرار دادند که از جمله، چهارم مرداد ۱۳۶۷ این حمله از داخل خاک عراق توسط شاخه نظامی «سازمان مجاهدین خلق» انجام شد.

اشاره دادستانی سوئد به عملیاتی است که سازمان مجاهدین خلق آن را «عملیات فروغ جاویدان» نامید و جمهوری اسلامی آن را «عملیات مرصاد» می‌نامد. 

کیفرخواست صادر شده می‌گوید اندکی پس از این حمله، «روح‌الله خمینی»، رهبر پیشین جمهوری اسلامی دستور اعدام کلیه زندانیانی را صادر کرد که در زندان‌های ایران به سازمان مجاهدین وفاداری نشان می‌دادند. در پی این دستور، تعداد زیادی زندانی بین هشتم تا بیست و سوم مرداد در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند. «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری منتخب ایران هم جزو هیاتی به نام «مرگ» بود که به دستور آیت‌الله خمینی، احکام اعدام زندانیان را صادر کرده بودند.

طبق کیفرخواست دادستانی سوئد، در زمان این اعدام‌های دسته جمعی، حمید نوری، متهم پرونده، دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت بوده است. او متهم به مشارکت در اعدام دسته جمعی زندانیان و تحمیل رنج و درد شدید، از جمله وارد کردن شکنجه و سایر مجازات بدنی و غیر انسانی به آن‌ها است.

دادستانی سوئد در کیفرخواست صادر شده می‌گوید سازمان مجاهدین خلق در درگیری‌های مسلحانه عراق علیه ایران نقش داشته و حملات اعضای مجاهدین از خاک عراق و با همکاری ارتش این کشور انجام شده است. بنابراین، بین جنگ عراق و اعدام‌های دسته جمعی زندانیان ارتباط وجود دارد و به همین دلیل، اعدام‌هایی که نوری متهم به مشارکت در آن‌ها است، یک جنایت سنگین تلقی می‌شود که بر خلاف قوانین بین‌المللی بشردوستانه انجام شده است.

«كریستینا لیندلوف كارلسون»، دادستان سوئد در این باره گفته است جنایات جنگی نه تنها در قوانین ملی این کشور بلکه در قوانین بین‌المللی هم از جدی‌ترین اقدامات جنایی محسوب می‌شوند.
او توضیح داده است که این نوع جرایم چنان سنگین تلقی می‌شوند که فارغ از این که چه کسی و یا کجا آن‌ها را مرتکب شده‌اند، دادگاه‌های ملی در صورت لزوم قادر و موظف به انجام دادرسی هستند. 

به گفته دادستان سوئد، بر اساس این اصول و به دلیل تعهدات بین‌المللی و اصل صلاحیت جهانی، سوئد رسیدگی به اتهامات حمید نوری را آغاز می‌کند.

قتل زندانیانی که اعدام آن‌ها بی‌ارتباط با جنگ عراق است

کیفرخواست دادستانی سوئد می‌گوید در فاصله اعدام‌های دسته جمعی زندانیان، رهبران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند سایر زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های ایران که با گروه‌های مختلف چپ‌گرا همراهی و هم‌دردی می‌کردند، توسط مقام‌های قضایی، «مرتد» از اسلام شناخته و اعدام شوند. در نتیجه این تصمیم، تعداد زیادی از این زندانیان بین پنج تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

حمید نوری بر اساس کیفرخواست صادر شده، متهم به قتل عمدی تعداد زیادی از زندانیانی است که با گروه‌های مختلف سیاسی چپ‌گرا هم‌دردی نشان می‌دادند و از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی گناه‌کار تلقی شدند. کیفرخواست می‌گوید این اعدام‌ها بر خلاف موج اول اعدام‌های دسته جمعی در ارتباط مستقیم با مسایل جنگ عراق علیه ایران در نظر گرفته نمی‌شود بلکه بر اساس قانون جزایی سوئد، به عنوان «قتل» طبقه‌بندی می‌شود.

دادستان عمومی سوئد گفته است: «تحقیقات گسترده‌ای كه منجر به کیفرخواست علیه حمید نوری شده‌اند، نشان می‌دهند حتی اگر این اقدامات در خارج از قلمرو سوئد و بیش از سه دهه پیش انجام شده باشند، می‌توان آن‌ها را تحت پی‌گرد قانونی قرار داد.»

بر اساس قوانین داخلی سوئد، جرایم مربوط به جنایت علیه بشریت که قبل از تیر ۱۳۹۲ اتفاق افتاده باشند، قابل انعکاس در کیفرخواستی مشابه پرونده حمید نوری نیستند اما جرایمی هم‌چون جنایت جنگی که یک عمل مجرمانه بین‌المللی است و جنایت قتل، دادرسی‌پذیر هستند.

انتظار می‌رود محاکمه حمید نوری از ۱۹ مرداد امسال (برابر با دهم آگوست ۲۰۲۱) آغاز و تا فروردین سال ۱۴۰۱ ادامه داشته باشد. این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که فردی منسوب به حکومت بابت کشتار ۱۳۶۷ با اتهام جنایت جنگی و قتل، در خارج از ایران تحت محاکمه قرار می‌گیرد.

قرار است نظام قضایی سوئد طی این مدت از قربانیان، شاهدان و متخصصان حقوق بشردوستانه و جرایم جنگی و هم‌چنین کارشناسان حوزه جنایی و قتل از شهرهای مختلف در جهان برای شرکت در روند دادگاه که در استکهلم برگزار خواهد شد، دعوت کند.


 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}