از  معارف اسلامی تا وزارت اقتصاد؛ خاندوزی چه‌گونه مدارج ترقی را طی کرد

«انحطاط حکومت‌ها را به چهار چیز می‌توان شناخت: فروگذاردن مسائل اصولی و پرداختن به امور فرعی، گزینش افراد فرومایه و به عقب راندن عناصر  شایسته.»

این اولین توییت «سید احسان خاندوزی» در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ است؛ کسی که به زودی مقابل نام او، عنوان «وزیر اقتصاد» نوشته خواهد شد.

دو سال پیش حتی خود او فکر نمی‌کرد به زودی به عنوان وزیر، آن هم وزیر اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود اما ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شدند تا پله‌های ترقی را چند تا یکی بپرد و ظرف مدت کوتاهی، از یک دانشجوی اقتصاد با ته‌مایه غلیظ مذهبی، تبدیل به مسوول بسیج و عضو هیات علمی دانشگاه، کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده مجلس و دست آخر، وزیر اقتصاد شود.

خاندوزی سال ۱۳۷۷ در رشته معارف اسلامی و اقتصاد در «دانشگاه امام صادق» مشغول به تحصیل شد و هفت سال بعد از این دانشگاه کارشناسی ارشد گرفت. او بلافاصله به عنوان کارشناس، به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت و هم‌زمان در مقطع دکترای اقتصاد واحد علوم تحقیقات «دانشگاه آزاد» به تحصیل ادامه داد. خاندوزی در سال ۱۳۹۲ مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، یک سال بعد (۱۳۹۳) عضو هیات علمی «دانشگاه علامه طباطبایی» و پنج سال بعد (۱۳۹۸) مدیر «گروه اقتصاد» همین دانشگاه شد.

از نقد توسعه تا دفاع اقتصادی به شیوه پیامبران الهی

خاندوزی تا کنون سه کتاب نوشته است. اولین و معروف‌ترین آن‌ها، «مدینه عادله، مقدمه‌ای بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن» است. او دو کتاب هم ترجمه کرده و ده‌ها مقاله نوشته و در مجلات علمی منتشر کرده است. دست‌مایه اکثر این مقاله‌ها، عدالت و نقد توسعه و اقتصاد آزاد است.

غلظت مذهبی مقاله‌هایش زیاد است و در ذوق می‌زند؛ مثلا این دو عنوان در رزومه رسمی او در سایت دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان مقالات برجسته‌اش نوشته شده‌اند: «راهبردهای دفاع اقتصادی از منظر قصص پیامبران الهی»، «بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایت».

 

سکوی پرتاب

انتخابات بی‌رونق مجلس یازدهم اما برای او سکوی پرتابی شد تا از یک مدیر میانی، به سطوح بالای مدیریتی جمهوری اسلامی پرتاب شود. اگر اوضاع سیاسی ایران در سال ۱۳۹۸ به گونه‌ای دیگر بود، اگر تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عرصه را به مردم تنگ نکرده بود، اگر وقایع آبان ۱۳۹۸ شکاف میان دولت و ملت را در جمهوری اسلامی به حد اعلا نرسانده بود، احتمالا نه «لیست وحدت» «محمدباقر قالیباف» پیروز انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی می‌شد و نه خاندوزی به نمایندگی می‌رسید.

اما بخت یار او بود تا هم نماینده شود و هم تا مقام وزارت بالا برود؛ آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسید گزینه‌های مورد نظر «ابراهیم رئیسی»، رییس‌ جمهوری جدید برای وزارت اقتصاد، اشخاص دیگری باشند. اما زد و بندهای پشت پرده و اختلاف‌های داخلی برای معرفی «محمدرضا فرزین» و «محمدمهدی زاهدی‌وفا» باعث شدند تا دو طرف به گزینه خنثی‌تری در حد خاندوزی رضایت دهند؛ کسی که تا دو سال پیش حتی در رده مدیران میانی اقتصاد هم ناشناخته بود.

نمایندگی مجلس یازدهم فرصت مناسبی برای خاندوزی فراهم کرد تا در فضای لمپنیسم «بهارستان»، تصویری معتدل از خود بسازد. در حالی که نمایندگان مجلس در کوچه و خیابان برای همه خط و نشان می‌کشیدند، خاندوزی با نمودار و شاخص‌، وضعیت اقتصادی کشور را نقد می‌کرد.

سوراخ دعا

او در نقد دولت «حسن روحانی» بی‌پروا بود اما هیچ وقت حاضر نشد به صراحت به نقش تحریم‌ها در سقوط اقتصاد ایران اشاره کند.

بعید است خاندوزی درکی از آثار ویران‌گر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نداشته باشد. حتی اگر درسش را هم خوب نخوانده باشد، آن‌قدر در مرکز پژوهش‌های مجلس مقاله نوشته و خوانده است که بداند اقتصاد ایران بدون ارتباط با دنیا کار نمی‌کند. اما او ترجیح می‌دهد تا در قالب یک «اقتصاددان»، از مفهوم من درآوردی و بی‌معنای «اقتصاد مقاومتی» دفاع کند، در مخالفت با عادی‌سازی روابط با جهان حرف بزند و حتی بحران «FATF» را بی‌اهمیت بداند؛ مساله‌‌ای که در همه جای دنیا به جز منطقه شمالی ایران، واقعا یک امر پیش‌ پا افتاده و بی‌اهمیت است. 

در زمانه ترک‌تازی «علی‌ خامنه‌ای»، خاندوزی و خاندوزی‌ها سوراخ دعا را خوب پیدا می‌کنند. او می‌داند که وقتی رهبر جمهوری اسلامی متنی مغشوش و بی‌سروته را به عنوان «بیانه گام دوم انقلاب» منتشر می‌کند،‌ باید در تمجید آن داد سخن سر دهد و برای آن نظریه‌پردازی کند.

در بساط جمهوری اسلامی نظریه‌پردازانی مانند خاندوزی کم نیستند.

زمانه بحران

سید احسان خاندوزی احتمالا با رای اعتماد دوستان خود در مجلس یازدهم، وزیر اقتصاد می‌شود. او در زمانه‌ای به وزارت می‌رسد که اقتصاد ایران در بحرانی‌ترین وضعیت تاریخ معاصر به سر می‌برد، چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده وجود ندارد و نشانه‌ای از بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت به چشم نمی‌خورد. برای اولین بار بعد از پایان جنگ جهانی، نرخ تورم برای سومین سال پیاپی در کشور بالای ۴۰ درصد بوده، عمیق‌ترین رکود اقتصادی بعد از انقلاب در سه سال گذشته رقم خورده و نسبت اشتغال به پایین‌ترین حد رسیده است. می‌توان با اطمینان نسبی گفت با توجه به بن‌بست کسری بودجه، تداوم تحریم‌ها و شرایط شکننده اجتماعی و سیاسی تورم روند افزایشی خواهد داشت، تولید در جا می‌زند و نرخ واقعی بی‌کاری افزایش پیدا خواهد کرد.

اما آیا خاندوزی نسخه‌ای شفابخش برای بهبود این وضعیت در دست دارد؟