رشوه در نیروی انتظامی؛ قدرت بدون نظارت

هر جا که قدرت یا ثروت بدون نظارت کافی و مسئولیت‌پذیری جمع شود، احتمال فسادپذیری بالا می‌رود. در ایران، مجموعه‌هایی مانند شهرداری‌ها، موسسات مالی، دادگاه‌ها و نیروی پلیس در زمره چنین نهادهایی هستند. رشوه شایع‌ترین فسادی است که کارکنان این نهاد‌ها را آلوده کرده است.

چند نشریه مطالعاتی در ایران به بررسی عوامل موثر بر گرایش برخی نیروهای پلیس به اخذ رشوه پرداخته‌اند.

***

از عمق و دامنه فساد در قوه قضاییه و پلیس و نیرو‌های مسلح به واسطه حساسیت بالایی که روی این نهاد‌ها در جمهوری اسلامی وجود دارد، اطلاعات چندانی در دست نیست. گهگاه خبری درباره برخورد با گروهی از قضات یا کارمندان و نیرو‌های مسلح به اتهام «فساد» منتشر می‌شود. دادگاه این افراد هم اغلب غیرعلنی و دور از چشم رسانه‌ها و مردم برگزار می‌شود و افکار عمومی دقیقا نمی‌فهمد که اوضاع و احوال فساد در این نهاد‌ها چگونه است؟

پنهان‌کاری و سرپوش گذاشتن بر فساد نیرو‌های پلیس و مسلح، سیاست ۴۰ ساله‌ای است که در جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. توجیه چنین سیاستی هم این است که اگر نظامیان به هر دلیلی در افکار عمومی محاکمه شوند، این اقدام به منزله تضعیف بدنه نیرو‌های مسلحی است که ماموریت حفاظت از جمهوری اسلامی تحت هر شرایطی بر عهده آنها گذاشته شده است.

همسو با این پنهان‌کاری و با توجه به نبود سياست مجازات مناسب در برابر جرایم اقتصادی و به‌ویژه ارتشای نظامیان، این جرم در سال‌های اخیر در نیروهای مسلح رشد قابل توجهی داشته است.

ارتشا در میان نظامیان که یکی از شاخه‌های مهم فساد اداری تلقی می‌شود، یکی از مشکلات اساسی نظام اداری در جمهوری اسلامی است که می‌تواند در زمره «فساد سیستماتیک» تعریف و طبقه‌بندی شود.

نیروی انتظامی هم یکی از چندین نهاد نظامی و انتظامی در ایران است که براساس قانون با ۵۲ ماموریت خاص و بیش از ۱۰ هزار ماموریت حاشیه‌ای، موظف است با هرگونه فساد و قانون‌شکنی مبارزه کند، اما این نهاد خود به انحای مختلف آلوده به فساد شده است.

فصلنامه «مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی» یکی از نشریات مطالعاتی پلیس است که در یک گزارش، تحقیقی با عنوان «تبیین عوامل موثر بر گرایش کارکنان کلانتری به دریافت رشوه» منتشر کرده است.

فساد در سه سطح

این گزارش سه عامل کلان «فردی»، «مدیریتی» و «ساختاری» را به عنوان عوامل مهم بروز فساد در نیروی انتظامی معرفی کرده است.

این گزارش در بخش «فردی» عواملی هم‌چون «کاسته شدن قبح جرم»، «مشکلات خانوادگی»، «مشکلات اقتصادی» و «توان سازگاری با جامعه برای پنهان‌سازی جرم» را در شکل‌گیری و گسترش فساد در نیروی انتظامی موثر اعلام کرده است.

در بخش «مدیریتی» هم عواملی هم‌چون «به کارگیری کارمندان با سابقه جرم»، «تبعیض در نظام پرداخت‌ها»، «اجرا نشدن قانون تشدید مجازات‌ها» و «ضعف نظارت کافی» هم به نوبه خود در شکل‌گیری فساد در نیروی انتظامی نقش دارند.

در بخش «ساختاری» هم عواملی مثل «سازمان ناکارآمد»، «ضعف نظام شایسته‌سالاری»، «واگذاری بیش از حد اختیارات» و «ضعف در کنترل مستمر» در بروز فساد در نهاد پلیس اعلام شده است.

فصلنامه «دانش انتظامی زنجان» دیگر نشریه وابسته به پلیس است که در یکی از شماره‌های خود تحقیقی با عنوان «بررسی آسیب پذیری کارکنان و چالش ارتشاء در ناجا» منتشر کرده است.

از پول تا مشکلات ساختاری

این تحقیق هم «عوامل فردی» مثل «روحیه سودجويی کارکنان»، «پايین بودن سطح درآمدهای اقتصادی»، «داشتن مشکلات مالی»، «تمايل به ثروت‌اندوزی» و «نارضايتی شغلی» را عامل شکل‌گیری جرم «ارتشا» در پلیس معرفی کرده است.

این تحقیق همچنین نشان داده که «عوامل درون سازمانی» هم‌چون «ضعف در نظارت»، «عدم بهره‌گیری از تجهیزات روز دنیا»، «ضعف در اجرای قانون»، «موقعیت جغرافیایی برخی از يگان‌ها و قرار گرفتن در جغرافیای جرايم شايع»، «انتصاب مديران نالايق» و «انحصاری بودن برخی از پست‌های مديريتی» در نهاد پلیس باعث افزایش جرایم مرتبط با «رشوه‌گیری» شده است.

«عوامل برون سازمانی» هم‌چون «شبه‌هنجار شدن و ورشکسته شدن قبح رشوه»، «اجبار و فشار بیرونی» و «مشکلات خانوادگی» از دیگر عوامل گسترش جرم «رشوه‌گیری» در پلیس هستند.

فصلنامه علمی «نظارت و بازرسی ناجا» از دیگر نشریات تحقیقی پلیس است که در تازه‌ترین شماره خود با اعتراف به وجود فساد در نیروی انتظامی و نیرو‌های مسلح در تحقیقی با عنوان «فنون پیشگیری وضعی از ارتشا در نیروهای مسلح» تلاش کرده تا ریشه‌های این جرایم را بازشناسی کرده و روش‌هایی به منظور مقابله با آن دست پیدا کند.

راه حل؛ تقویت نظارت

این فصلنامه برای برخورد با پدیده «رشوه‌‌‌گیری» در نیروی‌های مسلح خواستار گسترش خدمات «دولت الکترونیک»، «شفاف‌سازی حقوق و تکالیف عموم هنگام مراجعه به نیروهای مسلح»، «ایجاد شبکه دستپاک برای محدود کردن جو جرم ارتشا» و «ثبت هویت نیروهای مامور به مشاغل یا محیط‌های با امکان ارتشای زیاد» شده است.

«کنترل ورودی و خروجی‌ها»، «کنترل علت خروج همزمان ارباب رجوع و مامور در وقت اداری»، «کنترل ارباب رجوع هنگام ورود به مجموعه و ممنوع کردن همراه داشتن وجه به میزان غیرضروری» و «محدودیت  در ایجاد حساب‌های بانکی متعدد» از دیگر یافته‌های این تحقیق به منظور جلوگیری از «ارتشا» در نیرو‌های مسلح است.

این تحقیق همچنین خواستار «نظارت رسمی بر نیروها»، «نظارت واحدهای نظارت و بازرسی یگان‌های مختلف نظامی و انتظامی» و «افزایش سطح نظارت فرماندهان» شده است.

این نشریه پلیس همچنین خواستار برخورد جدی با آن‌دسته از نظامیانی شده که اقدام به «رشوه‌خواری» کرده‌اند که یکی از جلوه‌های این برخورد، معرفی آنها در تلویزیون است.

«بازنگری در مواد قانونی مربوط به رشا و ارتشا»، «کاغذزدایی نظام اداری»، «ارعاب اختصاصی و عمومی ماموران نظامی و انتظامی»، «سرعت بخشیدن به اقدامات اداری و قضایی برای محاکمه» و «نصب تراشه‌های مخصوص روی سامانه‌های رایانه‌ای» از دیگر یافته‌ها و پیشنهاد‌های مطرح شده در این تحقیق است.

تمامی این تحقیق‌ها هرچند تلاش کرده‌اند نگاهی هرچند کلان به ریشه‌های بروز فساد در نیرو‌های مسلح به خصوص پلیس داشته باشند، اما از ارائه آمار فساد، برخورد‌های احتمالی صورت گرفته با متخلفان و ریشه‌های واقعی مصونیت‌بخشی به این دسته از جرایم در نیرو‌های مسلح خودداری کرده‌اند که همین مسئله نیز یکی از شاخص‌های گسترش فساد در چنین نهاد‌هایی محسوب می‌شود.