کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، با انتقاد گسترده کانون حقوق‌دان‌ها و کانون‌های وکلای دادگستری روبه‌رو شده است.
بر اساس یکی از مواد این طرح، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به شکلی تغییر خواهد یافت که محدودیت ظرفیت پذیرش متقاضیان وکالت را حذف، و به جای آن، هر کس را که حد نصاب لازم در آزمون کانون وکالت به دست آورد، به عنوان وکیل دادگستری به رسمیت شناخته خواهد شد.
منتقدان و موافقان این طرح چه می‌گویند؟
***
کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسیده است.
برخی اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز با مستثنی دانستن حرفه وکالت از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، از اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در کمیسیون «نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی» و در قالب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها انتقاد کرده‌اند.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، با دستور آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی با تفسیر جدیدی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد. بعد از این تفسیر و تاسیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، بسیاری از نهادهای تولیدی بزرگ و متوسط کشور، به صورت کامل و یا نسبی به افرادی خارج از حکومت واگذار شد.
بعد از تفسیر جدید از این اصل قانون اساسی، برخی تغییرات در قوانین عادی مربوط به تعریف کسب و کار و راه‌های «تسهیل» فرایندهای آن هم رخ داد. اعتراض مدیران کانون وکلای دادگستری، در مورد تغییر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در قالب طرح تسهیل برخی کسب و کارها هم در همین چارچوب است. آن ها می‌گویند وکالت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اصولا کسب و کار به حساب نمی‌آید که روند کسب پروانه آن در قالب چنین طرح‌هایی بررسی شود.
۲۷۶حقوق‌دان ایرانی نیز در بیانیه‌ای، خطاب به نمایندگان مجلس در مورد اثرات زیان‌بار اجرای این ماده از طرح که به تغییر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پرداخته و هشدار داده‌اند.
با تصویب و اجرای این طرح چه اتفاقی خواهد افتاد و موافقان و مخالفان آن در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق چه می‌گویند؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» با انتقاد از کسانی که معقتدند، آمدن یک ماده با هدف تغییر روند اخذ پروانه وکالت، به معنای گنجانده شدن این حرفه در ردیف کسب و کارها است، می‌گوید: «هر چند گنجاندن این ماده در طرح تسهیل مجوز کسب و کار، بد سلیقگی مجلس است، اما نمی‌توان آن را به معنای کسب و کار دانستن حرفه وکالت از نظر نمایندگان دانست. چرا که بر اساس قوانین متعدد، کسب و کارها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و مجوزهای این وزارت را باید دریافت کنند. علاوه بر پروانه کسب، کسب و کارها از قانون تعزیرات حکومتی پیروی می‌کنند و در صورت هر گونه تخلف مثل گران‌فروشی، سازمان تعزیرات حکومتی با آنها برخورد می‌کند. ولی در مورد وکالت همچنان کانون وکلا و دادسرای انتظامی قضات هستند که موظف به صدور مجوز و برخورد با تخلفات وکلا هستند.»
یک نماینده مجلس در مورد این بخش از طرح به خبرگزاری ایسنا گفت که مجلس تغییری در مرجع صدور مجوز برای وکلا ایجاد نکرده و «کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است.» «محسن زنگنه»، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین گفت: «حتی در مورد شرایط صدور مجوز نیز ورود نکردیم و برای موارد مربوطه همانند قبل آزمون برگزار می‌شود یا به طور مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمی یعنی مراجع ذیربط تهیه می‌شود. تنها چیزی که در این طرح آمده که حتی کیفیت را هم ارتقاء می‌دهد، برداشتن محدودیت‌ها است. به طور مثال اگر افرادی در آزمون شرکت کنند و از شرایط شخصی لازم برخوردار شوند و احراز شود، همه آنها را می‌پذیریم. برخی نگرانند که کیفیت کسب و کارهایی مانند وکالت کم شود؛ اما ما در این طرح آوردیم یک درصد کسانی که حائز بالاترین رتبه می‌شوند، مجوز دریافت کنند.»
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان، در مورد استدلال موافقان این طرح در میان حقوق‌دانان تاکید می‌کند که این گروه دو دسته هستند: «دسته اول کسانی که تاکنون نتوانستند استاندارد علمی مد نظر را برای قبولی در آزمون وکالت با توجه به محدودیت ظرفیت‌ها کسب کنند. این دسته از فارغ‌التحصیلان معتقد هستند که کانون وکلا انحصار تشخیص صلاحیت متقاضیان حرفه وکالت را در دست گرفته و این به برخورد سلیقه‌ای این نهاد در این زمینه منجر شده است. آنها معتقدند که مثل دیگر رشته‌های علوم انسانی که افراد بعد از فارغ‌التحصیلی می‌توانند به فعالیت شغلی بپردازند، متقاضیان وکالت هم باید از این امکان برخوردار باشند.»
به نظر این کارشناس حقوقی، دسته دوم از موافقان این طرح هم قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند که در طی این چهار دهه تمام تلاش خود را کرده که جایگاه و اعتبار کانون وکلا را کاهش دهند: «در سال های مختلف با بخشنامه‌ها و دستورها و طرح‌های مختلف، قوه قضاییه تلاش کرده که استقلال کانون وکلا را زیر سوال برده و آن را به نهادی زیر نظر خود تبدیل کند. تاسیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه هم اقدامی در همین راستا بود. با تاسیس این نهاد، سالانه چند صد نفر از فارغ‌التحصیلان بدون هرگونه آزمونی و با هر سطحی از اعتبار علمی وارد این نهاد شده و به وکالت می‌پردازند. تاکنون البته قوه قضاییه در از بین بردن جایگاه و استقلال کانون وکلا موفق نبود؛ ولی این طرح هم یکی دیگر از تلاش‌های این دسته با همین هدف به شمار می‌رود.»
موسی برزین خلیفه‌لو در پاسخ به دسته اول موافقان این ماده این طرح می‌گوید که اولا در هیاتی که در استان‌های مختلف به تعیین ظرفیت پذیرش متقاضیان آزمون وکالت می‌پردازد، نه فقط اعضای کانون وکلا بلکه مقامات دادگستری هم حضور دارند. دیگر این که خود کانون وکلا با دو رویکرد به دفاع از محدودیت ظرفیت پذیرش وکلا می‌پردازد: «این نهاد هم مانند همه نهادهای صنفی از رونق در فعالیت حرفه‌ای خود دفاع می‌کند و با این منطق، عجیب نیست که بخشی از این ماجرا، جلوگیری از ورود زیاد متقاضیان، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، به عرصه وکالت است.»
به گفته این حقوق‌دان، حفاظت از اعتبار علمی و حرفه‌ای وکالت، روی دیگر سکه ایجاد ظرفیت محدود برای پذیرش متقاضیان آزمون وکالت است: «سالانه هزاران حقوق‌دان از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می شوند و می‌دانیم که متاسفانه سطح آموزش در بسیاری از این دانشگاه‌ها مناسب نیست. در این شرایط اگر بدون هرگونه محدودیت ظرفیت فارغ‌التحصیلان حقوق وارد حرفه وکالت شوند، دفاع از شهروندان در دادگاه‌ها از سوی وکلا با آسیب جدی روبه‌رو خواهد شد.»
غلبه منطق اقتصادی، بدون در نظر گرفتن الزامات سیاسی رونق کسب و کار
«هاله داوودی»، دانشجوی حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایران‌وایر، نقد خود را از منطق کلی حاکم بر طرح تسهیل فضای کسب و کار آغاز می‌کند. به گفته او، مفاهیمی مثل تسهیل کسب و کار در منطقی معنا می‌دهد که هر دولتی اگر می‌خواهد در این چارچوب گام بردارد، باید همه این اصول را به رسمیت بشناسد، نه این که تنها بخشی از آن را عملی کند: «ما برای بررسی ریسک کسب و کار یک کشور، در کنار در نظر گرفتن پیچیدگی‌های قانونی، به موارد دیگر از جمله ثبات سیاسی، فساد سیاسی، استقلال قوه قضاییه، مالکیت خصوصی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و بسیاری عوامل دیگر نگاه می‌کنیم. بنابراین وقتی از تسهیل کسب و کار صحبت می‌کنیم، باید دید عوامل دیگر مرتبط در چه وضعیتی هستند.»
هاله داوودی، با این مقدمه تاکید می‌کند، مهم‌ترین نتیجه برخورد گزینشی با منطق حاکم بر مقررات‌زدایی را ما در مورد وضعیت کارگران در ایران می‌بینیم: «سال‌هاست به اسم حمایت از سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی، مقررات حاکم مربوط به رابطه کارگر و کارفرما به نفع کارفرما حذف شده است. این تغییر در شرایطی رخ داده که با وجود تاکید قانون بر آزادی تشکل‌ها و احزاب و سندیکاها، کارگران عملا از فعالیت در تشکل‌های کارگری مستقل محروم هستند. در این شرایط کارگر اجازه اعتراض به قوانینی را که به ضرر خود می‌بیند، ندارد و در نهایت هم این تغییرات قانونی نه تنها به بهبود فضای کسب و کار منجر نشده بلکه ریسک آن را هم افزایش داده است.»
این دانشجوی رشته حقوق اقتصادی با این مثال از تغییرات قانونی در زمینه حقوق کار، به سراغ نقد رابطه جمهوری اسلامی با نهاد وکالت و کانون وکلا می‌پردازد: «شبیه همین موضوع مقررات‌زدایی در رابطه کارگر و کارفرما، در مورد کانون وکلای دادگستری هم وجود دارد که حدود نیم قرن است که به عنوان یک نهاد مدنی بسیار قوی در حال فعالیت است. یکی از موارد فعالیت این نهاد، پالایش فارغ‌التحصیلان برای ورود بخش ماهر آنها به دایره وکلا است. اما از آن سو سالانه هزاران نفر به عنوان دانشجوی حقوق وارد دانشگاه‌ها می‌شوند و بخش زیادی از آنها هم در دانشگاه‌های پولی و البته با آموزش بسیار ضعیف مدرک این رشته را کسب می‌کنند.»
هاله داوودی، دانشجوی رشته حقوق اقتصادی، با اشاره به ماده‌ای از طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها که به شیوه اخذ مجوز وکالت پرداخته است، ادامه می‌دهد: «در همین شرایط، دقیقا مانند مثال مقررات‌زدایی در بخش کارگری که نهادهای مدنی آنها تضعیف می‌شود و صرفا به نفع کارفرما مقررات‌زدایی صورت می‌گیرد، در مساله وکلا هم با هدف کسب درآمد بیشتر دانشگاه‌ها به پذیرش دانشجوی پولی و بدون هرگونه معیار علمی می‌پردازند، و از طرف دیگر هم به اسم مقررات‌زدایی از کسب و کار، تلاش برای تضعیف جایگاه کانون وکلا دنبال می‌شود. به اسم تقویت اشتغال و کاهش ریسک اقتصادی، محدودیت ورود فارغ‌التحصیلان به حرفه وکالت حذف می‌شود، ولی هیچ‌کس به فکر کاهش اعتماد مردم به وکلا به خاطر ورود بدون محدودیت فارغ‌التحصیلان به این عرصه نیست.»
او در پایان می‌گوید: «اینجا هم تنها بخش اقتصادی این منطق به رسمیت شناخته شده و بخش سیاسی آن که همان آزادی و‌تقویت تشکل‌ها است با تمام قوا سرکوب می‌شود. فارغ از این که با این منطق موافق هستیم یا نه، نمی‌توان از مقررات‌زدایی صحبت کرد، ولی منطق اقتصادی را بدون در نظر گرفتن الزامات سیاسی آن پیش برد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر