انتشار تحقیقی تازه درباره غیرقانونی بودن یک نهاد انقلابی

«شورای عالی انقلاب فرهنگی» پس از دبیرخانه «شورای عالی امنیت ملی»، دومین نهاد «انقلابی» در جمهوری اسلامی است که نتایج چندین تحقیق و پژوهش حقوقی می‌گویند مصوبات آن فاقد وجاهت قانونی است.

تازه‌ترین پژوهش در این باره که زیر نظر «دانشگاه تربیت مدرس» انجام شده، با استدلال حقوقی اثبات کرده که مصوبات این نهاد انقلابی فاقد وجاهت قانونی است.

***

«نهاد‌های زیر نظر رهبری» که برآمده از مفهوم کلان‌تری به نام نهاد‌های انقلابی هستند، عملکردی مبهم و غیرشفاف دارند و جایگاه آن‌ها در «قانون اساسی» و سایر قوانین موضوعه، مبهم و مناقشه‌برانگیز است.

نهاد‌های انقلابی عنوانی بود که نخستین‌ بار در سال ۱۳۵۸ از سوی «شورای انقلاب» و با هدف پاک‌سازی نهاد‌ها، شرکت‌ها و موسسات و وزارت‌خانه‌های دوره «پهلوی» مطرح شد و به جای آن‌ها چندین نهاد برآمده از باور‌های مذهبی و سیاسی رهبر انقلاب تاسیس شدند.

حدود ۱۴ سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۲، مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری برای نخستین‌ بار در جریان بررسی قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از سوی شورای نگهبان ابداع و پس از آن وارد نظام حقوقی ایران شد.

از آن زمان به بعد، نهادهای زیر نظر رهبری به عنوان نهاد‌هایی تعریف شدند که نام آن‌ها در قانون اساسی ذکر نشده است اما به نوعی منتسب به رهبر هستند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله این نهادها است که سال‌ها است مصوبات آن برای بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی لازم‌الاجرا بوده است و بی‌ آن که شأن قانون‌گذاری داشته باشد، به عنوانی سازمانی موازی در بسیاری از امور سیاست‌گذاری دخالت می‌کند.

این شورا نه قانون‌گذار است و نه مرجع صاحب صلاحیتی در امر سیاست‌گذاری. اما خود را مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری، هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در ایران می‌داند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه‌های اخیر مصوبات متعددی را تحت عنوان و محتوای سیاست‌گذاری تصویب و برای اجرا ابلاغ و در مواردی هم به شوراهای وابسته و اقماری خود صلاحیت سیاست‌گذاری واگذار کرده که یکی از مصادیق آن، تشکیل «شورای فرهنگی و اجتماعی زنان» با هدف سیاست‌گذاری در مسایل اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران است.

فصل‌نامه «تحقیقات حقوقی» که زیر نظر دانشگاه تربیت مدرس منتشر می‌شود، در تازه‌ترین شماره خود، تحقیقی با عنوان «ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» منتشر کرده و نشان داده که جایگاه این شورا و مصوبات آن فاقد وجاهت قانونی است.

این تحقیق نوشته است: «در اکثر قریب به اتفاق مصوبات شورا، ضمانت اجرا یا شیوه‌ای که حاوی نوع خاصی از عکس‌العمل نسبت به عدم اجرای مصوبات شورا باشد، وجود ندارد و عموم مصوبات شورا فاقد الزام‌آوری هستند.»

این تحقیق هم‌چنین نوشته است که برخی مصوبات این شورا شرایط «عام بودن قوانین» را نداشته و در حوزه‌های کاملا شخصی تصویب و ابلاغ شده‌اند.

عام بودن قانون به این معنا است که قوانین باید غیرشخصی و بر یک طبقه عام از افراد حاکم باشند. در حالی که یکی از مصوبات این شورا با عنوان «نحوه تایید صلاحیت اخلاقی و علمی و پرداخت حقوق اساتید و دبیران شاغل و بازنشسته زبان و ادبیات فارسی که به خارج اعزام می‌شوند» نشان می‌دهد این اصل قانونی در آن رعایت نشده و تنها مربوط به چند نفر از این اساتید بوده است.

در این تحقیق هم‌چنین آمده است که برخی دیگر از مصوبات این شورا «امری» نیستند و تنها به بیان اهداف، برنامه‌ها، آمال و آرزوهای جامع سیاسی ایران پرداخته‌اند.

مصوبات «سند نقشه جامع علمی کشور»، «سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی» و «سیاست‌های بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران» از جمله مصادیق در این بند هستند.

این تحقیق اضافه کرده است که تمام مذاکرات این شورا تنها در اختیار اعضای آن قرار می‌گیرد و کسی اجازه دسترسی به آن‌ها را ندارد. این مساله نیز در تضاد با شرط «علنی بودن» قانونی بودن یک مصوبه است؛ به این معنا که یک مصوبه زمانی می‌تواند قانونی باشد که شرط علنی بودن مذاکرات منتهی به تصویب آن‌ها رعایت شده باشد.

این تحقیق هم‌چنین به این نتیجه رسیده است که این شورا برخی از آیین‌نامه‌های خود هم‌چون «همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» را به عنوان «قانون» تلقی کرده است که صلاحیت چنین کاری را ندارد.

این تحقیق با انتقاد از چنین روندی، می‌گوید هرچند شورای عالی در مواردی ماهیت مصوبات خود را در «حکم قانون» یا قانون می‌داند اما این نهاد را نمی‌توان نهادی قانون‌گذار دانست و بر مصوبات آن حکمِ قانون باز کرد.

در این تحقیق آمده است: «در مورد تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قالب مصوبه به تصویب می‌رسند، به دلیل آن که این مصوبات فاقد پشتوانه قانونی و اعطای صلاحیت از سوی قانون‌گذار هستند و مبتنیِ بر صلاحیت‌های خارج از قانون یا واقعی‌اند و اساساً شکل حقوقی پیدا نمی‌کنند، بنابراین نمی‌توان بر آن‌ها نام مقرره گذاشت و علی‌االصول فاقد اعتبار حقوقی هستند.»

نتایج پایانی این تحقیق می‌گویند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از چند منظر غیرقابل انطباق با عنوان قانون هستند چرا که بنابر اصول متعدد قانون اساسی، وضع قانون به نحو انحصاری در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

این تحقیق در پایان نوشته است در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی را نهادی تصمیم‌سازبدانیم، در آن صورت، در کنار نقض استقلال کارکردی قوای سه‌گانه، معضلاتی از جمله صرف منابع، موازی کاری، افزایش بروکراسی، بسط و توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی‌ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض بسیاری دیگر از اصول حقوقی و سیاست‌ورزی در عرصه حکم‌رانی به بار آورده‌ایم.