«کودک‌همسری» روایت کودکانی است که هنوز از لالایی مادر به قدر کافی بهره نبرده‌اند، اما باید برای فرزندان خود لالایی بخوانند. کودکانی که ناگهان توپ و عروسک‌ آنان را می‌دزدند و سنگینی تحمل یک زندگی طاقت‌فرسا بر آنان تحمیل می‌شود.

سازمان ثبت احوال ایران روز پنج‌شنبه ۲۲مهر۱۴۰۰ اعلام کرد که که از ابتدای امسال تا ۱۶ مهر، ۳۷هزار و ۳۵۳ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شده‌اند. 

درباره این آمار تکان‌دهنده از کودک‌همسری با دکتر «سعید پیوندی»، جامعه‌شناس و «موسی برزین خلیفه‌لو» حقوق‌دان گفت‌وگو کرده‌ایم.

***

در شرایطی که طبق قوانین داخلی ایران، افراد کمتر از ۱۸ سال حق دریافت گواهینامه، رای دادن در انتخابات، داشتن حساب بانکی، امضای هیچ‌گونه سند حقوقی و استخدام در ادارات خصوصی و دولتی را ندارند، دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله حق ازدواج دارند. این درحالی است که برای کودکان کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال نیز قانون به قضات اجازه داده تا در صورت صلاحدید، اجازه به ثبت ازدواج بدهند.

بر اساس ماده یک «کنوانسیون حقوق کودک» که مورد تایید ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل قرار گرفته، هر انسان کمتر از ۱۸ سال «کودک» محسوب می‌شود؛ اما چرا در برخی از نقاط دنیا از جمله ایران، دیگران برای آینده کودکان تصمیم می‌گیرند و آن‌ها را مجبور به انجام ازدواج‌های اجباری می‌کنند؟

سازمان ثبت احوال ایران روز پنج‌شنبه ۲۲مهر۱۴۰۰ اعلام کرد که از ابتدای امسال تا ۱۶ مهر، ۳۷هزار و ۳۵۳ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شده‌اند که از این تعداد ۷۹۱ نوزاد نیز سهم مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله بوده است. استان سیستان‌وبلوچستان با تولد ۲۴۸ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله، در رتبه نخست فرزندآوری کودکان قرار دارد و سپس استان‌های خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان و آ‌ذربایجان شرقی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

موضوع وقتی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، آینده این نوع ازدواج‌ها، اکثرا به طلاق، درگیری یا اعتیاد منتهی می‌شود. به طور مثال؛ مرکز آمار ایران می‌گوید تنها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، تعداد ۲۶۵۰ دختر ۱۴ تا ۱۹ ساله از همسران خود طلاق گرفته‌اند و ۱۳۱ دختربچه بین ۱۰ تا ۱۴ سال نیز مطلقه شده‌اند.

دکتر «سعید پیوندی»، جامعه‌شناس و مدیر مرکز تحقیقاتی «لیزک» در دانشگاه لورن فرانسه، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، موضوع ازدواج قانونی کودکان در ایران را نشات گرفته از «ایدئولوژی حاکمان نظام» دانست. او گفت: «از فردای وقوع انقلاب اسلامی ایران، آن‌ها سعی کردند تا جامعه را هرچه بیشتر به سمت احیای سنت‌های اسلامی سوق دهند. در ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران، نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی شناخته می‌شود تا ارزش‌های شیعی در آن تقویت شود. یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها هم همین ازدواج زودهنگام است که آن را سنت پیامبر اسلام و امامان شیعه می‌دانند، درحالی‌که به این مسئله توجه نمی‌کنند که سبک زندگی و کیفیت افکار ملل در طول تاریخ دائما درحال تغییر است و نسخه صدها سال قبل را نمی‌توان امروزه اجرا کرد. در نتیجه، همین تعارض فکری بین اکثریت جامعه با اقلیتی که تحت تاثیر نظام قرار دارد، موجب قربانی شدن کودکان‌شان می‌شود.»

او ادامه داد: «مثلا وقتی یک دختر ۱۳ ساله با مردی ۱۵ سال بزرگ‌تر از خود ازدواج می‌کند، هم از تحصیل و آموزش محروم می‌شود، هم ارتباط خود را با خانواده‌های دیگر از دست می‌دهد و هیچ فهمی هم از رابطه و عشق و زندگی زناشویی ندارد. اگر زن و شوهر هردو در سنین کمتر از ۱۸ سال باشند نیز مجبور می‌شوند به جای بازی و تفریح، درگیر مسائلی شوند که سنگین‌تر از توان ذهنی و جسمی آن‌هاست. در نهایت دلزده و آسیب‌دیده می‌شوند و مشکلات روانی به سراغ‌شان می‌آید. قانونی که قبل از وقوع انقلاب ایران، درست و منطبق با میثاق‌های بین‌المللی بود را تغییر دادند تا دیگر شروط مهم بلوغ فکری و روانی برای ازدواج اهمیت نداشته باشد. این نوع ازدواج، درواقع یک نوع خریدوفروش بین خانواده‌های ناآگاه، در اقشار ضعیف جامعه است که به دلایلی همچون اقتصادی یا رسوم سنتی رخ می‌دهد.»

در مرداد سال جاری مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ کودک‌همسری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل آن با رشد ۱۰.۵ درصدی مواجه بوده و ۳۱۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند. رشدی که برخی از تحلیل‌گران معقتدند با افزایش رقم «وام ازدواج» و همزمانی افزایش فقر در ایران بی‌ارتباط نیست. افزایش ناگهانی مبلغ این وام از ۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان، منجر به این شد تا برخی از خانواده‌های مستمند ایرانی برای دست‌یابی به این مبلغ، کودکان خود را به اجبار به عقد کودک یا فرد بزرگ‌سال دیگری درآورند.

سعید پیوندی در ادامه می‌گوید: «در تمام کشورهایی که قوانین اجتماعی براساس پژوهش‌های جامعه‌شناختی و یافته‌های علمی تنظیم می‌شوند، کودکان تا قبل از رسیدن به سنین ۱۸ تا ۲۰ سالگی حق تشکیل خانواده و ازدواج رسمی را ندارند، چون ابتدا می‌بایست مهارت‌های زندگی و حضور در جامعه را در مدرسه یاد گرفته باشند. مقامات جمهوری اسلامی ظاهرا علاقه‌مند به ترویج بردگی جنسی هستند و مشوق‌های مالی برای ازدواج کودکان هم تعیین می‌کنند. کودکی که هیچ‌گونه اطلاعی از جزییات رابطه جنسی ندارد و ناگهان در شرایط اجبار قرار می‌گیرد، قربانی جنسی است و عوارض آن شاید هیچ‌گاه از ذهنش پاک نشود.»

حالا با قانون جدید مجلس ایران برای سال ۱۴۰۰ که در راستای ابلاغ سیاست «افزایش جمعیت» از سوی رهبر نظام ایران تصویب شده، مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای یک زوج به عدد ۱۴۰ میلیون تومان و برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. عددی که احتمالا خانواده‌های بیشتری را وسوسه خواهد کرد تا دختران و پسران کمتر از ۱۸ سال خود را به سمت ازدواج سوق دهند و دبیر کارگروه حقوق کودک یونسکو در ایران هم نسبت به وقوع آن هشدار داده بود

برخی از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی تلاش کردند حداقل سن ازدواج را بالا ببرند؛ اما تلاش‌های آن‌ها نتیجه نداشت. آن‌ها نه‌تنها نتوانستند حداقل سن ازدواج را به ۱۶ و ۱۸ سال برسانند، بلکه در ممنوع کردن ازدواج دختران کمتر از ۱۳ و پسران کمتر از ۱۵ سال نیز ناموفق بودند. «طیبه سیاوشی» اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با تاکید بر اینکه «بیش از ۹۰ درصد از ازدواج‌های کودکان در خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت رخ می‌دهد»، به اصلاح درست قانون در سال ۱۳۵۳ و دوران حکومت پهلوی اشاره کرده بود که سن قانونی ازدواج برای دختران، حداقل ۱۸ سال و برای پسران هم حداقل ۲۰ سال تعیین شده بود.

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به توصیف پدیده کودک‌همسری در ایران پرداخت و گفت: «مشکل اصلی از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران است که می‌گوید؛ عقد نکاح دختران در سنین قبل از ۱۳ سال و در پسران قبل از ۱۵ سال، منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. یعنی کودکان قبل از رسیدن به این سنین هم می‌توانند درصورت رضایت پدر و دادگاه، به صورت رسمی ازدواج کنند. این نوع قوانین، تنها در کشورهای عقب‌افتاده با ساختار قضایی واپسگرایانه در جهت ظلم به کودکان دیده می‌شود. حقوق‌دان‌ها و فعالین مدنی بسیاری در طول دهه‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا این ماده را اصلاح کنند، اما هربار با سد حکومت ایران مواجه شده‌اند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به آخرین نمونه از پرونده‌های قضایی در حوزه ازدواج کودکان که مربوط به قتل «مبینا سوری»، دختر ۱۶ ساله لرستانی بوده، افزود: «وقتی یک دختر در سن ۱۲ سالگی ازدواج می‌کند و در سن ۱۵ سالگی با یکی‌دو فرزند طلاق می‌گیرد، با برچسب کودک‌بیوه در جامعه سنتی ایران بسیاری از فرصت‌های زندگی‌اش را از دست خواهد داد. قوانین داخلی ایران به کودکان کمتر از ۱۸ سال حق رانندگی، رای دادن یا حتی ثبت‌نام در مدرسه را نمی‌دهد. یعنی کودکان کاملا وابسته به خانواده خود هستند، اما چگونه برای ازدواج به آن‌ها اجازه می‌دهد تا مستقل شوند و فرزندآوری هم کنند؟»

بر اساس پژوهش‌هایی که توسط مددکاران اجتماعی در ایران انجام شده است، در پرونده‌های ازدواج کودکان کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال، قضات دادگستری تنها «رضایت پدر» و «بلوغ جسمی» کودک را برای صدور اجازه ازدواج مدنظر قرار می‌دهند و هیچ نشانه‌ای از «کسب رضایت یا اطمینان از علم و آگاهی طفل» نسبت به ماهیت ازدواج و آثار آن وجود ندارد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}