تیتر اصلی یا فرعی بسیاری از روزنامه‌های صبح امروز تهران به یک رویداد مهم اشاره کرده است؛ محاکمه «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دوم محمود احمدی‌نژاد. او متهم به مشارکت در اختلاس است؛ پرونده‌ای که به فعالیت‌های یکی از شعبه‌های شرکت بیمه ایران مربوط می‌شود.

دیروز یک قاضی اعلام کرد که کیفرخواست رحیمی صادر شده است. هنوز اتهام اصلی وی اعلام نشده ولی رسیدن پرونده فساد معاون اول دولت احمدی‌نژاد به خوان هفتم و اعلام علنی محاکمه قضایی او، نشان از تداوم چالش‌های سیاسی دوران احمدی‌نژاد در سیاست داخلی ایران دارد.

قوه قضاییه ایران از دو سال پیش پی‌گیر رسیدگی قضایی به پرونده رحیمی است. این تلاش با واکنش تند محمود احمدی‌نژاد که برخورد قضایی با اعضای کابینه‌اش را «خط قرمز» خود اعلام کرد، ناکام ماند. در این مدت، معاون اول احمدی‌نژاد بارها در جلسه‌های بازجویی محترمانه که بیش‌تر در دفتر خود او یا دفتر وزیر دادگستری برگزار شد، حضور یافت ولی خبری از احضار و محاکمه قضایی نبود.

اما در فضای کنونی، شاهد چرخش‌های مهمی در پازل سیاست ایران هستیم؛ نخست این که علاوه بر کوتاه شدن دست‌های حامی در قوه مجریه و به حاشیه رانده شدن محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی طیف حامی خود در مجلس را نیز از دست داده است. «محمدرضا باهنر»، نایب رییس مجلس ایران از مهم‌ترین حامیان او بود. او اکنون مجبور است در دعوای میان طیف احمدی‌نژاد و خانواده لاریجانی‌ها، سمت برادران لاریجانی بایستد، درغیر این صورت، موقعیت سیاسی وی در مجلس و خانواده اصول‌گرایان به خطر می‌افتد.

از سوی دیگر، برخی از مخالفان سرسخت رحیمی مانند «مصطفی پورمحمدی» نیز وارد دولت شده‌اند و اکنون دست بازتری برای اعمال فشار در رابطه با پرونده وی دارند. سال گذشته، رحیمی و پورمحمدی یک‌دیگر را متهم به فساد اقتصادی کرده بودند. اتهام‌های تند و تیز رحیمی درباره فساد مالی پورمحمدی، این انگیزه را در وزیر کنونی دادگستری ایران ایجاد کرده است که تلافی کند و پی‌گیر فشار بیش‌تر بر رحیمی باشد.

دولت روحانی در ماه‌های اخیر به شدت بر مبارزه با مفسدان اقتصادی تاکید کرده است. محاکمه رحیمی می‌تواند یک تیر و چند نشان باشد؛ هم اراده دولت را در این زمینه نشان دهد، هم حرف دولتی‌ها درباره فاسد بودن دولت قبل را بیش‌تر به اثبات برساند و هم برخی حساب‌های شخصی صاف شود.

سویه مهم‌تر جابه‌جایی پازل‌ها را اما باید در دعوای احمدی‌نژاد–لاریجانی‌ها دانست. نقطه اوج و ثقل این دعوا، پرونده تامین اجتماعی و رفتن «سعید مرتضوی» به این نهاد مهم اجتماعی – اقتصادی بود. سعید مرتضوی هنگامی که تحت تاثیر حوادث پس از انتخابات 88، از سوی «صادق لاریجانی» در قوه قضاییه به حاشیه رانده شد، دولتی‌ها او را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بردند و سپس با حمایت قوی و مستمر محمدرضا رحیمی، به تامین اجتماعی رفت. آتشی که در صادق لاریجانی، پس از افشاگری‌های مالی احمدی‌نژاد درباره او و برادرانش شعله‌ور شده، به این زودی‌ها فروکش نمی‌کند و طبیعی است که محمدرضا رحیمی باید تاوان حمایت از مرتضوی را بدهد.

در سطحی بالاتر، معاون اول دولت احمدی‌نژاد محبوب بیت علی خامنه‌ای هم نبود. رسانه‌های اصول‌گرا در سال‌های قبل بارها گزارش دادند که تلاش‌های رحیمی برای ایجاد یک رابطه سیاسی مطلوب با رهبر ایران ناکام مانده است. سال گذشته، در آستانه معرفی اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگزاری «ایسنا» که در کنترل نزدیکان سیاسی محمدرضا رحیمی بود، با انتشار گزارش و تحلیل‌هایی، خواستار عضویت معاون اول رییس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. آشکار شدن این درخواست‌ها نشان دهنده تلاش ویژه رحیمی برای یافتن یک صندلی مطمئن و دریافت حکم انتصاب از رهبر ایران بود. این تلاش‌ها به جایی نرسید و سرانجام تنها لطف علی خامنه‌ای به رحیمی، دعوت از او در برخی میهمانی‌های رسمی سالانه بود.

در سطح رسانه‌ای نیز سال گذشته در همین روزها، کنترل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، خبرگزاری ایسنا و روزنامه «خورشید» در اختیار نزدیکان رحیمی بود. خبرگزاری «ایرنا»، سایت «شبکه ایران» و حتی برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب مانند روزنامه «آفتاب یزد» نیز در حمایت از او دریغ نداشتند. با تغییر دولت، این امکان‌ حمایتی رسانه‌ای نیز از دست رفت و اکنون نام او تنها به عنوان متهم ردیف اول بر صفحه یک روزنامه‌ها نقش می‌بندد.

مرور این پازل‌ها به خوبی نشان می‌دهد که اراده کُند و کش‌دار قوه قضاییه برای محاکمه معاون اول دولت احمدی‌نژاد، نشان دهنده یک تحول قضایی برای برخورد با فساد اقتصادی نیست بلکه جابه‌جایی قدرت و فراهم شدن زمینه سیاسی، یکی از اعضای شبکه فساد اقتصادی در ساختار حکومتی را به یک طعمه خوشمزه برای قربانی شدن تبدیل کرده است.

محمدرضا رحیمی نمونه‌ای کم‌نظیر از مدیران عالی جمهوری اسلامی است که در بستر ناسالم روابط رشد کرده است. مرور زندگی حرفه‌ای او، از سمت‌های اداری پایین دستی در استان کردستان تا معاون اول رییس جمهوری، همواره نام او را به مسایلی چون قتل مخالفان نظام، قاچاق مواد مخدر، اختلاس، زمین‌خواری، رشوه، چاپلوسی، دروغ‌گویی، جعل مدرک و... گره زده است.

او در هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه مسوولیت‌های کلیدی داشته و در طول این سال‌ها با جمعی از فاسدترین و بدنام‌ترین مدیران ایران مانند «علی کردان»، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد، «الیاس محمودی»، رییس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، «عبدالله جاسبی»، رییس سابق دانشگاه آزاد و... همکاری نزدیکی داشته است. 

18 دی ماه امسال، محمدرضا رحیمی پس از مدت‌ها سکوت، با اشاره به این که در طول دو سال گذشته در 11 جلسه بازجویی، 55 ساعت به پرسش‌های بازپرس پرونده پاسخ داده، گفت: «بنده اگر بخواهم در این مقوله وارد شوم، کلی ماجرا درست می‌شود اما بالاخره باید زمانی به این مقوله ورود کنم.»

وی وعده داده زمانی در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی به این مسایل خواهد پرداخت. اگرچه به نظر نمی‌رسد او جرات انجام چنین کاری را داشته باشد. شاید محمود احمدی‌نژاد او را تشویق کند که دست به چنین افشاگری‌هایی بزند ولی همان‌گونه که علی کردان، وزیر کشور دولت یازدهم ترجیح داد در جلسه استیضاح از ورق زدن پرونده فساد نمایندگان مجلس خودداری کند تا از این رهگذر، آینده سیاسی وی کم‌تر به خطر بیفتد، محمدرضا رحیمی هم به رایزنی‌های پشت پرده برای حل مشکل، بیش‌تر امید دارد. به همین سبب، او باید فعلا پرونده‌اش را کش دهد و از این ستون به آن ستون کند تا فرجی حاصل شود.

پیشینه این‌گونه رایزنی‌های سیاسی در ساختار سیاسی و قضایی ایران بسیار است. در سه دهه گذشته، نام بسیاری از سیاستمداران ایرانی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی گره خورده است، هرچند در پایان رسیدگی‌های قضایی، کم‌تر پیش آمده که آن‌ها حکم محکومیت دریافت کنند. به نظر می‌رسد آن‌ها باید در متن و حاشیه بمانند تا شبکه کنونی بتواند با قدرت به کار خود ادامه دهد. این قاعده بازی است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}