ابهام‌های تازه درباره شلیک موشک به هواپیمای مسافربری بر فراز تهران

نزدیک به دو سال پس از سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۱۷۶ مسافر و خدمه بر فراز تهران که اغلب آن‌ها شهروندان ایرانی بودند، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دادگاهی برای محاکمه ده نفر از عواملی که می‌گویند در شلیک موشک‌ها به این هواپیما دخیل بودند، برگزار کردند؛ اما نحوه برگزاری دادگاه و تازه‌ترین اظهارات فرمانده نیروی هوافضای سپاه ابهام‌های تازه‌ای آفریده است.

***

دادگاه متهمان ساقط کردن هواپیمای مسافربری در آسمان تهران، ده نفر از کارکنان احتمالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که نه‌تنها هویت آن‌ها نامشخص نگه داشته، بلکه حتی رده نظامی آن‌ها اعلام نشده است. خانواده قربانیان گفته‌اند که دادگاه قبلا به آن‌ها افرادی که برای آن‌ها منع تعقیب صادر شده یعنی پیش از برگزاری دادگاه روشن شده که تخلفی نداشته‌اند، به آن‌ها معرفی کرده‌اند؛ اما هویت ده متهم حتی برای خانواده قربانیان هم مشخص نیست.

محاکمه از سوی دادگاه نظامی استان تهران انجام می‌شود که زیر نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به تخلفات و جرائم نظامیان رسیدگی می‌کند. این دادگاه موظف است که پیش از برگزاری، اولا گزارش هیات کارشناسی را به شاکیان ارائه کند و سپس به آن‌ها فرصت مطالعه کیفرخواست را بدهد تا شاکیان یا وکلای آن‌ها نواقصی را که از نظرشان در پرونده وجود دارد، مطرح و از دادگاه بخواهند که آن را در کیفرخواست نهایی اعمال کند.

 در کنار نامشخص بودن هویت متهمان، دادگاه گزارش هیات کارشناسی را به شاکیان نداده و به گفته شُکات، فرصتی هم برای مطالعه پرونده برای آن‌ها در نظر نگرفته است. 

با اینکه قوه قضاییه اعلام کرده بود که دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود، اجازه حضور هیچ خبرنگار مستقلی در دادگاه صادر نشده و در تنها عکسی که خبرگزاری قوه قضاییه از صحن منتشر کرده، صورت «ابراهیم مهرانفر»، قاضی، مستشاران و منشی دادگاه مشخص است و اصلا روشن نیست متهمان در کجا قرار گرفته‌اند و اینکه آیا همه ده متهم در دادگاه حاضرند یا خیر. یکی از شکات که در جلسه دادگاه حضور داشته، گفته است که توانسته موبایل خود را وارد جلسه کند؛ اما به محض اینکه می‌خواسته فیلم بگیرد، ماموران موبایل وی را توقیف کرده‌اند.

رییس دادگاه در ابتدای جلسه اول گفته است: «کلیه مقررات آیین دادرسی کیفری لحاظ شد و هیات دادگاه، پرونده را آماده رسیدگی دانست»؛ اما آنچه که شاکیان می‌گویند در تضاد کامل با این اظهارات است و نشان می‌دهد که دادگاه از نظر شکلی، مقررات آیین‌نامه‌ای را رعایت نکرده است که موارد آن در سطور بالاتر توضیح داده شد.

حتی در گزارشی که خبرگزاری قوه قضاییه از جلسه اول دادگاه منتشر کرده، عبارات نقل شده در دادگاه که به گفته مقام‌های قوه قضاییه «علنی» بوده است، به صورت بسیار مبهم و گاه بی‌معنی کنار هم چیده شده است؛ به طور مثال دقت به این پاراگراف که هیچ توضیحی ابتدایی ندارد، می‌تواند بخشی از نیت برگزار‌کنندگان دادگاه را نشان دهد: 

«قاضی این بخش خطاب به شکات و وکلای آن‌ها تصریح کرد: این ایراد شما وارد است و دادگاه به همین دلیل بخشی از پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است.»

ایراد احتمالی وکلای شاکیان هیچ بازتابی در خبر تنظیم شده ندارد و مشخص نیست قاضی چه اعتراضی را وارد دانسته، ‌وکلا چه نکته‌ای گفته‌اند و موضوع چه بوده که برای رفع اشکال به دادسرای انتظامی فرستاده شده است.

در خبر رسمی که از جلسه اول دادگاه از سوی قوه قضاییه منتشر شده، گفته شده است: «هیچ محدودیتی برای شنیدن اظهارات شکات و اولیای دم و وکلای آن‌ها و متهمان و وکلای آن‌ها وجود نداشت» و «برخی از وکلا و اولیای دم جان‌باختگان بیان داشتند که این دادگاه را به رسمیت می‌شناسیم.» 

انتشار این جملات به معنی تلاش برای «اعتباربخشی» مصنوعی و «مشروعیت‌زایی» غیرواقعی دادگاه با سوءاستفاده از عبارات شاکیان است و بنابراین پیشاپیش حکم صادر از سوی آن را هم «باید» معتبر و مشروع بدانند و از پذیرش آن به عنوان امری که به پرونده ساقط کردن هواپیما خاتمه می‌دهد، در پایان دادگاه، نباید خودداری کنند.

به این ترتیب در مرحله شکلی برگزاری دادگاه، اشکالات واضحی وجود دارد که مقام‌ها تلاش کرده‌اند با هدایت خبررسانی و مدیریت انتشار محتویات آن، مشروعیت و اعتبارش را بیشتر از آن‌چه که در افکار عمومی از درجه اعتبار ساقط است، زایل نکنند.

اما در مرحله ماهیتی، دادگاه اشکالات بسیار بزرگتری دارد که اساسا برگزاری آن را بی‌ارزش و نمایشی می‌کند.

همان‌طور که در نزدیک به دوسال گذشته گفته شده است،‌ مهم‌ترین قصور جمهوری اسلامی ایران در سرنگونی هواپیما، خودداری از بستن مرزهای هوایی و آسمان کشور به روی هواپیماهای مسافری در زمانی بوده که احتمال درگیری نظامی به گفته سرتیپ پاسدار «امیرعلی حاجی‌زاده» در «بالاترین سطح هشدار یعنی هشدار جنگی» بوده است. 

حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران است که اپراتور سامانه موشکی تور-ام۱ که به سوی هواپیما شلیک کرده است، تحت فرماندهی مستقیم آن قرار داشته است؛ اما مسئولیت بستن فضای کشور در «بالاترین سطح هشدار یعنی هشدار جنگی» با ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا است. 

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل قوا است و دست‌کم منصوب او به عنوان رییس ستاد کل نیروهای مسلح و سپس فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، باید پاسخ‌گوی مستقیم این شلیک مرگبار به هواپیمای مسافری باشند که هیچ‌کدام از این افراد در ردیف متهمان قرار ندارد که سهل است حتی از سِمَت خود هم پس از این فاجعه برکنار نشدند. به این ترتیب دادگاه در شرایطی تشکیل شده که از نظر حقوقی متهمان اصلی در این دادگاه محاکمه نمی‌شوند و هم‌چنان بر سر کار خود هستند.

کمتر از یک هفته پیش از شروع دادگاه در تهران، سرتیپ پاسدار حاجی‌زاده گفته بود که نیروی تحت فرماندهی وی «متهم» این پرونده است و گفت گرچه در این فاجعه بخش‌های دیگری هم مسوول بودند؛ اما نمی‌شد که بخشی از مسئولیت را یک نهاد و بخش دیگری را نهاد متفاوتی به عهده بگیرد؛ بنابراین خود وی به عنوان فرمانده نیروی هوافضا، مسئولیت سرنگونی را بر عهده گرفت.

در زمانی که احتمال وقوع درگیری نظامی وجود داشته، جمهوری اسلامی آسمان کشور را به روی عبور و مرور هواپیماهای غیرنظامی و مسافری باز گذاشته است که این تصمیم می‌تواند به معنی ایجاد سپر انسانی در برابر حمله نظامی احتمالی باشد که در صورت اثبات «جنایت جنگی» محسوب می‌شود؛ در این فقره جنایت جنگی یعنی استفاده غیرنظامیان در برابر دفع حمله نظامی.

به جز این ظن قوی، امیرعلی حاجی‌زاده به فاصله کوتاهی پس از سرنگون کردن هواپیما گفته بود که ایالات متحده در روز حادثه تهدید کرده بود که مقر رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را خواهد زد که به گفته او برنامه‌ای برای سخنرانی وی تنظیم و با جمع کردن صدها نفر در محل اقامت او، سخنرانی به طور زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که این کار به گفته او باعث انصراف ایالات متحده از اجرای تهدید خود شد.

 این اظهارات نشان‌دهنده استفاده دیگری از جمعیت غیرنظامی برای دفع خطر نظامی است که از مصادیق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

به این ترتیب دادگاهی که در تهران آغاز شده است، نه به لحاظ آیین‌نامه‌ای و نه از نظر شکلی قابل قبول نیست و از نظر ماهیتی، بدیهیات حقوقی را رعایت نکرده و نه از نظر قانونی و افکار عمومی متهمان اصلی را هم محاکمه نمی‌کند.