پنج‌شنبه، چهارم آذر نامه‌ای منتسب به «داوران لیگ برتر» که خطاب به رییس‌جمهور ارسال شده بود، در رسانه‌های ایران منتشر شد. در این نامه داوران از «ابراهیم رئیسی» خواسته بودند شرایط و بستر لازم برای ورود تجهیزات «کمک داور ویدیویی» یا VAR به ایران را فراهم کنند.

ساعاتی بعد، «علی خسروی» و «حسین عسگری» دو داور بین‌المللی و بازنشسته ایران، این نامه را «جعلی»، «تحریف شده» و «بزدلانه» خواندند. هر دو مدعی شدند این نامه توسط فدراسیون فوتبال نگارش شده و بخش عمده‌ای از داوران کنونی شاغل در لیگ برتر، در جریان آن قرار نداشتند. 

اما چرا پای رییس‌جمهور باید به قضیه تجهیزات کمک‌داور ویدیویی در کشور باز شود؟

***

آبان سال جاری، بخش خبری «بیست و سی» و سپس برنامه ورزشی «ورزشگاه» صداوسیمای جمهوری اسلامی، مدعی شدند که در قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با شرکت «سیمپل لایو» هنگ‌کنگ رد پای یک مدیر اسراییلی به چشم می‌خورد.

فدراسیون فوتبال برای بازی ایران و کره جنوبی، تجهیزات کمک‌داور ویدیویی را از این شرکت اجاره کرده بود. اما به دلیل آن‌که این شرکت مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا نبود، امکان استفاده آنلاین از VAR برای داوران وجود نداشت.

هم‌زمان، سردار «محمداسماعیل کوثری»، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شد که پرونده عقد قرارداد تجهیزات کمک‌داور ویدیویی با شرکت مشکوک هنگ‌کنگی بررسی شده و به زودی رییس فدراسیون فوتبال احضار خواهد شد.

با وجود این‌که هرگز مدرکی مستدل مبنی بر حضور فردی به نام «رابی لئون» اسراییلی در هیات‌مدیره شرکت سیمپل لایو اثبات نشد، اما مجلس شورای اسلامی و صداوسیما، علاقه‌ای به رها کردن پرونده این قرارداد نداشتند. در نهایت سیمپل لایو در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که قرارداد خود را به صورت یک طرفه با ایران فسخ کرده است.

دلیل این فسخ قرارداد را می‌توان در رفتار جمهوری اسلامی مقابل شهروندان یا صاحبان تجارت بین‌المللی خارجی که وارد ایران می‌شوند، دید. اسفند سال ۱۳۹۹ روزنامه فرانسوی «فیگارو» گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران یک فرد دو تابعیتی ایرانی-فرانسوی و یک شهروند آلمانی را حدود دو هفته قبل دستگیر کرده است. «فریبا عادلخواه»، استاد ایرانی-فرانسوی، «نلی ارین»، شهروند فرانسوی، «کلوتید ریس»، دانشجوی فرانسوی، «دونالد کلین» شهروند آلمانی به جرم ماهیگیری در خلیج فارس، «متیو ترویتیک» دانشجوی آمریکایی، «نزار زکا» شهروند لبنانی آمریکایی، «نازنین زاغری رتکلیف» شهروند ایرانی بریتانیایی، فقط بخشی از سیاهه شهروندانی هستند که بدون اثبات اتهام‌شان در ایران بازداشت، بازجویی و زندانی شدند.

برای شرکتی مانند سیمپل لایو که یکی از پانزده شرکت مورد تایید فدراسیون جهانی فوتبال در زمینه راه‌اندازی سیستم‌های کمک‌داور ویدیویی در کشورهای جهان است، ورود به بازی‌های قدرت، ثروت و روش‌های امنیتی جمهوری اسلامی، جذابیتی نداشت.

ماجرا از این‌جا روشن شد که مجریان صداوسیمای حکومتی ایران در برنامه‌های خود از چرایی عدم قرارداد با شرکت روسی برای واردات تجهیزات صداوسیما گلایه کردند؛ هرچند که شرکت روسی «اسلومو» در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران رسما اعلام کرده بود تمایلی برای عقد قرارداد با این فدراسیون و وارد کردن تجهیزات خود به ایران ندارند.

حالا «خداداد افشاریان»، رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، هم از نگارش نامه‌‌ای خطاب به رییس‌جمهور اظهار بی‌اطلاعی کرده، هم نگارش آن را واجب دانسته و هم یک کد مشخص داده است. او گفته است: «مجلس VAR را گروگان گرفته است.»

مناقشه میان فدراسیون فوتبال با مجلس شورای اسلامی و سازمان صداوسیما، فقط منحصر در به دست آوردن اعداد و ارقام یک معامله است.

هزینه خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات کمک‌داور ویدیویی، برای هر کشور بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار هزینه دارد. این رقم، برای اجاره این تجهیزات، بین ۱۰ تا ۴۰ هزار دلار آمریکا اعلام شده است.

فدراسیون فوتبال ایران، ادعا می‌کرد طبق قراردادش با شرکت هنگ‌کنگی سیمپل لایو، برای چهار مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، باید مبلغ ۴۰ هزار دلار به این می‌پرداخت.

موضوع اصلی، رقم ۴۰ تا ۸۰۰ هزار دلاری برای اجاره یا خرید این تجهیزات است که صداوسیما می‌گوید باید با شرکت روسی توافق می‌شد و مجلس شورای اسلامی هم، نادیده گرفته شدن نقش خودش در این بازی را برنمی‌تابد. این یعنی سهم‌خواهی از عددی بین یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان تا ۲۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیارد تومان، با احتساب قیمت روز دلار.

پس حتی وقتی فدراسیون فوتبال سعی می‌کند مجلس را دور بزند و با نگارش نامه‌ای جعلی و منسوب به داوران لیگ برتر، از ابراهیم رئیسی برای وارد کردن این تجهیزات کمک بگیرد، روزنامه «قدس» سراغ حسین عسگری، داور بازنشسته ایرانی می‌رود و از قول او می‌نویسد: «مگر محمدرضا داورزنی در فدراسیون والیبال برای ویدیو چک به رییس‌جمهور نامه زد؟»

محمدرضا داورزنی رییس کنونی فدراسیون والیبال، از شاخص‌ترین نیروهای اطلاعات و سپاه در ورزش ایران است که از نظر جایگاه در نظام، قابل مقایسه با «شهاب‌الدین عزیزی خادم» به نظر نمی‌رسد. در عین حال، آقای داورزنی تجهیزات کمک‌داور ویدیویی در والیبال را سال ۱۳۹۶ وارد ایران کرد و از یک سال بعد، مورد بهره‌برداری قرار گرفت. فدراسیون والیبال در مقطعی موفق به واردات این تجهیزات شده بود که بخشی از تحریم‌ها در پسابرجام، از روی گمرک ایران برداشته شده بود.

هم‌‌اکنون شرکت بریتانیایی «چشم شاهین» (Hawk Eye) به دلیل تحریم‌ها و غیرقابل امکان شدن بیمه‌ برای تجهیزاتش، قادر به حضور در ایران نیست.

همچنین خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران نیز به نقل از «حیدر سلیمانی» دیگر داور بازنشسته سابق فوتبال ایران ادعا کرده است داوران ایرانی «حق نوشتن نامه برای رییس‌جمهور» را ندارند.

در نامه‌ای که فدراسیون فوتبال از طرف داوران و بدون هماهنگی با آن‌ها خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت، نام هیچ داوری ذکر نشده بود.

خبرگزاری تسنیم، در رویکردی متفاوت، نگارش این نامه را به «سنگ بزرگ و نشانه نزدن» تعبیر کرده و نوشته است که راه‌اندازی سیستم کمک‌داور ویدیویی، بسترهایی مانند «آماده‌سازی ورزشگاه‌ها» و «آموزش داوران» را مطالبه می‌کند که هیچ یک از این زمینه‌ها در کشور فراهم نیست.

فدراسیون فوتبال به خوبی از موضوع نبودِ زیرساخت‌ها برای نصب دوربین‌ها و مانیتورهای کمک‌داور ویدیویی در ورزشگاه‌های حافظیه شیراز، وطنی قائمشهر، شهدای شهر قدس، سلیمانی سیرجان، فولادشهر اصفهانی و سایر شهرهای ایران باخبر است؛ اما می‌‌کوشد خودش هم بخشی از تمام مطالبه‌گری‌های ارکان سیاسی برای چنگ زدن به بودجه ورود تجهیزات کمک‌داور ویدیویی باشد.

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}