مذاکرات هسته‌ای؛ تلاش ناکام برای گرفتن تضمین از آمریکا

نجات توافق اتمی برجام از وضعیت اغمایی که در آن ماه‌ها است که گرفتار شده، منوط به سه شرط از سوی ایران شده است. یکی «تضمین» برای باقی ماندن دولت‌های بعدی آمریکا در این توافق، دوم رفع «همه تحریم‌های» اعمال شده توسط «دونالد ترامپ» و سوم «راستی‌آزمایی» از اینکه تحریم‌ها واقعا رفع شده است. در این نوشتار به تلاطم ۲۰ ساله جمهوری اسلامی و غرب بر سر موضوع «تضمین» پرداخته شده است.

***

شاید هیچ موضوع دیگری در بحران ۲۰ ساله اتمی جمهوری اسلامی برای طرف‌های مذاکره به اندازه مساله «تضمین» اهمیت نداشته است. برای قدرت‌های جهانی تضمین به معنی اطمینان پیدا کردن از ماهیت برنامه اتمی ایران و نرفتن به سراغ سلاح هسته‌ای بوده است. معنی این واژه برای جمهوری اسلامی باقی ماندن نظام حاکم بر ایران و اطمینان از رفع تحریم‌ها در عین ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم بوده است.

با خروج ایالات متحده از برجام در دوره ترامپ، مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی بر اساس خواسته آیت‌الله «علی خامنه‌ای» می‌خواهند از دولت «جو بایدن» تضمین بگیرند که نه این دولت و نه دولت‌های بعدی آمریکا از برجام خارج نخواهند شد؛ اما دادن چنین تضمینی برای دولت‌های آمریکا بدون هیچ اما و اگری غیرممکن است و هیات جدید مذاکره‌کننده اتمی هم اگر چنین تضمینی بگیرد، ارزشی نخواهد داشت. «تام کاتن»، سناتور جمهوری‌خواه و از مخالفان برجام از هم اکنون گفته که دولت بعدی جمهوری‌خواه از توافق احتمالی بیرون خواهد آمد.

هیچ رییس‌جمهوری در آمریکا نمی‌تواند از جانب دولت‌های بعد از خود تعهد سیاسی بدهد. حتی اگر دولت بایدن چنین تضمینی به جمهوری اسلامی ارائه کند، دولت بعد از او هر تصمیمی که بر اساس «امنیت ملی» آمریکا لازم باشد، خواهد گرفت و در عمل چنین تضمینی فاقد ارزش واقعی است. درست مثل وضعیتی که پس از دولت «باراک اوباما» پیش آمد و جانشین او تصمیم به خروج از برجام گرفت.

نه تنها رییس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند درباره دولت بعد از خود چنین تضمین به جمهوری اسلامی بدهد؛ بلکه چنین وعده‌ای برای همین دولت مستقر هم غیرممکن است؛ چرا که برجام یک توافق سیاسی است و در صورتی که رییس‌جمهور آمریکا به هر دلیلی که از نظر مقررات داخلی ایالات متحده معتبر باشد، می‌تواند اجرای تعهد سیاسی خود را متوقف کند.

تصور کنید به فرض احیای برجام، به طور مثال جمهوری اسلامی دست به تولید و استفاده گسترده از سلاح‌های میکروبی بگیرد. در این صورت ایالات متحده در اولین مرحله دست به استفاده از ابزارهای تحریم اقتصادی خواهد زد. در این وضعیت فرضی جمهوری اسلامی توافق اتمی را نقض نکرده است؛ اما ایالات متحده هم نمی‌تواند شاهد استفاده از یک سلاح کشتار جمعی باشد و ناچار با اعمال تحریم اقتصادی فرضی، در عمل برجام را نقض خواهد کرد و «تضمین» را بی‌اثر می کند.

در بخش‌هایی از ساختار حکومتی در جمهوری اسلامی، برای مقام‌های دولتی روشن شده است که تضمین سیاسی ایالات متحده بلاموضوع است و هم اکنون درباره تصویب برجام در کنگره آمریکا پیشنهادات اولیه مطرح می‌کنند. در صورتی که چنین طرحی به طور رسمی در مذاکرات مطرح شود و ایالات متحده آن را به طور اصولی بپذیرد تازه آغاز مشکلات جدیدی است.

اول اینکه آمریکا هم خواستار عمل متقابل ایران خواهد شد و از جمهوری اسلامی می‌خواهد برجام را در مجلس شورای اسلامی تصویب کند؛ در حالی که هم اکنون این توافق در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. 

برجام نه تنها در زمره قوانین داخلی ایران نیست؛ بلکه الزام دولت به نقض برجام در ایران قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که از سوی دولت «حسن روحانی» به آن انتقاد می‌شد و در نهایت هم  از سوی روحانی یکی از موانع رفع تحریم در توافق با دولت بایدن عنوان شد.

حتی به فرض ملغی اعلام کردن قانون نقض برجام در مجلس شورای اسلامی، با توجه به مخالفان جدی برجام در کنگره آمریکا، بخت اینکه توافق احتمالی در ایالات متحده به تصویب برسد، بسیار اندک است.

شاید برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شوکه‌کننده باشد که بدانند حتی در صورت تصویب برجام در کنگره، مطابق قانون اساسی ایالات متحده، رییس‌جمهور باز هم اختیار دارد، در صورتی که منفعت ملی ایجاب کند، اجرای یک قانون خصوصا در امور روابط خارجی را با فرمان اجرایی و بدون نیاز به اجازه کنگره متوقف کند.

به بیان دیگر، نه جمهوری اسلامی ایران ابزاری دارد که ایالات متحده را «متعهد» یا «مجبور» به اجرای یک توافق سیاسی کند و برای آن از دولت آمریکا «تضمین» بگیرد؛ نه ساختار سیاسی ایالات متحده چنین اختیاری به رییس‌جمهور می‌دهد؛ بنابراین بستن راه نقض توافق از سوی دولت آمریکا، به غیر از پایبندی جمهوری اسلامی به اصل توافق، درگیر کردن ایالات متحده در اقتصاد ایران و غیرممکن کردن تحریم مجدد است.

لازمه این وضعیت رفع تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکاست که همکاری و سرمایه‌گذاری افراد و شرکت‌های آمریکایی در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم را ممنوع کرده است. دلیل این ممنوعیت تمدید وضعیت اضطراری ملی در برابر جمهوری اسلامی است. 

از دید ایالات متحده، جمهوری اسلامی با اقدامات و سیاست‌هایی که دارد یک خطر فوری برای آمریکاست و لازم است که این خطر با اعمال تحریم‌های اقتصادی کنترل شود. تا زمانی که تحریم‌های اولیه ایالات متحده برقرار است امکان درگیر کردن افراد و موسسات آمریکایی در اقتصاد ایران فراهم نیست. وانگهی آیت‌الله علی خامنه‌ای هم در صورت نبودِ چنین تحریم‌هایی به هیچ وجه مایل به حضور اقتصادی آمریکا در ایران نیست.

در زمان امضای توافق برجام و در شرایطی که تصور می‌شد، این توافق می‌تواند مقدمه عادی‌سازی روابط دو کشور در آینده باشد، آیت‌الله خامنه‌ای با یک سخنرانی شدیداللحن در تهران به مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی هشدار داد که آمریکا می‌خواهد با برجام در ایران «نفوذ» کند.

این هشدار مبنای حرکت دستگاه‌های امنیتی خصوصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و با دستگیری از اتباع دو تابعیتی همانند «سیامک نمازی» و آزمایش‌های موشکی تحریک‌آمیز و البته تشدید پخش پول میان شبه‌نظامیان منطقه، سطح تنش با ایالات متحده را دوباره بالا برد به نحوی که ترامپ نهایتا از توافق برجام بیرون آمد و شرط بازگشت آن را «عادی شدن رفتار جمهوری اسلامی» خواند.

دولت بایدن دیگر شرط «عادی شدن» جمهوری اسلامی را تکرار نمی‌کند؛ اما حتی اگر این شرط از گفتار روزانه مقام‌های ایالات متحده کنار رفته باشد، در بطن روابط دو کشور با باقی ماندن «شرایط اضطراری ملی» و استمرار «تحریم‌های اولیه» وجود دارد و غیرقابل انکار است.

بنابراین موضوع «تضمین دادن» آن طور که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند تا زمان عادی شدن جمهوری اسلامی و تبدیل آن از یک نهضت انقلابی به یک ساختار معقول و پیش‌بینی‌پذیر ملی، هرگز عملی نخواهد شد. این درخواستی که دوره مذاکرات اتمی به ریاست حسن روحانی، سپس زمان «سعید جلیلی»، بعدا در دوره «محمدجواد ظریف» و اکنون در دولت «ابراهیم رئیسی» مطرح بوده و ناکام مانده است.