طبق بیانیه‌ای که چند انجمن حقوق بشری فعال در حوزه پناه‌جویان ترکیه منتشر کرده‌اند، طی سه سال گذشته دست‌کم ۱۶۰ پناهجو در مسیر مهاجرت غیرقانونی به ترکیه جان خود را از دست داده‌اند.
ترکیه بیشترین مهاجران و پناه‌جویان را در مسیر اروپا در خود جای داده است اما آن‌ها از حقوقی مثل اشتغال و بیمه محروم هستند.
با وجود تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای ترکیه، ورود مهاجران غیرقانونی و پناه‌جویان در سه سال گذشته که دو سال آن به شیوع ویروس کرونا گذشت، هم‌چنان ادامه دارد. در عین‌حال، تحولات افغانستان و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی در ایران، بسیاری را راهی این مسیر پرخطر کرده است.
***
در نخستین هفته سال جدید میلادی، «انجمن حقوق بشر شهر مرزی وان» (IHD) و «انجمن مهاجرت و تحقیقات سرهات» طی بیانیه‌ای اعلام کردند که طی سه سال گذشته دست‌کم ۱۶۰ پناهجو در مسیر رسیدن به ترکیه جان خود را از دست داده‌اند.
اگرچه ملیت‌هایی مثل ایرانی‌ها و پاکستانی‌ها، برخی گروه‌های عرب و هم‌چنان افغانستانی‌ها همواره به سمت ترکیه رهسپار بوده‌اند و این کشور بیشترین آمار مهاجران و پناه‌جویان را دارا است اما پس از سقوط حکومت سابق افغانستان، شمار شهروندان این کشور که وطن خود را ترک کرده و راهی زندگی پناه‌جویی و مهاجرت شده‌اند، رو به افزایش است.
با تشدید موج ورود مهاجران و پناه‌جویان به ترکیه، دولت این کشور بر تدابیر امنیتی خود در مرزها افزوده است اما شبانه‌روز کاروان‌های مسافران غیرقانونی از مرزها رد می‌شوند. بسیاری از آن‌ها روزانه توسط مرزبانان بازداشت و به ایران بازگردانده می‌شوند ولی این تدابیر مقابل موج ورود آن‌ها را نگرفته است.
امنیت مرزی استان وان ترکیه شبانه‌روز توسط پایگاه‌های نظامی، پاسگاه‌ها و گشت‌های نیروهای امنیتی در منطقه تامین می‌شود و قرار است با احداث دیواری بتنی به طول ۶۴ کیلومتر، تقویت شود. افزودن تجهیزاتی مثل دوربین‌های حرارتی و دوربین‌های دید در شب، یکی دیگر از تدابیر دولت ترکیه برای مقابله با ورود قاچاقی به این کشور است.
این در حالی است که به روایت بسیاری از مهاجران و پناه‌جویان، نیروهای مرزبانی ترکیه در برخورد با آن‌ها خشونت به خرج داده و بسیاری را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. حتی روایت‌هایی از تیراندازی به پشت‌پای پناه‌جویان و مهاجران گزارش شده است.
از سوی دیگر، خصوصا در فصل سرما، آسیب‌های ناشی از مهاجرت غیرقانونی شدت می‌یابد، به طوری که می‌تواند به از دست دادن جان پناه‌جویان ختم شود.
«حمدی بیهان»، عضو هیات اجرایی انجمن حقوق بشر شهر مرزی وان در بیانیه خود تاکید کرده است که پناهندگان و مهاجران، قربانی جنگ، درگیری و فقر عمیق ناشی از درگیری‌های حکومت‌ها هستند: «در نتیجه جنگ‌های بی‌پایان خاورمیانه، میلیون‌ها نفر مجبور به ترک وطن خود شده‌اند. همه اقشار جامعه، به ویژه مدافعان حقوق بشر باید به مسوولیت خود در قبال پناهندگان عمل کنند.»
اما به گفته این فعال حقوق بشر، مسیر رسیدن به ترکیه و شهر وان حالا به مسیر مرگ تبدیل شده است. او گفته است طبق گزارش‌های میدانی انجمن‌های یاد شده، در سه سال اخیر ۴۹ نفر چنان در مسیر یخ زده که جان خود را از دست داده‌اند. در عین حال، ۶۸ نفر در دریاچه وان جان باخته و ۴۲ نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و یک نفر هم با سلاح گرم کشته شده است.
حمدی بیهان ضمن اشاره به این آمار گفته است: «زمان آن فرا رسیده است که مسوولیت خود را در قبال پناهندگانی که از جنگ، درگیری و فقر عمیق گریخته‌اند و به عنوان نیروی کار ارزان در سراسر جهان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و اغلب آماج جنایات نفرت و تبعیض هستند، انجام دهیم. به عنوان مدافع حقوق بشر، به نمایندگی از همه پناهندگان و مهاجران، به نمایندگی از کودکان بدون مادر در مرز ایران، به نمایندگی از آلن کردی که جسد کوچکش در سواحل دریای اژه پیدا شد و به نمایندگی از جوانی که در ازمیر با احساسات هیولایی ناشی از ارجاعات نژادپرستانه سوزانده شد، باید از حقوق آن‌ها دفاع کنیم.»
این فعال حقوق بشر هم‌چنین برای دفاع از حقوق پناه‌جویان پیشنهاد کرد که توافق‌نامه پذیرش مجدد امضا شده با اروپا در قبال آن‌ها فوری فسخ و استفاده از پناهندگان به عنوان ابزار چانه‌زنی با اروپا باید متوقف شود.
در مورد این استفاده ابزاری از پناه‌جویان، می‌توان به آخرین روزهای ماه فوریه ۲۰۲۰ اشاره کرد؛ وقتی دولت ترکیه اعلام کرد مرزهای خود را برای خروج پناه‌جویان به سمت اروپا، به روی آن‌ها گشوده است اما نگفت که مرزهای اتحادیه اروپا باز نیستند. این تصمیم، فاجعه‌ای برای هزاران پناهجو به دنبال داشت. آن‌ها یک ماه در ماه‌های نخست پاندمی کرونا میان مرز دو کشور آواره شدند و مقابل خشونت نیروهای مرزی قرار گرفتند. در آن زمان، دولت ترکیه قصد داشت با این اقدام، اتحادیه اروپا را مجبور کند تا چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتصادی او را بپذیرند.
فعالان حقوق بشری هم‌چنین خواسته‌اند که شرایط زندگی انسانی برای پناه‌جویان فراهم، نیازهای اولیه آن‌ها مانند آموزش، بهداشت، سرپناه، تغذیه و کار برآورده و از تبعیض و حملات نفرت‌انگیز علیه آن‌ها جلوگیری شود. در واقع آن‌ها از نیروهای حافظ امنیت شهری خواسته‌اند که از امنیت پناه‌جویان هم محافظت کنند.
پناه‌جویان در ترکیه حق اشتغال و برخورداری از بیمه درمانی ندارند. آن‌ها ناچارند به عنوان کارگران ارزان و غیرقانونی، بیشترین ساعت‌‌ها را در روز کار و کم‌ترین دستمزد را دریافت کنند. روایت‌های آن‌ها از خشونت‌های کارفرما تا مشتریان ابعاد مختلفی دارند که هر کدام حکایت یک کتاب می‌توانند باشند.
کنش‌گران حقوق بشری هم‌چنین خواسته‌اند تا ممنوعیت بازگرداندن پناه‌جویان در «قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی» ترکیه با شماره ۶۴۵۸ اجرایی شود و با متخلفان برخورد کنند.
این در حالی است که سالانه صدها نفر از پناه‌جویان و مهاجران خصوصا به ایران بازگردانده می‌شوند. در حالی‌که طبق قوانین ترکیه و حقوق بین‌الملل، وقتی پناه‌جویان قدم به خاک کشوری می‌گذارند و می‌گویند می‌خواهد پناهنده شوند، هیچ دولتی حق ندارد آن‌ها را از مرز خارج کند؛ مگر آن که پس از طی مراحل قانونی و بررسی پرونده‌ها، درخواست‌های آن‌ها پاسخ منفی بگیرند.
فعالان حقوق بشری هم‌چنین خواستار توقف دیوارسازی در مرز وان با ایران شده‌اند. به باور آن‌ها، دیوارکشی‌ها نه تنها جلوی ورود پناه‌جویان را نمی‌گیرد بلکه به مرگ و میر بیشتر آن‌ها می‌انجامد. در عین‌حال، باندهای قاچاق انسان هم پیچیده‌تر و گسترده‌تر از قبل به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.
مشابه همین روش‌ها را دیگر کشورها در اروپا نیز به کار بسته‌اند؛ سیاست‌هایی که نه تنها به مبارزه با قاچاق انسان نمی‌انجامند بلکه جان پناه‌جویان و مهاجران غیرقانونی را بیش از پیش در معرض خطر قرار می‌دهند. در واقع، این سیاست‌ها به نوعی مجرم‌انگاری پناه‌جویی هستند و نه مبارزه با قاچاق‌بران انسان.
با وجود هشدارهای بین‌المللی نهادهای حقوق بشری، سیاسیون هم‌چنان دیوار می‌کشند و بر مرزبندی‌های خود تاکید بیشتر دارند. در این میان، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه انسانی، یعنی پناه‌جویان هستند که هزینه سیاست‌های به اصطلاح مبارزه با قاچاق انسان را می‌پردازند.
این در حالی است که زندگی پناه‌جویان در ترکیه بدون داشتن چشم‌اندازی روشن با کم‌ترین امکانات به پیش می‌رود و روزانه بر شمار آن‌ها اضافه می‌شود. به نظر می‌رسد که دولت‌های بزرگ از سامان‌دهی موج پناه‌جویان باز مانده‌اند و در این میان، تنها می‌توان به رنجی اندیشید که خصوصا کودکان در آن زندگی می‌کنند؛ کودکانی که به جای تحصیل و آرامش و رشد، باید با انواع کمبودها و خشونت‌ها روبه‌رو شوند.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر