گزارش

ابراهیم رئیسی درباره کدام دستاوردهای اقتصادی دولت حرف می‌زند؟

۲۱ دی ۱۴۰۰
علی رنجی‌پور
خواندن در ۷ دقیقه
ارزش صادرات ۹ ماهه امسال ۴۰ درصد بیشتر از سال ۹۹ است، اما همه این رشد به حساب رئیسی نیست. او نیمی از ۹ ماه اول سال را رئیس‌جمهور بوده است.
ارزش صادرات ۹ ماهه امسال ۴۰ درصد بیشتر از سال ۹۹ است، اما همه این رشد به حساب رئیسی نیست. او نیمی از ۹ ماه اول سال را رئیس‌جمهور بوده است.
ابراهیم رئیسی در جریان دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۱ گزارشی از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرد که تلاش می‌کرد نشان دهد اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر را از سر گذرانده
ابراهیم رئیسی در جریان دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۱ گزارشی از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرد که تلاش می‌کرد نشان دهد اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر را از سر گذرانده

ابراهیم رئیسی روز ۱۹دی۱۴۰۰ با حضور در مجلس و در جریان دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۱ گزارشی از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرد؛ گزارشی که تلاش می‌کرد نشان دهد اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر را از سر گذرانده و در مسیر بهبود قرار دارد. اما آیا این‌گونه است؟ 

***

آیا سیر صعودی تورم نزولی شده است؟ 

رئیسی در صحبت‌های خود مدعی شد: «کنترل تورم در حال انجام است و سیر نزولی تورم آغاز شده است. در تاریخ پنجاه، شصت ساله کشور این میزان تورم بی‌نظیر بوده است و امروز سیر صعودی تورم به سیر نزولی تبدیل شده که به زودی به کاهش قیمت‌ها و تورم در حوزه‌های مختلف خواهد انجامید.»

این در حالی است که طبق آخرین گزارش‌ مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه در آذر امسال ۴۳.۴ (۴۳ و ۴دهم) درصد اعلام شده است. این رقم پنجمین تورم دوازده ماهه بزرگ در تاریخچه تورمی مرکز آمار است، با این همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد بعد از رکوردشکنی تورم در شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه و همین طور تورم دوازده ماهه با شیب نسبتا کندی روند نزولی پیدا کرده است. 

اما برای اینکه درک بهتری از روند کاهشی تورم داشته باشیم، باید داده‌های تورم ماهانه را تحلیل و بررسی کنیم. طبق محاسبات مرکز آمار تورم ماهانه،‌ یا میزان افزایش متوسط قیمت سبد کالا و خدمات در آذر ۱۴۰۰ به نسبت ماه قبل ۱.۷ (یک و ۷دهم) درصد رشد داشته است. با اینکه این رقم به نسبت ماه‌های قبل کاهش قابل توجهی داشته، اما هنوز برای اینکه بتوان آن را یک نشانه قطعی از روند کاهشی تورم در نظر گرفت، کافی نیست. مثلا در اردیبهشت ماه امسال و در آخرین ماه‌های دولت روحانی نرخ تورم ماهانه به ۰.۷ (۷ دهم) درصد رسیده بود، اما به ناگهان با شروع تابستان جهش تورمی دوباره آغاز شد. یا سال گذشته نیز در آبان ماه نرخ تورم ماهانه تا ۱.۶ (یک و ۶دهم) درصد کم شده بود، یا در سال ۱۳۹۸ در طول سه ماه نرخ تورم ماهانه زیر یک درصد به ثبت رسیده بود، اما با گذشت چند ماه موج‌های سنگین تورمی اقتصاد ایران را در نوردید. 

کاهش و تثبیت نرخ تورم بیش از هر چیز بستگی به انضباط مالی دولت و مدیریت پایدار کسری بودجه دارد، پدیده‌ای که هنوز نشانه‌ای روشن از آن دیده نمی‌شود. 

آیا صادرات غیرنفتی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است؟ 

رئیسی در صحبت‌های خود به افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در کشور اشاره کرده است. او البته مشخص نکرده درباره چه مقطع زمانی صحبت می‌کند، اما آمارهای ثبت شده در سایت سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات غیرنفتی ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است. در حالی که در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ صادرات غیرنفتی ایران ارزشی حدود ۲۵ میلیارد دلار داشته است. اگر این دو عدد را با هم مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که صادرات غیرنفتی امسال به نسبت مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش داشته، اما نباید فراموش کنیم که مقایسه تجارت خارجی با سال ۱۳۹۹ مقایسه درستی نیست، چرا که در این سال حجم تجارت خارجی به دلیل همه‌گیری کرونا در کل جهان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و ایران نیز از این پدیده مستثنی نبوده است. برای اثبات این موضوع می‌توان آمار تجارت خارجی ۹ ماهه اول ۱۴۰۰ را با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ مقایسه کرد؛‌ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد وضعیت تغییر چندانی نکرده و جهش خاصی اتفاق نیفتاده است.

از سوی دیگر نمی‌توان کل اعتبار تجارت خارجی سال ۱۴۰۰ را به دولت ابراهیم رئیسی داد. او رسما دولت را از نیمه مرداد ماه تحویل گرفته و تقریبا از اول شهریور ماه مستقر شده است. 

اگر چهار ماه نخست سال را به حساب دولت روحانی بگذاریم و چهار ماه شهریور تا آذر را به حساب رئیسی خواهیم دید ارزش تجارت خارجی در دولت رئیسی حدود ۱۷۲ میلیون کمتر از روحانی است. 

آیا منابع ارزی در دولت رئیسی به داخل بازگشته‌اند؟ 

رئیسی در صحبت‌های خود گفته است: «صادرات نفتی و میعانات امروز در حال افزایش است که بعضاً گله‌مند بودند که نمی‌شود و امکان‌پذیر نیست؛ اما با کمک خداوند انجام شد و ارز حاصل از صادرات در حال بازگشت به منابع ارزی کشور است. گفته می‌شد امکان صادرات نفت نیست یا پول آن باز نمی‌گردد؛ اما با افزایش صادرات نفتی و بازگشت وجوه حاصل از صادرات این مشکل مرتفع شده است.»

در حال حاضر هیچ داده یا آماری در دست نیست که بتوان صحت این ادعای رئیسی را با آن سنجید، اما اگر نوسان‌های بازار ارز را نشانه‌ای از ثبات ارزی در نظر بگیریم خواهیم دید قیمت دلار در پنج ماه گذشته بعد از روی کار آمدن رئیسی نوسان زیادی داشته است و بعد از رسیدن به سقف ۲۹ هزار تومان در آذر ماه در روزهای گذشته حول و حوش ۲۷ هزار تومان ثبات نسبی پیدا کرده است. این در حالی است که او دولت را با دلار ۲۵ هزار تومانی تحویل گرفته بود. 

اگر برای فاصله گرفتن از واکنش‌های روانی بازار آزاد، تغییرات دلار نیمایی را هم در نظر بگیریم، خواهیم دید بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی شتاب افزایش قیمت‌ ارز بیشتر از گذشته شده است. مبنای قیمت‌گذاری در بازار نیما قاعدتا عرضه و تقاضای دلارهای صادراتی است که ابراهیم رئیسی مدعی است در ماه‌های اخیر گشایش در آن حاصل شده است. 

توزان در سیاست‌ خارجی؛‌ رفع تحریم‌ها یا خنثی‌سازی؟

رئیسی مدعی است با آمدن او تحولی در سیاست خارجی ایران به وجود آمده، روابط با همسایگان بهتر شده و مذاکرات «با حرکت عزت‌مندانه» ادامه دارد. 

آن طور که از شواهد پیدا است، بعد از روی کار آمدن رئیسی عملا فرایند مذاکراتی که در زمان دولت قبل به یک نقطه خاصی رسیده بود، دچار اختلال جدی شد؛ چنانکه در ماه‌های گذشته اخبار پیرامون مذاکرات نارضایتی کل کشورهای ۱+۵ از خواست ایران برای برگشتن به نقطه صفر مذاکره بوده است. آن طور که گفته می‌شود گشایشی که در هفته‌های اخیر از آن صحبت می‌شود، مربوط به بازگشت به نقطه پایان مذاکرات دولت روحانی است، یعنی عملا نتیجه ابتکار سیاست خارجی دولت رئیسی عقب انداختن چهارماه توافق احتمالی است. 

آیا دولت رئیسی برای رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری کرده است؟‌

رئیسی در سخنرانی خود در مجلس گفته است: «هدف‌گیری دولت رشد ۸ درصدی اقتصادی است و امیدوار هستیم که این اقدامات، ما را به این میزان از رشد برساند زیرا سال‌های گذشته مشکلات جدی داشتیم و شاهد رشد کمتر از یک درصد بودیم و این میزان با کمک و همراهی مجلس و دولت امکان‌پذیر است تا به موجب آن و در سایه رشد ۸ درصدی اشتغال ایجاد شود و چرخ‌های تولید بیش از این به حرکت در بیاید و بسیاری از دغدغه‌ها در کشور رفع شود.»

البته رشد ۸ درصدی هدف همه دولت‌های جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته بوده است؛ چراکه از اولین برنامه توسعه قرار بر آن بوده که اقتصاد ایران سالانه به طور متوسط ۸ درصد رشد کند. 

اگر این هدف محقق می‌شد، اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۰ باید بیش از دو برابر بزرگ‌تر از سال ۱۳۹۰ بود، اما وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که عملا در این مدت متوسط رشد اقتصادی تقریبا صفر بود. یعنی در حالی که جمعیت ایران در مدت حدود ۱۳ درصد رشد پیدا کرد، اقتصاد ایران یک دهه در جا زد. 

دست و پای اقتصاد ایران ۸ سال از کل ۱۰ سال دهه ۱۳۹۰ را در بند تحریم‌ها بسته بوده است؛ ممکن است در صورت رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور در یک مقطع کوتاه یکی، دو ساله تحت تاثیر افزایش صادرات نفت رشد بالایی را تجربه کند، اما بعد از تثبیت صادرات اهرم نفت کارکرد خود را از دست می‌دهد. با وضعیت کنونی اقتصاد ایران، استهلاک سرمایه و از دست رفتن منابع بعید است حتی در صورت رسیدن به یک توافق پایدار با جهان و گل و بلبل شدن وضعیت، ایران به یک رشد متوالی بالای ۳، ۴ درصد برسد. 

نه در لایحه پیشنهادی دولت رئیسی برای بودجه ۱۴۰۱ و نه در هیچ یک از اسناد دولتی نشانه‌ای قابل اعتنا از تحول تولید در سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی به چشم نمی‌خورد.

مطالب مرتبط:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده دولت

چرا دولت‌ها در ایران دست در جیب مردم می‌کنند؟

بررسی یک تجربه؛ نصیب اقتصاد از حاکمیت یکپارچه

ثبت نظر

آن سوی خبر

پرداخت اجباری پول در برابر کارنامه دانش‌آموزان؛ به کجا شکایت کنیم؟

۲۱ دی ۱۴۰۰
میلاد پورعیسی
خواندن در ۳ دقیقه
پرداخت اجباری پول در برابر کارنامه دانش‌آموزان؛ به کجا شکایت کنیم؟