گزارش

کارمندان وزارت اطلاعات، متهمان فساد بزرگ؛ پرونده پتروشیمی گیت (بخش دوم)

۲۷ دی ۱۴۰۰
مسعود کاظمی
خواندن در ۱۱ دقیقه
پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران موسوم به پتروشیمی گیت یا فساد شش و نیم میلیارد یورویی، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است
پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران موسوم به پتروشیمی گیت یا فساد شش و نیم میلیارد یورویی، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است
حکم دو هزار صفحه‌ای صادره از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به دست «ایران‌وایر» رسیده
حکم دو هزار صفحه‌ای صادره از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به دست «ایران‌وایر» رسیده


پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران موسوم به پتروشیمی گیت یا فساد شش و نیم میلیارد یورویی، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر است. بر اساس حکم دو هزار صفحه‌ای صادره از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به دست «ایران‌وایر» رسیده، نهادها و افراد مختلف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی در این پرونده متهم هستند. در ابتدای این حکم آمده است: «علی‌رغم اینکه بالغ بر ۱۲۹ نفر شخص حقیقی و حقوقی در پرونده در مظان اتهام هستند؛ ولی متاسفانه شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران صرفا در رابطه با ۲۱ نفر از متهمین نفیاً و اثباتاً اظهارنظر کرده است.»

بخش نخست پرونده پتروشیمی گیت

 شخص حقیقی و حقوقی که متهم پرونده بودند، اما به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشد و حتی نام آنان از افکار عمومی پنهان نگه داشته شد، چه کسانی هستند؟ برای پاسخ به این سوال باید به رمزگشایی از حکم دادگاه بپردازیم. 

متهم ترسناک؛ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

در صفحه ششم از بخش اول حکم صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آمده: «در ارتباط با اتهامات متهمین سیامک نظری‌نژاد معروف به سجاد، نماینده وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در صنایع پتروشیمی در زمان وقوع جرم؛ سیدمنصور صالح ابراهیمی، کارمند وقت وزارت اطلاعات در زمان وقوع جرم؛ سیدرضا باقری، مدیرکل وقت سوخت و انرژی و اقتصادی وزارت اطلاعات در زمان وقوع جرم، رسول لاهیجانیان، کارمند منفصل وزارت اطلاعات در زمان وقوع جرم؛ مسعود فروزنده، کارمند منفصل وزارت اطلاعات در زمان وقوع جرم؛ محمدحسین شیرعلی، کارمند وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در زمان وقوع جرم اقدامی معمول نگردیده است.»



صفحه چهارم بخش اول حکم دادگاه، به نامه مرداد ۹۲ از سوی سازمان اطلاعات سپاه به حفاظت و اطلاعات وزارت اطلاعات اشاره می‌کند که در خصوص متهمین شاغل در وزارت اطلاعات گزارشی ارائه می‌دهد. گزارش‌هایی که مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند.


ماجرا زمانی هولناک‌تر می‌شود که حکم دادگاه صراحتا بیان می‌کند: «افزون بر اینکه مکاتبات متعدد این دادگاه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران و حتی مقامات قوه قضاییه اثربخش نبوده است و پرونده در قسمت مفتوح بدون رسیدگی باقی مانده است و به نظر می‌رسد شعبه بازپرسی بنایی در رسیدگی به قسمت مفتوح پرونده که متهمین آن دارای مناصب دولتی و نظارتی هستند، ندارد.»

شایان ذکر است که در جلسات دادگاه هرگز به اینکه برخی متهمان این پرونده از مدیران وزارت اطلاعات هستند، هیچ اشاره‌ای نشده بود و احتمالا به همین دلیل هم بر خلاف بسیاری از پرونده‌های قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی، متن کامل حکم صادره منتشر نشد و مخفی باقی ماند. 

اما این مدیران وزارت اطلاعات چه کسانی هستند؟ 

«محمدحسین شیرعلی» تنها متهم اطلاعاتی این پرونده بود که نامش به صورت علنی منتشر شد و دادگاه او را به پنج سال حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. اتهام او این طور منتشر شد:

«اتهام محمدحسین شیرعلی فرزند قلندر، متولد شهریور سال ۱۳۳۹ در خوزستان، با شماره شناسنامه ۱۹۱، دارای کد ملی ۵۲۷۹۶۰۵۴۲۵، دایر بر معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده صاحب محصول و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار.»


شیرعلی البته نه در زندان است و نه حتی در ایران و بر اساس آنچه از سوی مقامات دادگاه گفته شده در کشور امارات به سر می‌برد. در صفحه ۷۹۱ از بخش دوم حکم دادگاه به این موضوع اشاره شده که او مبالغ حاصل از رشوه و پورسانت را در «بورس آمریکا، انگلیس، دبی و ژاپن» سرمایه‌گذاری کرده است.


«سيدمنصورصالح ابراهيمي»، کارمند وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند سال پس از وقوع جرم در شرکت پتروشیمی و بودن در مظان اتهام، در تاریخ ۲۵ آذر به عنوان ۱۳۹۶ بازرس ویژه وزیر نفت تعیین شد. «بیژن زنگنه»، وزیر نفت دو دولت یازدهم و دوازدهم، در حکمی که در آن نوشته بود «با عنایت به مراتب تعهد و سوابق جنابعالی»، سیدمنصورصالح ابراهیمی را به عنوان «بازرس ویژه وزیر نفت» منصوب کرد.

مهر۱۳۹۷ سایت خبری «میزنفت» در رابطه با انتصاب صالح ابراهیمی توسط زنگنه نوشت: «تقریبا همه می‌دانند وزیر نفت ساختارها را بر اساس افراد مورد علاقه خود تغییر می‌دهد؛ به عنوان نمونه با تضعیف مدیریت بازرسی وزارت نفت یک سمت جدید به نام بازرس ویژه در ساختار جای داده است و ریاست آن را به سید منصور ابراهیمی از نیروهای بازنشسته وزارت اطلاعات و از دوستان نزدیک خود داده است.» 

«رسول لاهیجانیان»، دیگر متهم این پرونده، از مدیران با سابقه در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. او هم اکنون رییس هیات مدیره شرکت تبدیل انرژی پایا است که از سال ۱۳۸۰ پیمانکار وزارت نفت و نیرو است. همچنین چند سال پس از متهم بودن در پرونده پتروشیمی، مشاور عالی بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت در دولت «روحانی» می‌شود. او در دوره ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» که بیژن زنگنه وزیر نفت بود هم مشاورعالی وزیر و رییس ستاد وزارتی این وزرات‌خانه بوده است.

لاهیجانیان در سال ۱۳۶۸ طی حکمی از سوی زنگنه وزیر وقت جهاد سازندگی به سمت معاون وزیر در امور شیلات و آبزیان و مدیرعامل شیلات منصوب شد. همچنین در سال ۱۳۷۳، نشان درجه سوم «کار و تولید» را از دست رییس دولت وقت، «اکبر هاشمی رفسنجانی» دریافت کرده بود. 

دیگر متهم اطلاعاتی پرونده، «مسعود فروزنده» است که چهار جلد کتاب «تاریخ مصور نفت ایران» را منتشر کرده، او برادر «محمد فروزنده»، از فرماندهان اسبق سپاه، وزیر دفاع در دوره هاشمی رفسنجانی و رییس ۱۵ساله بنیاد مستضعفان است. به گفته خودش کتاب تاریخ نفت را با تشویق محمد فروزنده و رسول لاهیجانیان نوشته است. بر اساس صفحه ۱۶۰۵ از بخش دوم حکم دادگاه، متهم مسعود فروزنده در اخذ مبلغ ۳۰ میلیون دلار پورسانت از شرکتهای خارجی و... مشارکت داشته است.

وزارت اطلاعات و مامورانش در پرونده پتروشیمی چه کردند؟ 

صفحه نهم بخش اول حکم اذعان می‌دارد: «عزت‌الله عبداله‌خانی از بازنشستگان وزارت اطلاعات با هویت جعلی مهندس علیرضا پوراحمد و با جعل عنوان وابسته به دفتر رهبری در شرکت استخدام می‌شود که موجب ایجاد فضای پلیسی و امنیتی در سطح شرکت نسبت به کارکنان فضای ناامنی به وجود آورده است.»


در صفحه ۱۳۱ بخش اول حکم گفته شده است: «در PCC افرادی مانند عباس صمیمی، حمزه‌لو، علیرضا رحمانی و مصطفی طهرانی صفا و علینقی خاموشی به هر طریقی به دنبال ایجاد منافع شخصی بودند؛ از دلالی در امر صادرات محصولات و اخذ وام از طریق برگ سبزهای ترخیص گمرکی محصولات پتروشیمی، استفاده از ارزهای خارج از کشور؛ خطاهای آن‌ها آن‌قدر واضح و مبرهن بود که به مراجع ذی‌صلاح مانند مدیریت عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده می‌شد، ولی هیچ‌گونه برخورد یا پیگیری صورت نمی‌گرفت.»


در صفحات ۱۴۵ و ۱۴۶ از بخش اول حکم صادره به نقل از یکی از متهمان پرونده اظهار می‌شود: «آقای شیرعلی فردی به نام سیدرضا باقری را به بنده معرفی کرد و اینگونه القاء کرد که از طریق ایشان در نزد مدیران رده اول وزارت اطلاعات و پتروشیمی حمایت می‌شوم تا از طریق حمایت وزارت اطلاعات، در سمت خود ابقاء شوم. آقای شیرعلی پیوسته به بنده می‌گفت کمیسیون تخلفات می‌خواهد شما را عزل کند، ولی پس از یک ماه گفتند که از طریق آقای سیدمنصور، موضوع را در تخلفات اداری پیگیری و فیصله داده و تاییدیه وزارت اطلاعات را هم برای بنده فرستادند. آقای شیرعلی علاوه بر آن با آقای سجاد (سیامک نظری‌نژاد) نیز که از نیروهای زیرمجموعه سیدمنصور بود، مرتبط بود. آقای شیرعلی می‌گفتند که به هر سه نفر یاد شده پورسانت پرداخت کرده و آقای سیدمنصور نیز در جلسه‌ای موضوعات مربوط به میزان فروش محصولات به مشتریان خارجی را از بنده پیگیری می‌کرد؛ زیرا نگران بود که شیرعلی به ایشان کمتر پرداخت کرده باشد.»


در صفحه ۲۸۷ از بخش اول حکم یادآور شده: «وقتی بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو ارز صادراتی به حساب شرکت دنیز (متعلق به رضا حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلامی) واریز شد، اطلاعات کامل این فعالیت به نماینده وزارت اطلاعات داده شد و ایشان گزارش کاملی تهیه کردند ولی هیچ عکس‌العملی از سوی وزارت اطلاعات بر این گزارش داده نشد و حتی چند بار که از آقای سجاد سوال کردم، ایشان گفتند که گزارش خود را کامل به مقامات بالاتر داده‌اند، اما دستوری مبنی بر پیگیری یا دستگیری برای آقای حمزه‌لو نگرفته‌اند.»


صفحه ۲۸۸ از بخش اول حکم نیز صراحتا می‌نویسد: «احمدیان (یکی از متهمین) درخصوص مسکوت ماندن پرونده مفتوح شده رضا حمزه‌لو مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در وزارت اطلاعات گفته که از شیرعلی شنیده ۵۰۰ میلیون تومان به سجاد جهت‌عدم پیگیری این پرونده پیشنهاد گردیده بود که در نهایت نیز این پرونده در وزارت اطلاعات پیگیری نگردید.»


صفحه ۳۷ از بخش دوم حکم اذعان می‌دارد: «براساس اعترافات متهم محسن احمدیان، محمدحسین شیرعلی از بابت یک معامله با شرکت پتروشیمی فیلیپین، از مدیرعامل این شرکت حدود ۳ میلیون دلار دریافت کرده که حدود ۱ میلیون دلار آن را به سیدرضا باقری، مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات پرداخت کرده است.»


صفحه ۷۵۵ تا ۷۵۸ بخش دوم حکم تصریح می‌کند رضا حمزه‌لو، مدیر عامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم می‌گوید: «شیرعلی با حبیب‌الله (معاون سابق وزیر اطلاعات و معاون وقت سازمان بازرسی کل کشور) آشنایی خانوادگی داشت... شیرعلی اظهار می‌داشت به صورت نقدی، دلار به سیدمنصور پرداخت می‌کنند... درباره مراودات شیرعلی با سایر همکاران اطلاعاتی‌اش نیز مشخص است که سیدمنصور با صراحت اعلام نمود با شیرعلی معاملات زیادی داشته، سیدمنصور برگه‌ای را امضاء نموده بود که سیصد هزار دلار نقد گرفته و در طی ۳۰ ماه وی را شارژ مالی می‌کنند... شیرعلی می‌گفت ایشان برای رسیدن این افراد (سیدمنصور و سیدرضا باقری) به پست در وزارت اطلاعات اقداماتی را انجام داده بودند و آن‌ها را وام‌دار خود کرده بود... شیرعلی از طریق حفاظت وزارت اطلاعات تاییدیه تصدی پست‌های آن‌ها را اخذ نموده است... شیرعلی به ایشان (سجاد، سیدمنصور و سیدرضا باقری) کمیسیون پرداخت می‌کند... سیدمنصور از سال ۱۳۸۸ تا اوایل سال ۱۳۹۰ از مشتریان PCC کمیسیون می‌گرفته است. البته مورد سیصد هزار دلار و پنج هزار دلار بعد از بازنشستگی و پیگیری ایشان از شیرعلی صورت گرفته است. از سال ۱۳۹۰ پس از آنکه سیدمنصور بازنشسته شد. آقای سجاد به طور مستقیم نسبت به دریافت کمیسیون از شیرعلی اقدام کرده است.»


از صفحه ۱۶۰۰ تا ۱۶۰۷ بخش دوم حکم قید شده است: «متهم آقای سیامک نظری‌نژاد (معروف به سجاد) کارمند وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دوستان مشترک متهمین محسن احمدیان و جلیل سبحانی می‌باشد که با هر دو متهم در ارتباط بوده و در اخذ مبلغ سی میلیون دلار پورسانت از شرکتهای خارجی، واریز وجوه به شرکت‌های MTN در خارج از کشور، دریافت و نیز جابه‌جایی پورسانت‌های دریافتی در راستای خرید شرکت پتروشیمی دالاهو و...، مشارکت داشته است... محمدحسین شیرعلی اطلاعات کامل مشتریان شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) را از طریق متهمین محسن احمدیان و سجاد و سیدرضا باقری و سیدمنصور صالح ابراهیمی اخذ می‌نموده و ملاقات‌هایی که با مشتریانی همچون‌ام بی‌بارتر، هیزل، طفیل و غیره داشته، با هماهنگی محسن احمدیان و حضور وی بوده است.»


در این بخش از حکم قاضی مسعودی مقام می‌افزاید: «سیدرضا باقری از بابت معامله با گاچالیان در پروژه فیلیپین کمیسیون اخذ کرده و سیدمنصور از سال ۱۳۸۸ تا اوایل ۱۳۹۰ از مشتریان PCC کمیسیون می‌گرفته است. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال بابت مسکوت ماندن پرونده متهم آقای رضا حمزه‌لو در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خور توجه می‌باشد... بر اساس مستندات پرونده آقای شیرعلی از شرکت‌ام بی‌بارتر سوییس بابت صادرات محصول پلی‌اتلین سنگین هر تن ۳ دلار، پت هر تن ۵ یورو و از بابت فروش ۴۰ ٪ سهام شرکت مذکور به شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) به میزان ۱۰ میلیون یورو پورسانت اخذ نموده است. همچنین از شرکت امگلف بابت صادرات محصول پلی‌اتیلن سنگین هر تن ۳ دلار از طرف شیرعلی پورسانت دریافت می‌شد که جمعاً حدود ۱ میلیون دلار است. از شرکت اینترپلاست بابت صادرات محصول پلی‌اتیلن سبک و سنگین هر تن ۳ دلار از طرف شیرعلی پورسانت دریافت می‌شد که جمعاً حدود ۱.۵ میلیون دلار است. از شرکت لنکور بابت صادرات محصول برش سنگین در سال اول هر تن ۳ دلار و در سال دوم هر تن ۵ دلار از طرف شیرعلی پورسانت دریافت می‌شد که جمعاً حدود ۸ میلیون دلار است. از شرکت هیزل به مدیرعاملی آقای نیتین کومار بابت صادرات محصول متانول هر تن یک دلار از طرف شیرعلی پورسانت دریافت می‌شد که جمعاً حدود ۷ میلیون دلار است.»


در صفحه ۱۶۰۷ از بخش دوم حکم دادگاه تصریح شده است: «بر اساس مستندات پرونده و گزارشات موجود، متهم سیدمنصور صالح ابراهیمی، کارمند وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از اهرم وزارت اطلاعات برای رسیدن به اهداف مالی خود استفاده می‌کرده است. همچنین متهم رسول لاهیجانیان کارمند وقت و منفصل شده وزارت اطلاعات، در اخذ مبلغ ۳۰ میلیون دلار پورسانت از شرکتهای خارجی، واریز وجوه به شرکت‌های MTN در خارج از کشور، دریافت و نیز جابه‌جایی پورسانت‌های دریافتی در راستای خرید شرکت پتروشیمی دالاهو و... مشارکت داشته است. حسب گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و مستندات مضبوط در پرونده؛ متهم محسن احمدیان از طریق متهم آقای رسول لاهیجانیان با متهم آقای مسعود فروزنده (پرسنل منفصل شده از وزارت اطلاعات) و از طریق متهم اخیرالذکر با متهم آقای محمد حسین شیرعلی آشنا می‌شود. نامبرده که به دنبال فروش قطعات به مجتمع‌های پتروشیمی بوده، از طریق مسعود فروزنده در سال ۱۳۸۳ به محسن احمدیان معرفی گردیده است.»

آنچه در این مطلب بدان اشاره شده است، تنها بخشی از نقش وزارت اطلاعات و مدیرانش در یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی چهاردهه گذشته در جمهوری اسلامی است. در این پرونده صرفا به لاپوشانی نقش مهم‌ترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و مدیرانش اکتفا نشده بلکه ماجرا تا جایی پیش رفته که برخی از این متهمان، در ساله‌ای بعدی پست و مقام تازه‌ای نیز اخذ کرده‌اند.

ثبت نظر

گزارش

ارزیابی توان آمریکا در جاسوسی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی

۲۷ دی ۱۴۰۰
بهنام قلی‌پور
خواندن در ۵ دقیقه
کارمندان وزارت اطلاعات، متهمان فساد بزرگ؛ پرونده پتروشیمی گیت (بخش دوم)