پرونده فساد مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، کلاف پیچیده‌ای است که در گزارشهای پیشین، درباره ابعاد و گوشه‌های پنهان آن توضیح دادیم. در ادامه این گزارش تحقیقی که بر اساس مستندات جدیدی از مراحل بازجویی و حکم کامل دادگاه در اختیار ما قرار گرفته است، به بررسی نقش شرکت ایرانسل و شریک این شرکت یعنی MTN در چرخه سوءاستفاده مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران می‌پردازیم.
شاید در نگاه اول، همکاری یک شرکت مخابراتی با شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران که مسئول فروش محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای خارجی است، عجیب باشد. اما در نظر گرفتن تحریمهای شبکه بانکی و شرکتهای نفتی ایرانی و البته فساد و رانت عظیمی که در بازار ارزی داخل ایران حکمفرماست، شکل‌گیری این مارپیچ فساد بین دو شرکت را توجیه‌پذیر می‌کند.
***
ایرانسل چگونه وارد پرونده فساد پتروشیمی شد؟
در گزارشهای قبلی گفتیم که شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در قالب یک شرکت خصوصی اقدام به فروش محصولات پتروشیمی ایران در کشورهای مختلف نموده است، اما ارز به دست آمده را اغلب وارد ایران نمی‌کرد؛ بلکه معادل ریالی آن را به قیمت ارز دولتی، به پتروشیمی‌ها پرداخت می‌کرد و در واقع به این شکل، توانسته بود بیش از ۶ میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون یورو ارز متعلق به کشور را در بیرون ایران و در حسابهای مختلفی که برای پوشش تجارت خود در شرایط تحریم ایجاد کرده بود، ذخیره کند. این همان پولی است که مدیران شرکت و کارگزاران و واسطه‌های مرتبط با آن‌ها با حمایت شبکه‌ای از نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دستگاه‌ها مختلف حاکمیتی، در خارج از ایران به دست آورده و آن را در بیزینس‌های شخصی خود سرمایه‌گذاری کرده بودند.
از سوی دیگر شرکت ایرانسل نیز، در همین مقطع، یعنی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با مشکلی روبه‌رو بود. این شرکت یک شریک و سرمایه‌گذار خارجی به نام MTN دارد. شرکت MTN صاحب ۴۹ درصد از سهام ایرانسل است و سالانه باید ۴۹ درصد از سود ایرانسل در ایران به حساب آن شرکت واریز شود. همچنین در آن سالها، MTN تجهیزات مورد نیاز ایرانسل را نیز تامین کرده بود که ایرانسل باید طی اقساطی، پول این تجهیزات را هم به MTN می‌پرداخت.
تهیه میلیونها یورو ارز در سیستم بانکی ایران و انتقال آن به حساب شریک خارجی، امکان نداشت و تهیه این مقدار ارز از بازار آزاد و انتقال آن از طریق صرافی هم هزینه مازاد زیادی به شرکت تحمیل می‌کرد. یوروهای انباشته شده در حسابهای خارجی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، اینجا به کار می‌آمد.
مدیران ایرانسل، معادل ریالی این یوروها را در داخل ایران به مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی پرداخت می‌کردند، اما به قیمت بازار آزاد. سپس مدیران شرکت بازرگانی از محل یوروها و درهم‌های موجود در حسابهای خارجی خود، بدهی ایرانسل به MTN را پرداخت می‌کنند. درحالی‌که معادل قیمت بانکی این یوروهایی که با قیمت آزاد به ایرانسل فروخته‌اند، به شرکتهای پتروشیمی داخلی پول می‌دهند و مابقی ارز را به جیب می‌زنند.
داد و ستد ایرانسل با شرکت پتروشیمی چگونه بود؟
اما این همه سودشان از معامله با ایرانسل نبوده است. طبق آنچه در اسنادی که به دست ما رسیده موجود است، پورسانت انتقال ارز توسط صرافی‌ها در آن زمان بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده و بانک ملت هم چنین انتقالی را با پورسانت ۸ درصد برای شرکت ایرانسل انجام می‌داده است. اما حالا که بدون دخالت بانک و صرافی‌ها، در ایران ریال بین دو شرکت جابه‌جا می‌شده و در دوبی، یورو و درهم از حسابهایی دیگر پرداخت می‌شده، مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در یک تبانی با مدیران ایرانسل و MTN مبلغ ۶ درصد از هر انتقال هم به عنوان کارمزد یا پورسانت انتقال پول برداشت می‌کنند و این مبلغ بین مدیران سه شرکت تقسیم می‌شده است. این در حالی است که در یکی از جلسات دادگاه، متهم «محمدحسین شیرعلی» گفته بود: «پورسانت ایرانسل تنها یک درصد بوده است.»
شاید عدد ۶ درصد هم در ابتدا کوچک به نظر برسد، اما کافی است بدانید که در یکی از این جابه‌جایی‌ها، فقط پورسانت ۶ درصدی که عاید مدیران این شبکه فساد شده، ۳۰ میلیون یورو بوده و برخی از متهمان پرونده، جدا از باقیمانده یوروها که در حسابهای شرکتهایشان سرمایه‌گذاری شده، فقط از محل همین پورسانتها، اقدام به خرید شرکتهای پتروشیمی نظیر «دالاهو» کرده‌اند.
در گزارش تحقیقات این پرونده در این باره آمده است: «آقای قلمبر دزفولی، مدیرعامل وقت ایرانسل با متهمین آقایان محسن احمدیان و محمدحسین شیرعلی در اخذ و انتقال پورسانتها مشارکت داشته. همچنین با ممانعت از انتقال نود و شش میلیون یورو به یکی از حسابهای پوششی شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی، در مقابل در داخل کشور از طریق شرکت ایرانسل به جای این میزان ارز، حدود ۱۴۴۱ میلیارد ریال به شرکت فوق پرداخت نموده است. مشارالیه در جریان انتقال پانصد میلیون یورو و دویست میلیون درهم از ارزهای مربوط به فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به حساب شرکت MTN در دبی، با متهمین آقایان اسحاق، نظیر پاتل، کلای شولز، آدوکونله، تبانی نموده و در اخذ مبلغ سی میلیون دلار پورسانت از شرکتهای خارجی، واریز وجوه به شرکتهای MTN در خارج از کشور، دریافت و نیز جابه‌جایی پورسانتهای دریافتی در راستای خرید شرکت پتروشیمی دالاهو و... مشارکت داشته است. به‌علاوه در یک پرداخت MTN مبلغ ۱.۱۴۴ میلیارد تومان از سود سال ۱۳۸۹، درخواست واریز به شماره حسابهای مربوط به PCC نموده است.»
در صفحه ۱۴۵ از بخش دوم حکم صادره اشاره شده است: «آقای محسن احمدیان طی تبانی با خانم معصومه دری و علیرضا دزفولی، مدیرعامل شرکت MTN ایرانسل ضمن ممانعت از دریافت ۴۰۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات مجتمع‌های پتروشیمی دولتی در خارج از کشور، از طریق شرکت ایرانسل در داخل کشور از بازار فرعی ارز تهیه نموده و ارز با منشا داخلی را که ارزش مبادله‌ای و قابلیت رفع تعهدات ارزی دولت در خارج از کشور را ندارد، به شرکت بازرگانی پتروشیمی تحویل داده اند.» این در حالی است که این شرکت هیچ‌گونه رابطه تجاری با ایرانسل نداشته و ندارد.
در صفحه ۲۵ از بخش اول حکم دادگاه صراحتا عنوان شده است: «آقای محسن احمدیان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی طی تبانی با خانم معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی و علیرضا دزفولی، مدیرعامل شرکت MTN ایرانسل، ضمن ممانعت از انتقال بیش از ۹۶ میلیون یورو به یکی از حسابهای پوششی شرکت پتروشیمی در دبی، موجب واریز این مبلغ به حساب شرکت MTN گردیده و به جای این میزان ارز، حدود ۱۴۴۱ میلیارد ریال در داخل کشور از طریق شرکت ایرانسل به حساب شرکت دریافت نموده‌اند. این در حالی است که متاسفانه حتی معادل ریالی این مبلغ در بازار آزاد نیز دارای مابه‌التفات بیش از ۲۹ میلیارد تومان بوده است.»
این حجم از مراودات مالی و جابه‌جایی‌های میلیون یورویی بین ایرانسل و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در حالی بوده که طبق اسناد، ایرانسل هیچ‌گونه قراردادی با شرکت بازرگانی پتروشیمی نداشته و فقط براساس نامه درخواست کتبی MTN، بازپرداخت بدهی ایرانسل یا سود سالانه MTN به شماره حسابهای اعلامی اقدام شده است.
در یکی دیگر از گزارشهای رسمی این پرونده که در سال ۹۳ توسط معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی تهیه شده و به دادگاه اعلام شده، آمده است: «در فرآیند انتقال ۲۰۰ میلیون درهم و ۴۹۸ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۱۲۲ یورو از ارزهای حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به حساب شرکت MTN آفریقای جنوبی در سال ۱۳۹۰ از شرکت ایرانسل، متهمین آقایان قلمبر دزفولی مدیرعامل، ابراهیم محمود زاده رییس هیات مدیره، آدوکونله معاون مالی وقت، فردی مولمن معاون عملیاتی نماینده MTN در شرکت ایرانسل و حبیب فرجام مدیر ارشد خزانه‌داری در شرکت MTN آفریقای جنوبی و آقای نظیر پاتل مدیر مالی مشارکت داشته‌اند.»
در صفحه ۱۶۲۵ از بخش دوم حکم دادگاه به نقش «ابراهیم محمودزاده»، رییس هیات مدیره وقت شرکت ایرانسل اشاره و تصریح شده است: «حسب گزارشهای معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، اوراق و محتویات پرونده و مستندات مضبوط در آن، متهم آقای ابراهیم محمودزاده رییس هیات مدیره شرکت ایرانسل با متهمین آقایان محسن احمدیان و محمدحسین شیرعلی در اخذ و انتقال پورسانتها مشارکت داشته است. همچنین با ممانعت از انتقال ۹۶ میلیون یورو به یکی از حسابهای پوششی شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی، در مقابل در داخل کشور از طریق شرکت ایرانسل به جای این میزان ارز، حدود ۱۴۴۱ میلیارد ریال به شرکت فوق‌الاشاره پرداخت نموده است. مشارالیه در جریان انتقال ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم از ارزهای مربوط به فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به حساب شرکت MTN در دبی، با متهمین آقایان اسحاق، نظیر پاتل، کای شولز، آدوکونله، تبانی نموده و در اخذ مبلغ ۳۰ میلیون دلار پورسانت از شرکتهای خارجی، واریز وجوه به شرکتهای MTN در خارج از کشور، دریافت و نیز جابجایی پورسانتهای دریافتی در راستای خرید شرکت پتروشیمی دالاهو و...، مشارکت داشته است.»
ایرانسل، قطره‌ای از دریای شبکه فساد پتروشیمی
همان‌طور که در گزارشهای قبلی خواندید، نام و اتهامات بسیاری از این افراد و شرکت‌ها در مراحل دادرسی بدون هیچ دلیل و توضیح خاصی از پرونده کنار گذاشته شد. برخی از آن‌ها هرگز تحت پیگرد قرار نگرفتند و یا بعد از احضار و بازجویی، با فشار نهادهای امنیتی و برخی دستگاه‌های حکومتی، به حاشیه امن رفتند و در مورد برخی که به همراه فرزندان و اعضای خانواده‌شان در این شبکه مافیایی و تو در تو مشغول به سوءاستفاده‌های میلیون یورویی از منابع ارزی کشور بودند هم بعد از حذف نام فرزندان و وابستگانشان، در حکم نهایی، محکومیت به زندان لحاظ شد.
اما داستان داد و ستد بین شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و شرکتهای ایرانسل و MTN با همه اعداد و ارقامی که در این گزارش به آن اشاره شد، تنها نوک کوه یخ شبکه‌ای است که در حال بلعیدن میلیونها یورو از پولهای کشور بوده‌اند.
در این چرخه، چندین شرکت صوری و پوششی توسط مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در کشورهای مختلف تاسیس شده، بخشی از پولهای دریافتی از مشتریان خارجی، مستقیما به حساب آن شرکت‌ها رفته، همان شرکتهای پوششی، شرکتهایی را در ایران تاسیس کرده‌اند و شرکت ایرانی از طرف آن‌ها اقدام به پرداخت ریال به پتروشیمی‌های داخلی کرده تا یوروهای به دست آمده بدون هیچ نقل و انتقالی مستقیما از حساب مشتری خارجی وارد حساب شرکتهای شخصی این مدیران شود.
مطالب مرتبط:
حذف متهمان حکومتی، رانت و پولشویی
کارمندان وزارت اطلاعات، متهمان فساد بزرگ
سازمان بازرسی کل کشور، شریک قافله فساد
پای قرارگاه خاتم‌الانبیاء هم در میان است؛ پرونده پتروشیمی‌گیت
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر