در بحبوحه تصویب کلیات «طرح صیانت از فضای مجازی» در کمیسیون ویژه مجلس، استدلال گروهی از مخالفان این بود که این تصمیم در صورت قانون شدن، به سرنوشت قوانینی همچون منع استفاده از ماهواره منجر خواهد شد.
استدلال این دسته از مخالفان این بود که از آنجا که این تصمیم مورد قبول عموم جامعه ایران نیست، بنابراین در عمل به اجرا در نیامده و با شکست مواجه خواهد شد.
بررسی نظام قانونگذاری و اجرای قانون در جمهوری اسلامی گویای آن است که نظام حقوقی در چنین سیستم ایدئولوژیکی با ابهام، کاستیها، تناقض‌ها، معافیت‌ها، ضعف اجرا و در نهایت قانون‌گریزی گسترده دست به گریبان است.
بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌ها می‌گوید، متناسب نبودن قانون با نیاز و خواست جامعه یا اقتضائات اجرایی، پراکندگی، تراکم و انباشت قوانین در نظام حقوقی، بی‌توجهی قانون‌گذار به در نظر گرفتن ضمانت اجرای موثر و نیز ضعف در محتوای قوانین از جهت پایین بودن کیفیت آن‌ها و نیز وجود ابهام و شفافیت نبودن محتوای قوانین، از اصلی‌ترین عوامل بی‌انضباطی در اجرای قوانین در جمهوری اسلامی است.
فصل‌نامه «دانش حقوق عمومی» در تحقیقی که با عنوان «مهمترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران» منتشر کرده، علاوه بر ریشه‌یابی مفهومی این مساله، به گروهی از قوانین اشاره کرده که تا کنون در ایران اجرا نشده‌اند یا اجرای بسیار ضعیفی داشته‌اند.
برخی از این قوانین در سال‌های اخیر بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، محور بخشی از جنجال‌های سیاسی و اجتماعی بوده‌اند و در نهایت به حاشیه رانده شده و به نوعی فراموش شده‌اند.
این قوانین کدامند و ریشه ناکامی در اجرای آن‌ها کجاست و چه مجموعه عواملی باعث مرگ جنینی آن‌ها شده است؟
متناسب نبودن قانون با نیاز و خواست جامعه
همسویی قانون با نیازهای جامعه از اساسی‌ترین ویژگی‌های یک قانون خوب و کارآمد محسوب می‌شود. قانون زمانی انعکاس نظرهای عامه مردم، تامین‌کننده منافع آن‌ها و همچنین مفید، پیشرو و در نهایت قابل اجرا خواهد بود که ارتباط مستقیمی با نیازهای جامعه داشته باشد.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی این نامتناسب بودن قانون با نیاز و خواست جامعه به طور علنی به یکی از مهمترین علل اجرا نشدن قوانین ختم شده است.
این تحقیق از قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ۱۳۷۳) از جمله قوانین نام برده که به سبب ناهمخوانی با خواست عمومی و نیاز جامعه، هرگز به صورت جدی به اجرا گذاشته نشد.
این تحقیق همچنین اضافه کرده است، مهمترین علت اجرا نشدن دقیق و کامل قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب سال ۱۳۶۳) که اعزام مردان را اجباری میکند، به خاطر نامتناسب بودن این قانون با نیاز و خواست جامعه است.
این قانون موجب شده در حال حاضر بیش از سه میلیون مشمول غایب در ایران وجود داشته باشد که با وجود پیش‌بینی مجازات قانونی برای این افراد، در عمل اقدام جدی و خاصی به منظور برخورد با آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
در این زمینه، نگرش منفی بیشتر جوانان و حتی خانواده‌های آن‌ها به موضوع سربازی اجباری را می‌توان عمده‌ترین علت اجرایی نشدن کامل این قانون در ایران به شمار آورد.
تحولات صورت گرفته در کشورهای جهان و برچیده شدن سربازی اجباری از قوانین ۱۲۳ کشور جهان نیز بی‌شک در تشدید این نگرش منفی و تضعیف اجرای این قانون بی‌تاثیر نبوده است.
متناسب نبودن قانون با اقتضائات اجرایی
متناسب نبودن قانون با اقتضائات اجرایی یکی دیگر از موانع اجرای قانون در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. اگر محتوای قانون با ابزارها، امکانات و تمهیدات مجریان که به اختصار از آن‌ها به عنوان اقتضائات اجرایی یاد می‌شود، هم‌خوانی نداشته باشد؛ در مقام عمل مجری قانون که قوه مجریه است، نمی‌تواند مفاد آن قانون را به اجرا بگذارد.
انتقال نیافتن خط‌مشی‌ها و تصمیم‌های کلان به سایر رده‌های اجرایی و مختل شدن مسیرهای ارتباطی قانون‌گذاران و مجریان که از آن به اختلال در «رسانایی» یاد می‌شود، یکی از مشکلات نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی است که به بی‌نظمی در اجرای قانون در ایران منجر شده است.
این تحقیق ادامه داده بخشی از اصلاحات و الحاقات قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱) به سبب بار مالی تامین نشده‌ای که داشت، توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد، اما با اصرار مجلس و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق مصلحت دانسته شده و به قانون تبدیل شد، اما هرگز به طور کامل به اجرا در نیامد.
از جمله قوانین دیگری که به دلیل بی‌توجهی به ابزارها، امکانات و تمهیدات اجرایی لازم تاکنون به مرحله اجرا در نیامده، مقررات مربوط به اخذ مالیات خانه‌های خالی است که به سبب فراهم نبودن سازوکارها و بسترهای اجرایی لازم به ویژه در خصوص شناسایی خانه‌های خالی، امکان عملی شدن آن فراهم نیامده است.
نمونه دیگر از قوانینی که به سبب تناسب نداشتن با اقتضائات اجرایی عملی نشده است، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری (مصوب ۱۳۸۶) است که به علت وجود مشکلاتی در نحوه اجرا و فراهم نبودن تمهیدات اجرایی، همچنان مسکوت مانده است.
این تحقیق با ذکر این مثال‌ها نوشته که «بی‌توجهی قانون‌گذار به اقتضائات اجرایی می‌تواند به تحمیل تکلیف به مجری قوانین و معطل ماندن قوانین منجر شود.»
تورم و پراکندگی قوانین
بروز پدیده تورم قوانین را باید در وضع قوانین بی‌حساب‌وکتاب جست‌وجو کرد. تحقیقات و تجربه‌های عینی می‌گوید که چنانچه قانون‌گذار در اِعمال صلاحیت تقنینی خود بدون توجه به مطالعات کارشناسانه، فقط به آمار مصوبات و کمیت آن‌ها اهمیت بدهد، سیستم با آسیبی به نام تورم قوانین مواجه خواهد شد.
در چنین فرایندی، مجلس به قانونگذاری بیش از نظارت بها می‌دهد و نمایندگان بیشتر وقت خود را به قانون‌نویسی و قانونگذاری اختصاص می‌دهند که در این شرایط نظام حقوقی با تورم و پراکندگی تقنینی روبه‌رو می‌شود.
فارغ از اشکالات متعددی که تورم و پراکندگی قوانین می‌تواند برای نظام حقوقی هر کشوری ایجاد کند، در چنین شرایطی یکی از آثار قطعی تورم و پراکندگی قوانین، مغفول واقع شدن اجرای برخی از قوانین است.
یکی از علل بروز چنین پدیده‌ای آن است که در این وضعیت به دلیل تعدد قوانین و امکان‌پذیر نبودن تشخیص ناسخ و منسوخ‌ها در عمل مجریان در مقام اجرای قانون دچار آشفتگی و سردرگمی می‌شوند.
این تحقیق از تعدد و پراکندگی قوانین در حوزه بازنشستگی کارکنان دولت و عدم تبیین دقیق ناسخ و منسوخ‌ها به عنوان یکی از مصادیق این آشفتگی‌ها نام برده و نوشته این مساله موجب شده که متخصصان حقوق اداری نیز در تشخیص قوانین این حوزه دچار مشکل باشند.
پراکندگی و پدیده تورم تقنینی در جمهوری اسلامی موجب بی‌توجهی دستگاههای مسئول به قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار (مصوب ۱۳۲۰) در زمان فراگیری بیماری واگیردار کرونا شده است که در این تحقیق از آن به عنوان یکی دیگر از قوانین مغفول مانده نام برده شده است.
نبود ضمانت اجرایی مؤثر
ضمانت اجرایی را باید وجه تمایز قواعد حقوقی با قواعد اخلاقی دانست. ضمانت اجرایی یکی از الزامات و اوصاف قواعد حقوقی است و چنانچه اجرای یک قاعده حقوقی توسط دولت تضمین نشده باشد، نمی‌توان آن را در شمار هنجارهای حقوقی محسوب کرد.
حقوق‌دانان ضمانت اجرایی را واکنش قدرت عمومی علیه ناقض قانون در جهت حفظ نظم عمومی تعریف کرده‌اند که وضع قوانین بدون ضمانت اجرایی یا دارای ضمانت اجرایی نامتناسب، بدون تردید مسیر فرار از اجرای قانون را برای متخلفان هموار می‌سازد.
این تحقیق نوشته که یکی از علل اجرا نشدن قوانین در ایران را می‌توان پیش‌بینی نشدن ضمانت اجرایی یا پیش‌بینی ضمانت اجرایی ضعیف و نامتناسب دانست.
محتوای قوانین چه کاستی‌هایی دارد؟
اجرای قانون تا حدود زیادی منوط به وجود شرایطی در محتوای قانون همچون با کیفیت بودن محتوای قانون، شفافیت و واضح بودن، فاقد ابهام و ایهام بودن و مواردی نظیر آن است، به گونه‌ای که محتوای قانون برای مجریان قابل درک بوده و در جهتی که مقصود قانون‌گذار است، به کار گرفته شود.
قوانین «پیچیده» و «مبهم» دو دسته از قوانین بی‌کیفیت در جمهوری اسلامی هستند که همواره برای شهروندان و قضات از نظر اجرا مشکل‌ساز بوده و تقریبا فاقد شروط بالا هستند.
از سوی دیگر اشکال در محتوای قوانین در پاره‌ای اوقات عامل اصلی اجرایی نشدن و معطل ماندن قوانین در جمهوری اسلامی است.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی (مصوب ۱۳۹۴) از جمله قوانینی است که به سبب ضعف در کیفیت محتوا، تاکنون به اجرا گذاشته نشده که این‌گونه کاستیها در قانونگذاری، به منزله مانعی برای اجرایی شدن کامل قانون تلقی شده و سلب اعتماد عمومی به کلیت نظام را به همراه آورده است.
قانون تسهیل ازدواج جوانان (مصوب ۱۳۸۴) از دیگر قوانین «پیچیده» و «مبهم» وضع شده در جمهوری اسلامی است که قانون‌گذار با خطاب قرار دادن دولت، از ذکر شفاف عناوین دستگاههای مسئول و تکلیف هر یک از آن‌ها خودداری کرده است.
بازتاب اجرا نشدن قانون در جامعه چیست؟
فارغ از ریشه‌ها و مصادیق و مفاهیم برخی از قوانینی که در این تحقیق اعلام شده، اجرا نشده یا قابلیت اجرا ندارد، اثر چنین وضعیتی در جامعه ایران منجر به گسترش انواع جرایم و خرد و کلان و گسترش و تثبیت فساد سیستماتیک هم در بخش دیوانی و هم در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه شده است.
نتایج یکی از تازه‌ترین تحقیقات پلیس با عنوان «تحلیل رابطه جامعه‌شناختی عوامل موثر بر قانون‌گریزی» در ایران هم می‌گوید، قانون‌گریزی در این جامعه از حد متوسط به بالاست.
پلیس اعلام کرده قانون‌گریزی به نوعی در جامعه ایران به عرف تبدیل شده و سرمایه اجتماعی رو به پایین هم در تشدید این مساله نقش بازی میکند.
یک تحقیق دیگر پلیس که تابستان امسال منتشر شده نیز می‌گوید اغلب نظرسنجی‌ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون‌گرایی در بین ایرانیان پرداخته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در میان افراد و جامعه دیده نمی‌شود.
ریشه اصلی چنین وضعیتی را باید در سیستم ناکارآمدی دنبال کرد که بیش از ۴۰ سال است، بدون در نظر گرفتن خواست و پذیرش جامعه ایران، سیاست‌‌ها و قوانین کلان ناکارآمدی را تصویب و به اجرا گذاشته که بحران همه‌گیر کنونی از نتایج تلخ آن است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر