مجلس با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ به صورت مشروط موافقت کرد. شرط مجلس برای اجرای این قانون، ارائه کالابرگ الکترونیک (کوپن) برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت اعلام شده است.
حذف ارز ترجیحی یکی از پیشنها‌د‌های محوری دولت در بودجه سال آینده است که بحث‌ها درباره آن طی ماه‌های اخیر داغ شده است.
ارز ترجیحی از کجا آمد؟
دولت «حسن روحانی» پس از افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد، اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور حمایت از کالای اساسی در ایران کرد.
چندی بعد در ۱۶مرداد۱۳۹۷ بیش از هزار و ۲۰۰ قلم کالای مشمول ارز ۴۲۰۰ به ۲۵ مورد کاهش پیدا کرد و در واقع دلار جهانگیری در همان زمان تمام شد.
چرا که قرار بود این سیاست برای تمام کالاهای ضروری و قانونی اجرا شود. در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، هفت قلم کالای دیگر نیز از این فهرست حذف شد و برنج هندی که در آن زمان کیلویی هشت هزار تومان بود، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسید و طی سال‌های اخیر برنج نیز مانند گوشت قرمز به دلیل افزایش قیمتی که داشته در حال حذف شدن از سفره مردم است.
در بهمن ماه ۱۳۹۸ نیز ارز ترجیحی برای قند و شکر حذف شد و قیمت شکر از شش هزار تومان به ۱۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد و معادل ۲۰۰ درصد رشد کرد.
حالا دولت «ابراهیم رئیسی» هم در بودجه سال آینده پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای پنج کالای اساسی از هفته کالای باقی مانده را کرده و گفته قصد دارد فقط برای واردات دو کالا ارز ترجیحی اختصاص بدهد که نمایندگان مجلس نیز با آن موافقت کرده‌اند.
هفت کالایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند
گندم، ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو دامی، روغن خوراکی و دارو و تجهیزات پزشکی جزء هفت دسته کالای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانیِ باقی مانده از هزاران کالایی هستند که منابع ارزی اختصاص یافته به آن‌ها در مجموع حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.
کدام کالاها همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند؟
آن‌طور که اعلام شده، دولت سیزدهم به منظور «مدیریت منابع ارزی و تراز بودجه سال ۱۴۰۱» بنا دارد فقط ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی و گندم را در لایحه بودجه سال آینده حفظ کند.
پیش‌بینی شده ارز ترجیحی اختصاص داده شده به این دو گروه کالا، رقمی بیش از شش میلیارد دلار در بودجه سال آینده باشد.
دولت همچنین قصد دارد با حذف «ارز ترجیحی»، برای واردات کالاهای پنج‌گانه از «ارز نیمایی» استفاده کند.
هدف از حذف ارز ترجیحی چیست؟
استدلال دولت در این زمینه که سازمان برنامه و بودجه حامی و پیگیر اصلی آن است، نبودِ امکان ادامه این سیاست به دلیل کمبود منابع ارزی و مهم‌تر از آن کسری بودجه است.
در واقع بنا بر این است تا با حذف ارز ترجیحی بخشی از درآمد حاصل صرف رفع کسری بودجه شود و بخشی نیز به منظور جبران افزایش هزینه‌های ناشی از آن، به مردم اختصاص یابد.
مجلس هم شرط کرده که این حمایت باید با روش کالابرگ الکترونیک (کوپن) باشد.
با حذف ارز ترجیحی چه اتفاقی می‌افتد؟
حذف ارز ترجیحی برای محصولات پنج‌گانه رقمی معادل ۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که براساس برآورد‌ها اجرای این سیاست منجر به افزایش دست‌کم ۱۰۰ درصدی قیمت بعضی کالاهای اساسی همچون گوشت مرغ خواهد شد.
دولت هم می‌گوید یارانه‌ای که به هر نفر پس از حذف ارز ترجیحی اختصاص خواهد یافت، رقمی معادل ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود.
این در حالی است که برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد، این عدد با رشد مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی در مایحتاج اساسی مردم تناسب ندارد و منجر به نارضایتی گسترده اجتماعی خواهد شد.
موافقان حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟
موافقان این تصمیم همچون مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند که اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون باعث هدر رفت بسیاری از منابع و در نتيجه کسری بودجه دولت شده است.
به اعتقاد موافقان اختصاص ۱۴ تا ۱۵ ميليارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همين مقدار در سال ۱۳۹۸ منابع بسیاری را هدر داده و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در شش ماه ابتدای سال کمتر از ارز ترجیحی اختصاص یافته، برای واردات کالاهای اساسی بوده است.
موافقان همچنین بر این باورند که کاهش درآمدهای ارزی به اجبار باعث حذف تدریجی کالاها از فهرست کالاهای اساسی شده و خواهد شد و در نهایت این کالاها افزایش قیمتی متناسب با ارز نیمایی خواهند داشت، پس بهتر است که هر چه زودتر دولت در اندیشه سازماندهی منابع محدود مالی خود باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس را باید یکی از اصلی‌ترین موافقان این طرح دانست که معتقد است اجرای این سیاست منجر به کنترل پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم در ایران خواهد شد.
به اعتقاد این مرکز، اختصاص ارز با نرخ ترجيحی، چيزی جز توزیع رانت در ميان واردکنندگان نيست.
به اعتقاد این مرکز، ميزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند، در کنار کاهش واردات آن‌ها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.
موافقان همچنین می‌گویند که گسترش «فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا» برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) باعث شده تا واردات این نوع کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد.
تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است که موافقان مدام درباره آن اظهار‌نظر می‌کنند.
مخالفان حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟
مهم‌ترین استدلال مخالفان این است که حذف ارز ترجیحی، بی‌تردید باعث افزایش قيمت آن‌ها در بازار خواهد شد که نيازمند اجرای سیاست حمایتی ناظر به خانوارهای محروم است.
به اعتقاد دسته‌ای از این مخالفان، حذف ارز ترجیحی به سرعت قیمت نهاده‌های دام و طيور، مانند ذرت، قيمت مرغ را افزایش خواهد داد.
آن‌ها می‌گویند مصرف خانوار از سال ۱۳۹۵ به بعد هم نشان می‌دهد که متوسط مصرف از کالاهای اساسی به طور مرتب از سال ۱۳۹۵ روند کاهشی داشته و حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت این کالاها، باز هم سبد مصرفی خانوار را کوچک‌تر خواهد کرد.
این دسته از مخالفان می‌گویند، داشتن منبع مشخص از اهميت بسيار بالایی در اجرای این طرح دارد. به اعتقاد آن‌ها یکی از ایرادهای اصلی طرح یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی تامين شد و باعث تورم‌زا شدن این طرح شد.
مخالفان همچنین می‌گویند که هزینه‌های حاصل از اصلاح یا حذف نرخ ارز ترجیحی برای هشت دهک پایین جامعه حتما باید جبران شود؛ چرا که این دهک‌ها به دلیل «دارایی و ثروت کم و درآمد پایین» بیشترین تاثیر منفی را از این اقدام متحمل خواهند شد.
در نتیجه حدود ۶۸ میلیون نفر باید مشمول دریافت یارانه حاصل از اصلاح یا حذف نرخ ارز ترجیحی باشند تا پس از افزایش قیمت‌ها، امکان خرید حداقلی مطابق با استاندارد غذایی وزارت بهداشت برای آن‌ها فراهم باشد.
آن‌ها همچنین به گزارش‌های بانک مرکزی هم استناد می‌کنند که می‌گوید، تورم نقطه به نقطه اقلامی که به طور مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، طی دوره اسفند ۱۳۹۶ تا تیرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده است؛ در حالی که تورم اقلام غیر مشمول، افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده‌اند.
این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز ترجیحی به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.
نگرانی از پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی است که مرکز آمار ایران تورم سالانه در بهمن ماه امسال را ۴۱/۴ درصد اعلام کرده است.
بسیاری از اقلام پرمصرف خوراکی طی ماه‌های اخیر افزایش شدید قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند که با اجرایی شدن تصمیم دولت، این روند ممکن است تشدید شود.
با این وجود «رحیم زارع»، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفته که مجلس، اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرده و الزامی برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیست و این دولت است که تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
سال ۱۴۰۱ نشان خواهد داد که دولت با این اختیاری که از مجلس گرفته، با این ارز چگونه برخورد خواهد کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر