گزارش

آیا حقوق زندانیان در ایران رعایت می‌شوند و زندان‌ها با استاندارد جهانی تطابق دارند؟

۲۷ اسفند ۱۴۰۰
ایران وایر
خواندن در ۱۵ دقیقه
مجموعه گزارش‌های موجود از وضعیت زندان‌ها در جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که ادعای غلامعلی محمدی، رییس تازه منصوب شده سازمان زندان‌ها مبنی بر این که زندان‌های ایران قابل عرضه به دنیا هستند، واهی است.
مجموعه گزارش‌های موجود از وضعیت زندان‌ها در جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که ادعای غلامعلی محمدی، رییس تازه منصوب شده سازمان زندان‌ها مبنی بر این که زندان‌های ایران قابل عرضه به دنیا هستند، واهی است.
«غلامعلی محمدی»، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در یک گفت‌وگوی خبری مدعی شد: «زندان‌های ایران قابل عرضه به دنیا هستند.»
«غلامعلی محمدی»، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در یک گفت‌وگوی خبری مدعی شد: «زندان‌های ایران قابل عرضه به دنیا هستند.»
گزارش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی ، گزارش‌ها و ویدیوهای افشا شده و مرگ‌های متعدد زندانیان وجود دارند که بر نقض حقوق زندانیان و کاستی‌های متعدد زندان‌های ایران حکایت دارند.
گزارش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی ، گزارش‌ها و ویدیوهای افشا شده و مرگ‌های متعدد زندانیان وجود دارند که بر نقض حقوق زندانیان و کاستی‌های متعدد زندان‌های ایران حکایت دارند.

«غلامعلی محمدی»، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در یک گفت‌وگوی خبری مدعی شد: «زندان‌های ایران قابل عرضه به دنیا هستند.» 

او در این نشست گفت: «ما در زندان‌های جمهوری اسلامی از حیث رفتار با زندانی و توجه به حقوق و کرامت زندانیان و شرایط نگه‌داری زندانیان و اقدام به برنامه‌های فرهنگی و اصلاح و تربیت زندانیان و اشتغال زندانیان اقداماتی را که انجام دادیم، در جهت اشتغال مولد و از نظر توجه به بهداشت محیط زندان‌ها و توجهی که به اطفال و زنان داریم و از حیث بهره‌مندی زندانیان و عفو و مرخصی و بهره‌مندی از تلفن و... قابل عرضه به دنیا است.» 

محمدی گفت: «به ادعای تمام هیات‌های خارجی که از زندان‌های ایران بازدید کردند، این مطلب را می‌گویم. وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی در مقایسه با زندان‌های دنیا به این نحو است ولی معاندین به گونه‌ای سیاه نمایی می‌کنند و زندان‌ها را برخلاف آن‌چه هست، به مردم و دنیا معرفی می‌کنند و از کاه کوهی می‌سازند و خلاف واقع را منعکس می‌کنند و آن را ملاکی برای نقض حقوق زندانی در جمهوری اسلامی قرار می‌دهند.» 

آیا حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران رعایت می‌شوند؟ آیا امکانات زندان‌ها در ایران با استانداردهای بین‌المللی هم‌خوانی دارند و در تراز زندان مطلوب هستند؟ آیا ناظران بین‌المللی امکان نظارت آزادانه بر زندان‌های جمهوری اسلامی را دارند و بر رعایت استانداردها صحه گذاشته‌اند؟ 

«ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

***

حقوق زندانیان

«تعیین حداقل مقررات معيار براي رفتار با زندانيان» به سال ۱۹۵۵ باز می‌گردد. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۵، در قطع‌نامه‌ای به موضوع رفتار با زندانیان پرداخته و مقرراتی را در ۹۵ ماده قانونی به عنوان کف حقوق زندانیان مصوب کرده است که کشورهای عضو مکلف به اجرای آن هستند شامل: ثبت اطلاعات زندانیان، جداسازی دسته‌ها بر‌اساس جرایم ارتکابی، سابقه، جنسیت و سن و سال آن‌ها، محل خواب با امکانات نور، تهویه، بهداشت، حمام و...، بهداشت شخصی، پوشاک، وسایل و جای خواب، غذا، ورزش و نرمش، خدمات پزشکی، انضباط و مجازات، ابزار و وسایل محدودیت، دادن اطلاعات به زندانيان و گرفتن شكايات آن‌ها، تماس با دنياي خارج از زندان، دسترسی به کتاب، آزادی اعمال دینی، نگه‌داری وسایل زندانی، اطلاع دادن مرگ، بيماری، انتقال و غيره به خانواده، مقررات جابه‌جايی زندانيان، کارکنان زندان و بازرسی.

در این قطع‌نامه بر این نکته تاکید شده که حضور در زندان و محرومیت از آزادی، رنج است ولی شرایط زندان باید به گونه‌ای باشد که این رنج را مضاعف نکند. 

به رغم لازم‌الاجرا بودن قطع‌نامه حداقل مقررات معیار رفتار با زندانیان، سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجددا قطع‌نامه‌ای به نام «اصول اساسی رفتار با زندانیان» را تصویب و ابلاغ کرد. براساس این مصوبه، کشورهای عضو مکلف به رعایت این اصول هستند:

۱- رفتار با کلیه زندانیان همراه با احترام مقتضی به حیثیت ذاتی و ارزش آن‌ها به عنوان افراد بشر خواهد بود.

۲- هیچ‌گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه‌های ملی و اجتماعی، اموال، تولد و سایر وضعیت‌ها وجود نخواهد داشت.

۳- احترام به اعتقادات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که زندانیان بدان تعلق دارند در مواردی که شرایط محلی مقرر نماید، مطلوب است.

۴- مسوولیت زندان‌ها برای نگه‌داری زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید با رعایت اهداف اجتماعی دیگر هر دولت و مسوولیت‌های اساسی آن برای ترویج رفاه و توسعه‌ همه افراد جامعه به اجرا گذاشته شود.

۵- صرف‌نظر از محدودیت‌های ناشی از مساله‌ بازداشت، کلیه زندانیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل‌های اختیاری آن و دیگر حقوق مندرج در اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود.

۶- کلیه زندانیان باید حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه‌ کامل شخصیت انسان است، داشته باشند.

۷- تلاش‌هایی برای الغای حبس انفرادی به عنوان مجازات یا محدودیت استفاده از آن باید انجام و تشویق شود. 

۸- شرایطی باید ایجاد شود که زندانیان بتوانند کار معنا‌داری انجام بدهند که باعث تسهیل ادغام آن‌ها در بازار کار کشور و ایجاد امکان کمک به تامین مالی خودشان و خانواده‌‌های آن‌ها شود.

۹- زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد، بدون تبعیض به خاطر وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند.

۱۰- با مشارکت و کمک جامعه و موسسات اجتماعی و با عنایت به منافع قربانیان، شرایط مساعدی برای ادغام زندانیان سابق در جامعه با بهترین حالت باید ایجاد شود.

۱۱- اصول فوق‌الذکر باید به طور بی‌طرفانه اعمال شود.

حقوق زندانیان در برخی دیگر از کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و در مواد ۹ و ۱۰ قانون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. 

حقوق زندانیان در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

حقوق زندانیان در ایران پیش و پس از انقلاب در آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی» در ۳۴۲ ماده قانونی به تصویب قوه قضاییه رسید و آخرین اصلاحات بر این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۰ از سوی «ابراهیم رئیسی»، رییس وقت قوه قضاییه تایید شد که لازم‌الاجرا است. در این ۳۴۲ ماده، اصول و مقررات مندرج در کنوانسیون‌ها و قطع‌نامه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند. 

در جمهوری اسلامی ایران هم‌چنین اصول مربوط به نحوه بازداشت افراد و حقوق بازداشت شدگان در «آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت» مورد تاکید قرار گرفته‌اند. بنابراین، فارغ از ایرادات و انتقادهایی که ممکن است به موادی از این آیین‌نامه‌ها وارد باشد، روی کاغذ زندان‌های جمهوری اسلامی، براساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق زندانیان رعایت می‌شوند. ولی این‌جا دو پرسش مطرح است:

  • آیا مر قانون در زندان‌های کشور اجرا و حقوق زندانیان رعایت می‌شوند؟
  • آیا گزارش‌گران داخلی و بین‌المللی بر رعایت حقوق زندانیان در ایران صحه می‌گذارند؟

مستندات موجود از وضع زندانیان در جمهوری اسلامی ایران

در زندان‌ها به روی گزارش‌گران داخلی و خارجی باز نبوده و نیست که آن‌ها بتوانند آن‌چه در زندان‌های ایران می‌گذرد را گزارش کنند. بنابراین، تمام اطلاعات مندرج در گزارش‌های داخلی و خارجی مستند به اظهارات زندانیان، گزارش‌های افشا شده، بازدیدهای موردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصاحبه‌های فعالان جامعه مدنی هستند که در سال‌های گذشته دستگیر و در زندان‌ها نگه‌داری شده‌اند و از نزدیک زندان را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند. 

مسدود بودن راه ورود به زندان‌ها برای گزارش‌گران امری پنهان نبوده و نیست؛ به طوری که ابراهیم رئیسی، رییس وقت قوه قضاییه ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ در جلسه شورای عالی قضایی گفته بود: «ما آمادگی داریم درِ زندان‌های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر هر زندانی‌ را که می‌خواهند در ایران، ببینند؛ مشروط به این که بگذارند ما هم هر زندانی را که در کشور آن‌ها می‌خواهیم، ببینیم.» 

این اظهارات، اعتراف صریحی هستند به این که درهای زندان‌های جمهوری اسلامی به روی ناظران بیرون باز نیستند و پاسخی به درخواست گزارش‌گران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران که بارها متقاضی ورود به ایران، بازدید از زندان‌ها و گفت‌گو با زندانیان و فعالان جامعه مدنی بوده‌ ولی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند این مجوز را دریافت کنند.

«انجمن دفاع از حقوق زندانیان» از جمله نهادهای جامعه مدنی است که به مساله حقوق زندانیان و بررسی وضعیت زندان‌ها در ایران ورود کرده بود ولی هم دادستانی تهران دفتر این انجمن را پلمپ کرد و هم رییس آن بازداشت شد تا جلوی چنین فعالیت‌ها و انتشار گزارش‌هایی گرفته شود.

در گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره وضعيت زندان‌های كشور در سال ۱۳۸۵ آمده است: 

  • رفتار در هنگام بازداشت و دستگیری قانونمند نیست و اصول مربوطه رعایت نمی‌شود.
  • تفهيم اتهام به نحو مقرر در اصل ۳۲ قانون اساسی مبنی بر این که در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و به نحو مقرر در ماده ۹ ميثاق حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر این که هر كس كه دستگير می‌شود، بايد به هنگام دستگيری از علل آن و در اسرع وقت از هر گونه اتهامی كه عليه وی اقامه شده است، مطلع شود، در بسياری از بازداشت‌های صورت گرفته در ايران مشاهده نمی‌شود.
  • برخلاف نص صریح قانون، زندانیانی در زندان به صورت بلاتکلیف به سر می‌برند، (در زندان‌های انفرادی تحت عنوان بازداشت موقت و یا به صورت بلاتکلیف به زندان‌های عمومی‌ و به میان مجرمان منتقل شده‌اند) که مسایل و مشکلات بسیاری را برای زندانیان و خانواده‌های آن‌ها و نیز برای سازمان زندان‌ها پدید آورده است.
  • در اکثر بازداشت‌ها و دستگیری‌ها، امکان ارتباط با خانواده و بهره‌مندی از مشورت با وکیل از زندانیان سلب شده است.
  • مواردی عدیده‌ای از قبیل بازجویی‌های شبانه، رها بودن در بند با غل و زنجیر، چشم‌بند زدن به زندانی و... گزارش شده که خلاف قانون است.
  • در اکثر زندان‌های کشور، کانون اصلاح و تربیت که محل استقرار زندانیان تا مرز ۱۸ سال است، وجود ندارد؛ به نحوی که در زندان زنان رشت، زنان بزه‌کار با دختران خردسال در اتاق‌های مجاور هم به سر می‌برند که کاملاً آمد و شد وجود دارد و فقط تابلوی کانون اصلاح و تربیت بر در ورودی یکی از اتاق‌ها نصب و همین امر سبب تاثیرگذاری شدید مجرمان سابقه‌دار بر کودکان شده است.
  • مرگ‌های قابل پیش‌گیری و برخوردهای غیر شفاف با آن در زندان‌ها رخ می‌دهند.
  • در این گزارش هم‌چنین به کمبود فضای زندان، نبود تغذیه کافی و مناسب، کمبود نگهبان و تحقیر و توهین به زندانیان، جداسازی نشدن زندانیان دارای بیماری مسری از سایر زندانیان، عدم غربال‌گری و تست ایدز، وجود مواد مخدر در زندان‌ها و... اشاره شده است.

برخلاف ادعای غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها، گزارش‌های معتبر بین‌المللی نیز از نقض مکرر حقوق زندانیان در ایران و کمبود امکانات زندان‌ها حکایت دارند. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در سال ۲۰۱۹ به مجمع عمومی این سازمان ارایه کرد، از رعایت نشدن اصول و معیارهای رفتار با زندانیان در ایران حکایت نوشته بود. 

در بخشی از این گزارش آمده است: «کمیساریای عالی حقوق بشر هم‌چنان گزارشاتی را از بازداشت‌های بدون محاکمه، ناپدیدشدگی اجباری، بازداشت طولانی بدون محاکمه و حق دسترسی به وکیل و اعتراف تحت شکنجه که به عنوان مدرک مورد استفاده واقع می‌شود، دریافت کرده است... نظر به وفور گزارش‌های مربوط به شکنجه یا بدرفتاری با هدف گرفتن اعتراف، منع دسترسی به وکیل و... باعث نگرانی است.»

«جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران نیز در گزارشی که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ به مجمع عمومی این سازمان ارایه کرد، به موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان در ایران اشاره کرده است. 

در این گزارش آمده است: 

  • بندهای زندان قرچک فاقد تسهیلات ابتدایی نگه‌داری زندانیان است و باشگاه زندان فاقد سیستم تهویه یا دست‌شویی است.
  • بندهای زندان‌ها معمولا شاهد حضور زندانیان بیش از ظرفیت ندامتگاه‌ها است.
  • گزارش‌های متعددی مبنی بر ممانعت از درمان پزشکی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و اعترافات اجباری بازداشت شدگان وجود دارد. 
  • تصاویر ویدیویی افشا شده از زندان‌ها حاکی از ضرب و شتم زندانیان هستند.
  • طبق گزارش‌ها، بسیاری از زندانیان شکنجه شده، حبس انفرادی و محرومیت از غذا و خواب داشته‌اند و از شوک الکتریکی و شلاق زدن جمعی به حالت برهنه استفاده شده است.
  • معیارهای بخش‌نامه قوه قضاییه ایران افراد محکوم به جرایم سنگین خشن و جرایم امنیت ملی را در صورت داشتن حکم زندان بیش از پنج سال، از آزادی موقت کنار می‌گذارد. اگر محکومیت کمتر از پنج سال باشد، زندانی باید یک سوم دوران محکومیت را طی کرده باشد. معافیت‌ها شامل افراد مسن، زنان باردار و افراد بسیار بیمار می‌شوند؛ مشروط بر آن که محکوم به مرگ نباشند و مورد تایید دفتر دادستان باشند. این معیارها به طور نامتناسبی از آزادی اکثر مدافعان حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی و دارای تابعیت دوگانه، مدافعان محیط زیست، اقلیت‌های مذهبی و قومی و زندانیان عقیدتی محکوم به اتهامات امنیت ملی ممانعت کرده‌اند.
  • «آرش صادقی»، مدافع حقوق بشر به رغم تحمل سرطان کشنده، از مرخصی کنار گذاشته شده است. تقاضای مرخصی او طبق گزارش‌ها، توسط دفتر دادستان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسدود شده است. 
  • یک دستیار دادستان نیز طبق گزارش‌ها، از اعطای مرخصی به همه افرادی که «زندانی سیاسی» محسوب می‌شوند در تهران و البرز خودداری کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن هستند که به بیشتر زندانیان سیاسی در تبریز، «عادل‌آباد» و «وکیل‌آباد» مرخصی اعطا نشده است.
  • گزارش‌ها از زندان‌های مرکزی کرج، ایلام، ارومیه، قرچک، «اوین»، ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ و «شهید لاجوردی» نشان می‌دهند توزیع محدود محصولات بهداشت و پاک‌سازی و ضد عفونی نشدن محیط زندان نگرانی‌های شدیدی ایجاد کرده‌اند.
  • امکان رعایت فاصله اجتماعی برای مقابله با ویروس کرونا در بیشتر زندان‌ها وجود ندارد. در زندان ایلام اعلام شده برای ۱۳۰ بازداشت شده، ۴۰ تخت وجود داشته است یا در بند یک آن، هر ۴۰ زندانی از یک دوش و دو دست‌شویی استفاده می‌کنند.  
  • زندان‌های وکیل‌آباد، مرکزی کرج، ارومیه، مرکزی اهواز و ۱۱۸ فاقد آب هستند.

سایت «هرانا» در گزارش «سالانه آماری - تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۱» از ثبت ۵۷۵ مورد نقض حقوق زندانیان خبر داده و آورده است که اطلاعات گردآوری شده نشان می‌دهند در سال ۲۰۲۱، در زندان‌های ایران جمعا ۲۶ مورد ضرب و شتم، ۲۳۲ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی، ۱۳۶ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۳۱ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۷۷ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۲۴۶ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۲۶ مورد جلوگیری از ملاقات با زندانی، ۲۳ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۲۰ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، پنج مورد خودکشی، یک مورد خودسوزی زندانی، پنج مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۶۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۴۹۵ مورد نگه‌داری زندانی در محیط نامناسب، ۳۸ مورد اعتراف‌گیری، ۵۷ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی و ۷۵ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی رخ داده است. 

این گزارش هم‌چنین به نقض حقوق بازداشت‌ شدگان پرداخته و نوشته که ۱۷۲ مورد بی خبری و ۲۷۲ مورد بلاتکلیف نگه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است. 

آیا مر قانون در زندان‌های کشور اجرا و حقوق زندانیان رعایت می‌شوند؟

مجموعه گزارش‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند که رفتار با زندانیان و امکانات زندان‌ها در ایران با استانداردهای ملی و بین‌المللی فاصله بسیار دارد. به‌رغم اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌های کشور در اردیبهشت ۱۴۰۰ ولی به دلیل اجرایی نشدن این آیین‌نامه و انتشار موارد مکرر نقض حقوق زندانیان، قوه قضاییه در دی ۱۴۰۰ مجبور شد «بخش‌نامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان» را صادر کند تا حداقل وانمود شود که قوه قضاییه از نقض قانون حمایت نمی‌کند. توصیه‌ها و تکالیف مندرج در این بخش‌نامه خود دلیلی هستند بر رعایت نشدن این موارد. چرا‌که در صورت رعایت، نیاز به تاکید مکرر روی کاغذ نبود؛ مواردی هم‌چون:

  • رعایت کرامت انسانی زندانیان و سنجش وضعیت آن‌ها از حیث روانی و جسمی.
  • ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد.
  • لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها.
  • ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض‌آمیز و اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی.
  • ممنوعیت تندخویی، زدن دست‌بند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت زندانی.
  • در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی.
  • ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل.
  • ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی، به ویژه افراد زیر ۱۸ سال.
  • ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان. در نظر گرفتن تسهیلات برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی.
  • تبیین حقوق زندانیان انفرادی.
  • ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و در نظر گرفتن تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی.
  • تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان.
  • تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع‌رسانی و ارایه شکایات.
  • نظارت فراگیر بر عملکرد زندان‌بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها.

بنابراین، آن‌چه روشن است، این است که روی کاغذ حقوق زندانیان مورد تاکید سیاست‌گذاران در جمهوری اسلامی قرار دارند ولی این استانداردها و اصول قانونی در عمل بارها نقض شده و می‌شوند. یکی از دلایل آن را باید جاری نبودن حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران دانست. 

نگاهی به رتبه ایران در «ایندکس حاکمیت قانون سال ۲۰۱۸» نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در این اصل دموکراتیک، اوضاع مناسبی ندارد. در سال ۲۰۱۸، ایران در میان کشورهای جهان، در رتبه ۸۰ از نظر رعایت اصل حاکمیت قانون قرار داشت. وقتی به جزییات این رتبه نگاه می‌کنیم، مشخص است که ایران در رعایت حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق زندانیان، در رتبه ۱۱۱ جهان قرار می‌گیرد. 

ایران حتی در میان کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا (خاورمیانه) نیز از منظر حاکمیت قانون برتری ندارد و پس از امارات، اردن، تونس و مراکش قرار دارد.

برای تحلیل وضعیت زندان‌ها در جمهوری اسلامی ایران تنها می‌توان به گزارش‌های موجود استناد کرد. ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر رعایت حقوق زندانیان تا زمانی که درهای زندان‌ها به روی گزارش‌گران مستقل باز و سازمان زندان‌ها گزارش کامل و مستندی از واقعیت‌های زندان‌ها با تمام جزییات منتشر نکند، خلاف واقع شمرده می‌شود. 

نگاهی به «ایندکس نظارت بر وضعیت زندان‌هاب (PRISON CONDITIONS MONITORING INDEX ) تهیه شده توسط «مرکز مطالعات دموکراسی» نشان می‌دهد که چه پارامترها و معیارهایی در نظارت بر زندان‌ها باید لحاظ شوند و چه اطلاعاتی لازم است تا بتوان تصویری واقعی و جامع از وضعیت زندان‌ها داد.

 

جمع‌بندی

غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها مدعی است: «زندان‌های ایران قابل عرضه به دنیا هستند.» 

او گفته است: «ما در زندان‌های جمهوری اسلامی از حیث رفتار با زندانی و توجه به حقوق و کرامت زندانیان و شرایط نگه‌داری زندانیان و اقدام به برنامه‌های فرهنگی و اصلاح و تربیت زندانیان و اشتغال زندانیان، اقداماتی را که انجام دادیم در جهت اشتغال مولد و از نظر توجه به بهداشت محیط زندان‌ها و توجهی که به اطفال و زنان داریم و از حیث بهره‌مندی زندانیان و عفو و مرخصی و بهره‌مندی از تلفن و...  قابل عرضه به دنیا است و تمام هیات‌های خارجی که از زندان‌های ایران بازدید کردند، این ادعا را تایید کرده‌اند.» 

آیا حقوق زندانیان در ایران رعایت می‌شوند و زندان‌ها با استاندارد جهانی تطابق دارند؟ 

بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند:

۱- روی کاغذ و در متن قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مرتبط با زندان‌ها، حقوق زندانیان و استانداردهای بین‌المللی رفتار با زندانیان به رسمیت شناخته شده‌اند.

۲- درهای زندان‌های ایران بر روی گزارش‌گران مستقل داخلی و بین‌المللی و گزارش‌گران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بسته‌اند و هیچ گزارش مستقل و مستدلی از وضعیت زندان‌ها در ایران وجود ندارد.

۳- گزارش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی مستند به اظهارات و گزارش‌های زندانیان، فعالان مدنی که گذرشان به زندان افتاده است، گزارش‌ها و ویدیوهای افشا شده و مرگ‌های متعدد زندانیان وجود دارند که بر نقض حقوق زندانیان و کاستی‌های متعدد زندان‌های ایران حکایت دارند و بارها این گزارش‌ها منتشر و تنها به اصلاح آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه‌های مرتبط منجر شده‌اند ولی در عمل کماکان نقض حقوق زندانیان اتفاق می‌افتد.

مجموعه گزارش‌های موجود از وضعیت زندان‌ها در جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که ادعای آقای غلامعلی محمدی، رییس تازه منصوب شده سازمان زندان‌ها مبنی بر این که زندان‌های ایران قابل عرضه به دنیا هستند، واهی است. لذا «ایران‌وایر» به دلیل وجود گزارش‌های متعدد که بر نقض حقوق زندانیان دلالت دارند و پنهان نبودن آن‌ها، به این ادعا نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.

دروغ پینوکیو اظهاراتی هستند که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌ و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.

 

لطفا با کلیک بر روی لینک و شرکت در نظرسنجی، ما را در بهبود مطالب یاری کنید. (اطلاعات شخصی شما در نظرسنجی ثبت نمی‌گردد)

ثبت نظر

گزارش ويژه

کرونا در ایران؛ چرا کمیته علمی داروهای کرونا را تایید نکرد؟

۲۷ اسفند ۱۴۰۰
پویان خوشحال
خواندن در ۵ دقیقه
آیا حقوق زندانیان در ایران رعایت می‌شوند و زندان‌ها با استاندارد جهانی تطابق دارند؟