close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اقتصاد

کارنامه دولت روحانی در سامان‌دهی بازار مسكن؛ شاید وقتی دیگر

۸ تیر ۱۳۹۳
ونوس امیدوار
خواندن در ۸ دقیقه
کارنامه دولت روحانی در سامان‌دهی بازار مسكن؛ شاید وقتی دیگر
کارنامه دولت روحانی در سامان‌دهی بازار مسكن؛ شاید وقتی دیگر

از زندگی مشترك «میترا و علی» سیزده سال می گذرد اما به دلیل بالاتر رفتن قیمت هر متر مربع خانه در ایران طی سال‌های اخیر، نه تنها این زوج هنوز نتوانسته‌اند صاحب خانه شوند بلكه خانه اجاره‌ای آن‌ها نیز هر روز كوچك‌تر می شود.

با وجود این كه «تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن» به عنوان یكی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی اعلام شد اما با گذشت یك سال از عمر دولت یازدهم، هنوز بازار مسكن در ركود سال‌های اخیر به سر می‌برد و مردم به امید خانه دار شدن، چشم به تحقق وعده دولت برای سامان‌دهی بازار مسكن دوخته‌اند.

«علی» به «ایران‌وایر» می گوید: «من و همسرم هر دو شاغل هستیم. درآمد ماهانه ما روی هم به یك میلیون و 800 هزار تومان می رسد كه از این مبلغ 700 هزار تومان صرف اجاره خانه می شود و با بقیه این پول باید زندگی چهار نفر را اداره كنم.»

میترا اضافه می‌کند:«چندی پیش باخبر شدیم وام مسكن از 20 میلیون به 35 میلیون تومان افزایش یافته است. از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدیم، به این امید كه شاید بتوانیم در اطراف تهران خانه ای 50- 60 متری بخریم و از شر اجاره دادن خلاص شویم. اما بعد از این كه از چند و چون سود بانكی، مبلغ بازپرداخت و نحوه دریافت آن مطلع شدیم، امیدم به یاس تبدیل شد و رویای خانه دار شدن را دوباره به فراموشی سپردیم.»

قیمت مسکن در ایران طی یك دهه گذشته بارها افزایش یافته به طوری كه با وجود رشد تقاضا برای خرید آن، روز به روز فاصله بین خریدار و فروشنده بیش‌تر شده و مردم به ناچار به سوی اجاره مسكن رو آورده اند.

«حسین عبده تبریزی»، مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: «قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی طی 10 سال گذشته با بیش از 10 برابر افزایش در خرید و فروش‌ و بیش از هشت برابر افزایش در اجاره‌بها روبه‌رو بوده و در مجموع، طی 20 سال اخیر قیمت خرید و فروش خانه 60 برابر و قیمت اجاره‌بها 50 برابر شده است.»

اگرچه محمود احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم سعی كرد با اجرای طرح مسکن مهر، این سونامی را كنترل و مشكل مسكن، به ویژه برای اقشار كم درآمد را حل کند اما آن طور كه رییس دولت یازدهم می‌گوید: «بخش بزرگی از تورمی که امروز مردم ما را تحت فشار قرار داده، به دلیل اجرای همین مسکن مهر است.»

طرحي كه دولت نهم با هدف خانه دار كردن اقشار كم درآمد مجري آن شد. به موجب این طرح بايد سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به خانوارهاي فاقد مسكن واگذار مي شد در حاليكه تا پايان دولت دهم يك ميليون و 500 واحد مسكوني در روستاها و يك ميليون و 200 واحد در شهرها تحويل شد و تكميل بقيه واحدهاي در حال ساخت به دولت روحاني واگذار شد . خانه هايي كه در شهرهاي بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان و شيراز در شهركهاي اطراف و در بخش هاي فاقد امكانات شهري بنا شد. در حاليكه بر اساس مرکز آمار ایران، در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافته است

به همین دلیل حسن روحانی در گزارش 100 روزه دولت، بار دیگر تاكید كرد دولتش برای مسکن مردم طرح خواهد داشت كه در آينده آن را عرضه می‌کند. اما تا به حال مهم‌ترین اقدام حمایتی دولت، تنها افزایش وام خرید مسكن از 20 میلیون به 35 میلیون تومان با سود 15 درصد بوده است كه آن هم به گفته دست اندركاران این بازار، نتوانسته محركی موثر برای خانه دار شدن مردم باشد و بازار خرید و فروش هم‌چنان در ركود به سر می برد.

اكرچه علي ربيعي وزير تعاون، كار و تامين اجتماعي به تازگي خبر از احداث مسكن براي كارگران تحت پوشش تامين اجتماعي تحت عنوان " مسكن اميد" داده است اما هنوز اطلاعات بيشتري از اجراي اين طرح ارايه نشده است. 

 یک کارشناس مسکن، ریشه رکود حاکم بر این بازار را تورم فزاینده ناشی از اقتصاد بیمار کشور می‌داند؛ اقتصادی که هیچ برنامه مدون علمی برای توسعه آن تدوین نشده و بیش‌تر براساس دلالی، رانت و رابطه اداره می شود.

«بابک خانی پور» در گفت و گو با «ایران وایر» می‌گوید: «طی پنج یا شش سال اخیر قدرت خرید پول در همه بخش ها، به ویژه بخش مسکن کاهش یافته است به طوری که در حال حاضر عرضه مسکن بیش‌تر از حجم تقاضا است.»

وی می گوید: «البته دلیل این نبود تعادل از سویی به نابه‌سامانی اقتصاد کشور و گسیل شدن بخش عمده سرمایه ها به سوی ساخت و ساز مسکن و از سوی دیگر، به تورم 40 درصدی و ناتوانی مردم در تامین نیاز به مسكن بر می گردد. سه ماه از سال جدید می گذرد اما هنوز خریدار و فروشنده واقعی وجود ندارد. در واقع، بازار منتظر نتیجه توافق نهایی 1+5 بر سر پرونده هسته ای ایران است. اما با توجه به وضعیت کنونی و افزایش قیمت حامل های انرژی و به تبع آن، بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و افزایش دستمزد کارگر، قیمت مسکن در ماه های آینده رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.»

خانی پور در مورد رکود بازار مسکن می گوید: «در گذشته هر 10 یا 12 سال به مدت شش ماه تا یک سال یک دوره رکود بر بازار مسکن حاکم می شد اما طی سال های اخیر، این فاصله کوتاه تر و مدت زمان ركود طولانی تر شده است.»

او می افزاید: «آغاز دوره رکود فعلی از نیمه دوم سال 92 بود به طوری که هر چه به ماه های پایانی سال نزدیک تر شدیم، تعداد خریداران و فروشنده‌ها کم‌تر شدند و تا به حال نیز این وضعیت هم‌چنان ادامه دارد.»

دولت در ماه های پایانی سال 92 با افزایش وام مسکن، سعی کرد معاملات بازار را رونق ببخشد؛ اقدامی که به اعتقاد برخی از دست اندارکاران این بازار، تاکنون هیچ تاثیری در افزایش داد و ستدها نداشته است.

بررسی آگهی های فروش ملک در نقاط مختلف شهر تهران نشان می دهد وام 35 میلیونی معادل یک سوم قیمت یک واحد آپارتمان 75 متری حتی در پایین شهر هم نیست.

خانی پور بازار مسکن را بخش مهمی از اقتصاد ایران عنوان می‌کند و می‌گوید این بازار 30 تا 40 درصد اقتصاد کشور را شامل می شود.

او می‌افزاید :«متاسفانه فساد اداری حاکم بر شهرداری ها به عنوان یکی از بخش های مهم دست اندر کار بازار مسکن در صدور مجوز ساخت، تاثیر قابل توجهی بر آشفته بازار مسكن دارد.»

به اعتقاد این کارشناس مسکن، تا زمانی که آرامش و اعتماد بر اقتصاد ایران حاکم نشود، بازار مسکن با همین وضعیت، به راه خود ادامه خواهد داد.

با وجود این که بیش‌تر کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران بازار مسکن، گرانی قیمت مسکن با شیب تند را طی ماه های آینده پیش بینی می کنند، عده ای معتقدند شیب بالارفتن قیمت ها ملایم خواهد بود.

«علی سنایی»، عضو انجمن انبوه سازان به «ایران وایر» می گوید: «هیجانی را که بازار مسکن در سال های 91 و نیمه نخست سال 92 تجربه کرد، امسال تجربه نخواهد کرد و قیمت ها هنوز همان قیمت‌های سال 92 هستند. به نظر من، افزایش نرخ  با شیب ملایم بالا می رود و تنور معاملات به آرامی گرم می شود.»

وی دلیل افزایش قیمت ها در بازار مسکن را اجرای فاز دوم هدفمندی و بالا رفتن قیمت حامل های انرژی و به تبع آن، افزایش قیمت 250 تا 300 درصدی محصولات تولیدی و واردتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ساخت مسکن اثر گذار است، می داند.

علاوه بر اينها مي توان به موضوع عدم اطمينان سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي، صنعتي، بورس و يا اوراق قرضه اشاره كرد . عاملي كه باعث مي شود سرمايه داران در شرايط بي ثباتي اقتصادي و تورم لجام گسيخته ؛ پول هاي خود را در چرخه خريد و فروش طلا، دلار و يا بازار مسكن سرمايه گذاري كنند.

او موضوع قانون مالیات بر  واحدهای مسكونی خالی که در اواخر سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید را یادآور شده و می‌گوید: «به نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی بازار مسکن، این قانون اشکالات عمده ای دارد که اگر اجرایی شود، قیمت مسکن به صورت فزاینده ای بالا رفته و بازار ملتهب می شود. ولی اگر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که در حال حاضر اصلاح آن را دنبال می کنند، بتوانند با دیدی کارشناسانه این قانون را اصلاح كنند، معاملات روند آرام خود را طی خواهند کرد و شوك زیادی به بازار وارد نمی شود.»

براساس گزارش «مرکز آمار ایران»، در حال حاضر یک میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که این میزان حكایت از ناتوانی مالکان در فروش واحدها و کاهش قدرت خرید مردم دارد و به گفته تحلیل گران، یکی از عوامل گرانی قیمت مسکن به شمار می رود.

علی سنایی اما وضعیت نامتعادل عرضه و تقاضای مسکن و وجود واحدهای مسکونی خالی از سکنه مازاد در کشور را رد می کند و به ایران می گوید: «اگرچه شهرداری ها در سال های 91 و 92 شمار زیادی پروانه ساخت صادر کردند اما از سوی دیگر در ایران سالانه 850 هزار خانوار جدید به جمع خانوارهای کشور اضافه می‌شوند که نیاز به مسکن دارند.»

وزیر جدید راه و شهرسازی پیش از گرفتن رای اعتماد از مجلس، یكی از راه های بهبود بازار مسكن و افزایش قدرت خرید مردم را  ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون افزایش نقدینگی و با تكیه بر منابع موجود عنوان كرده بود .

به گفته «عباس آخوندی»، بزرگ ترین کارکرد این صندوق، افزایش قدرت مردم برای تأمین مسکن مورد نیاز است و در طول زمان حداقل 500 درصد قدرت خرید را افزایش می‌دهد.

مدتی پیش، «محمد پژمان»، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز از اجرای طرح «مسكن اجتماعی» برای اقشار كم درآمد خبر داد. طرحی كه براساس آن، دولت با ساخت واحدهای 50 تا 70 متری، آن‌ها را به صورت اجاره ای در اختیار افراد قرار می دهد. واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شوند و حداکثر با 40 درصد از سهم درآمد، آن‌ها امکان سکونت پیدا کنند.

با این حال، علیرغم گذشت یك سال از عمر چهار ساله دولت گذشته اما هنوز خبری از اجرای برنامه های دولت برای بهبود اوضاع مسكن نیست، این بی خبری می تواند هزاران نفر را ناامید و سرخورده کند، مانند میترا و علی.

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

استان لرستان

هر ۱۶ روز یک معدنچی در معادن ایران جان خود را از...

۸ تیر ۱۳۹۳
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۱ دقیقه
هر ۱۶ روز یک معدنچی در معادن ایران جان خود را از دست می دهد