«روح‌الله حسینیان»، از اعضای جبهه پایداری و نماینده مجالس هشتم و نهم که جمله «والله ما خودمان یک زمان قاتل بودیم» به نام او ثبت شده گفته که جمهوری اسلامی «هیچ دلیلی برای کشتن منصوری نداشته است.» جمهوری اسلامی به ده‌ها ترور سیاسی در خارج از کشور متهم شده و در کنار آن‌ها چندین قتل اقتصادی نیز رخ داده است. قتل‌های اقتصادی اما برخلاف قتل‌های سیاسی می‌تواند ذینفعان مختلفی داشته باشد و فقط حکومت ذینفع نیست. پرونده‌های «عباس یزدان‌پناه یزدی» و «حسین کنگانی‌نژاد» ازجمله شاخص‌ترین قتل‌ها بوده است. همچنین برخی از افراد مرتبط با پرونده‌های فساد اقتصادی ازجمله «حمید حاجیان» نیز در داخل کشور کشته شده‌اند. رازدانی ویژگی مشترک این افراد و یا افراد دیگری است که به دلایلی به پرونده‌های افراد ذی‌نفوذ وصل شده‌اند. در گزارش زیر نگاهی انداخته‌ایم به قتل افرادی که کشته شدند تا رازی فاش نشود
مقامات رسمی جمهوری اسلامی فرضیه خودکشی «غلامرضا منصوری» را مطرح می‌کنند و به اتهام قتل قاضی فراری واکنش نشان نداده‌اند. شاید به این دلیل که این اتهام هنوز به‌صورت گسترده مطرح نشده و در حد گمانه‌زنی بوده است. مقامات رومانی هم هنوز درباره قتل یا خودکشی منصوری اظهارنظر نکرده‌اند.
برخی از چهره‌های سیاسی در داخل ازجمله «حسام‌الدین آشنا»، مشاور «حسن روحانی»، نیز قتل منصوری را به‌صورت تلویحی به افراد ذی‌نفوذ در پرونده طبری نسبت داده‌اند. «صادق لاریجانی» ذی‌نفوذترین فردی است که نامش در این پرونده مطرح شده است.
تاریخ نشان داده جناح‌های قدرت جمهوری اسلامی علاوه بر داشتن تیم سیاسی و امنیتی در داخل کشور در خارج نیز جوخه ترور دارند. «محمدجعفر صحرارودی»، از متهمان ترور «عبدالرحمن قاسملو»، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، رییس دفتر «علی لاریجانی« بوده است. محمدجعفر صحرارودی یکی از فرماندهان سابق سپاه و رییس هیات نمایندگی ایران بود که در تیر ۱۳۶۸ با قاسملو به‌صورت مخفیانه در وین مذاکره می‌کردند اما او را به قتل رساندند.
در سال‌های اخیر اما جمهوری اسلامی در پرونده‌هایی چون قتل «محمدرضا کلاهی» عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی به‌جای فرستادن نیروهای امنیتی خود، آدمکش اجیر کرده است. این وضعیت کشف ماجرای مرگ منصوری را سخت‌تر می‌کند و گمانه‌زنی‌ها را پراکنده‌تر.
برخی نیز این تحلیل را مطرح کرده‌اند که جمهوری اسلامی به دلیل نگرانی از محاکمه منصوری در خارج از کشور با پیگیری نهادهای حقوق بشری او را به قتل رسانده چراکه محاکمه او باعث احساس خفت برای قوه قضاییه و نهادهای امنیتی می‌شد.
بااین‌حال، روح‌الله حسیینیان گفته است: «چه‌بسا اگر منصوری دادگاهی می‌شد بسیاری از زوایای پنهان پرونده اقتصادی اخیر کشف می‌شد. جمهوری اسلامی هیچ انگیزه عقلایی برای کشتن منصوری نداشت و اتفاقا یکی از انگیزه آن‌هایی که منصوری را کشته‌اند از بین بردن منافع جمهوری اسلامی بوده است.»
بازگشت منصوری به ایران اما برای کلیت جمهوری اسلامی چندان منفعتی نداشت و تنها می‌توانست دست مخالفان صادق لاریجانی را پرتر کند. چراکه او به‌جز پرونده کلاک در برخی از پرونده‌هایی که به‌صورت مستقیم با خانواده لاریجانی ارتباط داشته ازجمله پرونده «فاضل لاریجانی» قاضی بوده است.
حسینیان که جمهوری اسلامی را از قتل منصوری مبرا دانسته خودکشی «سعید امامی» را رد کرده و مرگ این معاون امنیتی سابق وزیر اطلاعات را قتل دانسته بود. البته برخلاف گروهی که قتل سعید امامی را به نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی نسبت می‌دادند، حسینیان چهره‌های امنیتی نزدیک به دولت «محمد خاتمی» را به قتل او متهم می‌کرد.
حسینیان درباره کشته شدن سعید امامی گفته بود: «آخه ما خودمان والله یک زمان قاضی بودیم، یک زمانی زندانبان بودیم. تاکنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند.» بااین‌حال، روزنامه صبح امروز بر اثر یک اشتباه کلمه قاضی را «قاتل» نوشته بود و این عبارت به نام او ثبت شد. پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از مرگ سعید امامی هنوز نحوه مرگ او مبهم است.
حمید حاجیان؛ وکیل پرونده‌های فساد اقتصادی
به‌جز سعید امامی تعداد زیادی از رازدانان در جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. در سال‌های اخیر نیز در پرونده‌های فساد اقتصادی که از جنس پرونده منصوری بوده نیز چندین قتل رخ داده است.
یکی از موارد اخیر «حمید حاجیان»، وکیل تعدادی از پرونده‌های اقتصادی ازجمله «حسین هدایتی»، مدیرعامل وقت باشگاه استیل آذین است. او اردیبهشت ۱۳۹۸ در پارکینگ محل کارش در خیابان کامرانیه تهران به ضرب گلوله کشته شد. «کامبیز نوروزی»، حقوقدان، گفته بود: «این پرسش بسیار جدی است که این قتل چه ارتباطی با پرونده هدایتی دارد؟»
«ناصر زرافشان»، وکیل دادگستری، نیز قطع شدن «دوربین‌های مداربسته» را دلیلی برای این دانسته بود که این قتل سازمان‌یافته است. «پدرام سلطانی»، نایب دبیر اتاق بازرگانی، نیز این اتفاق را «اعلان ورود مافیای اقتصادی کشور به آدمکشی» دانسته بود.
حسین کنگانی‌نژاد، بانکدار مرتبط با پرونده بابک زنجانی
«حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به حسین‌نژادی، بانکدار مرتبط با «بابک زنجانی» در مالزی روز هفتم مرداد ۱۳۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسید.
«پاسکال نژادی»، فرزند حسن نژادی، متن قرارداد فروش بانک «ارزش»، بانک مرتبط با بابک زنجانی را برای روزنامه شرق ارسال کرده بود که براساس آن چهار ميليون دلار آمريکا به بانک معاملات اندونزی برای خريد مجوز بانک «ارزش» پرداخت شده است.
قتل این بانکدار اما در داخل ایران چندان بازتابی نداشت و تنها چند گزارش درباره آن منتشر شد.
عباس یزدان‌پناه یزدی؛ معتمد مهدی هاشمی
«عباس يزدان‌پناه يزدی» تابستان ۱۳۹۲ در امارات ربوده شد و اطلاع دقیقی از وضعیت او در دسترس نیست اما پلیس بریتانیا به همسرش اعلام کرده که او در جریان آدم‌ربایی جان باخته است.
چند ایرانی در این پرونده بازداشت شده‌اند و برای آنان حبس ابد صادر شده اما هنوز اطلاعات دندان‌گیری درباره قتل او منتشر نشده است.
به گزارش روزنامه‌های بریتانیا يزدان‌پناه يک روز پيش از ربوده شدن، مدارکی را درباره قرارداد کرسنت به دادگاه داوری بين‌المللی لاهه فرستاده است. قرارداد موسوم به کرسنت در پايان دوره دوم رياست جمهوری محمد خاتمی به امضا رسيد و ايران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد.
نام او علاوه بر کرسنت در استات‌اويل نیز مطرح است. پرونده استات‌اویل سال ۱۳۸۲ معروف شد، آمریکا بزرگ‌ترين شرکت نفتی نروژ را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ايرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ اين شرکت، سعی داشته قراردادهايی را با وزارت نفت ايران منعقد کند. عباس يزدی مدير شرکت «هورتون» بود. در پرونده کرسنت چهره‌هایی چون «محمدرضا رحیمی»، معاون اول «محمود احمدی‌نژاد» متهم هستند و در پرونده دوم «مهدی هاشمی» پسر «اکبر هاشمی رفسنجانی.»
برخی ربوده شدن عباس یزدان‌پناه را نیز به «حسین طائب»، رییس فعلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نسبت می‌دهند.
طائب در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از معاونان وزارت اطلاعات بود او همان زمان عباس یزدان‌پناه یزدی را بازداشت کرد و از او اعترافاتی نیز ضبط شد. این اقدام به برکناری طائب از سمتش در وزارت اطلاعات منجر شد. این اعترافات اجباری علیه مهدی هاشمی سال ۱۳۹۴ در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد. پس از انتشار این اعترافات همسر یزدان‌پناه در صفحه فیس‌بوکش نوشت که این اعترافات اجباری سال ۱۳۷۲ از همسرش گرفته شده است.
پزشکان مرتبط با کهریزک و پرونده مرتضوی
در سال‌های گذشته چند پزشک مرتبط با موضوع اعتراضات سال ۱۳۸۸ و پرونده «سعید مرتضوی» به طرز مشکوکی جان‌باخته یا کشته شده‌اند.
ازجمله «رامین پوراندرجانی»، پزشک وظیفه که از سوی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران تحت فشار قرار گرفته بود تا علت جان باختن شماری از بازداشت‌شدگان بازداشتگاه کهریزک را مننژیت اعلام کند.
رامین پوراندرجانی ۲۶ ساله بود که بعد از ماجرای کهریزک به‌عنوان پزشک کهریزک معرفی شد و به‌عنوان قصور در وظیفه مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. این در حالی است که خانواده او می‌گویند رامین سرباز بوده و تنها چند بار به دستور مافوقانش مصدومان کهریزک را معاینه و توصیه کرده بوده آن‌ها به بیمارستان منتقل شوند. او که وقایع کهریزک را برای چند نفر از نزدیکانش تعریف کرده بود، پس از تعطیلی زندان کهریزک در ۱۹آبان۱۳۸۸ به طرز مشکوکی در محل خدمت خود درگذشت.
مقامات رسمی کشور ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی، سپس خودکشی و درنهایت هم پزشکی قانونی علت مرگ این پزشک جوان را مسمومیت اعلام کرد. جسد رامین پوراندرجانی بدون کالبدشکافی، تحت تدابیر امنیتی توسط نیروی انتظامی دفن شد.
«عبدالرضا سودبخش»، دانشیار و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به‌عنوان کارشناس پزشکی قانونی، معترضان به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ را که در بازداشتگاه کهریزک جان باخته بودند معاینه کرده بود. او در تاریخ ۳۰شهریور۱۳۸۹ در ساعت ۲۱ شب هنگام خروج از مطب خود در بلوار کشاورز تهران به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد.
مطالب مرتبط:
کهریزک، جنایتی که انکارناپذیر است
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر