نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز در وین آغاز می‌شود و طی آن باید به گزارش «رافائل گروسی» مدیرکل این نهاد درباره اقدامات اتمی جمهوری اسلامی هم رسیدگی شود. برای کنترل بحران فزاینده بین دو طرف، گروسی تعطیلات آخر هفته در اروپا را در تهران سپری کرد.
**
کمتر از یک هفته پس از انتشار یکی از سنگین‌ترین گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عملکرد اتمی جمهوری اسلامی به شورای حکام یا هیات مدیره آژانس، ایران و نهاد ناظر سازمان ملل متحد بر فعالیت اتمی کشورهای عضو به توافقی حداقلی رسیده‌اند که هدف اصلی از سوی تهران، جلوگیری از تصویب قطعنامه در شورای حکام است.
این توافق بین «محمد اسلامی»، رییس جدید سازمان انرژی اتمی ایران و «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس و در جریان یک سفر فوری وی به تهران در تعطیلات آخر هفته در اروپا به دست آمده است. آقای گروسی چند روز پیش درخواست این سفر را مطرح کرده بود؛ اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا شنبه ظهر یعنی چند ساعت پیش از پرواز وی به سوی ایران، این درخواست را بی‌پاسخ گذاشته بودند.
احتمال دارد موافقت با درخواست سفر گروسی به تهران در جلسه شورای عالی امنیت ملی به دست آمده باشد که از جمله روزهای شنبه تشکیل می‌شود. با توجه به گزارش بسیار منفی مدیرکل آژانس از اقدامات سه ماه اخیر جمهوری اسلامی در فعالیت‌های اتمی خود محتمل بوده است که شورای حکام برای حفاظت از اعتبار آژانس این هفته با صدور قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی را «ملزم» به رعایت خواسته‌های مدیرکل کند.
بر اساس الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر در برابر آژانس، به نظر می‌رسد مقام‌های ایرانی با هدف جلوگیری از تصویب قطعنامه احتمالی در شورای حکام موافقت کرده‌اند که حافظه دوربین‌های نظارتی آژانس با حافظه جدید جایگزین شود و اطلاعات ذخیره شده در حافظه‌های قبلی به صورت مشترک مهروموم شود تا در آینده تکلیف دسترسی بازرسان به آن‌ها مورد توافق قرار گیرد. همچنین قرار است دوربین‌های جدیدی جایگزین دوربین‌های منهدم شده در تاسیسات اتمی کرج شود که بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین اسراییلی به این مرکز آسیب دیده است.
نصب دوربین‌های نظارتی آژانس و ذخیره شدن فعالیت های اتمی در آن، توافقی سه ماهه میان جمهوری اسلامی و آژانس بود که در ۳اسفند۱۳۹۹ بین دولت «حسن روحانی» و مدیرکل آژانس به دست آمد و قرار بود خلاء پایان اجرای پروتکل الحاقی و کاهش نظارت بازرسان آژانس را جبران کند.
بر اساس این توافق در پایان سه ماه دوره توافق، اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسیده بود، پروتکل الحاقی دوباره اجرا شود و بازرسان هم به ذخیره دوربین‌ها دسترسی پیدا کنند؛ در غیر این صورت اطلاعات دوربین‌ها برای همیشه پاک شود.
در پایان سه ماه یعنی در خرداد ۱۴۰۰ نه تنها توافق اتمی برجام احیا نشده بود و تحریم‌های آمریکا همچنان اجرا می‌شد، بلکه مدیرکل گزارشی منفی به شورای حکام داد که احتمال صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی وجود داشت.
گروسی در آن گزارش گفته بود ایران جوابی قانع‌کننده درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم و کار با مواد اتمی در ۴ مرکز اعلام نشده نمی‌دهد و ذخایر اورانیوم غنی‌شده آن در خلوص‌های کمتر از ۵ و ۲۰ درصد به حجمی قابل توجه رسیده و اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی دارد که فقط کشورهای دارای بمب اتمی آن را تولید می‌کنند.
در حالی که هنوز در ایران دولت روحانی بر سر کار بود و احتمال ادامه مذاکرات احیای برجام در همان دولت وجود داشت، با تهدید جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی اروپا و دولت «جو بایدن» در ایالات متحده قطعنامه‌ای تصویب نشد تا فرصتی سه ماهه برای ادامه گفت‌و‌گوهای اتمی داده شود.
با این حال در این سه ماه بن‌بست میان جمهوری اسلامی و آژانس گشوده نشد و حمله پهپادی به تاسیسات اتمی کرج هم به عمق بحران افزود.
حالا در آستانه نشست تابستان ۱۴۰۰ شورای حکام، در حالی که هیچ گشایشی در سه ماه اخیر بین جمهوری اسلامی و آژانس رخ نداده است، در تهران برای جلوگیری از صدور قطعنامه احتمالی در آژانس، مدیرکل دعوت شده و توافقی ضعیف به برای تعویض حافظه دوربین‌های نظارتی آژانس و ادامه مذاکرات درباره منشا ذرات اورانیوم غنی‌شده در چهار مرکز اعلام نشده، به دست آمده است.
بر اساس رویه پیشین جمهوری اسلامی، تعویض ذخیره دوربین‌ها احتمالا به پس از جلسه شورای حکام موکول می‌شود که تا پنج روز آینده (۲۶شهریور۱۴۰۰) ادامه دارد. پس از آن قرار است محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران به وین سفر کند و دو طرف درباره مسائل حل نشده خود با هم مذاکره کنند.
وضعیت جاری بین جمهوری اسلامی و آژانس (و البته در کنار آن دولت‌های اروپایی و ایالات متحده) در اصطلاح بازی شطرنج «وضعیت پات‌شدگی» است که هیچ کدام از طرف‌ها برنده نشده و راهی هم برای برنده شدن و خروج از بن‌بست ندارد.
اگر ۳۵ دولت عضو شورای حکام (مشخصا سه دولت اروپایی و آمریکا) با صدور قطعنامه ایران را مجبور و ملزم به برآورده کردن خواسته‌های رافائل گروسی کنند، ایران ممکن است سطح کنونی همکاری را هم کاهش دهد و به طور مثال توافق بر سر دوربین‌های نظارتی را بر هم بزند.
اگر هم ایران به سوالات آژانس پاسخ ندهد، دولت‌های اروپایی و ایالات متحده با هدف حفظ احتمال احیای برجام، انگیزه‌ای برای صدور قطعنامه و سخت‌گیری علیه جمهوری اسلامی ندارند. همزمان تا وقتی تحریم‌های اتمی رفع نشده باشد، ایران می‌خواهد به این روش ادامه دهد و در خارج از این میدان هم اسراییل به طور پیوسته تهدید می‌کند که توانایی اتمی ایران را نابود خواهد کرد.
وضعیت داخلی در جمهوری اسلامی هم در موقعیت پات‌شدگی است.
دولت «ابراهیم رئیسی» با همین توافق حداقلی، قانون جنجالی مجلس شورای اسلامی را که همکاری فراتر از پادمان‌ها یا قراردادهای دوجانبه با آژانس را ممنوع می‌کند، نقض کرده است؛ اما حتی با شکستن این قانون و تخلف از مصوبه لازم‌الاجرای مجلس هم نتوانسته حل‌وفصل بحران با آژانس را تضمین کند.
وضعیت پات‌شدگی تا زمان احیای توافق برجام ادامه خواهد داشت؛ مگر این که صفحه کنونی شطرنج به طور دیگری که خارج از فرض‌های کنونی این مقاله است، به هم زده شود و بازی تازه‌ای از اول آغاز شود.
مطالب مرتبط:
دوربین‌های آژانس در تاسیسات اتمی ایران چه‌کار می‌کنند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر