استان وایر: سایت دیدبان مجلس که با هدف «افزایش شفافیت در پارلمان و همچنین ترویج فرهنگ پاسخگویی» به نظارت بر عملکرد مجلس ایران و نمایندگانش می‌پردازد همزمان با آغاز مراحل اجرایی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، «درستی سنجی» اظهارات نمایندگان مجلس را آغاز کرده است.
این سایت از جمله با «درستی سنجی اظهارات احمد سالک کاشانی درباره خلاف قانون بودن انتشار مصاحبه خاتمی در روزنامه اطلاعات» نشان داده است که اظهارات این نماینده اصولگرای مجلس نهم «نادرست» است و ممنوعیت اعمال شده علیه محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات حتی براساس قوانین جاری در ایران عملی «غیرقانونی» است.
درستی سنجی اظهارات احمد سالک کاشانی درباره خلاف قانون بودن انتشار مصاحبه خاتمی در روزنامه اطلاعات
محمد خاتمی رییس جمهور سال های ۷۶ تا ۸۴ ایران، پس از رویدادهای انتخابات سال ۸۸ به خاطر حمایت هایی که از کاندیداهای معترض به ویژه میرحسین موسوی و جنبش سبز داشت از سوی مخالفان اصولگرایش به عنوان یکی از «سران فتنه» نام گرفت و حتی از جانب آنها متهم به ارتباط با بیگانگان شد. نتیجه ایستادگی او بر مواضعش، تداوم حملات و اتهامات جناح مخالف و انتشار خبر ممنوع الخروج شدن رییس جمهور دوره اصلاحات در سال ۸۹ بود. هرچند این خبر از سوی وکیل خاتمی رد شد اما به بلافاصله رسانه‌های اصولگرا از «تایید خبر ممنوع الخروجی خاتمی» سخن گفتند. از تابستان سال ۹۳ نیز اخباری در رسانه‌های اصولگرا مبنی بر اعمال ممنوعیت رسانه‌های علیه محمد خاتمی منتشر شد و حتی شماری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در تذکری به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری خواهان اجرای کامل ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی شدند و در نهایت از بهمن ماه سال ۹۳ این ممنوعیت اعمال شد.
این ممنوعیت در نزدیک به ده ماه گذشته ادامه داشت تا اینکه روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ گفت‌وگوی محمد خاتمی را به همراه عکس منتشر کرد.
در واکنش به این اتفاق احمد سالک کاشانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده اصفهان با اشاره به سرمقاله روزنامه اطلاعات گفت: «اقدام قوه قضائیه در تذکر به روزنامه اطلاعات بر اساس رسالت قانونی بوده و بدون شک کار این روزنامه در انتشار یک مصاحبه از چهره ممنوع التصویر و ممنوع الخروج اقدامی خلاف قانون بوده است.»
از سوی دیگر موضع گیری های رسانه های اصولگرا در خصوص این اقدام روزنامه اطلاعات نیز آغاز شد برای نمونه سایت جهان نیوز می نویسد: «این اقدام روزنامه اطلاعات موجب شد تا شائبه سهوی بودن این اقدامات قانون شکنانه در این روزنامه از بین برود و این عمل دهن کجی به قانون و حمایت از یکی از سران فتنه در حالی است که مردم در چند انتخابات و همچنین قیام نه دی پاسخی تاریخی به این گونه اقدام ها و عناصر فرومایه ( فتنه گران) دادند.»
پیش از این 10 نفر از نمایندگان مجلس، خواستار اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه شده بودند.
جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد در توجیه عمل خود گفته بود:«بنده به وزیر دادگستری تذکر دادم که مصوبه شورای عالی امنیت که ریاست آن بر عهده رییس‌جمهور است، اجرا شود. برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های ضد نظام این تذکر را به گونه‌ای وانمود کردند که نمایندگان درخواست کردند تا خاتمی ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان شود، در حالی که این تصمیم، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و باید اجرا شود.»
از سوی دیگر محمد خاتمی در تیر ۱۳۹۳ در پاسخ به این پرسش که آیا از طرف شورای عالی امنیت ملی حکمی مبنی بر ممنوع البیان شدن و ممنوع التصویر شدن شما ابلاغ شده است یا خیر گفت: «چنین چیزی وجود ندارد و بهتر است از خود این نمایندگان پرسیده شود.»
پیش از این نیز محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در بهمن ۱۳۹۳ در یک نشست خبری اعلام کرده بود که:«قوه قضاییه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی با قوه قضاییه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آنجا که می‌دانم این دستور همچنان باقی و با متخلفین برخورد می‌شود.»
به فاصله چند روز پس از سخنان سخنگوی قوه قضائیه، حسن روحانی عکسی از خود به همراه خاتمی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. وی در کنار این عکس درگذشت خواهر خاتمی را به او تسلیت گفته بود. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز «وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی محمد خاتمی» را تکذیب کرد و گفت: «بنده عضو شورای عالی امنیت ملی هستم و به خاطر ندارم در جلسه‌ای چنین مصوبه‌ای در مورد رییس دولت اصلاحات داشته باشیم.»
در شهریور ۹۴ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد ممنوع‌التصویر بودن سید محمد خاتمی گفت: «دستور محدودیت سید محمد خاتمی در حد اخبار و تصویر است.»
با وجود تأکید مقام‌های قضایی بر ممتوعیت رسانه ای محمد خاتمی، روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۱۵ آذر، گفت‌وگوی سردبیر روزنامه السفیر لبنان با خاتمی را به همراه عکس این دیدار با تیتر «باید گفتگو کنیم» منتشر کرد. در پی این اقدام، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است.
محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در واکنش به انتشار خبر حضور وی در دادگاه ویژه روحانیت گفت: «من نیز شنیده‌ام که دادگاه ویژه رسانه، به دادگاه روحانیت نامه‌ای داده است اما بنده هیچ چیزی دریافت نکردم. البته من با دوستان دادگاه ویژه روحانیت مانوس هستم و آشنایی دارم.»
او در ۱۸ آذر ۹۴ در روزنامه اطلاعات اقدام عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران را در اعمال ممنوعیت علیه محمد خاتمی، نقض قانون اساسی توصیف کرد و نوشت: «هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.چندی پیش، دادستان تهران نیز خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر محمد خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار آقای خاتمی توأم با حفظ متانت و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد.»
محمود دعایی در نامه خود خطاب به حسن روحانی ضمن اشاره به نقض «اصول ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۳۴ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۵۸ ـ ۷۱ ـ ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، در اصل 22 قانون اساسی اصل مصونیت شهروندان، اصل 23 تاکید دارد که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتنعقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد»، ضمن اینکه در اصل ۲۴ نیز آمده است که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند» و تاکید اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اینکه «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز تاکید دارد: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
براساس اصول مورد اشاره در قانون اساسی، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و تکذیب وجود هرگونه مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی توسط سخنگوی دولت، اعمال مجازات ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی بدون تشکیل دادگاه «غیرقانونی» است و گفته‌ی سالک کاشانی، نماینده اصفهان مبنی بر خلاف قانون بودن انتشار مصاحبه محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات، «نادرست» ارزیابی می شود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر