«مسعود کاظمی»، روزنامه نگار از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «محمد مقیسه» به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد که در صورت قطعیت، طبق قانون دو سال آن اجرا می‌شود.

«سیدعلی مجتهدزاده»، وکیل مدافع مسعود کاظمی روز یک‎شنبه به ایرنا گقت: «دادگاه انقلاب در ارتباط با عنوان اتهامی "نشر اکاذیب" دو سال حبس، برای عنوان اتهامی "توهین به رهبری" دو سال حبس و از بابت اتهام "توهین به مقامات دیگر"، شش ماه حبس برای موکل در نظر گرفته است.»

به گفته او، دادگاه کاظمی را بابت مجازات تکمیلی، به دو سال محرومیت از فعالیت‎های مطبوعاتی نیز محکوم کرده است.

مجتهدزاده گفته است: «با توجه به ماده ۱۳۴ "قانون مجازات اسلامی"، از مجموع احکام صادره، مجازات اشد، یعنی دو سال حبس در صورت قطعیت قابلیت اجرا دارد.»

این وکیل دادگستری با اشاره به تفهیم اتهام جدید اجتماع و تبانی به مسعود کاظمی در مرحله دادگاه، توضیح داده است: «قاضی براساس این اتهام، قرار وثیقه موکل را تشدید کرد. در حالی که چنین اتهامی در کیفرخواست وجود نداشت و خوش‌بختانه در فرایند صدور رای نیز این اتهام از دستور کار خارج شد.»

مجتهدزاده ابراز امیدواری کرده است دادگاه با توجه به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست، قرار وثیقه موکل خود را تقلیل دهد و موجبات آزادی او را فراهم کند.

مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار و سردبیر ماهنامه «صدای پارسی»، صبح روز چهارشنبه اول خردادماه ۱۳۹۸ پس از شرکت در جلسه دادگاه بررسی پرونده‌اش، بازداشت و با دست‌بند به زندان «اوین» منتقل شد.

علی مجتهدزاده، وکیل او خبر داد که در جلسه رسیدگی به اتهامات این روزنامه‌نگار، محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دو اتهام جدید «تبلیغ علیه نظام و اجتماعی‌و‌تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت‌ملی» را بدون‌این‌که پیش‌تر به او تفهیم شده‌ باشد، به اتهامات کاظمی افزوده است.

به گفته مجتهدزاده، قاضی قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی کاظمی را به قرار وثیقه یک میلیاردی افزایش داده و او را روانه زندان اوین کرده است.

مجتهزاده در توییترش گفته بود مقیسه مدام در جلسه دادگاه کاظمی را نفرین می‌کرده است.

مسعود کاظمی پیش از این نیز در روز ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت و در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه با قرار کفالت آزاد شده بود. او را به «نشر اکاذیب»، «توهین به مقامات و مسوولان»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» متهم کرده بودند.

این روزنامه‌نگار در صفحه توییتر خود دربارهٔ فسادهای رخ داده در وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته و از «حسام‌الدین آشنا»، مشاور «حسن روحانی»، رییس جمهوری ایران دربارهٔ «قتل‌های زنجیره‌ای» پرسیده بود.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز، در رده ١۶۵ قرار داشت، در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۱۶۴ قرار گرفت و بر اساس ویرایش۲۰۱۹ این رده‌بندی، در بین ۱۸۰ کشور، با شش رتبه کم‎تر نسبت به سال قبل (۲۰۱۸)، به رده ۱۷۰ تنزل کرده‌است.

بر اساس گزارش نسخه ۲۰۱۹ گزارش‌گران بدون‌مرز، جمهوری اسلامی ایران هم‎چنان یکی از بزرگ‌ترین‌ زندان‌های پر از روزنامه‌نگار در جهان برای فعالان رسانه‌ای است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}