«حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران و دو مقام دیگر (وزیر کشور و جانشین فرمانده سپاه) در روزهای اخیر از پخش اعترافات تلویزیونی معترضان بازداشت شده خبر داده‌اند. در حالی که طبق مواد «قانون اساسی» و «قانون کیفری»، پخش اعترافات به هرشکلی تا پیش از برگزاری دادگاه و محرز شدن اتهامات متهمان، امری غیرقانونی است.
حسن روحانی روز ۱۳ آذر ۱۳۹۸ در سخنرانی خود در «همایش بیمه و توسعه»، از پخش اعترافات شهروندان بازداشت شده در اعتراضات اخیر خبر داد و گفت: «آن‌هایی که سازمان یافته آمده‌اند و در اعترافات‌شان در آینده می‌بینید، بیش از دو سال برنامه‌ریزی کرده بودند.»
این معترضان که هنوز از تعداد دقیق، محل نگه‌داری، وضعیت جسمی و روحی آن‌ها اطلاعی در دست نیست و مهم‌تر این که از حق وکیل در این مرحله برخوردار نیستند، قرار است در مقابل دوربین تلویزیون اعتراف کنند یا در روزهای گذشته اعترافات خود را انجام داده و اکنون در نوبت پخش هستند.
رییس‌جمهوری ایران گفته است این معترضان بیش از دو سال برای اعتراضات خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. مشخص نیست حسن روحانی تحت چه فرآیند حقوقی و قانونی، تنها پس گذشت چند روز از بازداشت آن‌ها و بدون تشکیل دادگاه، به چنین قطعیتی رسیده است.
«عبدالکریم لاهیجی»، وکیل و فعال حقوق بشر به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «در چارچوب همان قانون اساسی جمهوری اسلامی، وقتی کسی دستگیر می‌شود، ظرف ۲۴ ساعت باید دلیل اتهامش را تفهیم کنند و هرچه زودتر پرونده‌اش را به دادگاه بفرستند. اگر اتهامات سیاسی باشند، باید محاکمه او در حضور هیات منصفه و دادگاه علنی برگزار شود. تازه آن موقع معلوم می‌شود که اتهامات تا چه حد واقعیت دارند. بنابراین، تا قبل از محاکمه علنی، هیچ مقامی حق ندارد اعترافات را علنی کند، چه برسد که در تلویزیون یا رسانه‌های خبری در معرض دید مردم قرار دهد. در قانون اساسی تمام این‌ها پیش‌بینی شده است.»
«شیرین عبادی»، وکیل و برنده «جایزه صلح نوبل» با تاکید بر این که حتی اعترافات متهم با میل خودش هم اعتبار قانونی ندارد، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «اعترافاتی که فرد متهم تحت فشار جسمی و روحی علیه خودش ابراز کند، از درجه اعتبار ساقط است. حتی طبق اصول کیفری، اگر شخصی بدون فشار جسمی و روحی علیه خودش صحبت کند، به تنهایی کافی نیست. زیرا طبق اصول حقوقی، اقرار در امور کیفری طریقت دارد نه موضوعیت. به عبارتی دیگر، من ممکن است برای سرپوش گذاشتن بر مساله‌ای بخواهم مثلا سرقت یا قتلی را بر گردن بگیرم اما حتی اگر من این حرف را بدون اعمال فشار زده باشم، قاضی نباید به آن توجه کند بلکه باید خودش رسیدگی کند و ببیند این حرف من درست است یا خیر.»
او اضافه می‌کند: «در سیستم کیفری ایران، متاسفانه در مورد متهمان، مخصوصا متهمان سیاسی و امنیتی، پرونده با اظهارات آن‌ها که تحت فشارهای جسمی و روحی شدید بوده‌اند و بدون حضور وکالت وکیل انتخابی خودشان ساخته می‌شود. پس از این که آن‌ها آزاد و کمی رها از اذیت‌های جسمی و روحی می‌شوند، مخصوصا در دادگاه‌های خود عنوان می‌کنند که اظهارات خود را قبول ندارند چرا که تحت فشار گرفته شده‌اند. علاوه بر آن، شیوه غلطی که رواج دارد، این است که این اعتراف‌ها در تلویزیون پخش می‌شوند تا همه ببینند.»
برنده جایزه صلح نوبل گفت: «در حالتی که اگر دادرسی غیرعلنی باشد، تا زمانی که حکم صادره قطعی نشده باشد هیچ‌کس حق ندارد نه نام متهم و نه اتهام او را عنوان کند . پس چگونه است دادرسی این افراد غیرعلنی بوده و هیچ کس را در اتاق راه نمی‌دهند و اظهاراتی که افراد تحت فشار جسمی و روحی می‌گیرند در تلویزیون پخش می‌کنند. هم پخش اعترافات غیرقانونی است و هم اینکه با اصل غیرعلنی بودن محاکمه ها منافات دارد.»
سردار «علی فدوی»، جانشین فرمانده سپاه پاسداران در روز ۱۳ آذر ۱۳۹۸، هم‌زمان با گفته‌های رییس‌جمهوری اعلام کرد: «ما خیلی‌ها را گرفته‌ایم و خیلی‌ها را از صدوسیما نشان می‌دهیم.»
او با این جمله که خیلی‌ها را از صداوسیما نشان می‌دهیم، آشکارا نشان دادن معترضان و مخالفان نظام در تلویزیون را یکی از راه‌های تنبیهی و تهدیدی رژیم جمهوری اسلامی عنوان کرده است.
پیش از این نیز «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور در تاریخ ششم آذر ماه گفته بود اعترافات بازداشت‌شدگان باید در تلویزیون پخش شود!
عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این سوال که چرا حکومت ایران پس از چندین دهه، همچنان به رویه اعتراف‌گیری تلویزیونی ادامه می‌دهد در حالی که بسیاری از مردم دیگر توجهی به آن ندارند و معترض چنین رفتاری هستند، می‌گوید: «جمهوری اسلامی نه برای جان و نه برای آبروی مخالفانش هیچ ارزشی قائل نیست و برای این که کشتن، حبس و محکومیت آن‌ها را توجیه کند، باید با مردم یا بخشی از مردم که مشروعیت خودش را از آن‌ها می‌بیند، به گونه‌ای وارد گفت‌وگو شود و آن‌ها را توجیه کند. بنابراین، این نمایش‌های تلویزیونی به گونه‌ای، توجیهی است برای بینندگان آن برنامه و طرف‌داران حکومت. ما با حکومتی طرف هستیم که با کمک رسانه‌ها، سیاست‌های سرکوب خودش را به مردم و به خصوص به مردمی که به حمایت و رای آن‌ها احتیاج دارد، این گونه توجیه می‌کند.»
شیرین عبادی نیز در پاسخ به این سوال می گوید: «پخش این اعترافات مورد قبول جامعه نیست زیرا که این سناریو نخ‌نما شده را بارها و بارها حکومت ایران اجرا کرده است. اما سوال اصلی این است که چرا دو مرتبه تکرار می‌کند؟ به نظر من، حکومت می‌داند که اثری در وجدان مردم معمولی ندارد اما درصدد اقناع تعداد اندک طرف‌داران خودش است و می‌خواهد آن‌ها را قانع کند که اگر من خشونت می‌کنم، اگر حکم اعدام صادر می‌کنم، اگر حکم سنگین حبس می‌دهم، به این دلیل است که حتی خود متهم هم قبول دارد. به نظر من، غیر از اقناع تعداد اندکی از طرف‌داران رژیم، این کار هیچ فایده دیگری ندارد.»
در این میان، «محمود صادقی»، نماینده مجلس شورای اسلامی چند روز پس از اظهارات وزیر کشور، با انتقاد از عمل غیرقانونی پخش اعترافات از تلویزیون، گفت وادار کردن افراد به اعترافات، آن هم برای پخش از تلویزیون، خلاف موازین قانونی است.
این نماینده مجلس با اشاره به «آیین دادرسی کیفری» و «قانون اساسی»، گفت طبق قوانین، تا اتهام افراد ثابت نشده است، نباید مشخصات متهمان را منتشر کرد. ضمن این که در مورد جرایم سیاسی باید حتما دادگاه‌های علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شوند. حتی پخش علنی دادگاه هم طبق قانون باید در زمانی اتفاق بیفتد که بازجویی‌ها انجام و کیفرخواست صادر شده باشد.
محمود صادقی در اوایل مهر امسال، پس از افشاگری «مازیار ابراهیمی»، یکی از قربانیان بازداشت شده پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، خبر از ارایه طرحی دوفوریتی با عنوان «ممنوعیت پخش اعترافات از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری» به هیات رییس مجلس شورای اسلامی داد. با این حال، بیش از گذشت یک ماه از ارایه این طرح، محمود صادقی در صحبت‌های اخیرش در تاریخ ۱۱ آذر گفت این طرح هنوز در «نوبت رسیدگی» در مجلس باقی مانده است.
نماینده مردم تهران و عضو «فراکسیون امید» خبر ارایه این طرح را در کانال تلگرامی خود در تاریخ نهم مهرماه اعلام کرده بود: «طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و رسانه‌های دیگر، ربطی به پخش جلسات دادگاه‌های علنی رسیدگی به جرایم اقتصادی ندارد؛ این طرح مربوط به اعترافات متهمان در مرحله بازجویی، یعنی پیش از مرحله دادگاه است و موضوع آن نوعا اتهامات سیاسی و امنیتی است.»
او در ادامه نوشته بود: «مانند مستند کلوپ ترور درباره اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و اخیرا معلوم شد که آن متهمان بی‌گناه بوده‌اند و آن اعترافات (ظاهرا جز یک مورد) همه دروغ بوده است.»
مازیار ابراهیمی در سال ۱۳۹۱ به همراه ۱۲ شهروند دیگر، متهم به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران شد. آن‌ها در اعترافاتی نمایشی، در مقابل دوربین تلویزیون حرف‌هایی زدند که هفت سال بعد وقتی ابراهیمی به خارج از کشور رفت، همه آن‌ها را تکذیب کرد و گفت در اثر شکنجه‌های زیاد مجبور به این اعترافات شده است.
استفاده از اعترافات تلویزیونی برای اقناع جامعه، شیوه کهن و مرسوم حکومت ایران از اوایل دهه ۶۰ بوده است. ایرانیان زیادی که فله‌ای در زندان «اوین» در دهه ۶۰ اعدام شدند، پیش از اعدام در مقابل دوربین‌ها با جملاتی کوتاه، اعترافاتی مطابق میل بازجویان خود کرده بودند. اما هرگز تاکنون اتهامات آن‌ها تایید نشده است و حتی مشخص نیست اتهامات دقیق آن‌ها چه بوده است و براساس چه اصول و مواد حقوقی اعدام یا به حکم‌های سنگین زندان محکوم شده بودند.
در موارد اخیر هم می‌توان به اعتراف تلویزیونی «روح‌الله زم»، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» اشاره کرد که ساعتی پس از بازگرداندن او به ایران، در مقابل دوربین گفت «گناه‌کار» بوده و اشتباه کرده است. اما از آن زمان تاکنون دیگر خبری از او در دست نیست.
ولی صداوسیما جمهوری اسلامی فقط علاقه‌مند به پخش اعترافات فعالان سیاسی و امنیتی نیست بلکه قرار دادن شهروندان در هر مقام و سنی در مقابل دوربین، شیوه مرسوم رسانه ملی شده است؛ از اعترافات «فاطمه خ»، معروف به «سحر تبر» گرفته تا اعترافات رقصندگان، مدل‌های جوان ایرانی و گروهی که موزیک ویدیو «هپی» را بازسازی کرده بودند، ساعتی پس از بازداشت، بدون داشتن وکیل و حق مشاوره و بدون برگزاری دادگاه، مجبور به اعتراف کردند.
شیرین عبادی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان فعالیتش در ایران، موکلانی داشته است که پس از آزادی، به روند اعترافات اجباری خود در دادگاه شکایت کرده باشند، می گوید: «بله؛ موارد متعددی بودند. من نمی‌توانم نام ببرم اما متاسفانه به هیچ کدام از اعتراضات موکلان من در دادگاه‌ها مبنی بر اخذ اعترافات اجباری در دوران بازجویی توجهی نشد و اعتراضات‌مان بی‌پاسخ ماندند.»
در اصل سی و هفتم قانون اساسی آمده است: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
براساس اصل سی و هشتم همین قانون، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است: «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
اصل سی و نهم همین قانون هم می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»
مطالب مرتبط:
چگونه باید صداوسیمای ایران را برای پخش اعترافات اجباری پاسخگو کرد؟
جزئیات پروژه اعتراف گیری در گفت و گو با نزدیکان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
اعترافات اجباری با شکنجه و تهدید به تزریق آمپول
جمهوری اسلامی به شکنجه و اعتراف اجباری اعتیاد دارد
بهمن قبادی: برادرم یکی از متهمان پرونده دروغین ترور دانشمندان هسته‌ای بود
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر