close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
خبرنگاری جرم نیست

ارجاع پرونده محمد مساعد، روزنامه‌نگار به دادسرای جرایم اینترنتی

۱۶ آذر ۱۳۹۸
آیدا قجر
خواندن در ۵ دقیقه
محمد مساعد با آغاز اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در توییترش از ممنوعیت ایجاد شده برای رسانه‌ها جهت ارایه گزارش در مورد گرانی بنزین و اعتراضات مردمی نوشت.
محمد مساعد با آغاز اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در توییترش از ممنوعیت ایجاد شده برای رسانه‌ها جهت ارایه گزارش در مورد گرانی بنزین و اعتراضات مردمی نوشت.

در آخرین خبرها درباره «محمد مساعد»، روزنامه‌نگار بازداشت شده آمده که پرونده او به دادسرای جرایم اینترنتی ارجاع داده شده است. 

این خبر را «شهریار شمس مستوفی»، دبیر «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» اعلام کرده و افزوده است که او به همراه پدر این روزنامه‌نگار، پرونده قضایی وی را پی‌گیری می‌کنند. 

به گفته مستوفی، برخلاف تصور آن‌ها، پرونده محمد مساعد به دادسرای فرهنگ و رسانه که به اتهام‌های مربوط به روزنامه‌نگاران رسیدگی می‌کند، نرفته و قرار است در دادسرای جرایم اینترنتی بررسی شود؛ دادسرایی که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و در تهران به آن «دادسرای ارشاد» می‌گویند.
پیش‌تر گفته شده بود که بازداشت این روزنامه‌نگار به دلیل اظهاراتش در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه توییتر اتفاق افتاده است. 

محمد مساعد هم‌زمان با آغاز اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در حساب توییتری خود از ممنوعیت ایجاد شده برای رسانه‌ها جهت ارایه گزارش در مورد گرانی بنزین و اعتراضات مردمی نوشت. وقتی هم اینترنت در سراسر ایران قطع شد، این روزنامه‌نگار نوشت که مدتی تلاش کرده تا توانسته است به این شبکه اجتماعی وصل شود: «تق تق، سلام جهان آزاد... من ۴۲ پروکسی استفاده کردم تا این را بنویسم. میلیون‌ها ایرانی اینترنت ندارند. صدای ما را می‌شنوید؟» این توییت به زبان انگلیسی نوشته و بیش از هزار بار ریتوییت شد. 

خبر ناپدید شدن و احتمال بازداشت محمد مساعد میان جامعه‌ روزنامه‌نگاران همان شب بازداشت او پخش شده بود؛ اول آذر ماه. پس از پی‌گیری‌های «ایران‌وایر»، مشخص شد که وزارت اطلاعات با برخی از روزنامه‌نگاران همکار او تماس گرفته و آدرس محل سکونت محمد مساعد را خواسته است. بالاخره نتیجه پی‌گیری‌ها نشان داد که این روزنامه‌نگار را بازداشت کرده‌اند. البته به همکاران او گفته بودند که با او به دلیل نوشتن مطالبی در توییتر، برخورد خواهند کرد. 

محمد مساعد در یکی دیگر از توییت‌های خود در زمان قطعی اینترنت نوشته بود: «در نبود اینترنت، کلان‌شهرها تبدیل به هزاران دهکده کوچک متراکم شده‌اند. وقتی ابزارهای ارتباطی قطع می‌شوند، افق دید چند متر می‌شود و دیگر فرقی نمی‌کند چند کیلومتر فاصله ‌داری یا چند هزار کیلومتر. به کفتارهای خوش‌رقص مجهز به اینترنت وزیر جوان شادباش بگویید.»

پس از آن بود که تماس‌های دوستان و همکاران این روزنامه‌نگار با تلفن شخصی‌ او بی‌پاسخ ماندند. 

تهدید و فشارهای امنیتی علیه محمد مساعد صرفا به اعتراضات آبان  ۱۳۹۸ برنمی‌گردد. به گواه بسیاری از همکارانش، از مدت‌ها پیش نهادهای امنیتی در پی یافتن بهانه‌ای برای برخورد با این روزنامه‌نگار بوده‌اند. او که در حوزه اقتصادی می‌نویسد، در تیرماه ۱۳۹۸ به دلیل فشارهای مختلف ناچار به استعفا از روزنامه «شرق» شده بود. 

مساعد پس از انتشار گزارش‌هایی افشاگرانه‌ از عملکرد و فسادهای «محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحت فشار قرار گرفت و به گفته برخی از همکارانش،  برای جلوگیری از توقیف روزنامه و حفظ امنیت دیگر همکارانش، استعفا داد. 

پس از انتشار خبر بازداشت محمد مساعد، روزنامه‌نگاری به نام «هدیه کیمیایی» خبری از این روزنامه‌نگار و محل نگه‌داری ‌او منتشر کرد. کیمیایی نوشت که محمد مساعد را در زندان «ضیابر» گیلان نگه‌داری می‌کنند و اتهام او «تبلیغ علیه نظام» است. بنا بر این خبر، محمد مساعد را در این زندان در بند سارقان و جرایم مواد مخدر نگه‌داری کرده‌اند و پرونده‌اش نیز به تهران منتقل شده است و خانواده‌اش برای پی‌گیری وضعیت فرزندشان، باید با دادستانی تهران مذاکره کنند. 

به گفته کیمیایی، نهاد دخیل در بازداشت محمد مساعد، اطلاعات سپاه پاسداران است. 

حالا بعد از گذشت دو هفته از بازداشت این روزنامه‌نگار، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران خبر داده که پدر مساعد به تهران آمده است و به دنبال پی‌گیری‌های انجام شده، پرونده او در دادسرای جرایم اینترنتی بررسی می‌شود.
به نظر می‌رسد توییت‌های محمد مساعد و آخرین متنی که در کانال تلگرامی ‌او منتشر شد، بهانه‌ای برای نهادهای امنیتی بوده است تا این روزنامه‌نگار را بازداشت کنند. 

محمد مساعد در آخرین متنی که در کانال تلگرامی‌ خود نوشت، گفته بود: «سلام. از ساعت ۱۴:۳۷ دیروز (چهارشنبه) دسترسی‌ام به تمامی ابزارهای ارتباط با اینترنت که نیم‌بند کار می‌کردند، قطع شد. به نظر می‌رسد در حال مسدود کردن معدود مسیرهای باقی‌مانده، حتی به قیمت از کار افتادن بخشی از سایت‌های داخلی هستند. بعد از ساعت‌ها جدال، بالاخره تنها دسترسی به تلگرام پیدا کرده‌ام. این‌جا کاملاً خلوت است و به نظر می‌رسد در مسدود کردن مسیرها موفق بوده‌اند. حتی نمی‌دانم می‌توانم این پیام را ارسال کنم یا نه و نمی‌دانم چند نفرتان آن را خواهید خواند. اما اگر صدایم را می‌شنوید، امیدوارم حال‌تان خوب باشد.» 

به گفته دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، محمد مساعد در حال حاضر در زندان «اوین» به سر می‌برد و گروه‌های مطبوعاتی پی‌گیر ماجرای بازداشت او هستند.  

شمس مستوفی هم‌چنین گفته است که در آخرین جلسه هیات مدیره این انجمن، ضمن بررسی وضعیت محمد مساعد، خواستار مشخص شدن اتهام این روزنامه‌نگار شده‌اند: «خواسته مشخص ما این است که مورد اتهامی ایشان معین شود. بالاخره ایشان روزنامه‌نگار است و ما تا به الان تلاش کرده‌ایم که در موارد این چنینی، به جای صدور بیانیه، پی‌گیری و حمایت کنیم.» 

مستوفی در ادامه گفته که این انجمن صنفی در خصوص «مرضیه امیری» نیز به همین شکل پی‌گیری کرده است. 

مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق در اردیبهشت سال جاری در تجمع «روز جهانی کارگر» بازداشت و به ۱۰ سال و شش ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم و اوایل آبان ماه سال جاری به قید وثیقه آزاد شد. 

«سمیرا»، خواهر مرضیه امیری پیش از آزادی مشروط او، در توییترش خبر داده بود که این روزنامه‌نگار با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده است. 

«موسی برزین‌ خلیفه‌لو»، وکیل ساکن ترکیه نیز برای «ایران‌وایر» شرح داد که طبق قانون، در این‌گونه جرایم، وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه ضابط نیستند: «طبق اساس‌نامه وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۴، این وزارت‌خانه صرفا مسوول کشف است. حتی بعد از کشف جرم، دستگیری باید از طریق نیروی انتظامی انجام شود. در برنامه پنجم توسعه گفته شده که در جرایم سازمان‌یافته امنیتی، این وزارت‌خانه ضابط دادگستری است. سازمان‌یافته هم تعریف مشخص دارد و توییت‌های یک روزنامه‌نگار یا مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند، شامل آن نمی‌شود. اطلاعات سپاه پاسداران نیز که به هیچ‌وجه ضابط دادگستری نیست.»

در واقع، طبق اخباری که تاکنون درباره محمد مساعد منتشر شده، بازداشت او چه توسط وزارت اطلاعات انجام شده باشد و چه توسط اطلاعات سپاه، غیرقانونی بوده است. اگرچه این روند غیرقانونی در تمام طول حیات جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. 

از سوی دیگر، مجازات «تبلیغ علیه نظام» طبق ماده ۵۰۰ «قانون مجازات اسلامی»، بخش تعزیرات، بین سه ماه تا یک سال حبس دارد. 

برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «مجازات تبلیغ علیه نظام سبک است و تحت هیچ شرایطی این بازداشت درست نیست بلکه بایستی برای او وثیقه یا کفالت صادر شود.»

در واقع، نگه‌داری این روزنامه‌نگار با قرار بازداشت موقت، «غیرقانونی» است. 

ثبت نظر

استان‌وایر

پروین محمدی، نایب رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را...

۱۶ آذر ۱۳۹۸
خواندن در ۲ دقیقه
پروین محمدی، نایب رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را به زندان معرفی کرد