close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
خبرنگاری جرم نیست

سانسور و سرکوب هفتگی؛ پرونده دو عضو دولت در دستگاه قضایی و اعتصاب غذای یک روزنامه‌نگار

۱۶ آذر ۱۳۹۹
نیلوفر رستمی
خواندن در ۱۰ دقیقه
خبر ابلاغ حکم دو سال و نیم زندان شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده حسن روحانی، به همراه مصاحبه کوتاهی از او درباره شکایت به رای دادگاه، در تاریخ ۱۵ آذر در رسانه‌ها منتشر شد.
خبر ابلاغ حکم دو سال و نیم زندان شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده حسن روحانی، به همراه مصاحبه کوتاهی از او درباره شکایت به رای دادگاه، در تاریخ ۱۵ آذر در رسانه‌ها منتشر شد.
به فاصله چند ساعت، رسانه‌ها از احضار عیسی کلانتری، معاون حسن روحانی، به دادسرای کارکنان دولت، تفهیم اتهام و سپس آزادی‌اش با قرار کفالت خبر دادند.
به فاصله چند ساعت، رسانه‌ها از احضار عیسی کلانتری، معاون حسن روحانی، به دادسرای کارکنان دولت، تفهیم اتهام و سپس آزادی‌اش با قرار کفالت خبر دادند.
همین‌طور، ویدا ربانی، روزنامه‌نگار هفته‌نامه صدا و عضو حزب اتحاد ملت ایران، چند روز پس از بازداشت غیرقانونی‌اش در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.
همین‌طور، ویدا ربانی، روزنامه‌نگار هفته‌نامه صدا و عضو حزب اتحاد ملت ایران، چند روز پس از بازداشت غیرقانونی‌اش در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

در تاریخ ۱۵ آذر ماه به فاصله چند ساعت خبر حکم زندان و تفهیم اتهام دو عضو دولت «روحانی» از سوی رسانه‌ها منتشر شد. 

ابتدا خبر ابلاغ حکم دو سال و نیم زندان «شهیندخت مولاوردی»، معاون سابق امور زنان و خانواده حسن روحانی، به همراه مصاحبه کوتاهی از او که گفته بود به رای دادگاه شکایت خواهد کرد، منتشر شد. چند ساعت بعد اما رسانه‌ها از احضار «عیسی کلانتری»، معاون حسن روحانی، به دادسرای کارکنان دولت، تفهیم اتهام و سپس آزادی‌اش با قرار کفالت خبر دادند. 

مستندات تنها اتهام عیسی کلانتری و برخی از فعالیت‌های خانم مولاوردی که منجر به پرونده‌سازی علیه آن‌ها شده است، اظهارنظر آن‌ها درباره مسایل سیاسی و اجتماعی است.

شهیندخت مولاوردی به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور به دو سال زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

خانم مولاوردی در زمان معاونتش یکی از افراد دولت روحانی بود که هدف بیشترین انتقادها از سوی محافظه‌کاران قرار گرفت؛ زنی که معاون امور زنان و خانواده دولت شده بود و اندیشه‌های جدیدتر و مخالف نظر تندروها را درباره حضور زنان در استادیوم ورزشی، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، حجاب زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی داشت. او در دولت اول حسن روحانی، از مهر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۶ معاون امور زنان و خانواده بود و پس از آن مدتی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی بود. 

اما دو اتفاق در سال ۱۳۹۴ باعث فراهم شدن فضا برای انتقادهای شدیدتر و نهایتا پرونده‌سازی علیه او شد. 

در اسفند سال ۱۳۹۴، خانم مولاوردی در یک سخنرانی به روستایی در جنوب شرق ایران اشاره کرد که همه مردان آن روستا اعدام شده‌اند. او گفت: «ما روستایی را در سیستان‌وبلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند، هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»

او با هشدار به مسئولان گفته بود که اگر از خانواده این اعدامی‌ها حمایت نشود، جرم مکررا اتفاق خواهد گفت: «این‌ها مستعد تکرار جرایم هستند، پس جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»

اما همین چند جمله از یک واقعیت موجود باعث واکنش شدید اصول‌گرایان و تندروها علیه مولاوردی شد. 

در ادامه دادگستری استان سیستان‌وبلوچستان از او به دلیل همین حرفش شکایت کرد. یک هفته پس از طرح شکایت، خانم مولاوردی به دادگاه احضار و در آن‌جا متهم به «نشر اکاذیب و افترا» شد. 

«محمدعلی حمیدیان»، معاون امور اجتماعی رئیس کل دادگستری استان سیستان‌وبلوچستان، در توضیح طرح شکایت گفته بود: «متاسفانه معاون رئیس‌جمهور با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضابیه نسبت داده و مدعی شده است که روستایی را در سیستان‌و‌بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند که این مصداق فرافکنی است.»

چند ماه پیش از این صحبت‌، دومین «همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» از سوی دفتر امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در تابستان ۱۳۹۴ برگزار شد. یکی از دعوت‌شدگان در این همایش «نزار زکا»،  شهروند لبنانی- آمریکایی و کارشناس اینترنت، بود که چند روز پس از حضورش در تهران از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به ۱۰ سال زندان به اتهام جاسوسی محکوم شد.

برخی از رسانه‌های اصول‌گرا به مولاوردی برای دعوت از یک جاسوس حمله کرده و عکسی از او را در کنار زکا در مهمانی شام همایش با توضیح «مولاوردی در کنار جاسوس آمریکایی» در سطح وسیع پخش کردند.

خانم مولاوردی  در ۲۴خرداد۱۳۹۸ و سه روز پس از آزادی نزار زکا طی یادداشتی در اینستاگرام خود با کنایه به سپاه نوشت، اگر آن‌ها از «قبل عالم به جاسوس بودن» نزار زکا بودند «چرا از همان بدو ورود اقدام به بازداشت او نکردند و گذاشتند چنین مهره‌ای یک هفته تمام در کشور بگردد و بچرخد.»

معاون سابق روحانی در پایان یادداشت اینستاگرامی خود نوشته بود: «اینک ماییم و چشم‌انتظاری و امید به فردایی که طومار این پرونده‌سازی‌ها در این مملکت روزی پیچیده شود... افسوس که آن روز دور است و دیر!»

اما این همه ماجرا نبود. یک سال بعد مستندی با عنوان «میزبانی ناجوانمردانه» درباره نزار زکا پخش شد که در این مستند، نزار زکا به همراه «مازیار بهاری»، کارگردان فیلم، با تلفن همراه شهیندخت مولاوردی تماس می‌گیرند؛ تماس‌‌های بی‌حاصلی که نهایتا در انتهای فیلم با برداشتن گوشی از سوی خانم مولاوردی معنای دیگری می‌یابد. 

شهیندخت مولاوردی در مقابل سوال مکرر زکا که از او پرسید شما من را به ایران دعوت کردید، ولی چرا از من حمایت نکردید، گفت آن‌ها از بازداشت او اطلاعی نداشتند و پس از آن نیز قادر به دخالت نبوده‌اند. او در ادامه گفت کسانی که از سوی سپاه بازداشت می‌شوند دیگر قابل دسترسی نیستند.

مولاوردی در ادامه در برابر درخواست  نزار زکا برای آزادی زندانیان مظلوم دیگر که هنوز در زندان‌های ایران هستند، گفت او دیگر پست دولتی ندارد، اما اعتراضات مدنی خود را ادامه خواهد داد. 

او نسبت به جنبش اعتراضی «دختران خیابان انقلاب» نیز در اسفند ۱۳۹۶، در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» واکنش نشان داد و در دفاع از آن گفت: «اگر در سمت دولتی نبودم قطعا صریح‌تر از این اظهار نظر می‌کردم، اما در شرایط فعلی هر آن‌چه بگویم نظر شخصی من تلقی نمی‌شود، بلكه به دولت الصاق خواهد شد. به هر حال معتقدم تا زمانی که در این کشور رعایت حجاب شرعی، قانون است، باید به آن احترام گذاشت، اما من شخصا برخورد قهری با دختران خیابان انقلاب را نمی‌پسندم، چرا که برخورد باید متناسب با جرم باشد و ما متاسفانه چنین چیزی را نمی‌بینیم. این که وثیقه ۵۰۰ میلیونی تعیین کنیم که هیچ‌کدام‌شان هم قادر به تامین آن نیستند و دختران را در بازداشتگاه نگه داریم، خلاف قانون است.»

حرف‌های او درباره مردان یک روستا، اظهار نظر درباره نزار زکا، دختران خیابان انقلاب، موافقت برای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و... نهایتا باعث تشکیل پرونده و حکم شد. 

در ۲۳ تیر ماه امسال رسانه‌ها از صدور کیفرخواست برای مولاوردی با شکایت «دستگاه امنیتی و انتظامی کشور» برای سه اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق فساد و فحشا» و «در اختیار قراردادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور» خبر دادند و حالا پس از گذشت چند ماه حکم این پرونده صادر شده است.

اما نفر دوم دولت حسن روحانی که در همین روز از سوی دستگاه قضایی ایران تهدید شد، عیسی کلانتری است. او پس از احضار به دادسرای کارکنان دولت متهم به «توهین به بنیان‌گذار انقلاب» و سپس  با قرار کفالت آزاد شد. دلیل این احضار و اتهام  پخش مصاحبه چند ثانیه‌ای از او در شبکه‌های اجتماعی است که در آن آیت‌الله خمینی را «فرزند ناخلف آمریکا» خطاب کرده بود که با حمایت آمریکا جای شاه را در ایران گرفت. 

اگرچه کلانتری پس از پخش این تکه از مصاحبه عذرخواهی کرد و گفت مصاحبه‌ای با او در سال ۱۳۹۶ به مدت دو ساعت گرفته شده است و نمی‌داند اکنون به چه قصد و منظوری تنها چند ثانیه از این مصاحبه طولانی پخش شده است، با این حال گفته‌های او تاثیری روی مخالفانش نداشت. 

کلانتری در جایی از این مصاحبه می‌گوید: «شاید بشود به این صورت راحت‌تر گفت که حضرت امام فرزند ناخلفی برای آمریکایی‌ها بود. آن‌ها پشت شاه را خالی کردند و از این فرصت هم با رهبریت امام حداکثر استفاده کردند که سبب حذف رژیم پهلوی شد.» 

چند روز پس از پخش این مصاحبه، «روزنامه کیهان»، «موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» و بسیاری از شخصیت‌های نظام خواستار عزل عیسی کلانتری از مقام دولتی و تشکیل دادگاه برایش شدند. نهایتا چند روز پس از این درخواست‌ها، کلانتری به دادگاه احضار و در آن‌جا تفهیم اتهام شد.

روزنامه کیهان در مطلبی کلانتری را به «باندی ضدانقلاب» مرتبط دانست و خواستار ورود دستگاه قضایی شد. از سوی دیگر به دولت تاخت که چرا هنوز برای این هتاکی عذرخواهی نکرده و آقای کلانتری را عزل نکرده است: «با وجود این که چند روز از انتشار ویدیوی این اظهارات موهن می‌گذرد، هنوز دولت نسبت به این هتاکی عذرخواهی نکرده و او را عزل نکرده است. ضمن این که دستگاه قضایی نیز در این باره کوتاهی کرده است و حال آن که وی باید بازخواست و مواخذه شود.»

نهایتا چند روز پس از این درخواست‌ها، کلانتری به دادگاه احضار و در آن‌جا تفهیم اتهام شد.

کلانتری پیش از این در اظهارنظراتی خواستار آزادی فعالان محیط زیست زندانی نیز شده و تاکید کرده بود که هیچ مستنداتی دال بر اتهام جاسوسی آن‌ها وجود ندارد. با این حال در همان زمان «جعفری دولت‌آبادی»، دادستان وقت تهران، با حمله به او گفته بود دستگاه قضایی موظف به پاسخ‌گویی به هیچ کس نیست و افراد نباید در این پرونده دخالت کنند. 

بر اساس ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

از سوی دیگر بر اساس ماده ۲۵ بخش «حق آزادی بیان و اندیشه» در منشور حقوق شهروندی: «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌ کس را نمی‌توان به‌ صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» 

همچنین بر اساس ماده ۲۸ این قانون «شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.»

 ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌گوید هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل این است که فرد از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و همچنین در کسب اطلاعات و افکار و نیز در انتشار آن افکار با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

اما این حق در ترازوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی ایران به صورت سلیقه‌ای قرار می‌گیرد و هر اظهار نظر مخالفی به گشودن پرونده، احضار، بازجویی و بازداشت ختم می‌شود، در این دایره گاهی خودی‌ها و مسئولان نظام نیز جا می‌گیرند.

مشخص نیست در انتهای این بازی شهیندخت مولاوردی و عیسی کلانتری نیز به جمع زندانیان عقیدتی ایران خواهند پیوست یا خیر. 

اعتصاب غذای یک روزنامه‌نگار در بند ۲۰۹ زندان اوین

«ویدا ربانی»، روزنامه‌نگار هفته‌نامه «صدا» و عضو حزب «اتحاد ملت ایران»، چند روز پس از بازداشت غیرقانونی‌اش در سلول انفرادی بند ۲۰۹ «زندان اوین» دست به اعتصاب غذا زده است. بند ۲۰۹ تحت کنترل وزارت اطلاعات در زندان اوین است. 

خانم ربانی در تاریخ ۲ آذر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تاریخ ۱۰ آذر ماه در سلول خود دست به اعتصاب غذا زد. 

طبق خبرهای منتشرشده، این روزنامه‌نگار روز ۱۴ آذر ماه در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده‌اش از گذشت پنج روز از اعتصاب غذای خود خبر داده است. 

«بهاره هدایت»، فعال مدنی، در توییتر خود با اعلام اعتصاب غذای ویدا ربانی نوشت: «آنتونی بلاگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، پیش از اعلام اعتصاب غذای ویدا ربانی در زندان خواستار آزادی فوری او شد و بازداشت او را دنباله‌ "آزار و اذیت سیستماتیک کارکنان رسانه‌ها از سوی رژیم ایران" دانست.» 

«بلاگر» گفته بود: «این یک نمونه دیگر از چگونگی سواستفاده حکومت ایران از سیستم حقوقی برای سرکوب صداهای انتقادی در کشور است.»

ویدا ربانی در دوران اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در توییتر خود مطالب انتقادی را منتشر کرد. به نظر می‌رسد نوشته‌های انتقادی او بهانه بازداشت این روزنامه‌نگار جوان شده است. 

با این حال پس از گذشت ۱۳ روز از بازداشت او هنوز دلیل بازداشت و اتهام این روزنامه‌نگار مشخص نشده و هیچ‌ مقام قضایی درباره این بازداشت و یا شروع اعتصاب غذای او اظهارنظری نکرده است. 

 

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.

 

مطالب مرتبط:

سانسور و سرکوب هفتگی؛ اعتراض به فرزند ناخلف آمریکا یا واقعیت امروز ایران

سانسور و سرکوب هفتگی؛ مشاور رئیس‌جمهور به دلیل دو توییت مجرم شناخته شد

سانسور و سرکوب هفتگی؛ آمنه سادات هشتگ کدام آبان را مصادره کرد

سانسور و سرکوب هفتگی؛ از جان یک روزنامه‌نگار بی‌کار و ساکت چه می‌خواهید؟

سانسور و سرکوب هفتگی؛ بازداشت یک عکاس و حکم زندان برای یک کارگردان

سانسور و سرکوب هفتگی؛ نتیجه نوشتن نامه به رهبری و ساخت یک ویدیو

سانسور و سرکوب هفتگی: بازداشت ۳ زن طی ۵ روز

ثبت نظر

استان‌وایر

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: ۴۰ دوتابعیتی را در ۴دهه گذشته...

۱۶ آذر ۱۳۹۹
خواندن در ۱ دقیقه
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: ۴۰ دوتابعیتی را در ۴دهه گذشته مجازات کرده‌ایم