شلاق به خودی خود مجازاتی منسوخ شده و در تعاریف بین‌المللی «شکنجه» محسوب می‌شود. حال اینکه در تاریخ چهار دهه جمهوری اسلامی بارها دیده شده که این مجازات برای زندانیان صادر می‌شود. روزنامه‌نگاران، فعالان رسانهای اعم از فعالان در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی و در نگاهی دورتر در پرونده وبلاگ‌نویسان، از جمله این افراد هستند که علاوه بر مجازات حبس، به دلایل مختلفی از جمله ایجاد رعب و وحشت در قشری که اطلاع رسانی را مقدم می‌شمارد، به شلاق محکوم می‌شوند.
......
افزایش چشم‌گیر صدور حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران در دهه نود
حکم دادگاه «محمدرضا فتحی»، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس را می‌توان به عنوان یکی از عجیب‌ترین احکام از نظر میزان مجازات شلاق در تاریخ جمهوری اسلامی، حکمی بی‌سابقه دانست. او برای دو اتهام «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی»، در تابستان ۱۳۹۴ به ۴۴۴ ضربه شلاق محکوم شد. حکمی که سازمان گزارش‌گران بدون مرز آن را «قرون وسطایی» دانسته بود. این پرونده با شکایت فرماندار و شهردار شهرستان ساوه در خصوص برخی نوشته‌های فتحی که به گفته خودش «در راستای دفاع از حقوق جامعه و بیت‌المال» بود، صادر شد.
از دیگر احکام شلاقی که از نظر میزان عجیب است، می‌توان به حکم شلاق «کیوان کریمی»، مستندساز و خبرنگار اشاره کرد. او به سه اتهام «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» و «رابطه نامشروع از طریق دست دادن» که البته برای ساخت مستند «نوشتن بر شهر» با موضوع دیوار نوشته‌ها و ساخت یک موزیک‌ویدیو برای یکی از خوانندگان مقیم خارج مطرح شده بود، به شش سال حبس و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد.
در همین سال ۱۳۹۴، علاوه بر فتحی و کریمی، «فاطمه اختصاری» و «سید مهدی موسوی» نیز که از شاعران سبک پست مدرن در ایران بودند، هر کدام به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند.
همچنین طی سال‌های اخیر مجازات ۱۴۸ ضربه شلاق برای «مرضیه امیری»، روزنامه‌نگار، به دلیل حضور در تجمعات روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۸، از پر سر و صدا‌ترین احکام صادره از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود.
صدور حکم شلاق برای افشاگران فساد مسئولان ریز و درشت نظام و انتقاد از فعالیت مدیران استانی و شهرها نیز از جمله بیشترین موارد صدور این مجازات برای قشر روزنامه‌نگار طی این سال ها بود؛ «امیرعباس دهباشی‌نژاد»، سردبیر مجله «همشاگردی» و مدیر کانال خبری «بینامدیا» به دلیل انتقاد از برخی اقدامات مسئولان در استان بوشهر به اتهام توهین به مقامات به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.
«فریبرز کلانتری»، روزنامه‌نگار ساکن تهران نیز بابت شکایت «مهدی جهانگیری» در پی افشای فساد مالی او، به اتهام «افترا» به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
همچنین در موردی دیگر «رضا نهضت»، معلم و فعال صنفی که گاهی نوشته‌هایش را در کانال تلگرامی خود منتشر می‌کرد، به دلیل انتشار یک کاریکاتور از مقامات وزارت آموزش و پرورش، از سوی دادگاه به ۴۵ ضربه شلاق محکوم شد.
در موردی دیگر «عادل فردوسی پور»، مجری و تهیه‌کننده برنامه‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به دلیل نشان دادن برگه‌ای از محکومیت مالک یکی از باشگاه‌های فوتبالی در ایران با اتهام «افترا» به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
نمی‌شود حرف از صدور حکم شلاق زد و نامی از«آرش شعاع شرق»، روزنامه‌نگار زندانی در زندان لاکان شهر رشت نبرد. او که چندین‌بار به مجازات شلاق محکوم شد، کمپین «نه به شلاق» را راه‌اندازی کرده بود. آرش که در سال ۱۳۹۶ پس از خروج از ایران در یکی از شهرهای ترکیه، ربوده و در ایران دادگاهی و به ۱۰ سال حبس محکوم شد، در خصوص این کمپین به «رادیو فرهنگ» گفته بود: «در تلاش هستیم که از راه‌های کاملا قانونی و با حمایت روزنامه‌نگاران و سایر فعالان مدنی و سیاسی و مردم عزیزمان از نمایندگان مجلس ایران و قانون‌گذاران بخواهیم تا به صدور احکام شلاق برای خبرنگاران پایان داده شود و مجازات‌های جایگزین به غیر از تنبیه بدنی و شخصیتی برای فعالان این صنف در نظر گرفته شود.»
فهرست بلند بالای صدور حکم شلاق توسط جمهوری اسلامی
«مسعود باستانی»، روزنامه‌نگار، «رضا انتصاری»، عکاس، «محمود شکرایه»، کاریکاتوریست، «سیامک قادری»، خبرنگار ایرنا، «مهدی مهدوی آزاد»، مدیرمسئول سایت شهاب نیوز، «سعید لیلاز»، سردبیر روزنامه سرمایه، «مازیار بهاری»، روزنامه‌نگار و مستندساز ایرانی-کانادایی، «مزدک علی نظری»، فعال دانشجویی و فعال در مطبوعات، «عیسی سحرخیز»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، «شجاع حسین‌زاده»، مدیر کانال تلگرامی بانه نیوز، «ماشالله شمس‌الواعظین»، روزنامه‌نگار، «مصطفی شریف»، روزنامه‌نگار و مدیر سایت خبری شاهرود نیوز، «علی میرمیران»، ورزشکار ایرانی، قهرمان سنگین وزن رشته ورزشی ووشو و مربی پیشین تیم ملی، «صادق قیصری» روزنامه‌نگار، «فرج سرکوهی»، روزنامه‌نگار، «محبوبه عباسقلی‌زاده»، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار، «کمال شریفی»، فعال رسانهای و سیاسی، «عباس دهقان» از دراویش گنابادی و یکی از مدیران وبسایت «مجذوبان نور»، «ناصر زرافشان» نویسنده، مترجم و وکیل دادگستری، «پیروز دوانی»، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، «بابک طهماسبی»، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، «قاسم عطایی عظیمی»، فعال رسانهای، «سید هادی کسایی‌زاده مهابادی»، روزنامه‌نگار، «روح‌الله برزین نژاد»، شهروند (به خاطر انتشار اظهار نظر در تلگرام)، «شیوا نظرآهاری»، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار، «امیر چمنی» روزنامه‌نگار و مدافع حقوق کارگران، «محمدحسین سوداگر»، شاعر، طنزپرداز و مدیر کانال تلگرامی سؤزباز نیوز، «مصطفی براری»، روزنامه‌نگار اهل گیلان، «علیرضا سپاهی لائین»، روزنامه‌نگار و نویسنده، «رحمان بوذری»، روزنامه‌نگار و مترجم، «امید معماریان» روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، «روزبه میرابراهیمی»، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، «شهرام رفیع‌زاده»، روزنامه‌نگار، «حسین موحدی»، خبرنگار یکی از رسانه‌های شهر نجف‌آباد، «مصطفی خلیلی‌راد»، روزنامه‌نگار، «محمد نوری‌زاد»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، «حشمت‌الله طبرزدی»، فعال سیاسی، «عباس سلیمی نمین»، مدیر مسئول پیشین کیهان هوایی، «کاوه طاهری»، وبلاگ‌نویس، «وحید اصغری»، فعال حقوق بشر، «بهمن احمدی امویی»، روزنامه‌نگار، «مرضیه رسولی»، روزنامه‌نگار و بسیاری دیگر، از جمله افرادی در این فهرست هستند که به دلیل فعالیت رسانهای، روزنامه‌نگاری یا اطلاع‌رسانی محکوم به شلاق شدند یا در دوران بازجویی به وسیله شلاق مورد شکنجه قرار گرفتند.
اتهاماتی که شلاق را به جان روزنامه‌نگاران می‌اندازد
تعداد روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانهای که با مجازات شلاق روبه‌رو بوده‌اند، مطمئنا بیشتر از فهرستی است که عنوان شد. با نگاهی به اتهامات مطرح شده، می‌توان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی عموما برای دو اتهام «افترا» و «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» مجازات شلاق را برای فعالان رسانه و روزنامه‌نگاران صادر می‌کند.
«معین خزائلی»، حقوق‌دان، در خصوص ماده‌های قانونی یا اتهاماتی که عموما روزنامه‌نگاران و فعالان رسانهای در دادگاه به آن‌ها متهم می‌شوند، در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «دو ماده در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که به قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شناخته می‌شود؛ یکی از این موارد ماده ۶۹۷ است. بر اساس این ماده هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، به حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
خزائلی می‌گوید؛ این ماده قانونی در واقع به اتهام «افترا» شناخته می‌شود و در این‌باره توضیح داد: «به طور مثال یک روزنامه‌نگار در رسانهای که در آن مشغول است، یک فرد دیگری را که عموما یکی از مسئولان کشور است، به اختلاس یا فساد مالی و ... متهم می‌کند؛ اما دلایل کافی برای اثبات آن در دادگاه را ندارد. چنین فردی حال، نویسنده مطلب یا روزنامه‌نگار، براساس همین ماده ممکن است به شلاق محکوم شود.»
موضوعی که شامل بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی طی سال‌های اخیر شده است که می‌توان به «فریبرز کلانتری»، روزنامه‌نگاری اشاره کرد که فساد مالی مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری را منتشر کرد و به شلاق محکوم شد.
خزائلی در خصوص ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که آن هم می‌تواند تا ۷۴ ضربه شلاق را برای روزنامه‌نگار در پی داشته باشد، توضیح داد: «در این ماده نیز اشاره شده که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه؛ علاوه بر اعاده حیثیت، در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
او ادامه داد: «در این ماده اساسا روشن نیست، مصداق تشویش اذهان عمومی چیست؛ چرا که دامنه این مصداق بسیار بسیار گسترده است و کسی هم که صلاحیت تعریف مصداق را دارد، تنها دادگاه و شخص قاضی است. در نتیجه قاضی هر مطلبی را که منتشر می‌شود، می‌تواند در قالب این ماده لحاظ کند. مثلا برخی از روزنامه‌نگاران که صرفا به خاطر نوشتن یک مقاله در مورد وضعیت اقتصادی با استناد به آمار کشور یا نوشتن مقاله‌ای اجتماعی به تشویش اذهان عمومی متهم و محکوم شده‌اند که اساسا ارتباطی با مصادیق اتهامی ندارد.»
او می‌گوید بر خلاف آنچه در حقوق کیفری گفته شده، مبنی بر اینکه قوانین باید به نفع متهم تفسیر شود؛ تفسیر قوانین جمهوری اسلامی در مباحثی مرتبط با امنیت ملی و ...، نه تنها به نفع متهم نیست؛ بلکه به اندازه‌ای تفسیر عکس می‌شود که افراد خیلی راحت‌تر محکوم شوند.
خزائلی همچنین تاکید کرد که طی سال‌های اخیر انتشار مطالب در کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و توییتر، هم شامل این مدل از تفسیرها شده است و افراد با توجه به همین ماده قانونی به مجازات شلاق محکوم شده‌اند.
علاوه بر این موارد، طی چهار دهه اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانهای به دلیل «توهین»، طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق محکوم شده‌اند. در این بین «توهین به مقامات دولتی»، «توهین به علی خامنه‌ای»، «توهین به روح‌الله خمینی» از جمله متداول‌ترین مواردی است که افراد به آن محکوم می‌شوند. همچنین بر طبق ماده ۶۱۸ قانون، «اخلال در نظم» نیز که مربوط به حضور در تجمع‌ها و تظاهرات‌ها است، با وجود این که حرفه خبرنگاری، شرکت در این تجمعات را ایجاب می‌کند، به شلاق محکوم می‌شود. از جمله دیگر مواردی که دیده شده برخی خبرنگاران، فعالان سیاسی و ... ممکن است با آن روبه‌رو شوند، «رابطه نامشروع» است و طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که تا ۹۹ ضربه شلاق را در بر دارد. چنان حکمی که برای کیوان کریمی صادر شد.
چرا گاهی مجازات شلاق اجرا نمی‌شود؟
اگر در جایی سوالی مشابه سوال مطرح شده را خواندید، به‌هیچ‌وجه باور نکنید. این مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حال گاهی تبدیل به مجازات نقدی یا حبس می‌شود یا گاهی به حالت تعلیق در می‌آید؛ البته مگر اینکه شاکی پرونده رضایت دهد.
معین خزائلی می‌گوید، در خصوص دو ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ مجازات اسلامی، دادگاه اجازه ورود به پرونده را ندارد و پس از صدور رای تنها شاکی تعیین‌کننده است که این حکم اجرا شود یا خیر. او می‌گوید: «در ماده ۶۹۷ اگر شاکی گذشت کند، مجازات لغو خواهد شد و در ۶۹۸ نیز مدعی‌العموم است که به عنوان شاکی باید گذشت کند. در نتیجه خود دادگاه و شخص قاضی هیچ‌گاه نمی‌توانند مجازات شلاق را حذف کنند.»
او ادامه داد: «براساس فصل ششم قانون مجازات اسلامی، مفهومی وجود دارد به عنوان تعلیق اجرای یک مجازات؛ همچنین در قانون توضیح داده شده که چطور مجازات شرایط تعلیق شدن را دارد. مواردی مثل عدم وجود سابقه کیفری متهم، امکان تبدیل مجازات با تشخیص دادگاه و شرایط متهم مثلا آیا برای او امکان اجرای مجازات وجود دارد یا خیر.»
همچنین به گفته این حقوق‌دان، در برخی از موارد از جمله کهولت سن، بیماری خاص و به طور کلی عدم توانایی تحمل شلاق و حتی امکان وقوع مرگ پس از تحمل شلاق، دادگاه این اجازه را دارد که مجازات را تعلیق کند یا به تعویق بیاندازد. همچنین قاضی اجرای احکام نیز این اجازه را دارد که در صورت اعلام محکوم مبنی بر عدم توانایی تحمل شلاق، اجرای حکم را متوقف و فرد را به پزشکی قانونی جهت بررسی دلایل عدم توانایی جسمی منتقل کنند.
تاثیر فشار رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در عدم اجرای مجازات شلاق
معین خزائلی همچنین در خصوص تاثیر فشار رسانه‌های بین‌المللی بر عدم اجرای حکم شلاق توضیح داد: «اجازه بدهید با ذکر یک مثال این موضوع را مطرح کنم؛ محمدرضا حبیبی، دادستان وقت اصفهان در شهریور ۱۳۹۳، اعلام کرد طی یک سال، ۵ فقره قطع ید در این استان انجام شد که به دلیل دشمن‌های بیرونی، اصلا اعلام نشد. همین مورد نشان می‌دهد که فشارهای بین‌المللی تا چه میزان بر عدم اجرای مجازات‌هایی بدنی مثل همین قطع ید یا شلاق، تاثیرگذار است. اما همان‌طور که می‌بینیم، جمهوری اسلامی سعی می‌کند در اجرای حکم مخفی‌کاری کند. اگر تصور کنیم فشارها باعث می‌شود، جمهوری اسلامی این نوع از مجازات‌ها را به طور کامل بردارد، اشتباه است؛ اما معتقد هستم فشارها هیچ‌گاه نباید قطع شود؛ چرا که به هر حال تاثیر گذار است و در بسیاری از موارد به عدم اجرای حکم کمک خواهد کرد.»
صدور حکم شلاق؛ ایجاد رعب و وحشت در میان اصحاب رسانه
مجازات شلاق برای بخش گسترده‌ای از اتهامات در قانون مجازات اسلامی نظر گرفته شده است. با این وجود با توجه به اینکه قانون‌گذار، روشی را مشخص کرده برای اینکه مجازات شلاق تبدیل شود به حبس یا جریمه نقدی؛ اصرار دستگاه قضایی به صدور و اجرای این مجازات، برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانهای، جای تامل دارد.
معین خزائلی در این‌باره می‌گوید: «این موضوع نشان‌دهنده قصد قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر آزار و اذیت و ایجاد فشار بیشتر بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانهای است تا اینکه چیزی مانند قصد اجرای خود قانون مطرح باشد. چرا که صدور و اجرای مجازات شلاق، باعث ایجاد ترس و واهمه خواهد شد و اینکه افرادی که این مجازات برایشان اجرایی شود، از نگاه حکومت، برایشان تجربه‌ای خواهد شد که از فعالیت رسانهای دست بردارند یا محافظه‌کارانه عمل کنند.»
او ادامه داد: «مجازات شلاق از جمله مجازات‌های بدنی است که امروزه در معدودی از کشورها اعمال می‌شود. ضمن اینکه مجازات بدنی این‌چنینی مثل شلاق، مصداق شکنجه است. هرچند نباید فراموش کرد دلیل اصلی صدور یک مجازات وجود آن مجازات است؛ در قانون مجازات اسلامی که سال ۱۳۹۲ تدوین و تصویب شد، مجازات شلاق حذف نشده است و در نتیجه صدور آن نیز برقرار است.»
برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر