روزنامه‌نگار یا فعال مدنی و سیاسی از ایران مهاجرت می‌کند اما چند ماه یا چند سال بعد با صدور حکم زندان برای خود در داخل ایران مواجه می‌شود. چنین اتفاقی بارها طی سال‌های گذشته رخ داده است بدون آن که فرصت دفاع متهمان از خود در دادگاه مهیا باشد.

آخرین مورد از این قبیل محاکمه‌های غیابی، هفته پیش رخ داد. «احمد مرادی»، مدیر سابق کانال تلگرامی «ناسیونالیسم کُردی» که هشت سال پیش از ایران خارج شده است، با کیفرخواستی از سوی دادگاه انقلاب سنندج مواجه شد که به موجب آن، با بیش از ۱۰ اتهام، از جمله «نشر کاذیب»، «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی» و «توهین به روح‌الله خمینی» مواجه شده است.

در مواردی دیگر، اردیبهشت سال ۱۳۸۹ برای «شادی صدر» و «محبوبه عباسقلی‌زاده»، دو فعال حقوق زنان پس از این که از ایران خارج شدند، دادگاهی برگزار شد تا به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم عمومی» و «تمرد در برابر ماموران»، به صورت غیابی محاکمه شوند. در نهایت، دادگاه شادی صدر را به تحمل شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و محبوبه عباسقلی‌زاده به دو سال و شش ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

در موارد زیادی، خانواده‌های بسیاری از خبرنگاران و فعالان سیاسی که در ایران زندگی می‌کنند، احضار و تهدید و خبرنگاران شاغل در رسانه‌های خارجی هم با توقیف و مصادره اموال‌شان در ایران مواجه شده‌اند. در حالی‌که هیچ دادگاهی برای آن‌ها تشکیل و اطلاع‌رسانی برای حضور وکلا یمتهمان در دادگاه هم انجام نشده بود.

«سازمان گزارش‌گران بدون مرز» سال ۱۳۹۶ در بیانه‌ای تاکید کرده بود که ۱۶ خبرنگار ایرانی ساکن اروپا و امریکا از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی ایران تهدید به قتل شده‌اند و باید جلوی این رفتار غیرقانونی و ضد حقوق بشری حکومت ایران گرفته شود.

از دو حقوق‌دان پرسیدیم که این تهدیدها و احکام غیابی که توسط محاکم قضایی و امنیتی ایران صادر می‌شوند، بر اساس چه مبنای قانونی بوده و چه معنایی دارند؟ وقتی متهم نمی‌تواند در دادگاه حضور داشته باشد و در بسیاری از پرونده‌ها نیز اصلا بدون تشکیل جلسه دادگاه حکم صادر می‌شود، پس حقوق اولیه شهروندان در کجای معادله قرار دارد و هدف حکومت ایران از نمایش چنین رفتارهایی چیست؟

طبق ماده ۵ «قانون مجازات اسلامی» هم نمی‌توانند چنین احکامی بدهند

«نعمت احمدی»، وکیل دادگستری به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید این‌که خبرنگاران و فعالان ایرانی در خارج از کشور توسط دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار می‌گیرند، عجیب است و از نظر قانون، بدون اعطای حق دفاع به متهم، نمی‌توان حکمی صادر کرد.

نعمت احمدی می‌گوید: «قضات تنها در یک صورت می‌توانند برای شهروندان حکمی غیابی صادر کنند و آن هم این است که چندین بار برای آن شخص احضاریه صادر شود و به دستش برسد اما آن فرد از حضور در جلسه دادگاه یا معرفی وکیل امتناع کند. ولی وقتی برای متهمی که در خارج کشور است، هیچ احضاریه‌ای به آدرسش در آن کشور فرستاده نشده یا به وکیل او اطلاعی داده نمی‌شود، پس صدور حکم هم مبنای قانونی ندارد و سیاسی است. اصلا سوال اساسی این است که چرا قوه قضاییه زمانی که آن فرد در ایران بوده، علیه وی تشکیل پرونده نداده است تا بتواند از خودش دفاع کند؟»

نعمت احمدی معتقد است چنین رویکردی از طرف برخی از قضات، با قوانین بین‌المللی حقوق بشری در تضاد است: «خبرنگاران و فعالان سیاسی اجتماعی که در خارج از ایران ساکن هستند را با استناد به ‌ماده ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌کنند که می‌گوید هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از پنج جرم مذکور شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات می‌شود. اما مساله این است که هیچ‌یک از آن پنج جرم ذکر شده در قانون شامل حال خبرنگاران و فعالان سیاسی نمی‌شود. آن پنج جرم مربوط به جعل سند، جعل مهر، جعل آرای قضایی، جعل اسکناس و یا اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی کشور ایران است. نوشتن و انتقاد کردن و انتشار گزارش‌های خبری چه ربطی به این جرایم دارند؟»

این حقوق‌دان و فعال حقوق بشر هم‌چنین تاکید می‌کند: «حتی اگر قاضی تشخیص دهد که نگارش انتقاد از عملکرد مسوولین نظام به معنای اقدام علیه امنیت ملی ایران است، باز هم باید احضاریه‌ای قانونی را برایش صادر کنند و دادگاهی علنی با حضور وکیل متهم تشکیل شود اما متاسفانه چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. پس مساله سیاسی است و خارج از مواد و تبصره‌های قانونی شکل می‌گیرد.»

حکم غیرقانونی می‌دهند تا دهان‌ها را ببندند

«موسی برزین خلیفه‌لو»، دیگر وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید علاوه بر این‌که صدور چنین احکامی با قوانین داخلی ایران در تضاد است بلکه ایران جزو معدود کشورهایی در دنیا است که طبق قوانین آن، قضات می‌توانند در مواردی به صورت غیابی حکم صادر کنند.

برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «در تمام کشورهای متمدن و نظام‌های دموکرات که قوانین‌شان براساس قوانین حقوق بشری سازمان ملل تنظیم شده‌اند، در پرونده‌هایی که متهم در جلسه دادگاه حضور پیدا نمی‌کند، پس از چندین‌بار اخطار، فقط حکم جلب صادر می‌شود تا متهم دستگیر شود و به جلسه دادگاه انتقال یابد. اما در ایران می‌بینیم که نه‌تنها احضاریه‌ای برای متهم و وکلایش ارسال نمی‌شود بلکه در مواردی حتی جلسه دادگاه هم تشکیل نمی‌شود و قاضی بنا بر دستور ماموران امنیتی به صورت پنهانی و غیابی حکم صادر می‌کند. حتی برخی از شهروندان که فعالیت سیاسی نمی‌کنند و از صدور حکم خود بی‌خبر بوده‌اند، پس از بازگشت به تهران در فرودگاه دستگیر و روانه زندان شده‌ و در آن جا فهمیده‌اند که حکم زندان دارند.»

این حقوق‌دان ساکن کشور ترکیه ادامه می‌دهد: «یک سامانه‌ای اینترنتی به نام "سنا" درست کرده‌اند تا تمام احکام قضاییه و احضاریه‌ها را روی آن قرار دهند اما در کمال تعجب امکان دسترسی به متهمان و وکلا برای مشاهده احکام را نمی‌دهند. جدیدا هم حتی به متهمان داخل کشور که به زندان محکوم می‌شوند، رونوشتی از حکم صادر شده به صورت فیزیکی یا اینترنتی ارایه نمی‌شود. خب تمام این‌ رفتارها غیرقانونی هستند. حالا در پرونده‌های خبرنگاران و فعالان سیاسی-اجتماعی خارج کشور که امنیتی هستند، دیگر کوچک‌ترین نکات پرونده هم اطلاع‌رسانی نمی‌شود.»

برزین خلیفه‌لو می‌گوید هدف دستگاه قضایی و امنیتی ایران از انجام چنین اقدامات غیرقانونی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، ترساندن و اجبار به سکوت برای خاموش شدن اعتراضات شهروندان داخل ایران است.

او می‌گوید: «آن‌ها از هرگونه اطلاع‌رسانی و بیان حقیقت درباره عملکرد خود هراس دارند و با این قبیل کارها می‌خواهند جلوی افزایش آگاهی مردم داخل ایران و تکرار اعتراضات خیابانی را بگیرند. وگرنه در هیچ کجای قوانین داخلی ایران نیز چنین اجازه‌ای به قضات داده نشده است. متاسفانه عملکرد سیستم قضایی ایران مبتنی بر منطق نیست و تحت تاثیر شدید دستگاه امنیتی است.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}