وظیفه اهالی مطبوعات، نقد معضل‌ها و انتشار حقیقت است اما این حق در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود و نهادهای امنیتی و قضایی با بازداشت، احضار و تهدید اهالی رسانه مانع از انجام رسالت روزنامه‌نگاری می‌شوند.
این برخوردها با روزنامه‌نگاران ایرانی محدود به یک دولت خاص نبوده است و در تمام سال‌هایی که از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، هرساله روزنامه‌هایی توقیف و خبرنگارانی هم بازداشت شده یا تحت فشار امنیتی برای سکوت قرار گرفته‌اند؛ فقط به این جرم که خواسته‌اند مستقل و افشاگر حقیقت باشند.
چهار ماه قبل، سازمان حقوق‌بشری «گزارش‌گران بدون مرز» از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرده بود تا ۲۱ روزنامه‌نگار و شهروندخبرنگار زن و مرد ایرانی که در زندان بودند را به مناسبت عید نوروز ایرانیان آزاد کند. گزارش‌گران بدون مرز در بیانیه‌اش تاکید کرده بود: «جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است و ایران یکی از بدترین کشورها در عرصه سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی.»
در آخرین مورد از احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران ایرانی، «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی از «زینب صفری»، روزنامه‌نگار و «هادی حیدری»، کارتونیست روزنامه «سازندگی» فقط به دلیل انتشار یک کاریکاتور و گزارش شکایت کرد.
دلیل شکایت قالیباف از زینب صفری، انتشار گزارشی از این روزنامه‌نگار در روزنامه سازندگی بود که دست‌کاری هیات‌رییسه مجلس در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ را افشا کرده بود. قالیباف از هادی حیدری هم به دلیل کشیدن یک کارتون از چهره او شکایت کرد. این شکایت‌ها بسیار عجیب و بی‌منطق به نظر می‌رسند اما سابقه محکومیت بسیاری از روزنامه‌نگاران در دادگاه‌های ایران نشان می‌دهد بیش از آن‌که منطق و استدلال برای بسیاری از قضات مهم باشد، فشارهای حاکمیتی اهمیت دارند.
حالا سوال این است که مدیران و مسوولان نظام ایران بر اساس کدام مبنای قانونی از روزنامه‌نگاران شکایت و قضات با استفاده از چه تبصره‌هایی علیه فعالیت‌های خبرنگاری شهروندان حکم صادر می‌کنند؟ حق و حقوق روزنامه‌نگاران در این پرونده‌ها چیست و چه‌گونه باید از خود دفاع کنند؟ آیا مسوولان طبق قانون این حق را دارند تا علیه هر گزارشی که کیفیت عملکرد آن‌ها را به نقد می‌کشد، اعاده حیثیت کنند و علیه روزنامه‌نگاران پرونده امنیتی و قضایی تشکیل شود؟ چرا در برخی از پرونده‌ها حتی قبل از برگزاری جلسه بازپرسی، روزنامه‌نگاران توسط نهادهای امنیتی بازداشت و بازجویی شده‌اند؟
خودی یا غیرخودی بودن متهم است که اهمیت دارد
«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری از تهران به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید کیفیت رسیدگی به پرونده شکایت از روزنامه‌نگاران بستگی به این دارد که آن روزنامه‌نگار «خودی» باشد یا «غیرخودی».
آقاسی می‌گوید: «طبق قانون حتما می‌بایست ادله کافی برای این‌که ثابت کند یک کارتونیست به قصد تمسخر و توهین یک فرد را کشیده است، موجود باشد یا این‌که در گزارش و خبر هم دروغی واضح دیده شود. این‌که تصویری کارتونی و صرفا اغراق شده، بدون هیچ‌گونه سوءقصدی کشیده شود، طبعا نباید توهین تلقی شود و شایسته مجازات نیست. هم‌چنین انتشار مطلبی درباره واقعه‌ای که رخ داده است، اگرچه در قسمتی از آن مطلب بزرگ‌نمایی یا نقدی تند وجود داشته باشد، باز هم جرم نیست. حقیقت این است که مسوولان و مدیران ایرانی می‌بایست ظرفیت و انعطاف‌پذیری خود را در مواجهه با انتقادها افزایش دهند و این میزان شکایت آن‌ها از روزنامه‌نگاران طبیعی نیست.»
محمدحسین آقاسی ادامه می‌دهد: «دادگاه‌های مطبوعات یا همان دادگاه فرهنگ و رسانه که در تهران تشکیل شده‌اند، دارای هیات‌منصفه‌اند و تنها یک قاضی تصمیم‌گیر نیست. پس طبیعتا انتظار می‌رود غرض‌ورزی کمتری برای بررسی پرونده وجود داشته باشد. اگرچه در پرونده‌هایی نیز عدالت اجرا نمی‌شود؛ مثلا در ماجرای شکایت آقای "محمدرضا شجریان" از "حسین شریعتمداری"، سردبیر روزنامه "کیهان" که بنده هم وکیل آقای شجریان بودم، آن‌قدر بررسی پرونده را کش دادند و امروز و فردا کردند که آقای شجریان فوت کرد. نه‌تنها آقای شجریان بلکه ۲۰ شاکی دیگر هم در آن پرونده حضور داشتند؛ از جمله آقایان "میرحسین موسوی" و "محمد خاتمی" و حتی دادستان سابق تهران. اما خب قدرت و نفوذ شریعتمداری بیشتر از شاکیانش بود.»
آقاسی تاکید می‌کند که روزنامه‌نگاران در مواجهه با چنین شکایت‌های حکومتی می‌بایست از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده و حتما همراه با وکیلی مجرب در جلسات دادگاه شرکت کنند: «بهترین کار این است از وکلایی استفاده شود که سابقه وکالت پرونده‌های مطبوعاتی را داشته باشند و نوع دفاع از موکل و روبه‌رو شدن با قضات دادگاه‌های مطبوعات را بلد باشند. روزنامه‌نگاران باید تمام مدارکی که ثابت می‌کنند گزارش‌شان بر مبنای حقیقت بوده است را ارایه کنند تا دست طرف مقابل تا جای ممکن برای اعمال نفوذ بسته شود. تجربه ثابت کرده است که خودی یا غیرخودی بودن روزنامه‌نگار، یا همان میزان وصل بودن به حکومت هم در حکم صادرشده تاثیرگذار است. معمولا هم عنوان اتهامات، نشر اکاذیب، توهین و افترا است که مجازاتی مانند زندان، شلاق و جریمه نقدی را در پی دارند.»
روزنامه‌نگاران طبق همین قوانین هم نباید محکوم شوند
«موسی برزین خلیفه‌لو» دیگر حقوق‌دانی است که در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست»، جزییات پرونده‌های شکایت مسوولان نظام ایران از روزنامه‌نگاران را شرح می‌دهد. او اتهام توهین و افترا که برای روزنامه‌نگاران مطرح می‌شود را قانونی نمی‌داند زیرا معتقد است برای طرح چنین اتهامی طبق قانون می‌بایست «فحش» و «ناسزای شفاف» بیان شده باشد، درحالی که روزنامه‌نگاران فقط انتقاد می‌کنند.
این حقوق‌دان می‌گوید: «تمام محاکم و قوانین بین‌المللی در دنیا امروزه حق آزادی بیان و انتقاد کردن از تمام اتفاقات سیاسی، عملکرد سیاسیون یا حتی اعتقادات مذهبی را برای شهروندان قائل هستند و این اصل در قانون اساسی ایران هم وجود دارد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که در نظام‌های غیردموکراتیک مانند ایران، تفسیرهای شخصی از قانون انجام می‌شود و به همین دلیل روزنامه‌نگاران و شهروندان در دادگاه محکوم می‌شوند. حتی همین توهین و افترا که در قانون ایران جرم تلقی می‌شود نیز در نظام‌های دموکراتیک دنیا مانند امریکا جرم نیست و در بدترین حالت فقط جریمه نقدی برای متهم اعمال می‌شود.»
برزین خلیفه‌لو ادامه می‌دهد: «در ایران روزنامه‌هایی را به خاطر انتشار یک کاریکاتور بسته و روزنامه‌نگارانی را هم به خاطر نوشتن گزارش‌های تحقیقی بازداشت کرده‌اند. پس این رفتارها منطبق برقانون نیستند و هدف‌شان ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان است. مشکل این است که دستگاه قضایی در ایران مستقل نیست و تابع نهاد امنیتی است. به همین دلیل می‌بینیم که گاهی فردی مستقیما و بدون حکم قضایی توسط نهادهای امنیتی بازداشت می‌شود و پس از گذشت چند روز از حضورش در سلول‌های انفرادی غیرقانونی و شکنجه، تازه برایش کیفرخواست صادر می‌کنند. قاضی «سعید مرتضوی» نمونه همین نوع رفتارهای غیرقانونی از سوی قضات بوده است.»
این وکیل دادگستری معتقد است روزنامه‌نگاران یا شهروندخبرنگارانی که به دلیل نشر واقعیات و انتقاد از عملکرد مسوولان بازداشت می‌شوند، می‌بایست تمام توان خود را در دفاع از سخنان و نوشته‌هایشان به کار گیرند و ناامید نشوند: «در همین دادگاه‌های ناعادلانه هم پرونده‌های زیادی بوده که به دلیل دفاع درست و حقوقی متهم و وکیلش، رای برای مختومه شدن پرونده صادر شده است. زیرا اگر رای کاملا غیرقانونی باشد، هم می‌توان با رسانه‌ای کردن پرونده، عدالت دستگاه قضا را زیر سوال برد و هم در دادگاه تجدیدنظر مجددا شانس احقاق حق داشت.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر