روزنامه‌نگاران افشاکننده فساد مالی مدیران نفتی مجرم شناخته شدند

تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی حوزه انرژی که در خصوص پرونده‌های فساد مالی برخی مدیران رده بالای نفتی در ایران افشاگری کرده بودند، مجرم شناخته شدند. 

روز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ خبر احضار و محاکمه سه مدیرمسئول و یک خبرنگار حوزه نفت در دادگاه مطبوعات ایران منتشر شد. 

طبق اعلام سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات، «حمید حاجی‌پور» مدیرمسئول پایگاه خبری «میز نفت»، «مهدی قدیری» مدیرمسئول پایگاه خبری «نفت ما» و همچنین مدیرمسئول وب‌سایت «اطلاعات روز» در شعبه شش دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «عباس شقاقی» مجرم شناخته شدند. 

به گزارش پایگاه خبری ایلنا مدیرمسئول «اطلاعات روز» به اتهام «توهین به مقامات»، مدیرمسئول «میز نفت» به اتهام‌های «توهین و افترا» و «نشر اکاذیب» و مدیرمسئول و خبرنگار «نفت ما» به اتهام «توهین به مقامات» با نظر هیات منصفه به اتفاق آرا مجرم اعلام شدند. 

«احمد مومنی‌راد» سخنگوی هیات‌ منصفه دادگاه مطبوعات با بیان اینکه هیات منصفه پس از اعلام جرم علیه این چهار نفر، آنها را مستحق تخفیف و بخشش تشخیص داده است، اضافه کرد؛ بنابراین مجازاتی برای این افراد صادر نشده و تنها موارد اتهامی آنها به درج در پرونده خلاصه شده است. 

یکی از روزنامه‌نگاران حاضر در جلسه دادگاه به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «شاکی این سه پرونده کامران مهرآور بوده که از مدیران ارشد نفتی ایران محسوب می‌شود. او سال‌ها در شرکت نفت و فلات قاره ایران مسئولیت اجازه شناورها را به عهده داشته که طبق اسنادی که توسط نهادهای نظارتی نیز تایید شده، از شناورهای خصوصی بابت عقد قرارداد حق دلالی‌های غیرمجاز زیادی دریافت کرده است. ما هم با توجه به اسنادی که در اختیار داشتیم، این حقایق را در خبرگزاری خودمان منتشر کردیم که منجر به شکایت ایشان از ما شد.» 

این خبرنگار که خواست نامش محفوظ بماند، همچنین اضافه کرد: «ما در جلسه دادگاه گفتیم که تمام مطالب منتشر شده از سوی ما، بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور بوده و مرتکب جرمی نشده‌ایم. کامران مهرآور که در حال حاضر یکی از مدیران شرکت نفت و پارس ایران است؛ نسبت به این موضوع که چرا ما قبل از اعلام حکم پرونده‌اش، خبر را رسانه‌ای کرده‌ایم؛ شکایت کرده است. درحالی‌که ما اسم کامل او را در خبرها نیاوردیم و به صورت غیرمستقیم به ماجرای بازداشت او و دریافت رشوه پرداخته بودیم. او در دادگاه و در دفاع از خود می‌گفت خودش افشاکننده فساد ۶۸ میلیون یورویی در وزارت نفت بوده؛ در حالی که این ادعایش هم دروغ بود و ماجرا توسط افرادی دیگر افشا شد. مهرآور خودش یکی از مدیران فاسد در همین پرونده است و به همین دلیل قاضی امروز حکم به عدم صدور مجازات برای ما داد.» 

این روزنامه‌نگار در ادامه صحبت‌های خود با «خبرنگاری جرم نیست»، با تاکید بر اینکه او و سایر همکارانش در ایران مستقل فعالیت می‌کنند و به هیچ نهادی متصل نیستند؛ همچنین اضافه کرد:‌ «ما تنها به دنبال افشای حقیقت و جلوگیری از دزدی‌های بیشتر برخی از مدیران صنعت نفت ایران هستیم و به جای احضار این روزنامه‌نگاران به دادگاه، می‌بایست از آنها به دلیل افشای فساد تقدیر شود.» 

پایگاه‌های خبری حوزه نفت در ایران، مهرماه ۱۳۹۸ از بازداشت «کامران مهرآور» خبر داده بودند. بر اساس آن گزارش ها «کامران.م»  یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس که در حوزه اجاره و به‌کارگیری شناورهای دریایی نقش مهمی بر عهده داشته، طی سال‌های گذشته توانسته است مبلغ‌های هنگفتی از محل حق معامله‌های دریافتی از مالکان شناورها سود ببرد. او که پیش‌تر در شرکت نفت فلات قاره مسئولیت اجاره شناورها را بر عهده داشته، به اتهام دریافت رشوه و تحصیل اموال نامشروع به دستگاه قضا معرفی‌ شده است. این مدیر نفتی که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، از مدتی قبل زیر نظر یکی از نهادهای امنیتی-نظارتی قرار گرفت و پس از اثبات فساد وی، روانه بازداشتگاه شده است. برابر اعلام تعدادی از پیمانکاران، در صورت عدم تمکین ایشان به درخواست‌های نامتعارف مشارالیه، شناور پیمانکاران به دلایل واهی از سرویس خارج و خسارت جبران‌ناپذیری متحمل ایشان می‌شد. کامران.م حق معامله‌های دریافتی را به حساب نزدیکان خود واریز می‌کرده است و در تحقیقات اولیه به دریافت رشوه به صورت ارزی، کارت اعتباری و سکه  اعتراف کرده است.» 

دریافت رشوه‌های هنگفت توسط مدیران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. تحریم‌های اعمال‌ شده توسط آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی در صنایع ایران، این فرصت را برای بسیاری از مدیران حکومتی پدید آورده تا به بهانه دور زدن تحریم‌ها و عقد قراردادهای پنهانی برای فروش محصولاتی همچون فراورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی، مبلغ‌های هنگفتی را به عنوان دستمزد برای خود واریز کنند. لقب «کاسبان تحریم» که از سوی منتقدین نظام ایران به مدیران و مسئولین ایرانی اطلاق می‌شود نیز ریشه در همین اتفاقات دارد؛ زیرا به نظر می‌رسد که اگر تحریم‌ها برای مردم ایران حاصلی جز افزایش فقر و نابرابری نداشته، برای خیل عظیمی از مدیران و دلالان ایرانی پربرکت بوده است. 

به طور مثال، تنها در یکی از پرونده‌های فساد مالی در صنعت پتروشیمی ایران، اسفند ۱۳۹۷ چهارده متهم به جرم «مشاركت و معاونت در اخلال كلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در دادگاه انقلاب و توسط قاضی «اسدالله مسعودی مقام» محاکمه شدند. پرونده‌ای که متهمان آن جزء مدیران ارشد وزارت نفت و صنعت پتروشیمی ایران بودند و تا این لحظه هیچ خبری از کیفیت آرای صادر شده و سرگذشت متهمان آن منتشر نشده است.