طرح محدودسازی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که هفته گذشته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با اعتراض تعدادی از وکلای دادگستری در ایران مواجه شده است.

پس از ده‌ها بیانیه اعتراضی از سوی هنرمندان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایران، امروز یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ جمعی از حقوق‌دان‌های ایران طی بیانیه‌ای با طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مخالفت کردند و آن را «نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی» عنوان کردند.

در این بیانیه آمده است: «طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، علی‌رغم مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان و جمع کثیری از مردم با تصمیم نمایندگان مجلس در یک‌ جلسه غیرعلنی برای بررسی و ‌‌تصویب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع گردیده است. هر چند بدوا برگزاری جلسه غیرعلنی جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده و تصویب آن در قالب اصل ۸۵ نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس در شفافیت دارد؛ لیکن آنچه که اهمیت خاصی پیدا می‌کند، این است که تصویب چنین طرحی با هدف سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و‌ سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی، عملا منجر به مسدودسازی ‌‌پلتفرم‌های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد.»

وکلای ایرانی در ادامه یادآور شدند که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، «تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آن‌ها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند» تا در نهایت به بهانه فعالیت غیرقانونی این پیام‌رسان‌های خارجی، زمینه برای مسدودسازی آن‌ها فراهم شود.

این حقوق‌دان‌ها که در میان آن‌ها نام‌هایی همچون «محمد اولیایی‌فرد»، «آزاده باجلان‌پور»، «بابک پاک‌نیا»، «مصطفی ترک همدانی» و «سعید دهقان» به چشم می‌خورند، اعلام کردند: «فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی در طی این فرایند تعمدی و‌ به ظاهر قانونی، چیزی جز نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی نخواهد بود. علاوه بر این، مطابق ماده ۹ این طرح کارگروهی متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل خواهد شد که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت را بر عهده خواهد داشت تا نسبت به امنیت اطلاعات و ارتباطات ، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.‌ این در حالی است که تصمیمات این کارگروه بدون نیاز به صدور رای دادگاه صالح بوده و در عمل نتیجه‌ای جز سانسور و اعمال محدودیت بر گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت.»

وکلای مستقل ایرانی معتقدند که عنوان فریبنده «اجرای آزمایشی» این طرح در صورت تصویب از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها نمی‌کاهد، زیرا «قانون مجازات اسلامی نیز با عنوان قانون آزمایشی بیشتر از یک دهه بدون تصویب مجلس به اجرا گذاشته شد.»

این وکلا می‌گویند شهروندان ایرانی بدون شک از اجرای چنین طرحی سرباز می‌زنند؛ زیرا قبل از این نیز در مقابل ممنوعیت ماهواره یا فیلتر پیام‌رسان‌هایی همچون تلگرام و توییتر نیز مقاومت کرده‌اند.

وکلای ایرانی در پایان بیانیه خود با تاکید بر اصل ۹ قانون اساسی ایران گفتند: «طبق این اصل هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع شهروندان را با وضع قوانین و مقررات سلب کند. از مقامات مسئول انتظار داریم با رد کلی این طرح و خروج آن از دستور کار، مانع تضییع حقوق اساسی مردم شوند. در غیر این‌ صورت وکلای دادگستری ایران حسب وظیفه و سوگند خود برای احقاق حق عامه مردم از هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از تصویب و اجرای این طرح فروگذار نخواهند بود.»

شامگاه شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰، «عباس مرادی» از طراحان طرح محدودیت کاربران برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «پهنای باند برای اینستاگرام محدود خواهد شد و اینستاگرام پلاس ایرانی را راه می‌اندازیم.»

«محمد کشوری»، منتقد این طرح هم در این برنامه گفت که «این‌ها می‌خواهند پهنای باند را آن‌قدر کاهش دهند تا مردم را وادار به مهاجرت از اینستاگرام کنند.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}