«کتب ضاله» اصطلاحی است که گاه در میان پرونده فعالان سیاسی و بیشتر در پرونده‌های قضایی پیروان بهاییت دیده می‌شود. به نگاه دستگاه قضای جمهوری اسلامی، هر کتاب ممنوعه‌ای ضاله نیست. اما کافی‌ است نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اندکی تعارض میان محتوای کتاب مورد بحث و ایدئولوژی ِمذهب‌محور نظام بیابند. 

در حکومتی چون جمهوری اسلامی، فرقی ندارد افراد اعضای «عرفان حلقه» باشند یا نگه‌ دارنده کتاب‌های مارکسیستی یا از پیروان آیین بهاییت، این حکومت با هر گروه، فرقه، آیین و دین که منافع‌ آن را در بحث حکومت کردن به خطر بیندازد، بی‌رحمانه خورد می‌کند؛ چنان‌که حکومت‌های ایدئولوژیک و بر پایه مذهب، این گروه‌ها را مانند یک رقیب، سایه‌ای بالای سر خود می‌دانند.

***

«محمد مقیمی»، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در خصوص نگاه دستگاه قضا به موضوع کتب ضاله می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ماده قانونی تحت عنوان کتب ضاله وجود ندارد. به این معنی که اساساً در قانون مجازات اسلامی ویژگی‌های یک کتاب یا فرقه ضاله مشخص نشده است.»

او توضیح می‌دهد: «ما در پرونده قضایی برخی شهروندان، به عنوان نمونه پیروان بهاییت، می‌بینیم که نوشته شده است فرقه ضاله و در پس آن کتاب‌هایی که مربوط به آن‌ها هستند را هم ضاله می‌نامند. از طرفی، قانون کتاب‌های مربوط به دیگر ادیان مثل مسیحیت را ضاله نمی‌داند. در نتیجه، قانون با عرفان‌های نوظهور یا نوظهور در حال گسترش در ایران مخالف است و آن را ضاله می‌داند. این می‌تواند عرفان حلقه باشد یا عرفان اکنکار. جمهوری اسلامی به این‌ها ضاله می‌گوید بدون این که تعریفی در قانون از آن اعلام شده باشد.»

در بهمن ۱۳۹۶، «کریم زرگر»، روزنامه‌نگار و بنیان‌گذار «موسسه راه معرفت» که سابقه سال‌ها فعالیت در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی را نیز در کارنامه داشت، اعدام شد.

براساس گزارش فعالان حقوق بشر، کریم زرگر مروج عرفان اکنکار معرفی شده بود. اکنکار جنبش معنوی است که در سال ۱۹۶۵ میلادی در ایالات متحده امریکا بنیان گذاشته شد. این جنبش ادعا می‌کند با ممارست معنوی، ممارست‌ کنندگان را به تجربه آن‌چه پیروانش «نور» و «صوت الهی» می‌نامند، قادر می‌سازد.

رسانه‌ها در ایران در توضیح علت اعدام زرگر آورده بودند: «[او] با دایر کردن یک موسسه عرفان قلابی در تهران و با کمک همسرش، زنان و دختران گرفتار را به خلوتگاه شیطانی می‌کشاند و نقشه‌های سیاهش را اجرا می‌کرد.»

اتهام او و همسرش «مرجان داوری»، «فساد فی‌الارض» عنوان شد و قاضی «ابوالقاسم صلواتی» پای حکم اعدام آن‌ها را امضا کرد.

یکی دیگر از پرونده‌های گسترده قضایی در ایران، پرونده بنیان‌گذار و اعضای عرفان حلقه بود. «محمدعلی طاهری» در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای تحت عنوان عرفان حلقه راه‌اندازی کرد که در حوزه فرادرمانی و طب مکمل ایرانی فعال بود. او در دادگاه متهم به راه‌اندازی حلقه‌های عرفانی کاذب شد و مرداد ۱۳۹۰ به اتهام فساد فی‌الارض حکم اعدام گرفت. این حکم در نهایت با تغییر عنوان اتهامی به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، به پنج سال زندان کاهش یافت.

از دیگر اتهامات او می‌توان به «توهین به مقدسات»، «استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)» و «ضاله بودن کتب و آثار» اشاره کرد.

طاهری پس از آزادی از زندان، از ایران خارج شد.

چه اتهاماتی در انتظار پرونده‌های کتب ضاله است؟

چنان‌که در پرونده محمدعلی طاهری و کریم زرگر عنوان شد، مجازات مرتبط با فرقه و کتب ضاله می‌تواند برای متهم، اعدام به همراه داشته باشد. حال این که برای همه شهروندان این‌گونه نخواهد بود و نوع اتهامات اعضا متفاوت‌تر از بنیان‌گذار یک گروه است. 

نگاهی به اتهامات انتسابی نیز نشان می‌دهد در موضوع کتب ضاله هم جمهوری اسلامی اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی را مطرح می‌کند؛ مشابه آن‌چه برای زندانیان امنیتی نیز مطرح می‌شود. با این تفاوت که از کتب ضاله به عنوان مصداق آن اتهام یاد می‌کنند؛ به طور مثال، اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نگه‌داری کتب ضاله و اقدام علیه امنیت ملی از طریق کتب ضاله و مواردی از این دست را در زمره این عناوین قلمداد می‌کنند. 

مقیمی با اشاره به اتهامات مطرح شده در موضوع پرونده‌های مرتبط با کتب ضاله می‌گوید: «اگر متهم به عنوان سرکرده، بنیان‌گذار و آموزش‌ دهنده یک مکتب، ایدئولوژی یا عرفان معرفی شود، اتهام فساد فی‌الارض و محاربه مطرح می‌شود و حتی احتمال اعدام وی وجود دارد؛ برای نمونه، می‌توان آقای طاهری را نام برد که به فساد فی‌الارض متهم شده بود و حکم اعدام او صادر شد (البته بعد ان را نقض کردند) یا در پرونده شخصی که عرفان اکنکار را ترویج می‌کرد، حکم اعدام صادر شد.»

این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «در رده‌های پایین‌تر از سرکرده، دستگاه قضا موردی پرونده‌ها را بررسی می‌کند. اگر در محتوای کتاب، مطلبی پیدا کنند که می‌تواند ارتباط ایجاد کند با مقدسات اسلام، اتهام توهین به مقدسات را وارد خواهند کرد. هم‌چنین در رابطه با اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام نیز ممکن است مطرح شود که چندین نفر جمع شدن دور هم، حتی به شکل گروه یا کانال‌های فضای مجازی، اجتماع و تبانی محسوب می‌شود.»

در پرونده‌های مشابه دستگاه قضا، بیش از هر گروهی با شهروندان بهایی برخورد می‌شود. جمهوری اسلامی پیروان آیین بهاییت را با وجود این که اسلام را قبول دارند، ضاله می‌داند. حال تصور کنید به دین‌ها و مذاهبی که با اسلام در ستیز هستند، چه می‌کند؛ به عنوان نمونه، می‌توان به محکومیت «فرید زیرگی مقدم»، شهروند بهایی ساکن شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی اشاره کرد. او مدیریت چند ‌صفحه مرتبط با آیین بهایی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را برعهده داشت. به همین دلیل بازداشت و در دادگاه به اتهام «عضویت یا تشکیل گروه‌های مخالف نظام»، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه برای صدور حکم، به مدیریت یک کانال تلگرامی که شهروندان بهایی در آن عضویت داشته‌اند، استناد کرده بود.

پیش از این، در سال‌های ابتدایی انقلاب، «سلمان رشدی»، شهروند بریتانیایی هندی به دلیل نوشتن کتاب «آیات شیطانی»، با فتوای «روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت کشتن او روبه‌رو شد.

حتی طی سال‌های اخیر، اشعار و کتاب‌های «سید مهدی موسوی» و «فاطمه اختصاری» با وجود اجازه انتشار، توهین‌آمیز به مقدسات اسلام عنوان شدند. این دو شاعر با محکومیت به حبس طولانی، به ناچار ایران را ترک کردند.

نگه‌داری و خرید و فروش کتاب‌های تحت عنوان ضاله جرم است؟

با توجه به این که فهرست کتاب‌های ممنوعه در جمهوری اسلامی فراتر از آن‌چه است که بتوان از آن یاد کرد، بازار کتاب‌های به اصطلاح قاچاق و زیرزمینی در ایران داغ است. از این‌رو هستند کتاب فروشانی که به فروش این کتاب‌ها روی آورده‌اند. در این بین، نیروهای امنیتی چنان که بسیاری از روزنامه‌نگاران و هنرمندان را سرکوب می‌کنند، در زمینه کتاب نیز فعالیت چشم‌گیر دارند.

اخیراً «محمد ایران‌نژاد»، فروشنده کتاب در مغازه‌اش در محدوده خیابان «انقلاب» بازداشت شد. گفته شده بازداشت او مرتبط با کتب ضاله بوده است. در دیگر مورد، «پویا جانی‌پور»، کتاب‌فروش ساکن کرج به دلایلی که تاکنون اعلام نشده است، بازداشت و در نهایت با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

محمد مقیمی درباره نگه‌داری و خرید و فروش کتاب‌هایی که در جمهوری اسلامی با عنوان کتب ضاله شناخته می‌شوند، می‌گوید: «پرونده‌هایی داشته‌ایم از برخی افراد، از جمله فعالان سیاسی که کتاب‌های به اصطلاح ممنوع را منتشر کرده بودند. در فهرست اتهامات آن‌ها عموماً عبارت کتاب‌های ممنوعه عنوان می‌شود. حال فرض کنید یک ناشر بیاید و چنین کتاب‌هایی را چاپ کند یا کتاب‌فروشی آن را بفروشد، در این صورت اگر قصد او همراهی با مقاصد آن مکتب نباشد، برخوردها آرام‌تر و در حد جزای نقدی یا لغو مجوز خواهند بود. اما اگر باور داشته باشد به آن مکتب، این پرونده وارد مسایل امنیتی می‌شود و برخوردهای قضایی نیز متفاوت و سخت‌تر خواهند بود.

این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «در صورتی که قاضی متوجه شود که انتشار، نگه‌داری و خرید و فروش چنین کتاب‌هایی جنبه مالی برای متهم داشته است، برخورد سهل‌تری خواهد داشت. اما اگر متهم به آن کتاب‌ها باور داشته باشد، اتهامات امنیتی به او تفهیم خواهند شد که به مراتب مجازات سنگین‌تری در بر خواهند داشت.»

قضات جمهوری اسلامی استقلال ندارند

به گفته مقیمی، با توجه به ضعف‌هایی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی وجود دارد، ممکن است فرد به محتوای کتاب باور نداشته باشد و قاضی خلاف موضوع برداشت کند. در این صورت، سهل‌انگاری قضات می‌تواند برای متهم گران تمام شود.

این حقوق‌دان معتقد است با توجه به انبوه پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضای جمهوری اسلامی، قضات از کیفیت خوبی برای پی‌گیری پرونده‌ها برخوردار نیستند. او در این‌باره توضیح می‌دهد: «سیستم قضایی مشکلات متعددی دارد؛ اول این‌که استقلال ندارند. می‌دانیم که نخبه‌ها در این سیستم جایی ندارند، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت قاضی نخبه‌ای در چنین سیستمی وجود داشته باشد. این قضات صلاحیت علمی و شخصیتی ندارند و علاوه بر آن، قانون هم ایرادات بسیاری دارد. ضمن این‌که بازجویان هم کیفیت پایینی دارند. نتیجه همه این‌ها می‌شود محکوم شدن متهمی که اساساً ارتباطی با پرونده ندارد.»

محمد مقیمی در پاسخ به این سوال که افراد در معرض اتهام در پرونده‌های مرتبط با کتب ضاله چه اقداماتی باید انجام دهند، توضیح می‌دهد: «نباید فراموش کنیم که به طور کلی، افراد از نظر قانونی آزاد هستند هر کتابی بنویسند یا بخوانند چرا که اصل بر آزادی بیان و عقیده است. به هرحال انسان‌ها قدرت تشخیص و حق انتخاب دارند. قانون اجازه ندارد عقاید را تفتیش و در این زمینه جرم‌انگاری کند. با همه این‌ها، در حکومتی مثل جمهوری اسلامی که از طریق ایدئولوژی کنترل می‌شود و پر است از سانسور محتوا، در صورتی که فردی به جرمی شامل کتب ضاله متهم شود، می‌تواند عنوان کند که برای مطالعه و محض کنجکاوی آن را نگه‌داری کرده است.»

او می‌گوید: «به عنوان یک وکیل توصیه می‌کنم افرادی که احتمال بازداشت‌شان وجود دارد، از نگه‌داری این کتاب‌ها خودداری کنند. هرچند همان‌طور که گفتم، اصل بر آزادی بیان و عقیده است. جمهوری اسلامی چون با مذهب حکومت می‌کند، عرفان و مذاهب دیگر را به شکل ایدئولوژی، رقیب خود می‌داند.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}