سعید مدنی، جامعه‌شناس: سانسور و ممنوع‌القلمی را کنار بگذارید

«سعید مدنی»، نویسنده و جامعه‌شناس ایرانی در نامه‌ای خطاب به «محمد اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سانسور را دارای «کمترین وجاهت قانونی» و «نقض‌کننده حقوق شهروندی» دانست و نسبت به توقیف و عدم صدور مجوز چاپ برای چهار کتاب خود اعتراض کرد.

او در این نامه که امروز اول آذر ۱۴۰۰ توسط خبرگزاری‌های داخل ایران منعکس شده است، از چهار کتاب خود به نام‌های «فساد علیه فساد»، «جنبش‌های اجتماعی و امید»، «علیه خشونت» و «جامعه‌شناسی اعتیاد» نام برد که در چهار سال اخیر با سد سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه شده‌اند.

سعید مدنی نوشت: «آقای وزیر! مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور ممنوع است، مگر به حکم قانون. البته متاسفانه هنوز جوهر قانون اساسی خشک نشده بود که این اصل نقض شد. اما حتی در تجربه ۴۰ سال گذشته نیز اغلب شاهد سانسور تالیفات بوده‌ایم تا نویسندگان. بر این اساس، اگرچه اصل سانسور و ممیزی واجد کمترین پشتوانه قانونی نیست، از آن مهم‌تر، ممنوع‌القلم کردن نویسندگان، نقض حقوق شهروند‌ی آن‌ها است و فاقد کمترین وجاهت قانونی. این‌جانب به رغم چندین بار محکومیت قضایی و گذراندن دوران محکومیت، درحال حاضر هیچ محکومیت قضایی دایر بر ممنوع‌القلم بودن ندارم. بنابراین اقدام همکاران جنابع‌الی در ممنوعیت انتشار تالیفات این‌جانب، غیرقانونی و قابل پی‌گرد قضایی اسـت.»

او هم‌چنین در نامه‌اش این سوال را مطرح کرده است: «نمی‌دانم انتشار کتابی درباره فساد و اثرات آن بر فقر و نابرابری (فساد علیه فساد) چه کسی را آزرده‌خاطر خواهد کرد یـا منافع چه کسانی را تهدید می‌کند که وزارت فرهنگ و ارشاد مانع از انتشار آن شده است.»

سعید مدنی معتقد است وقتی وزارت ارشاد مانع از انتشار کتاب‌های «امیدبخش» می‌شود، در نتیجه امید به بهبود وضعیت از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌ شده در نظام حکم‌رانی هر روز کمتر می‌شود.

این جامعه‌شناس افزوده است: «نمی‌دانم در شرایطی کـه انبوه خشم متراکم جاری و ساری در جامعه و ساختارهای پدیدآورنده خشم و نفرت، آینده‌ای مبهم و تیره را پیش چشم‌ها می‌آورد، انتشار کتابی علیه خشونت و دعوت به خشونت‌پرهیزی، خواب چه کسانی را آشفته می‌کند که آن وزارت‌خانه، حتی پس از صدور مجوز انتشـار، تصمیم خودش را لغو کرده و مانع انتشار شده است. با عنایت به موارد بالا، لطفا در مورد اصلاح رویه‌های کنونی و لغو هرگونه مانع برای انتشار کتاب‌های مذکور اقدام فرمایید.»

دکتر سعید مدنی تاکنون پژوهش‌های زیادی در زمینه مسایل اجتماعی ایران، از جمله فقر، نابرابری، اعتیاد، کودک‌آزاری، خشونت علیه زنان، تن‌فروشی و رفاه اجتماعی را منتشر کرده است. 

او در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشته است.